Étiquette : يرحب

أعلن عبد الإله ابنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للمبادرة المدنية التي أطلقها عزيز رباح الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يشكك في عضويته وفي انتمائه للحزب، بعد إعلان إطلاق مشروع سياسي جديد، بالنظر إلى أن الانتماء إلى العدالة والتنمية يتعارض مع ذلك، وفق تعبيره.

وقال بنكيران، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، إن “إخوانه كانوا يرون أنهم سيحصلون على المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، مضيفا أن أصدقاءهم راوادهم على أن يتفاهموا من أجل أن يحصلوا على الأقل على المرتبة الثانية أو الثالثة، فيما رفض  الأمين العام السابق للحزب سعد العثماني هذا الأمر.

وفي أعقاب نكسة الانتخابات التي هوت بالعدالة والتنمية إلى أسفل الترتيب، وعجلت الإطاحة بالقيادة السابقة التي قدمت استقالتها الجماعية، انسحب عدد من قياديي الحزب وقاطعوا مختلف أنشطة الحزب، منذ عودة بنكيران إلى قيادة سفينة “المصباح”، فيما قرر وزير الدولة السابق المصطفى الرميد اعتزال العمل السياسي، فيما اختار القيادي بالحزب عزيز رباح إطلاق مبادرة مدنية جديدة، تحت إسم “رواد رابطة الوطن أولا و دائما للكفاءات والمبادرات”.

وأضاف بنكيران أن العثماني أكد حينها أنه “إلى بغاتنا الديمقراطية نجيو حنا الأولين نجيو حنا الأوليين وسنذهب للانتخابات بكل شجاعة (..) العثماني لم يكن يرغب في الترشح للانتخابات، لكنه استجاب لرغبة إخوانه الذين ألحوا عليه باعتباره الأمين العام للحزب حتى لا يظهر بأن الحزب متخوف من الشعب ومن الحساب”.

وأقر الأمين العام لحزب “البيجدي” بفشل حزبه في الحصول على المرتبة الأولى، بعد حلوله في  المركز الثامن خلال اقتراع شتنبر 2021، وهي النتجية التي قال إنها “صدمت إخوانه وتحملت القيادة السابقة للحزب مسؤوليتها وقدمت استقالة جماعية، ومشى كل واحد منهم جلس في بيته”، مردفا “وهم ما يزالون يتمتعون بكامل عضويتهم في العدالة والتنمية رغم انصرافهم عن أنشطة الحزب”.

وقال بنكيران: “واحد اللي كنشك في العضوية ديالو لأنني رأيته أنه يشتغل على إطلاق مشروع آخر، في إشارة إلى عزيز رباح”، وأورد: “أنا غادي نقول له هو الناس اللي معه واحد القضية أن الانتماء إلى العدالة والتنمية مع مشروع سياسي آخر (..) اللي بغا يدير مشروع سياسي آخر يمشي يدروا الله يعاونوا”.

وسجل، بنكيران أن باقي القيادة السابقة لحزب العدالة والتنمية ما تزال تتمتع بمكانتها واحترامها وتقديرها داخل الحزب، قبل أن يستدرك “ولكن ما تمشي عند شي واحد يقول لك أنا ما بقاش عند استعداد نمارس العمل السياسي وتقولوا أجي (..) أنا سمح لي إلى غادي ندوز الوقت ديالي مع العثماني والرميد ومع يتيم ومع الإخوان لن ننتهي وسيبقى الحزب مشغول بهذا الأمر”.

وأشار إلى أن الوزير السابق لحسن الدوادي عاد إلى الحزب بعدما رأى أنه هناك حيوية بدأت تدب في أوصاله وشارك في مؤتمر الشبيبة الذي نجح، واستمع إلى خطابه الذي يدعو من خلاله أنه يرحب بعودة الإخوان، أما الآخرين فيمكن أن يلتحقوا، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يشتغل حيث تمكن من عقد 12 مؤتمرا جهويا و64 مؤتمرا إقليميا ونظم مؤتمر الشبيبة وسيعقد باقي المؤتمرات الأخرى لهيئاته الموازية، واعتبر أن ذلك مؤشرا على استعادة العدالة والتنمية لعافيته التنظيمية ونجاحه في الرهان على القيادة الجديدة للحزب في تجاوز صدمة الانتخابات.

وكان عزيز رباح الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أعلن تأسيس مبادرة مدنية تحت إسم “رواد رابطة الوطن أولا ودائما للكفاءات والمبادرات”، وهي المبادرة التي يعول من خلالها على استقطاب أطر وشباب من داخل الوطن وخارجه، يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية تستجيب لأولويات النموذج التنموي وتحديات المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن، مع ضرورة إطلاق مشروع ثقافي مندمج وجامع بين مقومات الانتماء الوطني وتحولات العصر لتأطير الفئات الاجتماعية خاصة الشبابية.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بفيينا، في مداخلة لها عن بعد بمناسبة الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “إفريقيا، والعمل من أجل القارة الإفريقية، تظل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تطوير التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي التضامني والفعال”.

وأشارت إلى أنه في إطار التزام المغرب المستمر بدعم أنشطة تعزيز القدرات في إفريقيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تعزيز التعاون في مكافحة السرطان والأمراض الحيوانية المنشأ، من قبيل كوفيد-19 أو زيكا أو إيبولا في إفريقيا.

وتم التوقيع على هذه المذكرة خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المغرب في يونيو، وستسمح، في إطار مبادرة “شعاع الأمل” للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعزيز مساهمات المغرب في إنشاء مراكز إقليمية لمعالجة نقص الرعاية ضد السرطان، لاسيما في إفريقيا، حيث لا يحصل أكثر من 70 في المائة من السكان على العلاج الإشعاعي، وهو أداة أساسية في علاج السرطان.

وأضافت أنه في إطار ديناميكية الشراكة الثنائية والثلاثية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرحب المغرب باختيار المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في يناير 2021 كأول مركز متعاون مع الوكالة الدولية في القارة الإفريقية لاستخدام التقنيات النووية في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية، للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

كما نوهت السيدة بنعلي باختيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 16 يوليوز 2021، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاوني إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.

واعتبرت أنه “من خلال هذا الاعتراف المزدوج، ستواصل هاتان المؤسستان تعاونهما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل زيادة توطيد التعاون التقني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين المغرب والوكالة، وتعزيز التعاون الثلاثي لصالح البلدان النامية، ولاسيما الدول الإفريقية”.

هكذا، جددت الوزيرة دعم المملكة للجهود التي تبذلها الوكالة في تطوير الطاقة النووية وتقنياتها للأغراض السلمية، مسجلة أن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستجيب بشكل جيد لهذه الرؤية بفضل الإرادة السياسية للدول الأعضاء والمساعدة التقنية للوكالة من خلال برنامجها للتعاون التقني.

ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، الذي ترأس قبل سنتين في شخص السيد عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إدخال أهمية استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان، من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى لأول مرة، مع المدير العام للوكالة، حول “دور التقنيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في إفريقيا: الخبرات السابقة وآفاق المستقبل”.

وأشارت السيدة بنعلي إلى أن الدورة الرابعة والستين للمؤتمر رحبت بخلاصات هذا اللقاء، والتي أكدت على أهمية زيادة الوعي بمشكلة سرطان عنق الرحم في إفريقيا، وضرورة تبادل أفضل الممارسات وإنشاء آليات تعزيز التآزر والديناميكيات والتكامل بين جميع الفاعلين في مكافحة السرطان.

وأضافت أنه لهذا السبب يدعم المغرب بنشاط مبادرة “شعاع الأمل”، التي أطلقها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أديس أبابا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، على هامش القمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي، وبهدف ضمان رعاية مرضى السرطان للجميع وتخفيف النقص في العلاج الإشعاعي في الدول النامية وخاصة في إفريقيا.

علاوة على ذلك، أشادت السيدة بنعلي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ تنفيذ مبادرة “مشروع العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ” (زودياك)، التي تم اعتمادها خلال رئاسة المغرب للدورة الـ 64 للمؤتمر عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة “إن بلدي، الذي دعم تنفيذ مشروع (زودياك) ومبادرة (شعاع الأمل)، يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المبادرات المهيكلة للوكالة، مثل مشروع +تجديد مختبرات التطبيقات النووية+ (ReNuAL)، الذي يهدف إلى تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وتابعت الوزيرة أن المغرب، الذي ساهم ماليا في تنفيذ مشروع “زودياك”، يحرص بهذه المناسبة، على تجديد تقديره لهذه المبادرة المبتكرة التي تروم إنشاء إطار عالمي كامل، متعدد القطاعات والتخصصات لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ على الصعيد العالمي.

وأضافت المسؤولة أن الأمر نفسه ينطبق على مشروع تجديد مختبرات العلوم والتطبيقات النووية لسايبيرسدورف (رينوال ورينوال+)، الضروري من أجل تعزيز تكوين البلدان النامية في العلوم والتطبيقات النووية.

من جهة أخرى، لفتت السيدة بنعلي إلى أنه بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طور المغرب خبرته الوطنية في مجالات الصحة، والطب النووي والفيزياء الطبية، والتغذية، والمياه، والفلاحة، والصناعة، والبيئة، والتعليم والتكوين، وأيضا السلامة والأمن، وكذا الضمانات النووية، وبشكل عام في تعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات على نحو آمن ومستدام.

وعلى المستوى الأكاديمي -تضيف الوزيرة – نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، هذا العام، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا)، الدورة الحادية عشرة للتكوين العالي حول السلامة الإشعاعية والتحكم في مصادر الإشعاع المؤين، وذلك لفائدة مهنيين قادمين من نحو عشرين بلدا إفريقيا فرونكفونيا.

وبحسب المسؤولة، في هذا السياق، وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(أفرا)، وبتوجيه من المؤسسات الإفريقية المعنية من حوالي ثلاثين دولة أنغلوفونية وفرونكفونية، يضمن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، كل عام، تأمين مائة من الدورات التكوينية المهنية والزيارات العلمية لفائدة تقنيين، أطر ومسؤولين، وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية، وكذا تسيير بعثات للخبراء أو التحليلات المعملية.

وبخصوص القدرات الإقليمية في مجال السلامة الإشعاعية، نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، هذا العام، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(أفرا)، الدورة الثانية عشرة للتكوين العالي حول السلامة الإشعاعية والتحكم في المواد المشعة، وذلك لفائدة المهنيين من اثني عشر دولة إفريقية.

ووفقا للسيدة بنعلي، إلى حدود الساعة، استفاد زهاء 300 مهني من هذا التدريب المهم، حيث يتقلدون مناصب المسؤولية، لاسيما في الهيئات التنظيمية ببلدانهم، ما يعزز احترام والامتثال لمعايير السلامة الخاصة بالوكالة، فضلا عن إنشاء الأطر القانونية الوطنية الملائمة.

وسجلت الوزيرة أنه وعلى المستوى التنظيمي، عمل منتدى سلطات التقنين في إفريقيا، الذي ترأسه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) منذ العام 2019، على تعزيز دور سلطات التقنين النووية الإفريقية في مجال السلامة والأمن النوويين، مشيرة إلى أن (أمسنور) وفرت تكوينا لـ 2000 شخص، منهم 38 بالمائة من ممثلي البلدان الإفريقية و10 بالمائة من ممثلي مناطق أخرى.

وقالت السيدة بنعلي إن (أمسنور) ستستضيف أيضا في أكتوبر 2022 اجتماع مكتب اللجنة التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعمل من أجل تطوير القدرات وتدبير المعارف في مجال السلامة والأمن النوويين.

وخلصت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التحضير لاجتماع اللجنة التوجيهية، المقرر عقده في دجنبر 2022 بفيينا، والذي سيخصص لإتمام مشروع المقاربة الإستراتيجية 2023-2030 لتطوير مكونات بناء القدرات، أي برامج الموارد البشرية، التكوين، التعليم، تدبير المعارف وشبكات الشراكة.

ويشارك المغرب في هذه الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد هام، يتألف على الخصوص، من الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، والمدير بالنيابة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، منجي زنيبر، والمدير العام بالنيابة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، حميد مراح، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان.

إقرأ الخبر من مصدره

من أكبر مفاجئات المؤتمر الوطني السابع لشبيبة حزب العدالة والتنمية والذي انطلقت أشغاله اليوم السبت ببوزنيقة، عودة الوزير السابق لحسن الداودي، بعد “غضبة” انتهت بقراره “تجميد” العضوية من الحزب. وحضر الداودي، العضو السابق في الأمانة العامة للحزب، لأشغال الجلسة العامة للمؤتمر، وسط تصفيقات أعضاء شبيبة “المصباح” وقيادات الحزب. وتبادل التحية مع الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، والذي قرر أن يرحب بحضوره.

وكان الداودي قد عبر في أكثر من مرة عن انزعاجه من التصريحات المتتالية لعبد الإله بنكيران والتي ظل يوجه فيها الانتقادات لحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للحزب. وعاش الحزب خلافات داخلية بين ما عرف بتيار “الاستوزار” وبين تيار بنكيران. وانتهت هذه الخلافات برجوع عدد من القيادات السابقة إلى الخلف، لكن هذه الأزمة لم تؤثر على وحدة الحزب والذي قالت تقارير إعلامية كثيرة، حينها، بأنه مهدد بالانقسام.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي ي عالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
و أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه، وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونابت الكلمة الإماراتية، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وإفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة استواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وأضاف المبعوث الخاص ضمن أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجموعة ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل أن خطة الحكم الذاتي ذات مصداقية، مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة، وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التنمية، مؤكدا على أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه، واعتبر المسؤول الدبلوماسي الإماراتي، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية يائير لابيد تدخل في قضية رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، المتهم بما في ذلك بالتحرش بنساء مغربيات.

وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن لابيد اتصل اليوم بمدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، وطلب إطلاعه على ما فعلته الوزارة بشأن الشكاوى التي وردت في الأشهر الأخيرة ضد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين.

وقال لابيد لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه يرحب بقرار إعادة غوفرين إلى إسرائيل لحين انتهاء التحقيقات في وزارة الخارجية.

والاثنين، اعتبر غوفرين أن اتهامات التحرش الموجهة ضده هي محض “كراهية وانتقام”.

جاء ذلك في رسالة أرسلها عبر محاميه درور ماتيتياهو إلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، للرد على الاتهامات الموجهة له.

وهذه الرسالة تأتي بعد حوالي أسبوع من استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي، وفق ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الأحد.

وقال غوفرين في رسالته إن مصدر “كل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هو الشخص الذي ضُبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام”.

وهذا الشخص، كما تم توضيحه لاحقا في الرسالة، هو ضابط أمن السفارة الإسرائيلية لدى الرباط ران متسويانيم، الذي تدور خلافات بينه وبين غوفرين.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فوزارة الخارجية سبق وأن تلقت قبل عام شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب دافيد غوفرين”. موضحة أن سيدة مغربية (لم تكشف هويتها) أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها، قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

وأشار البيان الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، « الجادة وذات مصداقية »، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.

علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية، من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي، دائم، على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.

وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره