گود سبور//
تأهل المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 عام، لكاس العالم 2026 فقطر لاقل من 17 عام.
وضمن المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 عام المشاركة فالمونديال، بعد تأهل لربع نهائي كاس افريقيا اقل من 17 عام، المقامة حاليا فالمغرب، بعدما ربح منتخب مصر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة 2-1.
المنتخب الوطني المغربي قدر يجمع 7 النقاط من 2 رباحات على مصر وإثيوبيا وتعادل مع تونس وتأهل لربع نهائي كاس افريقيا U17 وهو متصدر المجموعة الأولى.
كشفت دراسة غذائية محكمة أن استبدال الوجبات الخفيفة المصنّعة بحصة يومية من اللوز قد يساعد على إحداث تغييرات مفيدة في صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي وبعض مؤشرات الالتهاب وتنظيم الشهية. وشملت الدراسة، المنشورة في دورية npj Science of Food، 15 بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، خضعوا لتجربتين غذائيتين مضبوطتين، مدة كل واحدة منهما أربعة أسابيع.
وخلال التجربة، تناول المشاركون في مرحلة أولى نظاماً غذائياً أمريكياً تقليدياً مع وجبات خفيفة مصنّعة ومساوية في السعرات، شملت الحبوب المكررة والزبدة والجبن، بينما تناولوا في مرحلة ثانية نظاماً مماثلاً من حيث السعرات، لكن مع إضافة 42.5 غراماً من اللوز يومياً، أي ما يعادل نحو 1.5 أونصة. وكان الهدف هو معرفة تأثير جودة الوجبة الخفيفة، لا مجرد عدد السعرات الحرارية.
وأظهرت النتائج أن تناول اللوز ارتبط بزيادة بكتيريا نافعة تُعرف باسم Faecalibacterium prausnitzii، وهي من الأنواع القادرة على إنتاج مركب “البيوتيرات”، الذي يساهم في تغذية بطانة القولون وقد يرتبط بانخفاض الالتهاب. كما رصد الباحثون تحسناً في بعض نواتج الأيض داخل الأمعاء، مع زيادة مركبات نباتية مصدرها جدران خلايا اللوز، يمكن أن تستفيد منها الميكروبات المعوية.
وعلى مستوى الدم، لاحظت الدراسة ارتفاع مركب 3-Hydroxybutyrate، وهو مؤشر يرتبط بأيض الدهون، إضافة إلى انخفاض بعض الإشارات المناعية المرتبطة بالالتهاب، مثل TNF-α وIL-1β. كما ارتفعت مستويات هرموني GLP-1 وPeptide YY، وهما هرمونان يساعدان على تعزيز الإحساس بالشبع وتنظيم الشهية، ما يشير إلى أن اللوز قد يؤثر في أكثر من مسار صحي في الوقت نفسه.
ورغم هذه النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة ما تزال محدودة بسبب صغر حجم العينة وقصر مدة التجربة، ما يجعل الحاجة قائمة إلى دراسات أكبر وأطول لتأكيد النتائج. كما أن الفائدة لا تعني تناول اللوز بكميات مفتوحة، لأنه غذاء مرتفع السعرات، بل تشير الدراسة إلى أن الأثر الإيجابي قد يكون أوضح عند استبداله بوجبات خفيفة مصنّعة، لا عند إضافته فوق نظام غذائي غني بالسعرات.
محمد شقير
أشرف السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على ترؤس مراسيم افتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض في العاصمة الرباط، والذي تزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني . كما تزامن تدشين هذا الصرح الأمني الحديث مع احتفالات الأمن الوطني مع تنظيم دورات الأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنين، وللتعرف عن كثب على التحديث المستمر الذي يشهده هذا الجهاز السيادي.
1-المقر الجديد وتكريس ذكرى تأسيس المؤسسة الأمنية
تم تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وذلك تزامناً مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني في منتصف شهر ماي من سنة 2026. حيث تميز افتتاح هذا المقر المركزي الجديد بـحضور وازن رفيع المستوى سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي والدولي .فقد شمل الحضور الوطني مختلف المستويات الإدارية والقضائية والأمنية بالمملكة:
* شخصيات قضائية وتشريعية بارزة تقدمهم السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي.
*مسؤولون حكوميون واقليميون: حيث شارك وزراء ومسؤولون حكوميون كبار، كان من أبرزهم: وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إلى جانب والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين بجهة الرباط قنيطرة.
*مسؤولون أمنيون وعسكريون مغاربة: حيث حضر الحفل كبار مسؤولي القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة و ومسؤولو مختلف المديريات الأمنية المركزية. بما فيهم مدراء عامين سابقين للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين وشح بعضهم بأوسمة ملكية، وهم: بوشعيب ارميلي ، و الشرقي الضريس ، وحفيظ بنهاشم ومحمد الظريف وأحمد الميداوي.
*كما حضر ممثلون وفعاليات من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية هذه الأنشطة الافتتاحية والميدانية المنظمة بمناسبة تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض في العاصمة الذين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع عن كثب على مرافق ومكونات هذا الصرح الأمني الذكي والمدمج.
كما شارك في هذه المراسيم وفود رفيعة على المستوى الدولي من أبرزها:
*على الصعيد الأمني الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، واللواء راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. إلى جانب ممثلين عن دول أفريقية وأوربية وممثلي منظمات وهياكل شرطية دولية وإقليمية مكلّفة بإنفاذ القانون. كما شارك عدد من الملحقين الأمنيين المعتمدين لدى سفارات الدول الشقيقة والصديقة في العاصمة الرباط، لاسيما الشركاء الأوروبيين (مثل فرنسا وإسبانيا) والأفارقة الذين يجمعهم تعاون ميداني مستمر مع قطب التعاون الأمني الدولي بالمغرب. بالإضافة إلى ممثلي مكاتب تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات.
*وعلى الصعيد الدبلوماسي فقد حضر المراسيم عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة المغربية، مما يعكس الأبعاد الاستراتيجية والدولية لهذه المنشأة الأمنية المتطورة.
وقد واكبت الحدث تغطية إعلامية واسعة من منابر وطنية ودولية لإبراز هذه المعلمة الأمنية العصرية والحديثة للمملكة. إذ تجسد مراسيم تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط تحولاً استراتيجياً يعكس العصرنة المتسارعة للمؤسسة الأمنية المغربية والانتقال نحو مقاربة الحكامة الجيدة. كما يشكل تدشين هذا المركب الأمني بحي الرياض رسالة سياسية واضحة تعكس العناية الملكية بالمؤسسة الأمنية وحرص الدولة على توفير كافة الموارد لتمكينها من أداء مهامها وفق التوجيهات الملكية إذ لا يمكن إغفال بأن الملك محمد السادس هو الذي أشرف في أبريل 2019 على إعطاء إشارة انطلاقة أشغال إنجاز هذا المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سيجمع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، في تكريس جديد لمفهوم الحكامة والنجاعة الإدارية وهو ما يعكس رغبة سياسية في الرفع من سرعة اتخاذ القرار و تحسين التنسيق الميداني، والتخلص من المركزية البطيئة بالإضافة إلى ذلك تعكس هذه المراسيم السيادة التكنولوجية والأمنية للمملكة وبالأخص التكيف الاستباقي للدولة مع التحديات الأمنية المعاصرة والجريمة العابرة للحدود. إذ يمثل هذا المقر المركزي الجديد “مؤسسة ذكية” تجمع بين المعايير العالمية للبنايات الأمنية الحساسة والخصوصية المعمارية والهندسية المغربية، لتكون بذلك دليلاً مادياً على التطور المستمر للجهاز الأمني كركيزة أساسية لاستقرار الدولة كما يعكس التوجه السياسي نحو إرساء شرطة مواطنة تتسم بالشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين. إلى جانب ذلك فهذا الصرح الأمني يزيد من ترسيخ الإشعاع الأمني القاري والدولي للمملكة حيث يحمل هذا المركب الأمني طابعاً دبلوماسياً موازياً من خلال تأكيد دور المغرب كقطب إقليمي موثوق به في محيطه الإفريقي والمتوسطي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
2-المقر الجديد ومواصلة تحديث المؤسسة الأمنية
يعد هذا الصرح المعماري المتكامل نقلة نوعية في البنية التحتية الأمنية للمملكة. فقد شيد هذا المجمع الأمني المتكامل على مساحة تقارب 20 هكتاراً بحي الرياض الاستراتيجي، ويصبح بمثابة مركب إداري عصري يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، بالإضافة إلى قاعة كبرى للندوات. ليشكل هذا المشروع الاستراتيجي رافعة للنجاعة والفعالية في عمل المؤسسة الأمنية، ويسعى إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الانسيابية في تدبير القضايا الأمنية وتجويد العمل الأمني داخل المملكة وخارجها عبر تبني استراتيجية شاملة ومندمجة لتطوير البنيات الشرطية وتجويد خدماتها والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي.
وبالتالي فقد جعل عبد اللطيف الحموشي، منذ توليه زمام أمور المديرية العامة للأمن الوطني إلى جانب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من كسب رهان «الأمن الـمُواطن» أولويته القصوى كإحدى تجليات جهود تطوير منظومة الخدمات الأمنية، وجعل الأمن ركيزة للتنمية، ومحفزا للاستثمار، ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات. إذ وضعت المديرية العامة للأمن الوطني من بين ألوياتها الاستراتيجية تحقيق «الأمن الـمُواطن» عبر تبني خطط أمنية متكاملة، سواء في شقها اللوجيستيكي أو البشري، ساهمت في الانتقال من «الأمن كمرفق إداري إلى الأمن كمؤسسة خدماتية»، ومن الأمن «كقوة عمومية إلى الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان». إذ لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان. فقد اختار الحموشي الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي من خلال انتهاج حكامة أمنية جيدة، تراهن على تكييف عمل وحدات الشرطة مع الطلب العمومي في مجال الأمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات الإجرامية، ومع موجبات وضرورات حماية حقوق الإنسان، وعيا منه «أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير». وقد تم في ذات السياق، تبني مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، تقوم على إعطاء دينامية جديدة للخط الهاتفي 19، وتراهن على تغيير منظومة شرطة النجدة، وتتطلع إلى التقليص من الحيز الزمني للتدخلات الأمنية في الشارع العام.
كما تم إحداث العديد من الوحدات والفرق الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، في خطوة استباقية «هاجسها الأول تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية».ولم يقتصر الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي فقط على الإصلاح البنيوي أو التنظيمي، لكنه امتد أيضا ليشمل الصورة العامة للشرطي، سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذا الأجنبي السائح أو المقيم. وأولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية قصوى لبناء وتأهيل العنصر البشري، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات.ومن هذا المنظور، حرصت المديرية على تبسيط وتجويد الخدمات الأمنية التي توفرها للمواطنين المقيمين داخل أرض الوطن، وكذا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مراهنة في ذلك على التقليص من آجال إصدار الوثائق والسندات الإدارية وتأمينها، عبر إدراج معايير أمان بيومترية تفاديا لتزييفها، فضلا عن تيسير مسطرة الولوج إلى قائمة هذه الخدمات.
وقد امتدت هذه المراجعة لتشمل تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية. وبالتالي فالتخطيط لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني وإنجازه بمدينة الرباط ، يأتي في إطار هذا التطوير والتحديث والتتويج لمختلف هذه إجراءات هذه المقاربة الأمنية وضمان نجاعتها . وفي هذا الاطار فقد سبق للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي أن أعطى الأوامر لبعض أطر الأمن الوطني للقيام بزيارات ميدانية خارج المغرب لكبريات المؤسسات الأمنية عبر العالم، بما فيها الولايات المتحدة، بعيدا عن التغطيات الإعلامية، لاستلهام نماذج ناجحة لتسيير هذا المقر الجديد للمؤسسة الامنية. حيث كانت تهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الأمنية، وتطوير أساليب العمل في المديرية العامة للأمن الوطني، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في مجال الأمن. وبالتالي ، فقد شكل المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط نقلة نوعية كبرى في أداء المؤسسة الأمنية، حيث يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تطوير العمل الأمني عبر محاور رئيسية:
*التحول الرقمي والعمل الاستباقي: حيث يضم المقر قاعات عمليات متطورة وأنظمة معلوماتية ذكية تتيح التتبع اللحظي والتنسيق السريع في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.
*المركزية المندمجة: من خلال جمع كافة المصالح والمديريات المركزية، التي كانت مشتتة في السابق، داخل مركب واحد يسهل عملية اتخاذ القرار وتوحيد الاستراتيجيات الأمنية.
*الرفع من جودة خدمات المرفق العام: حيث يجسد المقر توجه الإدارة الأمنية نحو تعزيز الانفتاح والشفافية، مما ينعكس إيجاباً على التفاعل مع طلبات ووثائق المواطنين.
*تعزيز البعدين البيئي والهندسي: حيث يدمج المقر بين المعايير الأمنية عالية الدقة وبين الطابع المعماري المغربي الأصيل، ليُشكل بيئة عمل تستجيب لمتطلبات العصر.
وعموما ،فافتتاح هذا المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يظهر بأن التجميع الإداري يساهم بشكل كبير في النجاعة الأمنية والتقريب والتنسيق بين مدبري الشأن الأمني بالمملكة الشيء الذي يتساوق مع التدبير الحديث للشأن العام سواء كان أمنيا أو عسكريا حيث لا ننسى بأن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية قد سلكت منذ عقود هذا المنحى في انتظار أن تنتهج مختلف الوزارات نفس النهج حيث لا يعقل أن تبقى مديريات جل الوزارات وملحقاتها في العاصمة مشتتة بين شالة وأكدال والرياض وغيرها من أحياء العاصمة بل آن الأوان للتفكير في خلق عاصمة إدارية تجمع مختلف المؤسسات في منطقة مشتركة على غرار العديد من الدول بما فيها دول كالبرازيل أو حتى مصر التي عملت على بناء عاصمة إدارية جديدة بشرق القاهرة تشمل الحي الحكومي الذي يضم مبنى البرلمان ومقرات الوزارات.
الخط : A- A+
في تطور قضائي وسياسي غير مسبوق في إسبانيا، قررت المحكمة الوطنية توجيه اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بـ“قضية بلس ألترا”، المرتبطة بعملية إنقاذ شركة الطيران الإسبانية المتعثرة خلال فترة حكومة بيدرو سانشيث.
وبحسب مصادر قضائية نقلتها وسائل إعلام إسبانية، فقد استدعت المحكمة الوطنية رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو للمثول أمامها يوم 2 يونيو المقبل، بصفته مشتبها به في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وغسل الأموال وتزوير الوثائق، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تجريها بشأن شبكة يُشتبه في استخدامها علاقات سياسية ومؤسسات مالية لتحقيق مكاسب اقتصادية بطرق غير مشروعة.
القاضي خوسيه لويس كالاما، المشرف على التحقيق، وصف ثاباتيرو في قرار قضائي من 85 صفحة، وفق ذات المصادر بأنه “القائد المفترض لبنية منظمة ومستقرة لاستغلال النفوذ”، مشيرا إلى أن الشبكة عملت على استخدام العلاقات الشخصية والقدرة على الوصول إلى كبار المسؤولين الحكوميين للتأثير في قرارات الدولة لصالح أطراف خاصة، وفي مقدمتها شركة الطيران “بلس ألترا”.
ويؤكد ملف التحقيق أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة ووثائق صورية وتحويلات مالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها، بما يسمح بتحقيق أرباح مالية ضخمة لصالح أطراف مرتبطة بالقضية. وتشير الوثائق القضائية إلى أن عدة شركات مرتبطة بالملف قامت بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى ثاباتيرو وشركات تعود لبناته. ووفقا للتحقيقات، حصل رئيس الحكومة الأسبق على أكثر من 1.5 مليون يورو، بينما تلقت شركة مملوكة لبناته نحو 424 ألف يورو.
كما كشفت التحقيقات عن دور شركات استشارية وتجارية في تمرير هذه الأموال، من بينها “أناليسيس ريليفانتي” و“غايت سنتر”، إضافة إلى شركات أخرى مرتبطة برجال أعمال مقربين من ثاباتيرو. وتزامن قرار الاستدعاء مع تنفيذ الشرطة الإسبانية، عبر وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية، سلسلة مداهمات شملت مكتب ثاباتيرو في مدريد، إلى جانب شركات يشتبه في ارتباطها بعمليات تحويل الأموال محل التحقيق.
كما خضعت شركة “وات ذي فاف”، المملوكة لبنات ثاباتيرو، لعمليات تفتيش، إضافة إلى شركات أخرى مرتبطة برجل الأعمال خوليو مارتينيث، الذي يُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تمويل المدفوعات الموجهة إلى رئيس الحكومة الأسبق.
وتعود جذور القضية إلى قرار الحكومة الإسبانية تقديم حزمة إنقاذ مالي بقيمة 53 مليون يورو لشركة “بلس ألترا” خلال أزمة قطاع الطيران، وهو القرار الذي أثار منذ البداية جدلا سياسيا واسعا، خاصة بعد اتهامات بوجود علاقات سياسية وتجارية أثرت في منح الدعم الحكومي للشركة.
ويُعد استدعاء ثاباتيرو أول توجيه اتهام رسمي لرئيس حكومة إسباني سابق منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد، ما يمنح القضية أبعادا سياسية وقضائية استثنائية. وقد أثار القرار ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية الإسبانية، حيث اعتبر حزب الشعب المعارض أن القضية تكشف “شبكة فساد سياسي” تمتد إلى شخصيات نافذة داخل الحزب الاشتراكي، بينما عبر عدد من القيادات الاشتراكية عن صدمتهم من تطورات التحقيق.
في المقابل، يواصل ثاباتيرو نفي أي تدخل له في عملية إنقاذ “بلس ألترا”، مؤكدا أن الأموال التي تلقاها كانت مقابل خدمات استشارية وتجارية مشروعة. ومع رفع السرية عن ملف التحقيق، تبدو الساحة السياسية الإسبانية مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية، قد تحمل تداعيات واسعة على صورة الحزب الاشتراكي والحكومة الحالية، في انتظار ما ستكشفه جلسات التحقيق المقبلة.
هسبريس – د.ب.أ
تعتزم السويد شراء أربع فرقاطات بحرية من فرنسا في صفقة تقدر بمليارات الدولارات.
وقال رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: “هذا يعد من أكبر الاستثمارات العسكرية في السويد منذ الحصول على طائرات جريبين في الثمانينيات”.
وتتضمن الصفقة فرقاطات من طراز “اف دي اي” لمجموعة نافال الفرنسية. وتحدث كريسترسون عن قدرات الدفاع الجوي للسفن، الذي قال إنها “ستضاعف قدرة الدفاع الجوي للسويد بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة باليوم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وسيتم تسليم أول دفعة من الفرقاطات في 2030. وقالت الحكومة السويدية إن قصر فترة التوصيل من أسباب اختيار شركة نافال.
وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون: “ستعمل السفن كمنصات متنقلة بهدف حماية المجال الجوي ورصد الغواصات والتعامل معها وقيادة العمليات البحرية، وأخيرا وليس آخرا تأمين الممرات البحرية”.
وذكرت وكالة “تي تي نيوز” السويدية أن قيمة الصفقة تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات كرونة (1,06 ملايير دولار) للفرقاطة الواحدة.
خ ج
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 عاما، فوزا صعبا على نظيره الإثيوبي، بواقع هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس السبت، على أرضية أحد ملاعب مركب محمد السادس بالمعمورة، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وكرر “الأشبال” السيناريو ذاته أمام منتخب تونس عن المباراة الماضية، برسم افتتاح “الكان”، حيث انطلقوا بضغط متقدم واضح سعيا منذ البداية، وراء فرض أسلوبهم، غير أن المنتخب الإثيوبي أظهر انضباطًا دفاعيًا كبيرًا، ونجح في استغلال هجمة مرتدة سريعة، ليتقدم في النتيجة بهدف اللاعب “داويت كاساو” في الدقيقة 23، ما أربك حسابات المدرب البرتغالي “ليما بيريرا” وأنهى الشوط الأول بتفوق إثيوبي نسبي.
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل المنتخب المغربي بعزيمة أكبر لإعادة التوازن، وسرعان ما أثمر الضغط الهجومي بهدف التعادل من أقدام اللاعب محمد أمين موستاش في الدقيقة 49، ما حرر “الأشبال” ذهنيا، ساعدهم على استعادة توازنهم، حيث سيطروا طولا وعرضا على مجريات اللعب، وواصلوا ضغطهم الهجومي على الدفاع الإثيوبي، لكن محاولاتهم اصطدمت بتماسك المنافس واقتراب المباراة من نهايتها بنتيجة التعادل، ومع دخول الوقت بدل الضائع، نجح البديل عمران طلائي في استغلال كرة عرضية ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+1 قبل صافرة النهاية بقرابة خمس دقائق، ما ساعد المنتخب المغربي على رفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتصدر المجموعة الأولى متفوقًا على مصر بفارق الأهداف، فيما تراجع المنتخب الإثيوبي إلى المركز الأخير بنقطة واحدة بعد جولتين مناصفة مع منتخب تونس.
ووقع اختيار اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي، على المدافع المغربي آدم سودي، لمنحه جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويؤكد سيطرة العناصر الوطنية على جوائز مباريات “الكان”، حيث سبق لمواطنه وزميله إبراهيم رباج، أن اختير الأفضل في مباراة المنتخب المغربي ونظيره التونسي عن الجولة الأولى من نهائيات “الكان” المقامة بالمغرب.
وسيكون المنتخب المغربي تحت 17 عاما على موعد هام وحاسم، عندما يواجه منتخب مصر، يوم غد الثلاثاء بمركب محمد السادس بالمعمورة، عن الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات، من جهة لفض الشراكة على مستوى صدارة ترتيب المجموعة الأولى ومن جهة ثانية، العبور بأمان إلى ربع النهائي المؤهل إلى “مونديال” قطر، على أمل مواصلة المنافسة بمعنويات أكبر والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية تواليا.
جمال أمدوري
دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى عدم تغليط المواطنين بشأن سلامة المنتجات البحرية، مفندة الادعاءات التي تروج حول “تسمم سمك السردين”.
وأكدت الدريوش أن السمك المجمد المعروض في الأسواق يخضع لمعايير مراقبة صارمة ويتميز بجودة عالية، مشيرة إلى أن الأسواق الأجنبية تستهلكه بكثرة وتوليه قيمة مرتفعة، ومشددة في الوقت ذاته على أن المحافظة على الثروة السمكية من الانقراض عبر مخططات المراقبة تعد أولوية قصوى لوزارتها.”
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منظومة التسويق تتجاوز الخصوصيات الحصرية لقطاع الصيد البحري، لكن الوزارة تواصل العمل على تطويرها ميدانيا، مشيرة إلى أنه جرى تنزيل برامج ومشاريع مهيكلة شملت إحداث أسواق الجملة وتطوير أسواق القرب، بهدف تقريب المنتجات البحرية من المستهلكين وضمان شروط السلامة والتنافسية في قنوات التوزيع.”
وفي سياق استعراضها لحصيلة القطاع، أشارت الدريوش إلى أن استراتيجية “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 حققتا قفزة غير مسبوقة؛ حيث بلغ الإنتاج الوطني 1.2 مليون طن، وارتفعت الصادرات لتسجل رقما قياسيا بلغ 31 مليار درهم في سنة 2023 (و26 مليار درهم حاليا)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 1.26 مليار درهم مع إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وعلى مستوى دعم الصيادين، كشفت المسؤولة الحكومية عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 246 مليون درهم لفائدة الصيد التقليدي شملت توفير معدات السلامة والصناديق العازلة للحرارة وتهيئة نقط التفريغ. كما تم رصد 253 مليون درهم لدعم التعاونيات والشباب المقاولين في مجال تربية الأحياء المائية، إلى جانب تخصيص 90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات “الدلفين الأسود”.
أما في الشق الاجتماعي، فقد أكدت كاتبة الدولة أن القطاع يضمن اليوم أزيد من 271 ألف منصب شغل مباشر، مبرزة حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية لرجال البحر. وتجلى ذلك في إطلاق منصة “ضمان البحري” لتسريع الملفات، ورصد 18 مليون درهم لدعم البحارة المتضررين من هجمات الدلفين الأسود لضمان استمرار تغطيتهم الصحية، فضلا عن المكتسب التاريخي المتمثل في تقليص عتبة الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1320 يوم تأمين فقط بدلاً من 3240 يوما سابقا.”
الخط : A- A+
يواصل زيت الزيتون المغربي تعزيز موقعه داخل الأسواق الأوروبية، بعدما سجلت صادراته نحو إسبانيا ارتفاعا لافتا خلال الموسم الحالي.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، ارتفعت صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى السوق الإسبانية بشكل غير مسبوق خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، إذ انتقلت من 55,21 طنا فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.963,83 طنا.
كما أظهرت الأرقام أن بداية الموسم الفلاحي، الممتدة بين أكتوبر ودجنبر، شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا في الواردات الإسبانية من زيت الزيتون المغربي، التي بلغت 1.429,97 طنا، مقابل 730,83 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق، أي بزيادة قاربت الضعف.
ومكّن المغرب هذا التطور السريع من تحقيق قفزة مهمة في ترتيب موردي زيت الزيتون إلى إسبانيا، إذ انتقل من المرتبة العاشرة قبل عام واحد إلى المرتبة الرابعة حاليا، مع ارتفاع حصته من السوق الإسبانية من 2,01 في المائة إلى 7,48 في المائة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
وكانت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون قد توقعت، خلال شتنبر الماضي، أن يصل إنتاج المغرب من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي إلى نحو 200 ألف طن، مقابل حوالي 90 ألف طن فقط خلال الموسم السابق.
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك بإطلاق دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تشمل الفترة الممتدة ما بين 1 و15 ماي 2026، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وحسب بلاغ رسمي، فإن اعتماد هذه الدفعة يأتي وفق صيغة جديدة تعتمد صرف الدعم مرتين في الشهر، أي كل خمسة عشر يوماً، وذلك لمواكبة التغيرات المتواصلة التي تعرفها أسعار الوقود على المستوى الدولي.
وأكدت الوزارة أن باب التسجيل للاستفادة من هذا الدعم سيفتح ابتداء من يوم الثلاثاء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية: [منصة مواكبة](https://mouakaba.transport.gov.ma?utm_source=chatgpt.com)
ويهدف هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، إلى مساعدة مهنيي نقل البضائع والمسافرين على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، وضمان استمرارية خدمات النقل وتموين الأسواق بشكل عادي، مع الإبقاء على الأسعار الحالية دون تحميل المواطنين أي زيادات إضافية.
كود الرباط ///
اصدر رئيس الحكومة عزيز اخنوش قرار قبل قليل باش يحارب المضاربة فالعيد لكبير.
القرار حسب بيان رئاسة الحكومة توصلت “كود” بنسخة منو، فيه:
1/
حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها؛
2/
إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق؛
3/
منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة؛
4/
حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان؛
5/
منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.
القرار هدد كل مخالف بإجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة. حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير”
ودعا “كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة”.