Étiquette : وهبي

  • وهبي: المكاتب القضائية في ملاعب كأس أمم أفريقيا عالجت 60 ملف مخالفة بشكل فوري

     

    أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن المكاتب القضائية المُنشأة داخل ملاعب كأس أمم أفريقيا « كان المغرب 2025 » تعاملت مع نحو 60 ملفًا تتعلق بمخالفات مسجلة، وتم البت فيها على الفور دون نقل المعنيين إلى مخافر الشرطة.

    وفي معرض مداخلته، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول « أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية »، أوضح وهبي أن هذه المخالفات عُولجت في الملاعب نفسها، مع دفع الغرامات بعين المكان، مشيدًا بنجاح هذه التجربة وأثرها الإيجابي في تعزيز الكفاءة القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “العدول” ينظمون وقفة وطنية ضد مشروع قانون “التوثيق العدلي”

    أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد غد الثلاثاء المقبل، أمام البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، من أجل الدفاع عن “المهنة والكرامة والعدالة التشريعية”.
    وأشارت التنسيقية إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستُنظم على الساعة الثانية عشر زوالا، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول.
    وقالت التنسيقية، إن ” وقفة العز والكرامة سيسطر فيها السادة عدول المملكة صفحة مجيدة من النضال المهني والوفاء بالمهنة وإثبات الموقف الموحد لعدول المملكة برفض مشروع القانون 22.16 والمطالبة بسحبه من أجل المراجعة والملاءمة.
    ودعت التنسيقية جميع العدول من أجل المشاركة المكثفة وقالت إن “الحضور واجب مهني وأخلاقي في معركة وجود.. بحيث لا عذر لأحد في التغيب عن هذه الوقفة الفاصلة، فالتاريخ يسجل والوقت يمر ونحن جميعا في صراع من أجل البقاء والكرامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هيئات المحامين ترفض الصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة وتطالب بسحبه

    أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه الصريح للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه والعودة إلى الصيغة التي كانت موضوع توافق مهني، على خلفية ما اعتبره إخلالا بالتزامات الحوار والتشاور.

    وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ عقده الثلاثاء، أن هذا الموقف جاء بعد توصله بالصيغة النهائية للمشروع، وبعد نقاش مستفيض استحضر مسار التفاوض الذي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في إطار حراك مهني شامل ووساطة برلمانية، أفضت إلى تفاهمات همّت مختلف مقتضيات النص.

    واعتبر البلاغ أن الصيغة المقدّمة حاليا « غير متوافق عليها »، وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار، سواء من حيث المضمون أو من حيث احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المؤطرة للمهن.

    وفي هذا السياق، أكد مكتب الجمعية أن المسار التفاوضي كان قائما على التزامات واضحة بين الأطراف، وعلى اعتبار التوافق مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها قانون المحاماة، بالنظر إلى مكانتها الدستورية وأدوارها داخل منظومة العدالة.

    وسجل البلاغ أن الرصد الأولي لمشروع القانون، كما أحيل من طرف الأمانة العامة للحكومة، يكشف عن وجود إخلالات بهذه الالتزامات، وهو ما دفع الجمعية إلى مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش بشأنه، ضمانا لاستمرار الحوار البناء وخدمة لمصالح المهنة والعدالة والوطن.

    وبعدما أعلن رفضه الكامل للصيغة الحالية للمشروع، حذر مكتب الجمعية مما وصفه بالمساس الخطير بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، مؤكدا تمسكه بالدفاع عن هذه المبادئ في إطار المؤسسات والآليات المهنية المتاحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: منصات مواقع التواصل مصيبة ونحن عجزنا عن حماية حياة الناس الخاصة

    وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مواقع التواصل الاجتماعي بـ »مصيبة العصر ».

    وأضاف في معرض رده على سؤال لعبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات عبروا له عن قلقهم خلال لقاء بعاصمة فيتنام، هانوي، بمناسبة تمثيله للمغرب في مؤتمر حول المنصات الاجتماعية في أكتوبر الماضي، حيث أكدوا جميعًا مخاوفهم مما يجري على تلك المنصات.

    وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تُحمى بنوع من « النبل الخبيث » في إطار ما يُسمى « حرية التعبير »، بحيث قد تتعرض للشتم وانتهاك حياتك الخاصة بدعوى حماية هذه الحرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: العقود الإلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات القانونية لعقود الورق

    أكد عبد اللطيف وهبي أن العقود المحررة على دعامة إلكترونية تحظى بنفس القوة القانونية في الإثبات التي تتمتع بها الوثائق الورقية، مبرزا أن المشرع المغربي أرسى إطارا قانونيا متكاملا ينظم التعاقد الإلكتروني، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

    وأوضح وزير العدل، في رده على سؤال كتابي وجهته إليه لطيفة اعبوث عن الفريق الحركي، حول موضوع “الإيجار السريع عبر الأنترنيت وسبل تقنينه وتنظيمه”، أن العلاقات التعاقدية لا تقتصر على الصيغة التقليدية، بل تشمل أيضا التعاقد الإلكتروني المؤطر بمقتضيات القانون رقم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة العدول « تشكر » وزير العدل على قانون المهنة بعد توتر غير مسبوق في البرلمان بسببه

    في سياق الجدل الكبير الذي أثارته مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول داخل مجلس النواب، وما رافقها من تراشق لفظي غير مسبوق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب حزب العدالة والتنمية، وجهت الهيئة الوطنية للعدول « رسالة شكر » إلى وزير العدل عبّرت فيها عن تقديرها للتفاعل الحكومي مع مقترحات المهنيين وحرص الوزارة على إشراك الهيئة في صياغة المشروع.

    وشهدت جلسة الاثنين الماضي فصلا حادا من التوتر، بعدما اعتبرت النائبة هند بناني الرطل عن حزب العدالة والتنمية أن مشروع القانون يمثل « تراجعا » عن مخرجات الحوار السابق، ويتضمن « إقصاءً للمرأة العدل » ويخدم « أجندة سياسية ».

    ورد الوزير وهبي كان قويا، إذ وصف مداخلة النائبة بأنها « أقرب إلى بيان ثوري »، ما فجر غضب نواب العدالة والتنمية ودفع رئاسة الجلسة إلى تعليق الأشغال ووقف البث المباشر بعد فوضى عارمة.

    وتواصل السجال لاحقا، ليضطر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى التدخل لتهدئة الأجواء، في مشهد يعكس حساسية النقاش حول إصلاح مهنة العدول قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

    وبعيدا عن أجواء التوتر، كشفت الهيئة الوطنية للعدول، في رسالة شكر وجهتها إلى وزير العدل، عن إشادتها بـالتجاوب الكبير الذي أبدته وزارة العدل خلال مراحل إعداد مشروع القانون، مؤكدة أن المنهجية المعتمدة « تجسد حقيقة الديمقراطية التشاركية ».

    وأوضحت الهيئة أن حضور وزير العدل وترؤسه اجتماع اللجنة التقنية يوم 20 نونبر 2025 كان رسالة واضحة على انفتاح الوزارة واستعدادها لإدخال تعديلات جوهرية تراعي مصالح القطاع.

    وجاء في الرسالة أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة « وجدت صدى إيجابيا » داخل الوزارة، وأسهمت في تحسين الصياغة النهائية للمشروع.

    وأكدت الهيئة أن تفاعل الوزارة يعكس « إرادة حقيقية » لإخراج قانون حديث يضمن كرامة المهنيين ويستجيب لانتظارات المواطنين، معبرة عن أملها في أن يشكل اعتماد المشروع خطوة لتعزيز مكانة العدول ضمن منظومة العدالة.

    وخلص رئيس الهيئة إلى التأكيد على أن العدول « سيواصلون العمل بكل مسؤولية لضمان التنفيذ الأمثل للقانون بما يخدم العدالة والمجتمع ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها “مونديال 2030”

    اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. والذي دخل حيز التنفيذ، أمس الإثنين (8 دجنبر)، يشكّل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

    وأوضح وهبي، في تصريح تضمنه بلاغ وزارة العدل بمناسبة دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، أن هذا الأخير “يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة”.
    
وأكد وزير العدل أن الحكومة الحالية، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، “عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانونة”.

    واعتبر وهبي أن إصلاح المسطرة الجنائية “ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

    وأبرز البلاغ أن اعتماد هذا النص يعتبر “لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا. ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.

    ودخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. حيز التنفيذ، أمس الإثنين، استنادا لأحكام المادة السادسة منه، ويمثل هذا الحدث، حسب وزارة العدل، “محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد”.

    ويأتي هذا القانون “استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.

    كما يرسّخ القانون الجديد، وفقا للبلاغ ذاته، “قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال؛ تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة”.

    وكذا من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة. وغيره من التعديلات العميقة والشاملة الضامنة لصون الحقوق والحريات.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعا مناضليه للكف عن مهاجمة وهبي.. ابن كيران يهاجم تدبير أخنوش للدعم المباشر

    عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، للحديث مجددا عن كواليس مرحلة « البلوكاج » التي سبقت تشكيل حكومة 2017، وذلك خلال اللقاء التواصلي مع الهيئات المجالية للحزب بجهة مراكش–آسفي اليوم الأحد.

    وفي هذا السياق قال ابن كيران « إن أخنوش كان ضد الدعم المباشر، مضيفا بالقول « جاء عندي إلى  مراكش خلال المشاورات الحكومية آنذاك، وفرض شرطا صريحا هو عدم إدخال حزب الاستقلال إلى الحكومة ».

    وأوضح  الأمين العام  لحزب العدالة والتنمية أنه كان يرى في أخنوش وزيرا ناجحا في الفلاحة، وفي مولاي حفيظ العلمي وزيرا استثنائيا، لافتا إلى أنه لم يتلق أي توجيه من الملك بهذا الخصوص.

    وأضاف أن رئيس الحكومة الحالي تبنى فكرة الدعم المباشر لاحقا، لكنه طبقه بطريقة لا تنتمي لمنطق الحكم الرشيد، على حد وصفه، « الحكم ليس هو أن تعطي للناس فقط، بل أن تكون واعيا بتفاصيل القرار ».

    وانتقد تخفيض دعم الأرامل من 1050 درهم إلى 500 درهم، معتبرا أنه خطأ لم ينتبه إليه من اتخذ القرار، وأنه ألحق ضررا لم يكن .ليستدعي حتى 100 مليون درهم »، إضافة إلى إلغاء التأمين الصحي للطلبة

    واتهم أخنوش  بإلحاق الضرر بالناس وعدم قدرته على شرح قراراته وعدم قيامه بأي شيء  لصالح الدولة وفق قوله.

    وعبر ابن كيران عن اعتزازه بإصلاح صندوق المقاصة وعن ندمه من عدم إتمام الإصلاح، ولو كلف الأمر سقوط الحزب، حيث قال « لن أضر الفقراء، لكن كنت أريد تطبيق تصور مفيد لجميع المغاربة، بما في ذلك الأغنياء، يستفيدون من دعم غاز البوتان، فلو أعطي لكل أسرة قنينة واحدة مجانا، فلن يكلف ذلك أكثر من 6 مليارات، أما اليوم فالدعم يكلف 44 مليار درهم ».

    ومن جانب آخر، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المواطن « لا ينبغي أن يصمت إزاء ما يعيشه المشهد السياسي، معتبرا أن الأحزاب السياسية بدورها « يجب ألا تسكت ».

    وتابع قائلا إن « الناس لم يعودوا يثقون في السياسة ولا في السياسيين ولا في الأحزاب وأن الدولة وجهت لبعض هذه الأحزاب ضربات، من ضمنها حزبنا في سنة 2021 ».

    وأضاف ابن كيران أنه أبلغ هذه الخلاصة إلى وزير الداخلية، لافتا إلى أنه « لا توجد أي عداوة بينه وبين الوزير، غير أن « الدولة فعلت ما فعلت »، على حد تعبيره.

    وفي معرض حديثه عن تقييمه لعمل الحكومة الحالية، سجل رئيس الحكومة الأسبق أن « طبيعة هذه الحكومة أنها تقع في الفساد وتحميه، وفي الوقت نفسه تضيق على المواطنين والأحزاب ».

     وأضاف مخاطبا مختلف التنظيمات السياسية قائلا « إذا كانت لديكم ضربات في تاريخكم، فهذا هو المغرب، وهذه هي السياسة »

    وتوقف بنكيران عند الجدل الذي وقع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، معتبرا أن وهبي « أخطأ » في عبارات السب التي وجهها إليه، لكنه « ذهب للاعتذار وقال حيكر الله يسامح، وانتهى الموضوع »، مشيرا إلى أنه لا ينبغي اتخاذ ما حصل  ذريعة من أجل جلد وهبي لكونه خصما سياسيا.

    وأضاف أنه كان ينبغي الانتباه إلى ما قاله وهبي لإحدى نائبات الحزب، حين قال لها « هذا بيان ثورة »، معلقا   » إنه بيان ثورة عليك وعلى حكومتك وعلى حزبك ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات وهبي مع نظيره الإيطالي بالرباط

    أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع نظيره الإيطالي، كارلو نورديو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

    وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تقييم حصيلة التعاون القضائي بين البلدين وسبل تعزيزه، لا سيما من خلال تدعيم قنوات التنسيق الثنائي.

    وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أبرز نورديو الثقة المتبادلة التي تجمع بين جمهورية إيطاليا والمملكة المغربية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة ترسيخ هذا التعاون المثمر والبناء، خاصة في مجال القضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب – إسبانيا.. جلسة عمل بمدريد تُتوّج باتفاق جديد لتحديث التعاون القضائي (صور)

    عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس (4 دجنبر) بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، السيد فيليكس بولانيوس.

    وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه المباحثات تندرج في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

    وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوزيران استكملا آخر جوانب مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث التعاون القضائي بين البلدين.

    وتنص هذه المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمّنة وملائمة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمَكنَن، إضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.

    وتنص المذكرة أيضاً على إحداث مجموعة عمل مشتركة تُعنى بدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وستتمحور أنشطة هذه المجموعة حول ثلاثة محاور: قانوني، تنظيمي وتكنولوجي، وفق خطة العمل التي سيعتمدها الوزارتان لاحقاً.

    كما شدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وعلى ضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي لخدمة عدالة أكثر فعالية وسرعة وجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.

    وأبرزت وزارة العدل أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعزز دينامية التحديث التي يعمل عليها البلدان، ويكرس شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية والابتكار، خدمةً للتعاون القضائي الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره