فليكسبريس

Étiquette : 1.4

  • طاقة الأمواج .. مجلة أمريكية تبرز التقدم التكنولوجي الهام في المغرب

    أبرزت مجلة “Fast Company” الأمريكية المتخصصة، الاثنين، التقدم التكنولوجي الهام الذي تحققه مشاريع طاقة الأمواج الجاري تطويرها بالمغرب، لاسيما في المركب المينائي طنجة المتوسط، والتي تقودها شركة ناشئة مغربية طورت تكنولوجيا جديدة من شأنها جعل استغلال طاقة الأمواج أكثر جدوى.

    وفي مقال تحت عنوان “العوامات المولدة للكهرباء قد تجعل طاقة الأمواج أكثر جدوى”، أوضحت المجلة أن الشركة المغربية (ATAREC) تقوم بتركيب تقنيتها المسماة “طاقة الأمواج” (Wave Beat) على بنيات تحتية قائمة بهدف خفض تكاليف التركيب، مشيرة إلى أنها أنشأت بالفعل وحدة في طنجة المتوسط، إضافة إلى أخرى قيد الإنجاز في مركز للبيانات.

    وتعتمد تكنولوجيا “Wave Beat” على استخدام عوامة طافية ترتفع وتنخفض مع حركة الأمواج، لتحويل الحركة العمودية إلى كهرباء. وتتميز طاقة الأمواج التي يتم إنتاجها بكونها أكثر قابلية للتوقع ومتاحة بشكل أكثر انتظاما، بخلاف الطاقة الشمسية والريحية اللتين تتسمان بالتقطع، بحسب المجلة.

    ونقلت المجلة عن أسامة نور، الرئيس التنفيذي لشركة “ATAREC” والمشارك في ابتكار تكنولوجيا “Wave Beat”، قوله إن “التكلفة الأولية للطاقة المنتجة بواسطة هذه التكنولوجيا الجديدة أقل بنسبة 70 في المائة، مقارنة بسائر أنظمة طاقة الأمواج”.

    وأشارت إلى أن كمية الطاقة المنتجة تختلف باختلاف الموقع، وتتغير على مدار اليوم تبعا لعوامل مثل الرياح وحالات المد والجزر، موضحة أن وحدات “Wave Beat” متوفرة بأحجام متعددة، وأن أكبرها يمكن أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 750 كيلوواط.

    وحسب المجلة، فإن الشركة الناشئة المغربية، التي نجحت حتى الآن في جمع نحو مليوني دولار كتمويل أولي، تعتزم إطلاق مشروع تجريبي واسع النطاق، وهي ضمن حاضنة أعمال تابعة لشركة مايكروسوفت ستختبر لاحقا هذه التكنولوجيا في مركز بيانات يقع على الساحل.

    وأضافت المجلة أن أمواج المحيطات قد تشكل مصدرا مهما للطاقة بالنسبة للشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ إن حركة الأمواج على طول السواحل يمكن أن تولد ما يصل إلى 1.4 مليار كيلوواط في الساعة سنويا، أي ما يعادل نحو ثلث الكهرباء التي يستهلكها الأمريكيون حاليا.

    ظهرت المقالة طاقة الأمواج .. مجلة أمريكية تبرز التقدم التكنولوجي الهام في المغرب أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة صفقة غواصات ألمانية صدئة تهز الجزائر

    يتساءل الجزائريون عن فضيحة صفقة ضخمة لشراء غواصتين ألمانيتين يبلغ ثمن الواحدة 1.4 مليار دولار، هذه الأسلحة المتطورة تم تسليمها وإخفاؤها في القاعدة الجوية-البحرية بمرسى الكبير، لكنها وُجدت في حالة تدهور وتآكل وصدأ.

    وأرجع متتبعون، صدأ وتآكل الغواصات إلى رفض الألمان بيع ذخيرة الغواصات، لأنها لا تُباع إلا للدول الأعضاء في الناتو أو الشركاء المقربين من حلف شمال الأطلسي.

    مصادر مطلعة، كشفت أن الضباط الجزائريين الذين تفاوضوا على العقد لم يتطرقوا لمسألة التسليح المدمج في هذه الغواصات، مبينة أنه “بينما كانوا منشغلين بالتفاوض حول العمولات، سجل كبار الضباط، وعلى رأسهم الكولونيل شفيق شنقريحة، خسارة كبيرة تم التكتم عليها من طرف الإعلام في كل من ألمانيا والجزائر”.

    وتابعت أنه بعد هذه الفضيحة ضجت التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، حيث يعتبر البعض أن الألمان خضعوا لضغوط إسرائيلية وأمريكية، مضيفة أنها “قصة يصعب تصديقها… 2.8 مليار دولار تبخرت، وهو ما يعادل 60 ألف مليار سنتيم جزائري”.

    وللالتفاف على الموضوع قرر الرئيس الجزائري السفر إلى بيلاروسيا للتفاوض بشأن عدة صفقات تسلح، من بينها دبابات T-92 وغواصات مستعملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة البيضاء تساهم بـ60% من المداخيل الضريبية ودرعة تافيلالت الأقل مساهمة

    انتقل إجمالي الضرائب المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب (حصة الميزانية العامة) من 138.598 مليون درهم سنة 2021 إلى 202.615 مليون درهم في سنة 2024، ما يعكس نمواً في دينامية التحصيل الضريبي، مع تسجيل صدارة، بفارق كبير، لحصيلة المديرية الجهوية للدار البيضاء، مقابل مساهمة ضئيلة لنظيرتها في الرشيدية.

    وفي سنة 2024، مثلت مساهمة كل من المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والرباط وحدهما حوالي 80 بالمئة من إجمالي التحصيل الضريبي، في حين لم تتجاوز حصيلة مديرية الراشيدية 0,2 بالمئة، وبني ملال 0,6 بالمئة ووجدة 1,3 بالمئة.

    وفي التفاصيل، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن توزيع الحصيلة الجبائية حسب المديريات الجهوية للضرائب بين سنتي 2021 و2024، يظهر أن الدار البيضاء تستمر في صدارة المديريات من حيث حجم المداخيل المحصلة.

    وفي إطار جواب عن سؤال كتابي حول “الحصيلة الضريبية”، تقدم به رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أوضحت المعطيات أن الدار البيضاء احتفظت بنصيب الأسد من الحصيلة الضريبية طيلة السنوات الأربع، بحيث بلغ في سنة 2021 نسبة ‎59.4 في المئة، وفي 2022 نسبة ‎62.5 بالمئة، وفي 2023 نسبة ‎62.2 في المئة، قبل أن تتراجع نسبيا في 2024 إلى ‎58.6 بالمئة.

    وتأتي بعدها مديرية الرباط في المرتبة الثانية بنسب مستقرة تقريباً، مع ارتفاع طفيف ثم انخفاض في سنة 2024، حيث سجلت النسب التالية على التوالي: 22.5 و‎19.5 و‎18.3 و‎21.2 في المئة.

    وفي المرتبة الثالثة، حافظت طنجة على حصص متقاربة خلال السنوات الأربع، بفارق كبير عن سابقتيها، إذ لم تتجاوز نسبها ‎4.7 بالمئة و‎4.7 بالمئة، ثم ‎4.5 بالمئة، قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2024 بنسبة ‎5.1 في المئة.

    وفي المراتب الأخيرة حلت مديرية الشرق بوجدة بنسب 1,4 و1.4 و‎1.3 في المئة، و1,3 بالمئة في سنة 2024، ثم مديرية بني ملال التي عرفت استقراراً في حصتها الجبائية عند ‎0.7 في 2021 و‎0.6 في المئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ثم مديرية الرشيدية التي احتفظت بأدنى نسبة على المستوى الوطني في حدود 0,2 في المئة طيلة الأربع سنوات الماضية.

    ويعكس هذا التوزيع الجهوي التفاوت الكبير في النشاط الاقتصادي بين الجهات، حيث تتركز أغلب المداخيل في محور الدار البيضاء – الرباط، مقابل مساهمات محدودة من الجهات الأخرى، بما فيها تلك التي تعرف نمواً سكانياً متزايداً ولكن نشاطاً اقتصادياً أقل كثافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رويترز تدحض رواية “مجزرة الكلاب” في المغرب.. الصورة المتداولة تعود لبغداد عام 2008

    كشفت وكالة رويترز للأنباء حقيقة صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادّعى ناشروها أنها توثّق لما وصفوه بـ”مجزرة” تستهدف الكلاب الضالة في المغرب استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. وأكدت الوكالة أن الادعاءات المرافقة للصورة “مضلّلة”، وأن المشهد لا يمتّ للمغرب بصلة.

    وأوضحت رويترز أن الصورة نُشرت على منصة “إكس” في 18 نوفمبر الماضي، وحصدت أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، وظهرت فيها شخصية تمسك بندقية موجّهة نحو كلب، مرفقة بتعليقات تتهم السلطات المغربية بتنفيذ “إعدامات” جماعية للحيوانات، وتزعم أن “الملك أمر بالقضاء على ثلاثة ملايين كلب ضال قبل المونديال”.

    لكن التحقق الذي أجرته الوكالة بيّن أن الصورة قديمة وتعود إلى عام 2008، وقد التُقطت في حي المنصور في العاصمة العراقية بغداد خلال حملة للسيطرة على الكلاب الضالة بعد تسجيل هجمات ضد السكان في تلك الفترة. والصورة، التي تنتمي لأرشيف وكالة “أسوشيتد برس”، جرى إعادة نشرها في سياقات متعددة بعيدة عن سياقها الأصلي.

    السلطات المغربية تنفي الادعاءات وتؤكد اعتماد “مقاربات مستدامة”

    وأشارت رويترز إلى أن منظمات تعنى بحقوق الحيوان كانت قد زعمت سابقاً أن عمليات قتل واسعة تستهدف الكلاب الضالة في المغرب، وأن وتيرتها ارتفعت منذ إعلان المملكة استضافة المنافسات العالمية في 2030. غير أن هذه المزاعم، تضيف الوكالة، نفتها السلطات المغربية بشكل قاطع.

    وأكدت وزارة الداخلية المغربية لرويترز أن تدبير ملف الكلاب الضالة يتم عبر “طرق أخلاقية ومستدامة” تراعي المعايير الدولية في مجال الرفق بالحيوان، مشددة على أن الحديث عن “حملة للقضاء على 3 ملايين كلب” هو “ادعاء لا أساس له إطلاقاً”.

    القانون 19.25 وتنظيم تدبير الحيوانات الضالة

    وفي السياق نفسه، ذكّرت الوكالة بتصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس المستشارين في 22 يوليو 2025، حيث شدّد على أن جميع العمليات المرتبطة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تُنفَّذ “في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان”، وبالتعاون مع جمعيات حماية الحيوانات، خصوصاً في جهود الإيواء والتعقيم.

    وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة يهدف إلى تحقيق توازن بين حق الحيوان في الحياة وبين ضرورة حماية الأمن والصحة العموميَّين، موضحاً أن الحكومة ماضية في تفعيل اتفاقية شراكة بين قطاعات عدة لتنظيم عمليات جمع هذه الحيوانات وفق بروتوكولات مؤطرة.

    حملات “ممنهجة” لتشويه صورة المملكة

    ولفت لفتيت إلى أن المغرب يتعرض لـ”حملات إعلامية ممنهجة” تربط ملف الكلاب الضالة بادعاءات “مجازر” أو عمليات “إعدام جماعي”، معتبراً أن تلك الروايات مبنية على معلومات “مضللة” تتعارض مع الجهود الميدانية المبذولة لتحسين تدبير هذا الملف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الذهب تعود للاستقرار

     استقر الذهب اليوم الخميس، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، مع توقع المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في دجنبر المقبل، وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

    وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ0.2 بالمائة عند 4154.09 دولارا للأوقية (الأونصة).

    وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم دجنبر 0.3 بالمائة، إلى 4151.20 دولارا للأوقية.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.9 بالمائة إلى 52.89 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1611.04 دولارا، وتراجع البلاديوم بـ0.9 بالمائة إلى 1409.87 دولارا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: بنك المغرب يصدر 654 مليون ورقة نقدية ويعزز إعادة التدوير في 2024

    الخط : A- A+

    أعلن التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، بأن البنك هم خلال سنة 2024 بإصدار 654 مليون ورقة نقدية جديدة.

    وذكر التقرير أن هذا الحجم مماثل تقريبا للحجم المسجل برسم سنة 2023، مضيفا أن الإتلاف زاد بنسبة 41 في المائة ليصل إلى 389 مليون ورقة نقدية.

    وأوضح المصدر ذاته أن حجم صيانة الجودة، التي قام بها بنك المغرب إلى جانب مراكز الفرز الخاصة (CPT)، بلغ ما مجموعه 4,6 مليار ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وسجلت حصة الحجم الذي عالجته مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة مقابل 87 بالمائة في سنة 2023، ما يمثل 3.9 مليار ورقة نقدية.

    ومكنت معالجة مراكز الفرز الخاصة من إنتاج ما يعادل حوالي 2.4 مليار ورقة نقدية صالحة تمت إعادة تدويرها مباشرة نحو البنوك، مقابل 2.2 مليار ورقة قبل عام، في حين تم إيداع 634 مليون ورقة نقدية صالحة لدى بنك المغرب، ووصل معدل إعادة التدوير الناتج عن ذلك إلى 78.6 بالمائة، مقابل 78.3 بالمائة سنة 2023.

    وسجلت فئتا 200 درهم و100 درهم نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 85 بالمائة و78 بالمائة، بينما سجلت فئتا 50 درهما و20 درهما نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 27 بالمائة و15 بالمائة.

    وسجل حجم القطع النقدية المعاد تدوريها من قبل مراكز الفرز الخاصة 184 مليون قطعة نقدية، بانخفاض نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وتهدف المعالجة التي يقوم بها البنك إلى التحقق من جودة الصيانة التي تقوم بها مراكز الفرز الخاصة، كما تهم أيضا إيداع الأوراق النقدية الصحيحة وغير الصحيحة.

    وأشار التقرير إلى أن الحجم الإجمالي لمدفوعات مراكز الفرز الخاصة، المكونة من الأوراق النقدية الصالحة وغير الصالحة، بلغ 1.4 مليار برسم سنة 2024، مقابل 1.3 مليار برسم 2023.

    وارتفع إجمالي مدفوعات الأوراق النقدية الصالحة من قبل مراكز الفرز الخاصة إلى 634 مليون ورقة نقدية، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي، كما سجلت مدفوعات الأوراق النقدية غير الصالحة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتبلغ 793 مليون ورقة، مقابل 721 مليون ورقة قبل عام.

    وأحال بنك المغرب من جانبه المعالجة الآلية لما مجموعه 666 مليون ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 29 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وأنتج من هذه العملية 412 مليون ورقة نقدية صالحة، بزيادة قدرها 78 مليون ورقة مقارنة بسنة 2023.

    وتعلق حجم الأوراق المعالجة في معظمه، على الأوراق النقدية من فئتي 200 و100 درهم، بنسبة 90 في المائة مقابل 85 بالمائة في سنة 2023، بينما انخفضت معالجة الأوراق من الفئتين الأصغر (50 و20 درهما) لتنقل من 76 إلى 69 مليون ورقة نقدية.

    وبرسم سنة 2024، شملت جدولة المراقبة بعين المكان من قبل مراكز الفرز الخاصة والأبناك، على التوالي 64 و1515 مهمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يصدر 654 مليون ورقة نقدية جديدة خلال 2024

    أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، بأن إصدار الأوراق النقدية الجديدة من طرف البنك هم خلال سنة 2024، 654 مليون ورقة نقدية.

    وأوضح التقرير، أن هذا الحجم مماثل تقريبا للحجم المسجل برسم سنة 2023، مضيفا أن الإتلاف زاد بنسبة 41 في المائة ليهم 389 مليون ورقة نقدية.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن حجم صيانة الجودة، التي قام بها بنك المغرب إلى جانب مراكز الفرز الخاصة (CPT)، بلغ ما مجموعه 4,6 مليار ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وبلغت حصة الحجم الذي عالجته مراكز الفرز الخاصة، 85 بالمائة مقابل 87 بالمائة في سنة 2023، ما يمثل 3.9 مليار ورقة نقدية.

    ومكنت معالجة مراكز الفرز الخاصة من إنتاج ما يعادل حوالي 2.4 مليار ورقة نقدية صالحة تمت إعادة تدويرها مباشرة نحو البنوك، مقابل 2.2 مليار ورقة قبل عام، في حين تم إيداع 634 مليون ورقة نقدية صالحة لدى بنك المغرب. وبلغ بلغ معدل إعادة التدوير الناتج عن ذلك 78.6 بالمائة، مقابل 78.3 بالمائة سنة 2023.

    وبحسب فئات الأوراق النقدية، فقد سجلت فئتا 200 درهم و100 درهم نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 85 بالمائة و78 بالمائة. وبالمقابل، سجلت فئتا 50 درهما و20 درهما نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 27 بالمائة و15 في المائة.

    ومن جهة أخرى، بلغ حجم القطع النقدية المعاد تدوريها من قبل مراكز الفرز الخاصة 184 مليون قطعة نقدية، بانخفاض نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وتهدف المعالجة التي يقوم بها البنك إلى التحقق من جودة الصيانة التي تقوم بها مراكز الفرز الخاصة. كما تهم أيضا إيداع الأوراق النقدية الصحيحة وغير الصحيحة.

    وأشار التقرير إلى أن الحجم الإجمالي لمدفوعات مراكز الفرز الخاصة، المكونة من الأوراق النقدية الصالحة وغير الصالحة، بلغ 1.4 مليار برسم سنة 2024، مقابل 1.3 مليار برسم 2023.

    وبلغ إجمالي مدفوعات الأوراق النقدية الصالحة من قبل مراكز الفرز الخاصة 634 مليون ورقة نقدية، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت مدفوعات الأوراق النقدية غير الصالحة بنسبة 10 في المائة لتبلغ 793 مليون ورقة، مقابل 721 مليون ورقة قبل عام.

    وأحال بنك المغرب من جانبه، على المعالجة الآلية ما مجموعه 666 مليون ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 29 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وأنتج من هذه العملية 412 مليون ورقة نقدية صالحة، بزيادة قدرها 78 مليون ورقة نقدية مقارنة بسنة 2023.

    وبحسب الفئات، فقد هم حجم الأوراق المعالجة في معظمه، الأوراق النقدية من فئتي 200 و100 درهم، بنسبة 90 في المائة مقابل 85 بالمائة في سنة 2023. أما معالجة الأوراق من الفئتين الأصغر (50 و20 درهما) فقد انخفضت لتنقل من 76 إلى 69 مليون ورقة نقدية.

    وبرسم سنة 2024، شملت جدولة المراقبة بعين المكان من قبل مراكز الفرز الخاصة والأبناك، على التوالي 64 و1515 مهمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: 654 مليون ورقة نقدية جديدة في 2024.. وعدد الأوراق المتلفة يرتفع بقوة

    أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، بأن إصدار الأوراق النقدية الجديدة من طرف البنك هم خلال سنة 2024، 654 مليون ورقة نقدية.

    وأوضح التقرير، أن هذا الحجم مماثل تقريبا للحجم المسجل برسم سنة 2023، مضيفا أن الإتلاف زاد بنسبة 41 في المائة ليهم 389 مليون ورقة نقدية.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن حجم صيانة الجودة، التي قام بها بنك المغرب إلى جانب مراكز الفرز الخاصة (CPT)، بلغ ما مجموعه 4,6 مليار ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وبلغت حصة الحجم الذي عالجته مراكز الفرز الخاصة، 85 بالمائة مقابل 87 بالمائة في سنة 2023، ما يمثل 3.9 مليار ورقة نقدية.

    ومكنت معالجة مراكز الفرز الخاصة من إنتاج ما يعادل حوالي 2.4 مليار ورقة نقدية صالحة تمت إعادة تدويرها مباشرة نحو البنوك، مقابل 2.2 مليار ورقة قبل عام، في حين تم إيداع 634 مليون ورقة نقدية صالحة لدى بنك المغرب. وبلغ بلغ معدل إعادة التدوير الناتج عن ذلك 78.6 بالمائة، مقابل 78.3 بالمائة سنة 2023.

    وبحسب فئات الأوراق النقدية، فقد سجلت فئتا 200 درهم و100 درهم نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 85 بالمائة و78 بالمائة. وبالمقابل، سجلت فئتا 50 درهما و20 درهما نسب إعادة تدوير بلغت على التوالي 27 بالمائة و15 في المائة.

    ومن جهة أخرى، بلغ حجم القطع النقدية المعاد تدوريها من قبل مراكز الفرز الخاصة 184 مليون قطعة نقدية، بانخفاض نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وتهدف المعالجة التي يقوم بها البنك إلى التحقق من جودة الصيانة التي تقوم بها مراكز الفرز الخاصة. كما تهم أيضا إيداع الأوراق النقدية الصحيحة وغير الصحيحة.

    وأشار التقرير إلى أن الحجم الإجمالي لمدفوعات مراكز الفرز الخاصة، المكونة من الأوراق النقدية الصالحة وغير الصالحة، بلغ 1.4 مليار برسم سنة 2024، مقابل 1.3 مليار برسم 2023.

    وبلغ إجمالي مدفوعات الأوراق النقدية الصالحة من قبل مراكز الفرز الخاصة 634 مليون ورقة نقدية، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت مدفوعات الأوراق النقدية غير الصالحة بنسبة 10 في المائة لتبلغ 793 مليون ورقة، مقابل 721 مليون ورقة قبل عام.

    وأحال بنك المغرب من جانبه، على المعالجة الآلية ما مجموعه 666 مليون ورقة نقدية، بزيادة نسبتها 29 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وأنتج من هذه العملية 412 مليون ورقة نقدية صالحة، بزيادة قدرها 78 مليون ورقة نقدية مقارنة بسنة 2023.

    وبحسب الفئات، فقد هم حجم الأوراق المعالجة في معظمه، الأوراق النقدية من فئتي 200 و100 درهم، بنسبة 90 في المائة مقابل 85 بالمائة في سنة 2023. أما معالجة الأوراق من الفئتين الأصغر (50 و20 درهما) فقد انخفضت لتنقل من 76 إلى 69 مليون ورقة نقدية.

    وبرسم سنة 2024، شملت جدولة المراقبة بعين المكان من قبل مراكز الفرز الخاصة والأبناك، على التوالي 64 و1515 مهمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار السكن تعاود الارتفاع في المدن الكبرى

    سجلت أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.
    جاء ذلك في تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عازيا هذا الارتفاع إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
    لكن رغم ذلك، تم تسجيل ارتفاع لعدد المعاملات في مختلف أصناف العقار، وذلك بنسبة 26.6 في المائة

    بهذا الخصوص، وقف التقرير على ارتفاع في مبيعات العقارات السكنية، و21 في المائة في مبيعات الأراضي، و56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
    وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ 3,2 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، وتلك المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.
    وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة من فصل لآخر ، مدفوعة بزيادات بلغت 1.3 في المائة في العقارات السكنية و 1.7 في المائة في الأراضي، بينما استقرت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
    وأما أسعار مراكش، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و 1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و 0.1 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
    وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة وأسعار الأراضي بواقع 4.3 في المائة، فيما تراجعت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.

    وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة نتيجة لزيادات بنسبة 25,7 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و21 في المائة في مبيعات الأراضي، و56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    ومقارنة بالفصل السابق، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، وبنسبة 1,3 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    وبالموازاة، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مع زيادات بلغت 15,7 في المائة للعقارات السكنية، و 9,3 في المائة للأراضي، و 12 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ 3,2 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، وتلك المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.

    أما المعاملات في الرباط، فقد سجلت ارتفاعا فصلي بنسبة 27.4 في المائة، شملت ارتفاعا بنسبة 26.1 في المائة للعقارات السكنية، و 24.2 في المائة للأراضي، و 48.8 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة من فصل لآخر ، مدفوعة بزيادات بلغت 1.3 في المائة في العقارات السكنية و 1.7 في المائة في الأراضي، بينما استقرت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني. كما سجلت المبيعات زيادة بنسبة 23.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع المعاملات بنسبة 26.7 في المائة في العقارات السكنية و 17.9 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني، وانخفاضا بنسبة 8.5 في المائة في مبيعات الأراضي.

    وأما أسعار مراكش، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و 1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و 0.1 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    وفي المقابل، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 27.8 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.6 في المائة ، وازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7.9 في المائة.

    وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة وأسعار الأراضي بواقع 4.3 في المائة. وقد تراجعت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2 في المائة.

    وفيما يخص المبيعات، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.4 في المائة، حيث تنامت بنسبة 23.3 في المائة في العقارات السكنية و 7.2 في المائة في الأراضي، وانخفضت بنسبة 4.2 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

    ظهرت المقالة عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025 أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره