حسن العاصي
بدأ المشروع الوطني التحرري الفلسطيني في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال الثورة العربية الفلسطينية 1936-1939 ضد المشروع الصهيوني والحكم الاستعماري البريطاني الذي حماه ورعاه. كان هناك في ذلك الوقت تعاطف واسع النطاق في العالم العربي مع القضية الفلسطينية، خاصة وأن الشعوب العربية الأخرى كانت في نفس الفترة منخرطة في نضالاتها ضد الاستعمار واعتبرت مشروع قيام الدولة يهودية في فلسطين – والدعم البريطاني لهذا المشروع – ظلماً فادحاً. وخلال الثورة، سعت العديد من الحكومات العربية إلى التوسط بين القيادة القومية العربية الفلسطينية والسلطات البريطانية، دون نجاح كبير، وفي النهاية سحق البريطانيون الثورة بالوسائل العسكرية. ومع اقتراب الحرب من أوروبا عام 1939، رأت بريطانيا ضرورة استمالة الرأي العام العربي داخل فلسطين وخارجها، بإعلانها الوفاء بالتزامها (المنصوص عليه في وعد بلفور وصك الانتداب) بتعزيز إقامة “وطن قومي” يهودي في فلسطين، وبمنح فلسطين غير المقسمة استقلالها خلال عشر سنوات، بحكومة يتقاسم العرب واليهود السلطة فيها. كما فُرضت قيود على الهجرة اليهودية (بحيث لا يتجاوز عدد اليهود ثلث سكان فلسطين).
وعندما استؤنف الصراع على السيطرة على فلسطين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تُفلح القيادة الوطنية الفلسطينية، ولا الدول العربية، في مواجهة الحملة التي شنتها الحركة الصهيونية لفتح فلسطين أمام هجرة يهودية واسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، جعل فلسطين عصية على الحكم ما لم تُلبَّ المطالب الصهيونية. ولم يتمكنوا من منع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر 1947، لقرار يؤيد خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وعلى الرغم من رفضهم القاطع للتقسيم باعتباره انتهاكاً لحق الأغلبية العربية في فلسطين في تقرير المصير في فلسطين غير المقسمة، إلا أن الدول العربية ظلت إلى حد كبير بعيدة عن القتال الذي اندلع داخل فلسطين بين الميليشيات الصهيونية والثوار الفلسطينيين (مع بعض المساعدة من قوات المتطوعين العرب)، من نهاية نوفمبر 1947 إلى منتصف مايو 1948. وبحلول نهاية تلك الفترة، كان الثوار الفلسطينيين في موقف دفاعي بسبب قلة الإمكانيات والتسليح، وكانت العصابات العسكرية اليهودية تتوسع بشكل أعمق في أجزاء من فلسطين التي خصصتها خطة التقسيم التابعة للأمم المتحدة للدولة العربية المستقبلية. وكانت موجات اللاجئين والمهجرين تتدفق بالفعل من مناطق الصراع. استعدت جامعة الدول العربية للتدخل العسكري، وفي 15 مايو/أيار 1948 – بعد يوم من إعلان القيادة الصهيونية قيام دولة يهودية في فلسطين – دخلت قوات عسكرية عربية نظامية، تعمل ظاهرياً تحت رعاية جامعة الدول العربية، فلسطين لمنع التقسيم وإنقاذ الفلسطينيين.
الهزيمة الأولى: هزيمة الجيوش العربية عام 1948
في سلسلة من الحملات القصيرة والمكثفة، هزم الجيش الإسرائيلي الجديد القوات العربية، التي كانت أقل عدداً، وافتقرت إلى التنسيق إلى حد كبير، وغالباً ما كانت سيئة القيادة والتجهيز. كان من الواضح بالفعل أن بعض الدول العربية التي تدخلت في فلسطين على الأقل كانت لديها برامج سياسية متضاربة، مما قوّض جهودها العسكرية وساهم في هزيمتها.
تركت اتفاقيات الهدنة التي أنهت القتال في أوائل عام 1949 إسرائيل تسيطر على حوالي 77٪ من فلسطين الانتدابية، بدلاً من 55٪ المخصصة للدولة اليهودية بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة. شرعت إمارة شرق الأردن (التي سُميت لاحقاً بالأردن) في ضمّ فلسطين الواقعة في وسط البلاد، والتي احتلتها خلال الحرب، والتي أصبحت تُعرف الآن بالضفة الغربية، إلى جانب النصف الشرقي من القدس؛ أما الشريط الساحلي الممتد من شمال مدينة غزة جنوباً إلى الحدود المصرية، والذي احتلته القوات المصرية خلال الحرب، فقد ظلّ تحت الإدارة المصرية، مع إصرار مصر الدائم على أن “قطاع غزة” الجديد هذا لا يزال جزءًا من فلسطين.
لقد أحدثت الهزيمة المهينة في فلسطين موجات صدمة في المشرق العربي، ولعبت دوراً مهماً في تشويه سمعة الأنظمة التي اعتبرت مسؤولة عن هذا الفشل. في أعقاب الحرب، رفضت الحكومات العربية التفاوض على السلام مع إسرائيل ما لم توافق إسرائيل، على الأقل، على السماح لـ 750 ألف فلسطيني فروا أو طُردوا من ديارهم في الأجزاء من فلسطين التي أصبحت إسرائيل في الفترة من 1947 إلى 1949 بالعودة؛ وهو ما رفضته إسرائيل. ومع ذلك، بينما استمرت الحكومات العربية في الإصرار على أن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم كان ظلماً لا يُطاق ويجب عكسه، إلا أنها لم تفعل الكثير حيال ذلك. في الغالب كانوا منشغلين بقضايا داخلية. حتى الضباط الأحرار الذين استولوا على السلطة في مصر عام 1952 – والذين قاتل عدد كبير منهم بالفعل في فلسطين عامي 1948-1949 – سعوا في البداية إلى تهميش قضية فلسطين، بينما ركزوا على ترسيخ سلطتهم، وإخراج البريطانيين من مصر، وتنفيذ برنامجهم للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
السيطرة على العمل الفلسطيني المسلح
ولكن، كما حدث لاحقاً، عادت قضية فلسطين إلى الظهور على البرنامج العربية، كما يتضح من تصاعد التوترات على طول حدود غزة وسلسلة الغارات العسكرية الإسرائيلية التي دفعت حكومة عبد الناصر في عام 1955 أخيراً إلى تغيير مسارها واحتضان (بدلاً من محاولة قمع) حركة الفدائيين الفلسطينيين. هذا (إلى جانب لجوء عبد الناصر إلى الكتلة السوفيتية للحصول على الأسلحة وتأميم مصر لقناة السويس) مهد الطريق للهجوم الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 1956. أجبر التدخل الأمريكي والسوفييتي البريطانيين والفرنسيين، ولاحقاً الإسرائيليين، على الانسحاب، وتمكن عبد الناصر من انتزاع نصر سياسي من بين فكي الهزيمة العسكرية. ومع ذلك، في أعقاب عام 1956، ورغم تزايد توجه نظام عبد الناصر نحو القومية العربية، ودعوته إلى تحرير فلسطين في نهاية المطاف من خلال الوحدة العربية والتحول الاجتماعي (“الاشتراكية العربية”)، ظلت حدود مصر مع إسرائيل هادئة.
هدد ظهور جماعات (أهمها فتح) في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، والتي من شأنها أن تندمج في حركة وطنية فلسطينية مستقلة جديدة، بتقويض الوضع الراهن لما بعد عام 1956، خاصة وأن الموجة الجديدة من النشطاء الفلسطينيين كانت تأمل في تحرير فلسطين من خلال شن حرب عصابات طويلة الأمد ضد إسرائيل. وقد حظيت بعض هذه الجماعات أحياناً بدعم من نظام عربي أو آخر (وخاصة سوريا التي يحكمها البعثيون)، بدافع التضامن القومي العربي، ولكن أيضاً لتحقيق ميزة في التنافسات والصراعات المريرة (والدموية أحياناً) التي قسمت الدول العربية بشدة في تلك الفترة.
من جانبه، خشي ناصر أن يجر العمل الفلسطيني المستقل مصر ودول عربية أخرى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل لم تكن مستعدة لها. لذلك، كان يُنظر على نطاق واسع إلى إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية تحت رعاية جامعة الدول العربية عام 1964 على أنه وسيلة لاحتواء الموجة الجديدة من النشاط الفلسطيني المسلح من خلال إخضاعها لأجندة ناصر السياسية. ثم، كما في وقت لاحق (وحتى اليوم)، كان هناك تباين واضح بين الدعم الرسمي الذي أعلنته جميع الأنظمة العربية للقضية الفلسطينية، من جهة، والأولوية التي أعطتها كل منها لما اعتبرته مصالحها الوطنية، من جهة أخرى، وهو ما كان يعني في كثير من الأحيان التضحية بالمصالح الفلسطينية، أو إخضاعها، أو تهميشها، أو استغلال القضية الفلسطينية لتعزيز مكانتها في مواجهة الدول العربية المنافسة، بالإضافة إلى دعمها وشرعيتها في الداخل.
الهزيمة الثانية: هزيمة الجيوش العربية عام 1967
لقد ساهمت الغارات التي شنتها حركة فتح وجماعات أخرى على في تصاعد التوترات، وخاصة بين إسرائيل وسوريا، وساعدت في تمهيد الطريق للأزمة التي أدت إلى حرب يونيو/حزيران 1967. كانت نتيجة تلك الحرب – احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين التاريخية (إلى جانب شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية) – هزيمة مذلة لمصر وسوريا والأردن. في أعقاب الحرب، سيطرت فتح والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى على منظمة التحرير الفلسطينية، وحصلت في النهاية على اعتراف عربي ودولي بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. إلا أن الاعتراف والدعم من الأنظمة العربية كان له ثمن في كثير من الأحيان: فعلى سبيل المثال، كان لاعتماد منظمة التحرير الفلسطينية على التمويل من حكومات الدول المحافظة اجتماعياً وسياسياً (بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج) التي كانت وثيقة الصلة بالولايات المتحدة تأثير كبير على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وأجندتها وأهدافها. وكثيراً ما انخرطت منظمة التحرير الفلسطينية في الصراعات التي قسمت الدول العربية (وحلفائها ووكلائها المحليين) إلى معسكرات معادية لبعضها البعض، مما زاد من تقويض دورها.
بعجز عن المناورة والقدرة على تحقيق أجندتها الخاصة، وفي ظل الظروف المعاكسة والخيارات المحدودة التي تواجه الفلسطينيين، اتخذت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نصيبها الوافر من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية الضعيفة، وفشلت في وضع أو تنفيذ استراتيجية متسقة وواقعية تتمتع بفرصة معقولة لتحقيق أهدافها. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه في التسعينيات، ومع اختفاء الكتلة السوفيتية وتراجع القوى الدولية الأخرى التي كانت في السبعينيات والثمانينيات قد عوضت إلى حد ما الهيمنة الأمريكية العالمية، حُرم الفلسطينيون من مصدر رئيسي للدعم السياسي والمعنوي والمادي.
الهزيمة الثالثة: خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان
لم تشكل منظمة التحرير الفلسطينية تهديدًا عسكريًا خطيرًا لإسرائيل، ولم تكن قوية عسكرياً بما يكفي لتأمين تسوية سياسية تعترف بحقوق الفلسطينيين بالكامل؛ لكنها غالباً ما كانت قادرة على ردع الأنظمة العربية عن التوصل إلى تسوية مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين. كان الاستثناء الكبير لهذا هو بالطبع معاهدة السلام المنفصلة التي أبرمها أنور السادات مع إسرائيل، والموقعة عام 1981، والتي لم تنص إلا على محادثات لا معنى لها (سرعان ما تم التخلي عنها) حول الحكم الذاتي للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، والتي رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية الأخرى. إن التضامن الشعبي الواسع النطاق مع الفلسطينيين في العالم العربي، وخوف النخب الحاكمة العربية من الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية، يعني أن جميع الحكومات العربية تقريباً ـ بما في ذلك مصر ـ استمرت في التعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية؛ ولكن كما ذكرنا سابقاً، وضعت تلك الحكومات مصالحها الخاصة دائماً في المقام الأول. وكانت مستعدة لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية (غالباً عن طريق تمويل والسيطرة على جماعات منشقة غير ممثلة) و/أو محاولة تقسيم الفلسطينيين إذا رأت ذلك مناسباً؛ وتدخلات سوريا في لبنان وخارجه في السبعينيات والثمانينيات هي مثال على ذلك. من الجدير بالذكر أيضاً أن الدول العربية وقفت مكتوفة الأيدي عام 1982 بينما حاصر الإسرائيليون عاصمة عربية (بيروت) ونجحوا في إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج مما كان مقرها لأكثر من عقد، وتشتيت قواتها العسكرية في أكثر من بلد عربي تحت وصاية ورقابة الأجهزة الأمنية.
الهزيمة الرابعة: معاهدة أوسلو للسلام
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تمَّ توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أوَّل اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عرفات. وشكَّل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزمت بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية بنبذ الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل (الرسائل المتبادلة – الخطاب الأول). وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني (الرسائل المتبادلة – الخطاب الثاني). وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة). تنسحب من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل خلال خمس سنين، أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين. وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
أسس اتفاق أوسلو لتراجع مريع في المشروع الوطني الفلسطيني، فحوّله من مشروع يهدف إلى تحرير كل فلسطين إلى سلطة حكم ذاتي “تتطلَّع” إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع. الأمر الذي لم يتم، ولا مؤشرات على تحقيقه، بل بالعكس كافة المعطيات الحالية تشير إلى قيام إسرائيل بضم كافة أراضي السلطة، بعد رفضها حل الدولتين.
وأحدث الاتفاق أكبر انقسام في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر. وتحملت قيادة حركة فتح “وزر” الاستفراد بقرار مصيري لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، وإنما الأمة العربية والأمة الإسلامية. وقامت من موقعها القيادي بتقديم تنازل تاريخي عن معظم أرض فلسطين (فلسطين المحتلة سنة 1948 التي تشكل 77% من مجمل فلسطين)
وتم تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية، فتراجعت مؤسساتها، وأُفرغت من محتواها، وضَمُرت حتى تحولت إلى “دائرة” من دوائر السلطة الفلسطينية. كما وفَّر اتفاق أوسلو غطاء لاستمرار اغتصاب أرض فلسطين واستيطانها وتهويدها، مع عدم قدرة السلطة الفلسطينية على مقاومة ذلك، بل وقيامها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لضرب القوى المقاومة للاحتلال. كان اتفاق أوسلو مدخلا لشرعنة “إسرائيل” واحتلالها، وإقامة الكثير من الدول عربيا وإسلاميا وعالميا علاقات دبلوماسية معها. فهذه الدول “ليست ملكية أكثر من الملك”؛ وأصبحت تبحث عن مصالحها؛ وأصبحت العلاقة مع الطرف الإسرائيلي مدخلا لرضا “السيد الأميركي”.
الهزيمة الخامسة: الخذلان العربي للقضية الفلسطينية
في أعقاب اتفاقيات أوسلو، اتضح أن العديد من الدول العربية مستعدة تماماً لعقد صفقة مع إسرائيل، بافتراض حصولها على ما تريد، حتى لو لم تتضمن هذه الصفقة تسوية تضمن قدراً معقولاً من الحقوق الفلسطينية. بعد اتفاقيات أوسلو، سارع الأردن إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، وكانت سوريا أيضاً مرشحة حينها لعقد صفقة مع إسرائيل إذا تمكنت من استعادة كل شبر من أراضيها المحتلة (كما استعاد السادات سيناء بأكملها)، حتى لو تركت هذه الصفقة الفلسطينيين في مأزق. لعلّ المثال الأشدّ فداحةً على الموقف المتشكك للحكومات العربية تجاه الفلسطينيين هو تواطؤ النظام المصري المستمر مع إسرائيل في فرض حصار غزة، بدافع عدائه لحماس (التي تسيطر على غزة منذ عام 2006) وحرصه على إجبارها الاستسلام لمصر.
ورغم أن هناك غضبٌ واسع النطاق بين المصريين إزاء هذه السياسة وتعاطفٌ كبيرٌ مع أهل غزة؛ ولكن، كما هو الحال في معظم الدول العربية، تخضع مصر لسيطرةٍ مُحكمةٍ من نظامٍ استبداديٍّ شديد القمع، ويبدو أن نخبتها الحاكمة تشعر بأنها قادرةٌ على تجاهل الرأي العام (وحتى قمعه إن لزم الأمر). بشكل عام، أثبتت الحكومات العربية عجزها في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق أجندتهم الوطنية، سواءً بسبب صراعاتها على الهيمنة (أو على الأقل على الأفضلية) داخل نظام الدول العربية، أو إدراكها لمصالحها الوطنية، أو ارتباطها بالولايات المتحدة (واعتمادها عليها في كثير من الأحيان)، أو انشغالها بقضايا أخرى (بما في ذلك البقاء في السلطة بأي وسيلة ضرورية)، أو محافظتها وركودها الاجتماعي والسياسي، وما إلى ذلك.
لقد بات واضحاً منذ فترة طويلة أن أيًا من الدول العربية، أو حتى جميعها مجتمعة، لا تشكل أي تهديد عسكري كبير لإسرائيل؛ وبالتالي، فإن قدرتها على ردع إسرائيل عن فعل ما تريده ضئيلة تقريباً. علاوة على ذلك، فبينما تبنت الدول العربية موقفاً تصالحياً متزايداً تجاه إسرائيل وأوضحت استعدادها للسلام، تبنت إسرائيل مواقف متشددة بشكل متزايد، مما جعل المملكة العربية السعودية ومصر وحلفائهما تبدو عاجزة وغير ذات صلة. ولم يُفلح عملاء الولايات المتحدة العرب في إضعاف “العلاقة الخاصة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أو في دفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتفاوض بحسن نية، أو حتى لتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية – وهي الذريعة التي تحتاجها السلطة الفلسطينية كغطاء لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
يبدو أن هذا، للأسف، سجلٌّ من الفشل شبه التام، مما يوحي بأن على الفلسطينيين ألا يتوقعوا الكثير من الدول العربية من حيث الدعم الفعال. كما أن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة تاريخياً لا تُقدم أي دعم يُذكر. إن السياسات التي تنتهجها الدول العربية حالياً تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فيها تجعل هذا السجل يبدو أفضل بكثير. لقد تباين وضع اللاجئين وحقوقهم كثيراً من بلد إلى آخر، ولكن منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن ولاحقاً من لبنان، لم تتمكن مجتمعات اللاجئين خارج فلسطين التاريخية من لعب الدور الطليعي الذي تصوره لهم الثوار الفلسطينيون ذات يوم، وظلوا أقليات تابعة، أو أسوأ من ذلك.
يشكل الأشخاص من أصل فلسطيني اليوم ما يقرب من نصف سكان الأردن، ولا يزال أقل من خمسهم يعيشون في مخيمات اللاجئين؛ ولكن على الرغم من أنهم مواطنون قانونيون كاملون في الأردن، إلا أن النظام الهاشمي قد أبرز باستمرار بُعد الضفة الشرقية لهوية البلاد وسعى (جزئيًا لمكافحة الادعاءات الإسرائيلية اليمينية بأن “الأردن هو فلسطين”) إلى التقليل من شأن “فلسطينية” جزء كبير من سكانه أو قمعها. وتم تهميش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام واستبعادهم من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، وظلوا تحت سيطرة مشددة. في سوريا يتمتع الفلسطينيون بحقوق أكبر للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكنهم أيضاً يخضعون لسيطرة سياسية مشددة. غالباً ما تُعامل الجاليات الفلسطينية الأصغر في المملكة العربية السعودية ومصر وأماكن أخرى كضيوف غير مرحب بهم. الكويت، التي استضافت في السابق جالية فلسطينية كبيرة ومزدهرة (شكل الفلسطينيون ما يقرب من ثلث سكان البلاد)، طردت معظم فلسطينييها بعد أن تحالف ياسر عرفات مع العراق بعد احتلاله للكويت؛ ويشكل الفلسطينيون الآن حوالي 3% من سكان الكويت.
انتقال النضال إلى الداخل الفلسطيني
نظراً لهذا، فليس من المستغرب أن يتحول تركيز النشاط الوطني منذ أواخر الثمانينيات إلى فلسطينيي الضفة الغربية وغزة، الذين (كما أظهرت الانتفاضة الأولى بشكل دراماتيكي) ما زالوا يحتفظون بالقدرة على المقاومة المستدامة في وقت كانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية ضعيفة ومعزولة. ومع ذلك، فإن عملية أوسلو وتداعياتها قد تركت الفلسطينيين في كثير من النواحي في وضع أسوأ مما كانوا عليه سابقاً: فالشعب الفلسطيني ككل أكثر تجزئة بشكل خطير من أي وقت مضى في العقود القليلة الماضية. غزة، تحت سيطرة حماس، عُزلت وحوصرت وقُصفت، مع عواقب وخيمة على شعبها؛ وفي الضفة الغربية، تمارس السلطة الفلسطينية نوعاً من الحكم الذاتي المحدود (على جزء فقط من تلك الأرض) الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية بشدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي باعتباره بديلاً استعمارياً جديداً غير مقبول للاحتلال الإسرائيلي الصريح. لم تنجح المفاوضات التي توسطت فيها مصر لتجاوز الانقسامات بين فتح وحماس حتى الآن؛ ويبدو أن مبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية قد لاقت آذانًا صماء في إسرائيل والولايات المتحدة؛ ويتراجع احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وغزة أكثر فأكثر، مع اتساع وتعميق مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتزايد توسع السياسة الإسرائيلية لتفتيت الفلسطينيين وإخضاعهم، وتسود الفلسفة التي يجسدها “جدار الفصل العنصري”.
ونتيجة لذلك فإن ميزان القوى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يميل حالياً إلى حد كبير لصالح إسرائيل، في وقت تُعد فيه حكومة ذلك البلد واحدة من أكثر الحكومات تشددًا في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق، يصعب فهم سبب تكريس الكثير من الوقت والطاقة لمحاولة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية: فنظراً لموقف حكومة نتنياهو، يبدو أنه لا يوجد شيء للتفاوض بشأنه. لا يقدم حزب العمل أي بديل سياسي جاد لحزب الليكود وحلفائه على اليمين؛ ويبدو أنه محكوم عليه بالتلاشي تدريجياً بسبب إخفاقاته ونواقصه. زعيمه الحالي “إيهود باراك” على الرغم من أنه لا يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف حزب العمل، إلا أنه ماهر في التمسك بالسلطة ولا يواجه أي مشكلة في العمل مع نتنياهو واليمين أو في تنفيذ سياساتهم (والتي هي سياساته إلى حد كبير أيضاً). وقد وضع حزب المعارضة الرئيسي، كاديما، نفسه على أنه حزب السلام والعقل، مدعياً العباءة التي ادعى حزب العمل ذات يوم؛ ولكن عندما وصل إلى السلطة، فشل هو الآخر في التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية، وتشير مغامراته العسكرية ضد حزب الله في صيف عام 2006 وضد حماس في شتاء عامي 2008-2009 إلى أن قيادته تفتقر إلى إدراك ما يجب أن يحدث بالفعل إذا أُريد للمفاوضات أن تحظى بفرصة للنجاح. على أي حال، لا يمتلك حزب كاديما قدرة كبيرة على التأثير في مسار السياسة الإسرائيلية في الوقت الحالي، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يتمتع بقوة سياسية كبيرة على المدى الطويل.
قد لا يزال العديد من الإسرائيليين، وربما معظمهم، يفضلون من حيث المبدأ (أو يزعمون أنهم قادرون على التعايش مع) نسخة ما من حل الدولتين، وإن لم تكن بالضرورة نسخة مقبولة إلى حد ما من قبل الفلسطينيين؛ ولكن تحقيق ذلك يتطلب جهوداً جادة.
ورغم الصراعات الحادة داخل النظام السياسي الإسرائيلي حالياً بسبب أزمة الرهائن والحرب على غزة، ويصعب التنبؤ بنتائجها. والحقيقة هي أنه طالما ظلت تكاليف الوضع الراهن منخفضة للغاية بالنسبة للإسرائيليين، وطالما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الواضح ـ رغم ارتكابها المجازر في غزة ـ فلا يوجد سبب أو احتمال يُذكر لأي تغيير ملموس في المشاعر أو السياسات الإسرائيلية اليهودية.
يبدو واضحاً أن الضغط الأمريكي المستمر والجاد على إسرائيل للتفاوض مع الجانب الفلسطيني بجدية هو وحده الذي يُرجّح أن يُسفر عن نتائج، ويبدو احتمال حدوث ذلك في أي وقتٍ قريبٍ بعيداً أكثر من أي وقتٍ مضى. يبدو أن إدارة ترامب قد خلصت إلى أنها لا تستطيع إهدار الكثير من رأس المال السياسي على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي ينبغي الآن تأجيله. هذا الموقف يُعزز الجهات داخل إسرائيل التي ترفض حل الدولتين (الذي تدعمه الولايات المتحدة رسمياً) – مع أنه من الصعب، على أي حال، تصور كيفية تحقيق هذا الحل في هذا الوقت المتأخر، بالنظر إلى الوضع على الأرض والتشرذم الشديد الذي يعاني منه الفلسطينيون. تبدو مخاوف الفلسطينيين من احتمالية قيام أي “دولة” فلسطينية في الضفة الغربية يُحتمل أن توافق عليها إسرائيل ستكون في الواقع نوعاً من “البانتوستانات” Bantustanمبررة تماماً. كما حصل حين خصّصت حكومة جنوب إفريقيا العنصرية هذه أراضي للتوطين القسري الذي فرضته على سُكان أفريقيا الأصليين، وغالبيتهم من شعب “البانتو” ومن هنا جاءت التسمية. وهذا مستبعد حالياً لأن الجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين.
ماذا يعني كل هذا؟
بعد حوالي سبعة وسبعون عاماً من عام 1948يواجه الفلسطينيون داخل فلسطين التاريخية وخارجها وضعاً قاتماً للغاية. تبدو احتمالات حل الدولتين ضئيلة جداً في المستقبل المنظور، لكن البدائل المختلفة – على سبيل المثال، فكرة “الدولة الواحدة”، وهي دولة عربية يهودية موحدة تشمل كامل فلسطين التاريخية – أقل احتمالاً للتحقق، أو حتى لكسب الكثير من الزخم. ليس من المستبعد أن يُحدث تغيير جذري في المنطقة – كتغيير نظام في دولة عربية رئيسية مثلاً – تغييراً في موازين القوى الإقليمية، وأن يُجبر الولايات المتحدة على بذل جهود حثيثة للتوصل إلى تسوية تفاوضية، الأمر الذي يتطلب ضغطاً جدياً ومستمراً على إسرائيل؛ لكن لا يبدو أن مثل هذا التغيير وشيك، أو حتى مُرجّحاً. ولعلّ الأرجح هو انفجار الوضع على الأرض في الضفة الغربية و/أو القدس الشرقية، بسبب استمرار القمع الإسرائيلي وتعدي المستوطنين، وهذا بدوره قد يؤثر على مسار الصراع. يرى البعض أن النضالات الشعبية في قرى الضفة الغربية، مثل بلعين ونعلين، ضد جدار الفصل العنصري تُقدم أسلوباً جديداً أكثر فعالية للنضال ضد الاحتلال. ولكن على الرغم من الشجاعة والعزيمة المتواصلة للمنخرطين في هذه النضالات، من المهم أن نتذكر أنها تُركز على الصعيد المحلي – أي ضد مسار جدار الفصل العنصري وتأثيره على مجتمعاتهم – وليس من الواضح كيف يُمكن الارتقاء بمثالهم إلى نموذج للتعبئة الشعبية واسعة النطاق ضد الاحتلال ومن أجل دولة فلسطينية، خاصةً في ظل غياب قيادة وطنية موحدة ذات استراتيجية متماسكة.
من المؤكد أن لا الدول العربية، ولا الولايات المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة لديها الحاجة، أو القدرة، أو الرغبة للخروج من المأزق الحالي، على الأقل في ظل الوضع الراهن؛ وبالنسبة لمعظم الإسرائيليين، الوضع الراهن على ما يرام. إذا كان لا بد من تغيير شيء ما، فقد يكون من الضروري أن يكون الفلسطينيون داخل فلسطين – في الضفة الغربية وغزة بالطبع، ولكن أيضاً ـ وربما بشكل خاص؟ ـ أولئك داخل إسرائيل، الذين يشغلون موقعاً استراتيجياً ـ ومعقداً ـ محتملاً يستحق مزيداً من الاهتمام والتحليل – هم من يجدون، بطريقة ما، سبيلاً لتجاوز الوضع الراهن وتغيير معالم ومسار هذا الصراع.
إقرأ الخبر من مصدره
