واشنطن ـ المغرب اليوم
ثبتت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، عالميا عند 2920 دولارًا، مع استمرار التوترات التجارية، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.
وبقيت العقود الآجلة تسليم أبريل المقبل بحدود 2919.1 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود التسليم الفوري عند مستوى 2914.71 دولار.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة
إرتفاع الذهب بفضل تراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة
واشنطن ـ المغرب اليوم
سجلت أسعار العملات المشفرة تباينًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث أحجم المستثمرون عن الانخراط في السوق وسط تصاعد المخاطر التجارية.
هبطت البيتكوين بنسبة 0.61% إلى 82655 دولارا، والإيثريوم بنسبة 1.37% إلى 1925.13 دولارًا، بينما ارتفعت الريبل 1% إلى 2.2153 دولار ودوج كوين 0.28% إلى 16.70 سنتًا.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
البيتكوين تواصل صعودها مدفوعة بتفاؤل المستثمرين رغم مخاوف أسعار الفائدة
عملة البيتكوين تصعد إلى قمة تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين
إلتقى “ناصر بوريطة”، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي, اليوم الخميس، بمستشار الرئيس الفلسطيني “محمود الهباش”.
وعقد “بوريطة” بمقر وزارة الخارجية، ندوة صحفية, أكد خلالها مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المباحثات مع بوريطة همت القضية الفلسطينية التي يعتبرها جلالة الملك محمد السادس قضيته الأولى.
وصرح “بوريطة”، أن لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس, تعمل على خدمة قضية القدس المقدسة سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو الإنسانية, عبر وكالة مال بيت القدس التي تنفذ برامج مساعدة إنسانية في مدينة القدس و عموم الأراضي الفلسطينية.
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المباحثات تطرقت أيضا الى الوضع الذي تعيشه فلسطين حاليا في ظل استمرار العدوان الفلسطيني، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى انهاء الوضع على قاعدة الشرعية الدولية وبما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل.
كما نقل “الهباش” تحيات الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعتزازه ومعه الشعب الفلسطيني بجلالة الملك ومواقفه والعلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين.
ظهرت المقالة محمود الهباش : الشعب الفلسطيني يعتز بمواقف الملك محمد السادس تجاه القضية أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
أكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم أمس الأربعاء أن القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة مراعاة بعض الملاحظات التي تخص المواد 1 و5 و12 من هذا القانون، وهي ملاحظات تم توضيحها بشكل مفصل في ذات القرار.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور والهيئات المعنية عليه وتفعيل مقتضياته بشكل رسمي وعلني.
عثرت مجموعة من العلماء على بقايا عظام جمجمة بشرية بشمال إسبانيا، تعود إلى أقدم وجه معروف في غرب أوروبا.
وتم تأريخ هذه الرفات إلى ما بين 1.1 و1.4 مليون عام، ويعتقد أنها تعود إلى نوع أقرب إلى الإنسان البدائي هومو إريكتوس.
وخلال عمليات تنقيب أجريت عام 2022، عثر العلماء على عدة عظام من الجانب الأيسر لوجه شخص بالغ داخل كهف “سيما ديل إليفانتي” في منطقة أتابويركا (140 كيلومترا جنوب مدينة بلباو).
وأعاد العلماء بناء العظام باستخدام تقنيات الحفظ التقليدية مع أدوات تصوير متقدمة وتحليل ثلاثي الأبعاد.
إعلان
واستنتج الباحثون أن الفرد الذي أطلقوا عليه اسم “بينك” لا ينتمي…
نبيل أخلال – الحسيمة
نظمت جماعة آيت قمرة باقليم الحسيمة ورشة الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح أمس الأربعاء 12 مارس 2025, بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة وذلك في إطار برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة. و قد حضر الورشة الأولى أعضاء لجنة التتبع و أعضاء الهيئة و بعض الموظفين و أعضاء المجلس و فعاليات جمعوية، و أطرها مكون البرنامج و تهدف الورشة إلى صياغة مسودة برنامج الانفتاح عبر تقديم الافكار حضوريا على أن تفتح إمكانية المشاركة للعموم عبر المنصة الرقمية REMACTO.
وقد انخرطت جماعة آيت قمرة مؤخرا في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة التي تأسست بتاريخ 21 أكتوبر 2022 والتي تضم 228 جماعة ترابية تشمل 12 جهة و 17 مجالس إقليمية 199 جماعة.
وقد انطلقت الورشة بكلمة افتتاحية محمد علاوي رئيس المجلس الجماعي الذي أكد على أهمية انضمام الجماعة الى الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة، ثم بعد ذلك قدم مكون البرنامج عرضا حول البرنامج و ما هو مطلوب خلال هذه المرحلة موجها الحاضرين للعمل عبر ورشات بالاعتماد على تقنية المقهى العالمي لجرد مشاكل كل محورا مع اقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
وتعد الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ الانفتاح المتمثلة في الشفافية والمساءلة والحق في الوصول الى المعلومة والمشاركة المواطنة والرقمنة.
وتجدر الإشارة بأن هذا البرنامج يتم تنفيذه بإشراف من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب.
ظهرت المقالة الحسيمة.. جماعة آيت قمرة تحتضن ورشة الإعداد المشترك لبرنامج انفتاح الجماعة أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
يواصل وزير الداخلية الفرنسي “برونو ريتايو”,في التصعيد بتصريحاته ضد الجزائر، على خلفية رفضها التعاون مع فرنسا في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي, أمس الأربعاء، موجها انتقادات شديدة للنظام الجزائري، ومؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق عقوبات “تدريجية” ضد الجزائر.
وأصر “ريتايو” خلال مشاركته في برنامج إذاعي على “RTL”، على أن فرنسا، بالتنسيق مع الرئيس “إيمانويل ماكرون”، تعتزم اتخاذ “إجراءات رد تدريجي” ضد الجزائر.
وأردف “برونو” أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف النخب الجزائرية التي تتمتع بالامتيازات الفرنسية في مجالات مثل التعليم والصحة والسفر.
وفي سياق الضغظ على النظام الجزائري, جاء على لسان “ريتايو” أيضًا: “أعتقد أن هذا النظام لا يهتم بمعاناة شعبه”، مشيرًا إلى النظام الجزائري، وأكد: “عندما نوجه ضغوطنا نحو الأشخاص الذين يزورون فرنسا، يرسلون أبنائهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، سنكون أكثر فاعلية في الضغط على النظام”.
وأعلن الوزير الفرنسي, أن هذه السياسة ستنفذ “بحذر، ولكن بشكل جاد”، مشددا على أن فرنسا لن تتخذ قرارات سريعة، ولكنها ماضية في فرض المزيد من الضغوط على الجزائر لدفعها للامتثال لالتزاماتها في استقبال المرحلين.
ولفت “ريتايو” إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
كما أوضح أن استمرار التعنت من الجانب الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
جدير بالذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل الخلافات المستمرة بين البلدين حول قضايا الهجرة، حيث كانت فرنسا قد خفضت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021 احتجاجًا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد الفرنسية.
ظهرت المقالة فرنسا تتوعد النظام الجزائري : عقوبات قادمة تنتظر كبار المسؤولين أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
صادقت المحكمة الدستورية على القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور، كما سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وصادق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته النقابات بإضراب وطني عام.
صادقت المحكمة الدستورية على القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور، كما سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وصادق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته النقابات بإضراب وطني عام.
العرائش نيوز:
صرحت المحكمة الدستورية بموقفها من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار الكثير من الجدل وتسبب في إضراب عام بالمغرب ليومين متثاليين.
وأعلنت المحكمة الدستورية بعد دراستها لمشروع قانون الإضراب على مستوى الشكل والمضمون، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور.
ودعت المحكمة إلى ضرورة مراعاة ملاحظاتها بخصوص المواد 1 و5 و12.
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التأكد من مطابقتها للدستور.
وكان مجلس النواب قد صادق، في فبراير الماضي، على القانون في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضًا واسعًا من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
من جانبها، كانت النقابات وفرق المعارضة في البرلمان تأمل في أن تعيد المحكمة الدستورية القانون إلى الغرفتين التشريعيتين لمراجعته، معتبرة أن بعض مواده تتضمن مقتضيات تراها “مجحفة” في حق العمال.