Étiquette : يونس السكوري

تداول مجلس الحكومة وصادق، زوال اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وحسب بلاغ تلاه مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن « هذا المشروع يأتي تماشيا مع أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي صنّف قطاع الطيران ضمن القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات مهمة، لا سيما في مجال إحداث فرص الشغل ».

وشدد البلاغ على أن « توفر كفاءات مؤهلة وذات جودة عالية يعدُ عاملا حاسما في إنجاح الاستثمارات الصناعية المرتبطة بمهن الطيران ولوجستيك المطارات، باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الكفاءات في استقطاب وتعزيز الاستثمارات ».

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الطيران، تحت مسمى « الأكاديمية المغربية لمهن الطيران »، وإسناد تدبيرها لشركة تحدثها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، تتولى بالأساس مهام: التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع صيانة الطيران؛ ودورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطيران؛ والتكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك ابتداء من سنة 2026، بعد مداولة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، واستشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية.

وحسب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر في 29 دجنبر 2025، فقد تقرر تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية في 17 درهما و92 سنتيما، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.

وفي ما يخص النشاطات الفلاحية، نص المرسوم على تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن يوم شغل واحد في 97 درهما و44 سنتيما، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2026.

ونص المرسوم ذاته على نسخ مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، وذلك ابتداء من التواريخ المحددة لكل من النشاطات غير الفلاحية والفلاحية، بما ينسجم مع المبالغ الجديدة المقررة.

وأسند المرسوم تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن يتم نشره بالجريدة الرسمية، حيث وقع عليه كل من الوزير الوصي يونس السكوري وبحسو، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أزيد من 97 في المائة من مناصب الشغل المصرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي أطلقته الحكومة لدعم هذه الفئة من المقاولات لا يقتصر على مجرد مخطط حكومي بل يرتكز على رؤية شاملة تتجاوز منطق المخطط الحكومي التقليدي إلى هندسة عملية تستند إلى معطيات دقيقة، مع وضع التشغيل في قلب الأولويات.

وأوضح السكوري، خلال ورشة على هامش إطلاق الحكومة لنظام دعم المقاولات بالرشيدية، أمس الثلاثاء بالرشيدية، أن هذا النظام الذي أطلقته الحكومة من الرشيدية، يعتبر دينامية جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، ترتكز على رؤية شاملة تتجاوز منطق المخطط الحكومي التقليدي إلى هندسة عملية تستند إلى معطيات دقيقة مع وضع التشغيل في قلب الأولويات.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتشخيص موضوعي وشجاع، بعيدًا عن ذرّ الرماد في العيون، واعتمدت هندسة متكاملة للبرنامج ترتكز على التكامل بين التشغيل والاستثمار والدعم البنكي والإدارة الترابية، معبرًا عن أمله في أن يحقق البرنامج أهدافه على المستويين الجهوي والوطني.

وأشار إلى أن 97.4% من مناصب الشغل المصرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزًا أن البرنامج الجديد يقوم على تدرّج الدعم وشروط واضحة لضمان خلق مناصب الشغل القارة، مع التركيز على التمكين الفعلي للمقاولات ومواكبتها في مواجهة العوائق البنيوية، خاصة التمويل والتراخيص.

واعتبر المسؤول الحكومي أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بإطلاق البرنامج من مدينة الرشيدية يحمل رمزية مهمة، خاصة أنه يأتي في سياق دينامية وطنية شاملة لا تقتصر على مجرد مخطط حكومي، بل تمتد لتشمل رؤية مندمجة تستند إلى معطيات رقمية دقيقة وإلى واقع ترابي يستوجب تدخلا سريعا وفعالا.

وشدّد الوزير على أن كل ما يتعلق بمختلف مستويات التفاعل الميداني، ينعكس اليوم في هندسة هذا النظام الجديد، الذي قال إنه ثمرة نقاشات متوازية خاضتها الحكومة على مدى أشهر، خصوصا في الشق المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وقال السكوري إن الإشكال المركزي الذي كان مطروحا أمام الحكومة خلال الإعداد لهذا البرنامج يتمثل في كيفية ضمان انسجام شامل لكل هذه التدخلات، مضيفًا أن الأرقام التي تتوفر عليها الحكومة تُظهر بوضوح أن 97.4% من مناصب الشغل المصَرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن عدد مناصب الشغل التي تخلقها المقاولات الصغرى يساوي عدد المناصب التي تخلقها المقاولات الكبرى، مما يجعل هذه الفئة من المقاولات العمود الفقري الحقيقي للتشغيل في المغرب.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة تفرض إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الفئة من المقاولات، مؤكدا أن البرنامج الجديد يرتكز على تدرّج الدعم وآليات التعويض، بحيث يتم توزيع نسب الاستفادة على ثلاث مراحل، 30% في المرحلة الأولى، ثم 40% في الثانية، و30% في الثالثة، مع احترام شرط 13 شهرًا من مناصب الشغل القارّة، لضمان أن المشاريع المستفيدة تُحدث فعلًا مناصب عمل حقيقية، وليس مجرد استفادة شكلية.

وأوضح السكوري أن المشكلة ليست في نسبة 30% ولا في 40%، بل في كيفية ضمان استعداد المقاولات للاستفادة، لأن المشاريع يجب أن تكون جاهزة كي يُفضي الدعم إلى نتائج ملموسة، وفق تعبيره، مضيفا أن مجموع الشروط، سواء المرتبطة بالتشغيل القارّ أو بالتصنيف الترابي حسب لائحة “أ” ولائحة “ب”، أو بالشروط القطاعية، تضع في صلب الاهتمام الحكومي هدف إنعاش التشغيل لدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا.

كما كشف أن الحكومة أطلقت لأول مرة دعمًا مباشرًا لهذه الفئة من المقاولات، عبر برامج جديدة تم توقيعها مع مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة التقليدية والشباب والفلاحة، بهدف تحسين تنافسيتها وتقوية قدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية، معتبرا أن الإشكال البنيوي الحاسم يتمثل في القطاع غير المهيكل.

وأبرز السكوري أن الحكومة ناقشت كيفية تخفيض شرط الدعم من سقف عشرة أو عشرين مليون درهم إلى مستوى مليون درهم، لأن الإحصائيات تكشف أن أكثر من 80% من المقاولات بالمغرب تقل استثماراتها عن ثلاثة ملايين درهم، وأن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية الساحقة، مضيفا أن الالتزامات المفروضة، بما فيها نسبة المساهمة أو التحمل، ليست صعبة، لأنها موزعة على ثلاثة ملاحق، وأن الحكومة تجنبت وضع شروط تعجيزية لبعض القطاعات الحساسة مثل السياحة، التي تتطلب معايير خاصة.

وأكد الوزير أن نجاح البرنامج يمر عبر التزام البنوك، موضحًا أن مساهمة القطاع البنكي ضرورية قبل الحديث عن نسبة 10% أو غيرها، وأن الحكومة وضعت مع البنوك عددًا من الالتزامات لضمان انخراط فعلي في التمويل.

وكشف أن اجتماعًا سابقًا مع رئيس الحكومة أفضى إلى فتح ورش كبير عهدت به الحكومة لوزارة المالية، ويتعلق بتتبع حالات التمويل التي تستوفي الشروط القانونية والمالية لكنها لا تحصل على التمويل رغم وجود الضمانات، حيث ستتولى لجنة التشغيل مراقبة هذه الحالات بشكل مباشر.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة تعتمد آلية لوحات القيادة عبر نظام مراقبة رقمي يحدد نسب الإنجاز لدى كل فاعل، بحيث يظهر من خلاله أن المقاولات تحقق معدلات إنجاز بـ50% أو 60%، بينما تبقى نسبة 40% أو 50% غير منجزة، مما يستوجب التحقيق في الأسباب المرتبطة بالتمويل أو بالتنفيذ أو بالعراقيل الإدارية.

وأفاد بأن نقاشًا عميقًا داخل لجنة التشغيل أفرز اقتراحًا وصفه بالوجيه، يتعلق بمسألة “التراخيص”، معتبرًا أنها من بين أبرز العوائق أمام المقاولات الصغيرة والشباب، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارا مهما بتشكيل لجنة خاصة بالترخيصات من أجل المواكبة وتخفيف العوائق، لأن المقاول قد يحصل على الدعم وينطلق في مشروعه لكنه يظل عاجزا عن الإنتاج أو الاستغلال بسبب عدم توفر ترخيص معين، مما يعرضه للتوقف والإفلاس رغم التزامه بدفع المصاريف والواجبات.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الزهير

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إطلاق مشاورات واسعة مع انطلاقا من الأسبوع المقبل بخصوص ملاءمة قوانين الشغل والسير مع متطلبات التجارة الالكترونية واستثمار الرقمنة في سوق العمل، وتنامي المنصات الرقمية.

وجاء إعلان السكوري خلال مداخلته في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمراكش اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتجه إلى “إعادة تعريف علاقة الشغل بالمجتمع”، مبرزا أن ورش إصلاح قانون الشغل “لا يتعلق بتعديلات تقنية فقط، بل بإعادة التفكير في نمط الحياة وفرص الأجيال الجديدة داخل سوق العمل”.

وقال الوزير إن “الزمن الذي كان فيه الأجير محكوما حصريا بوقت الشركة ومكانها يتغير”، مضيفا أن فئات واسعة من الشباب تعتمد المنصات الرقمية لجمع دخل يتيح مواصلة الدراسة وتطوير المهارات، ما يستدعي تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية لهؤلاء وتمكنهم من العمل مع أكثر من مشغل بشكل مرن.

وكشف السكوري أن الحكومة تشتغل منذ أربع سنوات على إصلاحات هيكلية في مجال الشغل بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وخصصت لذلك ميزانية تفوق 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستشهد إعطاء الأولوية لإصلاح قانون الشغل، مع إطلاق أول خطوة تتعلق بتنظيم العمل بنصف دوام.

واعتبر أن اختيار مجلس المنافسة لموضوع المنصات الرقمية وتحولات سوق الشغل “اختيار صائب يضع الشباب في قلب النقاش”، مشددا على أن النقاش اليوم لم يعد يقتصر على العلاقة التقليدية بين الأجير والمشغل، بل يمتد إلى ضمان حرية الفرد في اختيار نمط عمله وإدارة وقته، خصوصا بالنسبة لجيل “زد”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني الحالي “لا يسمح للعامل بأن يكون مسجلا لدى أكثر من مشغل في الوقت ذاته بصندوق الضمان الاجتماعي”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على معالجة هذا الإشكال لتمكين المواطنين من التكيف مع واقع الشغل الجديد، الذي يشمل أيضا تنظيم العمل عن بُعد وإعادة النظر في التعويضات والضرائب المرتبطة به.

وبخصوص اقتصاد المنصات، شدد السكوري على ضرورة الحذر وضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين بهذا القطاع، قائلا: “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه شباب دون ضمانات، ولا باعتبار من لا يملك الإمكانات كأنه خارج منظومة الحماية”.

ودعا الوزير الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا الورش، موردا أن الدولة “لا تهدف لوضع عراقيل، بل لتمكين كل المواطنين من خيارات عمل عادلة وحياة كريمة”. وأعلن أن وزارته ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات موسعة تشمل النقابات وأرباب العمل وعموم الفاعلين في سلاسل القيمة، لجمع المعطيات اللازمة لصياغة الحلول.

وختم السكوري قائلا: “نحتاج مقاربة علمية واستماع حقيقي. في النهاية نتحدث عن ساعات عمل وتوزيع جهد ونموذج اقتصادي جديد.. والمشرّع ليس بصدد مهمة بسيطة”.

وفي حديث إلى جريدة “العمق” توقف الوزير على نموذج عملاء التوصيل الذين أصبحوا يطرحون عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، تتطلب مقاربة شمولية لتحسين أوضاعهم وللحفاظ على السلامة الطرقية كذا تشجيع الاستثمار.

وأبرز أن معظم هؤلاء العملاء يتم الأداء لهم بناء على المسار الذي سلكوه لتوصيل البضاعة إلى الزبون، وفي بعض الأحيان يتم تكليفهم بتوصيل طردين أو ثلاث في نفس الوجهة بسعر طرد واحد، وهو ما يقتضي إعادة التفاوض مع أرباب الأعمال والمستثمرين.

كما أشار إلى الأداء إلى عملاء التوصيل بهذه الطريقة دون تخصيص حد أدنى كأجرة عن العمل اليومي، يدفعهم إلى الإفراط في السرعة لتحقيق أكبر رقم من التوصيلات، كما أشار أيضا إلى أنه ناقش مع وزير النقل واللوجستيك التفكير في تكوين لهذه الفئة في قانون السير أو تخصيص رخصة خاصة لمزاولة هذه المهنة.

إقرأ الخبر من مصدره