Étiquette : يقدم
-
زواج الطفلات ».. عندما يتحول « الاستثناء » إلى « قاعدة »
العلم – أنس الشعرة
بنفس حقوقي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراساته حول « زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي »، بإحالة من مجلس النواب، في سياق إثراء النقاش العمومي، وترابط المُشاورات التشاركية المؤسساتية التي تُشْرِف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تَبعاً للتعليمات الملكية السامية.
ضمنَ هذا الإطار، فإن خلاصة الدراسة التي قدمها، مجلس الشامي، لم تختلف عن « الرأي » الذي قدمه في إطار تشخيصه لهذا الموضوع، تحتَ عنوان: « ما العمل أمامَ استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟ » سنة 2019.
وأكد الرأي أن أخر الاحصائيات التي سجلتها النيابة العامة سنة 2022، تشير إلى أن 57 في المائة من زواج القاصرات لا يتعدى أمد البت فيها يومًا واحدًا، و12.49 في المائة من الملفات فقط، يتم اللجوء فيها إلى مساعد اجتماعي، كما أن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى طبيب نفسي عندَ إجراء الخبرة الطبية لا تتعدى سوى 0.29 في المائة من مجموع الحالات.
هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس، الثلاثاء الأخير، عرفَ حضور ثلةَ من الفاعلين في المجال الحقوقي، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن باحثين وخبراء، مختصينَ في الموضوع.
وضمن هذا الإطار، قال يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس المجلس، أحمد رضى الشامي، إن « ظاهرة تزويج الأطفال، تَهم الفتيات بالدرجة الأولى، ولا تزال مُستمرة في بلادنا رغْمَ تحديدِ سِن أهـلِية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سِن الرشد ».
ولم يكتفِ الأمين العام للمجلس، في كلمته بتشخيص الظاهرة فقط، بل أحالَ إلى السياق القانوني الذي يؤدي إلى تفاقمها، حيث أكد على أن « الاستثناء الذي نَصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفضَ سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرْعَان ما تَحَوَّل إلى قاعدة ».
وأوضحَ المتحدث، أن هذه الظاهرة، تمارس تأثيرًا سلبيا على الدينامية التنموية ببلادنا، إذ « تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومِنْ ثَمَّ حِرمانها من فُرَصِ المشاركة الاقتصادية ».
تشخيص المجلس لهذه الظاهرة، بلغَ مداهُ من خلال حصر عواملَ أساسية، تضاعف من انتشار « زواج الطفلات »، من خلال تسليطه الضوء، على أن استمرار هذه الظاهرة، يتعارض مع المبادئ القانونية الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة، ومع مفهوم مؤسسة الزواج كما حددته مدونة الأسرة.
وهو ما أكده جواد شعيب، مقرر المجلس، من خلال كلمته، التي قال فيها إن « دستور المملكة يؤكد على التشبث بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا، مضيفًا أنه ينص أيضا على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية ».
وأبرز مقرر المجلس أن هناك ثلاث مفاهيم ينبغي التوقف عنها، في التعاطي معَ هذا الموضوع: « سن الرشد »، و « الموافقة الحرة المستنيرة » و »المصلحة الفضلى للطفل »، مضيفًا أنه برغم تنصيص مدونة الأسرة في ديباجتها وفي بعض مقتضياتها على حماية الطفل ورعايته، إلا أنها أجازت من جهة أخرى ممارسات ووضعيات لا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، على غرار الاستثناء الذي يخول إمكانية عدم التقيد بالسن القانوني لأهلية الزواج.
بعد هذا التشخيص، لوضعية « زواج الطفلات »، دعا المجلس عبر توصياته، إلى اعتماد استراتيجية شاملة ترتكِز على ثلاثة محاور: « ملاءمَةُ الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية » التي صادقَ عليها المغرب. ثم « محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي ». بالإضافة إلى، « وَضع نظام معلوماتی من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات ».
وشدد الرأي، على ضرورة الارتكاز على مجموعة من المؤشرات الملائمة، المنسجمة مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطَلاق الطفلات، ودَعَاوَى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات.
-
« تزويج الطفلات ».. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم توصياته بشأن الآفة
العلم – الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ »تزويج الطفلات ».
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الثلاثاء بالرباط، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، يونس ابن عكي، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول « زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي »، أن هذا النظام يجب أن يرتكز « على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة ».
ودعا السيد الشامي إلى أن يراعي هذا النظام الملعوماتي المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.
كما شدد على ضرورة « محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي »، عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة، وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس.
ولتفادي تزويج القاصرات لأسباب اجتماعية، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تعطي الأولوية لهذه الأسر.
من جهته، شدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شعيب جواد، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، بما يسمح بضمان سلامته البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة، وتعزيز كرامته الإنسانية.
واستعرض، في هذا الصدد، عددا من الانعكاسات السلبية لتزويج الطفلات، لاسيما تأثيره على ولوج الطفلة إلى التعليم، وتقليصه من فرص تشغيلها، وبالتالي الحد من قدرتها على المساهمة الاقتصادية داخل أسرتها والمجتمع، ويفاقم التفاوتات بين الجنسين، ويحول دون الخروج من دائرة الفقر، مبرزا أنه يعرض القاصر لخطر العنف المنزلي وأشكال أخرى من الاستغلال.
-
خيارات ما بعد الباكالوريا.. ملتقى الطالب يقدم الإجابات
احتضنت العاصمة الرباط فعاليات الملتقى الدولي للطالب في نسخته الـ23 يومي 9و10 فبراير الجاري بفندق « سوفيتيل ».
ويعتبر هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه مجموعة الطالب المغربي موعدا سنويا للطلاب والتلاميذ وأولياء أمورهم، نظرا للمعلومات المهمة والمبسطة التي يوفرها حول الشعب الدراسية المتاحة ما بعد مرحلة البكالوريا، وتمكين الطلبة والتلاميذ من الاطلاع على آفاق التكوين المهني والعالي المتوفرة والتي تتناسب مع مؤهلاتهم.
وفي هذا الصدد، أوضحت المسؤولة في مجموعة الطالب المغربي كوثر العبدلاوي، أن الدورة الـ 23 من الملتقى الدولي للطالب بالرباط، تعرف حضور مجموعة من… -
المجلس الأعلى للحسابات يقدم توصياته من أجل تسريع الربط بين الأحواض المائية
العلم – الرباط
قدم المجلس الأعلى للحسابات توصياته من أجل تعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.
جاء ذلك في عرض قدمته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، وتطرقت من خلاله لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار، والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
ففي مجال تثمين السدود، وارتباطا بمواكبته المستمرة للبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بالماء، أبرزت السيدة العدوي أنه سبق للمجلس أن أنجز مجموعة من المهمات الرقابية بخصوص المياه المخصصة للري وتوزيع الماء الشروب والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بماء الشرب، وعمد إلى تقييم استراتيجية وإجراءات تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، والمخطط الوطني للماء 2010-2030، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه 2011-2030.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف السيدة العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية ت عزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
وفي ما يخص مشاريع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود، لفت المجلس الأعلى للحسابات إلى « إلغاء 6 مشاريع من أصل 19 مشروعا مبرمجا مع تسجيل تأخير فاق سنتين بالنسبة لـ 13 مشروعا، إضافة إلى عدم بلوغ أهداف التثمين الفلاحي والسياحي للسدود، وكذا عدم تحقيق هدف الزيادة في حجم المياه المعبأة في أفق سنة 2030 حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمائة من التعبئة المتوقعة ».
أما بالنسبة لتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، فنبه المجلس إلى استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبيره والمتمثلة أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له، داعيا، على إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار، والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات.
وأكد المجلس على ضرورة إدراج هذه العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، تحدد الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.
وفي ما يتعلق بتدبير المقالع، سجل المجلس مجموعة من « النقائص »، مشيرا إلى افتقار تدبير القطاع إلى مقاربة شمولية متكاملة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة، وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع، فضلا عن عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع.
ودعا إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للقطاع ولا سيما فيما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة، وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة وصيانة محيطها وشروط إنهاء استغلالها، وكذا إلى وضع منصة معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير القطاع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، والتنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي، داعيا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، ومتنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع « بلادي » ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وعلى وضع استراتيجية تواصلية ملائمة تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية.
وفي ما يخص التنمية الرقمية، يرى المجلس أن الاستراتيجيات التي تم اعتمادها « لم تحقق بعد النتائج المنتظرة » مسجلا أن إنجازات مخطط المغرب الرقمي 2020 كإطار إستراتيجي وطني للتنمية الرقمية عن الفترة 2016-2020، « بقيت دون الطموحات بسبب ضعف انخراط مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص (…) ». -
المغرب يقدم تعازيه للجزائر في ضحايا حرائق الغابات
العلم الإلكترونية – الرباط
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
