أمام استمرار تفاقم أزمة نفاد مخزون الدم بالمغرب، سارع مجلس الحكومة بالتداول في مشروع قانون سيتم بموجبه إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ستعمل على سد الخصاص الحاصل وتلبية الحاجيات الوطنية أملا في المصادقة عليه في الأسبوع المقبل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أن إحداث الوكالة يأتي لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية، والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. وحسب بلاغ للحكومة، فإن مشروع القانون يسعى إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.
كما ينص المشروع على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته، مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.
وقالت الحكومة إنها ستعمل على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.