وجه الناخب الوطني الجديد محمد وهبي الدعوة إلى 5 لاعبين من الجيش الملكي لكرة القدم ضمن اللائحة الأولية للأسود.
وكشف الحساب الرسمي للفريق العسكري أن القائمة ضمت كلا من محمد ربيع حريمات والحارس رضا التكناوتي وأنس باش ويوسف الفحلي ومروان لوادني.
ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم في مارس الحالي الاستعداد لنهائيات كأس العالم ، والذي تتخلله مباراتان وديتان، الأولى ضد الإكوادور يوم 27 من الشهر الحالي بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد والثانية ضد الباراغواي يوم 31 من الشهر ذاته بفرنسا.
تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » مع قرار الجامعة الملكية المغربية تعيين محمد وهبي مدربا جديدا للمنتخب المغربي، خلفا لـوليد الركراكي، وذلك قبل حوالي 4 أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي تقريرا مطولا سلط فيه الضوء على التغيير الذي طرأ على الجهاز الفني لـ »أسود الأطلس »، مشيرا إلى أن الجامعة اختارت وهبي لقيادة المرحلة المقبلة، بعد المسار التاريخي الذي بصم عليه الركراكي منذ تعيينه سنة 2022.
وذكر التقرير بالإنجاز التاريخي الذي حققه الركراكي خلال كأس العالم 2022 في قطر، حين قاد المنتخب إلى نصف النهائي، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع منتخب إفريقي، بعد الإطاحة بمنتخبات قوية مثل منتخبي بلجيكا وإسبانيا.
وقال « فيفا » في تقرير إن وهبي، البالغ من العمر 49 عاما والمولود في بلجيكا، صنع اسمه دوليا قبل أشهر، بعدما قاد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة للتتويج بلقب كأس العالم تحت 20 سنة 2025 في الشيلي.
وأضاف التقرير أن المدرب الجديد اشتغل أيضاً داخل مركز التكوين لنادي أندرلخت البلجيكي، حيث قاد فريق أقل من 17 سنة إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي للفئة سنة 2018.
وأكد وهبي في أول تصريح له بعد تعيينه أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشددا على عزمه العمل بـ »جدية وتواضع وإصرار » لمواصلة تطوير المنتخب المغربي، الذي وصفه بالفريق المتطور والطموح.
وسيخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخب البرازيل وإسكتلندا لكرة القدم ومنتخب هايتي، في بطولة ستقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أكد الناخب الوطني الجديد محمد وهبي، في ندوة صحافية خصصت لتقديم رؤيته المستقبلية، أنه لا ينوي إحداث ثورة شاملة داخل صفوف المنتخب المغربي، مشددا على أهمية الاستمرارية والبناء على المكتسبات السابقة.
وقال وهبي إن الصدمة التي عاشها المغاربة بعد الإخفاق في نهائي الكان الأخير تتطلب تحليلا عميقا وهادئا بعيدا عن العواطف، مشيرا إلى أن الحلول موجودة دائما طالما أن العمل يرتكز على تشخيص دقيق للمشاكل التقنية والذهنية.وفي معرض رده على سؤال حول القائمة المقبلة للمباراتين الوديتين ضد الإكوادور وباراغواي والأسماء الشابة المرشحة للانضمام، كشف وهبي أن اللائحة…
إقرأ الخبر من مصدره
تعيش أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على وقع مشاورات متواصلة مع الناخب الوطني وليد الركراكي، في أفق ترتيب تفاصيل المرحلة المقبلة، عقب نهاية مشاركة المنتخب في نهائيات كأس أمم إفريقيا.
ووفق معطيات متطابقة، فقد سعت الجامعة خلال الأيام الماضية إلى إقناع الركراكي بحضور ندوة صحفية يتم خلالها توديعه بشكل رسمي، مع الإعلان في الآن ذاته عن تسليم المهام إلى الإطار الوطني طارق وهبي، في خطوة تهدف إلى ضمان انتقال سلس على مستوى القيادة التقنية.
مصادر مقربة من الركراكي أكدت أنه عبّر عن استيائه من طريقة تدبير المرحلة التي أعقبت الإقصاء القاري، خاصة في ظل الحملة الإعلامية التي طالته، والتي تضمنت اتهامات له بمطالبة الجامعة بمبالغ مالية كبيرة مقابل مغادرة منصبه. ذات المصادر شددت على أن الناخب الوطني السابق لم يتلقَّ أي دعم رسمي من الجامعة لدحض تلك الادعاءات، وهو ما اعتبره تجاهلًا أضر بصورته المهنية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الركراكي كان قد وضع استقالته مباشرة بعد نهاية مشاركة “أسود الأطلس” في البطولة، في خطوة فسّرها مقربون منه برغبته في تحمّل المسؤولية وإفساح المجال أمام رؤية جديدة.
في المقابل، تحرص الجامعة على إخراج قرار الانفصال في إطار توافقي ورسمي، عبر ندوة صحفية مشتركة تؤكد احترام الطرفين وتثمن ما تحقق خلال المرحلة الماضية. غير أن تردد الركراكي بشأن حضور هذه الندوة، احتجاجًا على ما رافق الفترة الأخيرة من توتر، يظل العامل الرئيسي وراء تأخر صدور البلاغ الرسمي.
وتبقى الساعات أو الأيام القليلة المقبلة حاسمة في طي هذا الملف، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الوطني الإعلان الرسمي عن هوية المدرب الجديد وخارطة الطريق المقبلة للمنتخب.
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، عن خوض شكلين احتجاجيين خلال شهر مارس المقبل، احتجاجاً على ما وصفه بـ »التسويف » في صرف التعويضات الخاصة بهيئة كتابة الضبط.
وقرر المكتب الوطني حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية تحديد توقيت تنفيذ الوقفات حسب خصوصية كل فرع.
وأوضح البلاغ أن النقابة تتابع بقلق بالغ تأخر صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية، رغم ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة العدل، والتي تعهدت بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.
وأشار المكتب الوطني إلى أن الوزارة لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص أسباب هذا التأخير، وهو ما فتح الباب أمام تداول إشاعات داخل القطاع، من بينها الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية التأشير على التعويضات برسم سنة 2025، إضافة إلى نقاشات حول إمكانية رفع نسبة التعويض إلى 150 في المائة من الأجر، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة أن استمرار الغموض يضر بمصداقية الحوار القطاعي وبأجواء الثقة داخل القطاع، مؤكدة تشبثها بـ »الشراكة الحقيقية المنتجة » ورفضها للمنطق الذي يتم به تدبير هذا الملف.
ودعت النقابة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف خلال الأيام المقبلة.
أعاد غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اجتماع دولي بارز في جنيف، خُصص لبحث ملفات تتصل بحقوق الإنسان والتعاون القضائي، فتح باب التأويلات داخل الساحة السياسية والإعلامية بشأن خلفيات هذا الغياب وتوقيته، وما إذا كان يعكس تحولًا في موقعه داخل المعادلة الحكومية والدبلوماسية.
فمثل هذه المحطات الدولية اعتادت الحكومات على التعامل معها بحرص بالغ، لما تمثله من واجهة لعرض التوجهات الرسمية وإبراز الالتزامات في المجالات الحقوقية والقانونية، لذلك بدا عدم حضور الوزير، رغم ارتباط جدول الأعمال باختصاصات وزارته بشكل مباشر، أمرا لافتا، خاصة في ظل حساسية النقاشات…
تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما وضع رئيس الحكومة حدا لدور وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي، في صياغة هذا القانون المثير، في ظروف يعتبرها حليفه الحكومي « مدانة من الوجهة الأخلاقية »، وفق ما تسرب من اجتماع للمكتب السياسي لحزب « البام »، عُقد أمس الثلاثاء.
يعتبر « البام » نفسه ملتزما من الناحية الأخلاقية بميثاق الأغلبية، لكنه لا يرى أخنوش كذلك. في بلاغه الصادر الأربعاء، أشار مكتبه السياسي إلى ما « يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة »، وهو ما لم يحدث خلال المناقشات الصاخبة التي رافقت مشروع قانون مهنة المحاماة، والطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة الملف في ذروة أزمته. ولقد اعتبر قادة « البام » خلال هذا الاجتماع أن تصرف رئيس الحكومة في هذه القضية « مدان أخلاقيا، ولو كان ذلك مندرجا ضمن صلاحياته القانونية ».
ترك رئيس الحكومة وزيره في العدل يسافر إلى مصر في مهمة، ثم نادى على ممثلين عن المحامين الذين كانوا يشنون تصعيدا شاملا بالمحاكم، كما بدأت الخلافات حول التوقف عن العمل تظهر للعلن بحدة. في هذه المرحلة من المناقشات، حيث ظهرت إمكانيات لتليين موقف المحامين، فتح أخنوش بابا واسعا أمامهم، حيث وافق على المطالب المطروحة بشكل عام.
في اجتماع المكتب السياسي لحزب « البام »، برز رأي يشير إلى أن العملية برمتها كانت بمثابة « استهداف متعمد » ضد الحزب وبحق وزيره في العدل. ويقول عضو بالمكتب السياسي إن أخنوش، وإن لم يشأ التشاور مع وزيره في العدل، فقد كان حريا به أن يتشاور مع الحزب في إطار هيئة الأغلبية، لكنه لم يفعل. بالنسبة إلى الحزب، فقد « أصبح ميثاق الأغلبية فاقدا للجدية »، ويشرح عضو في مكتبه السياسي: « في هذه الفترة القصيرة التي تفصلنا عن الانتخابات، فإن قوة ميثاق الأغلبية باتت ضعيفة للغاية، ومن الصعب، بعد كل هذا، الاستمرار في العمل وكأننا إزاء ميثاق فعلي يجمعنا في هذه الأغلبية ».
لم يشر الحزب في البيان إلى « التحكيم » الذي بدأه رئيس الحكومة في هذه القضية. في المقابل، أثنى على مبادرة للوساطة البرلمانية كان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد أطلقها، وحصل على موافقات الطرفين، قبل أن « يجري إجهاضها » في نهاية المطاف عندما قرر أخنوش تسلم الملف بنفسه.
يقر قيادي في الحزب بأن البيان « تعمد إهمال الحديث عن تصرف أخنوش، تاركا مسافة بينه وبين أي نتائج قد تخلص عن هذه العملية ». وقد أفصح المصدر نفسه بأن هذه الأحداث المتلاحقة « لم تكن لتحدث لو لم يتصرف مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بطريقة عدائية ».
مسنودا بالمحامي المثير للجدل، محمد الهيني، أقنع بايتاس، وهو أيضا محام متمرن، رئيسه في الحكومة بـ »الطريقة الأخرى » التي ينبغي بها التصرف في قضية المحامين، بدلا من ترك الملف « يسقط بين يدي حزب العدالة والتنمية »، مشيرا بذلك إلى الوساطة البرلمانية التي قادها بووانو، وتحدث عنها حزب « البام ».
كان لبايتاس دور حيوي في الجهود التي بُذلت لتعويق إقرار مشروع قانون المهنة منذ اجتماع المجلس الحكومي، عندما أُدرج النص الأولي للمصادقة. فقد عارض بصراحة المضامين الرئيسية في المشروع، ولاحقا قاد أعمال ضغط على صعيد رئاسة الحكومة في هذا السياق، بوصفه عضوا في اللجنة المركزية التي شكلها أخنوش في بداية الأمر، لتقريب وجهات النظر. ولم يساعد التوتر الذي يلقي بثقله على العلاقة الشخصية بين بايتاس ووهبي في تحويل الاتجاه لصالح وزير العدل. وينظر قادة « البام » الآن إلى هذه الأدوار باعتبارها « خطة لتقويض مقدرات الحزب على مقربة من الانتخابات ».
« كان كل شيء جاهزا »، يشدد قيادي في الحزب، وهو يرتب المواعيد التي كان قد تم تحضيرها مع وزير العدل والمحامين لتقريب وجهات النظر خلال ذلك الأسبوع. لكن عشية بدء هذه المفاوضات الجديدة، نادى رئيس الحكومة على ممثلين للمحامين لإعادة بناء مشروع القانون برمته، مع تجميد مسطرة إحالته على البرلمان. « انتهى كل شيء وقتها »، كما يضيف المصدر نفسه مستدركا. وعلى ما يبدو، فقد انتهت أيضا « القوة الأخلاقية للالتزامات داخل الأغلبية ».
كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إجهاض الوساطة البرلمانية بشأن مشروع قانون المحاماة، بعد دخول رئيس الحكومة على الخط، وهو الأمر الذي سبق أن أعلن عنه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، قال المكتب السياسي لـ »البام »، في بلاغ أصدره بعد اجتماع له أمس الثلاثاء « إن المكتب السياسي، وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، يثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية ».
وأضاف أنه « يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية ».
وبخصوص الفيضانات التي عاشتها بلادنا مؤخرا، والتي أحدثت أضرارا جسيمة ببعض الأقاليم، عبر المكتب السياسي عن أمله بالتعجيل بتنزيل روح التوجيهات الملكية التي دعت الحكومة إلى سن برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، مشيدا بالجهود المكثفة التي بذلتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات والسلطات العمومية، والمنتخبون والمجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، عبر الحزب عن أمله في أن تفضي المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية إلى التعجيل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية.
كما اعتبر أن انتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا مهما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة « يعكس تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة ».
أثار اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجمعية هيئات المحامين جدلاً سياسياً داخل الأغلبية، بعدما كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الاجتماع تم من دون تنسيق مسبق مع الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف وهبي، معتبراً أن المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف «تطرح إشكالاً على مستوى أعراف العمل الحكومي وتضامنه».
وأوضح المصدر أن وزير العدل، بصفته المسؤول المباشر عن مشروع القانون موضوع النقاش، لم يتم إشراكه في اللقاء، رغم أن النص سبق أن حظي بمصادقة مجلس الحكومة بعد مشاورات موسعة شملت قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات معنية، من بينها السلطة القضائية والنيابة العامة والأمانة العامة للحكومة. واعتبر أن ما جرى يُعد، في تقديره، إخلالاً بمبدأ التنسيق داخل الجهاز التنفيذي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، أبدى تحفظاً على طريقة تدبير هذا الملف، في ظل حديث عن امتعاض داخل الحزب من تجاوز الوزير المعني بالمشروع. ولم يستبعد المصدر أن تتخذ مواقف سياسية في هذا السياق، مشيراً إلى أن استمرار المسطرة التشريعية قد يشهد توتراً إذا ما تم إدراج تعديلات لا تحظى بتوافق مسبق داخل الحكومة.
وأكد أن إشراك وزير العدل لم يكن إجراءً بروتوكولياً فحسب، بل ضرورة سياسية وقانونية، بالنظر إلى أن المشروع يمثل الدولة بمؤسساتها، وليس قطاعاً بعينه. وأضاف أن وهبي اشتغل على النص على مدى ثلاث سنوات، بتنسيق مع مهنيين ومتدخلين، ما يجعل تجاوزه في هذه المرحلة «يضع الحكومة أمام حرج سياسي ومؤسساتي».
في المقابل، يرى المصدر أن البرلمان يظل الإطار الطبيعي لمواصلة النقاش حول المشروع، خصوصاً بعد مصادقة الحكومة عليه في اجتماعها المنعقد في 8 يناير (كانون الثاني) 2026، لافتاً إلى أن أي وساطة أو تعديل يفترض أن يتم في إطار مؤسساتي واضح، وبحضور الأطراف المعنية، تجنباً لتعميق الخلافات داخل الأغلبية.
كما أشار إلى أن البيان الصادر عقب اللقاء لم يكن مشتركاً، وأن غياب توضيح رسمي من رئاسة الحكومة بشأن مضامينه فتح الباب أمام تأويلات سياسية متباينة. ودعا إلى تقديم توضيحات للرأي العام، سواء مباشرة من رئيس الحكومة أو عبر الناطق الرسمي باسمها، لاحتواء الجدل وتفادي انعكاساته على تماسك الائتلاف الحاكم.
وتتجه الأنظار إلى مداولات الهيئات الحزبية خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد التساؤلات حول تدبير هذا الملف الحساس وانعكاساته المحتملة على توازنات المشهد الحكومي
