Étiquette : 10

في خضم التحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي، وفي ظل توسع رقعة القيود الجمركية التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبرز المغرب كحالة إستثنائية في التعاطي مع هذه الموجة الحمائية الجديدة. فقد قررت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسب متفاوتة على عدد كبير من الدول، في ما اعتبر تحولا جذريا قد يعصف بالأسس التقليدية للسياسات التجارية الدولية، ويقلب “براديغمات” إستقرت لعقود، مما يهدد بخلق إضطرابات واسعة في الأسواق العالمية،ويثير مخاوف عميقة لدى المستثمرين، والمستهلكين على حد سواء.

فعلى خلاف ما ذهب إليه بعض المحللين الإقتصاديين من كون هذه السياسة تمثل إخلالا باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين واشنطن والرباط، فإن العلاقات المغربية الأمريكية تتجاوز منطق المعاملة التجارية البحتة، وتحكمها أبعاد تاريخية وإستراتيجية عميقة. فالمغرب، البلد الذي كان أول من إعترف بإستقلال الولايات المتحدة سنة 1776، هو كذلك أول من وقع معها اتفاقية صداقة وملاحة وتجارة سنة 1786. ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع جسور التعاون بين البلدين، بل تعززت أكثر من خلال اتفاقيات متتالية، بدءا من إتفاقية إطار التعاون للتجارة والاستثمار سنة 1995، مرورا بتأسيس المجلس المغربي الأمريكي للتجارة والإستثمار سنة 2000، وصولا إلى توقيع إتفاقية التبادل الحر لسنة 2004، والتي شملت إثني عشر قطاعا حيويا، من الفلاحة إلى البيئة، ومن النسيج إلى حقوق الملكية الفكرية.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على المغرب من قبل إدارة ترامب لم تتجاوز 10%، وهي نسبة تعد الأدنى مقارنة بما فرض على دول الجوار، كـتونس (28%)، الجزائر (30%)، وليبيا (31%). هذه المعاملة التفضيلية تعزى، دون شك، إلى الموقع الاستراتيجي الذي يحتله المغرب في السياسة الخارجية الأمريكية، باعتباره حليفا محوريا في شمال إفريقيا، والبلد الوحيد في القارة الإفريقية والعالم العربي الذي يمتلك إتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة.
وإذا كانت هذه النسبة الجمركية قد أثارت بعض القلق، فإنها في الواقع لا تمثل تهديدا حقيقيا للتعاون الاقتصادي القائم، بل تشكل دافعا إضافيا لتعزيز العلاقات التجارية. ففي السنوات الأخيرة، تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين سقف ستة مليارات دولار، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل تراجع قدرة دول أخرى على الصمود أمام الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت عليها، مما يفتح أمام المغرب فرصة لتعزيز حضوره في السوق الأمريكية.
ومن جهة أخرى، يطرح التساؤل حول الكيفية التي ستتعاطى بها الشركات المستثمرة في قطاع السيارات في المغرب، لا سيما مع هذا المستجد، بالنظر إلى كون هذا القطاع يشكل أحد ركائز السياسة الحمائية الأمريكية الجديدة. لكن المغرب، بحكم موقعه كمنصة إستراتيجية للتجارة نحو إفريقيا، وما يتمتع به من إستقرار تشريعي ومؤسساتي، يبقى مؤهلا لجذب المزيد من الإستثمارات، خصوصا في ظل إحتفاظه بنسبة تفضيلية تقل كثيرا عن المعدلات المفروضة على باقي الدول.

ختاما ، إن ما وصفه ترامب بـ”يوم التحرير الاقتصادي”، والذي جاء كرد فعل على ما إعتبره إستغلالا غير متوازن لإتفاقيات تحرير التجارة، قد لا يحمل بالضرورة آثارا سلبية على المغرب، بل على العكس، قد يمنحه فرصة لإعادة تثبيت موقعه كشريك تجاري موثوق ومتميز. وستظل إتفاقية التبادل الحر بين الرباط وواشنطن الإطار المرجعي لهذا التعاون، الذي يتجاوز ظرفية السياسات الحمائية المؤقتة، نحو شراكة استراتيجية راسخة في الزمان والمصالح المشتركة.

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام مقبول لدى محكمة النقض
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان
النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

يُخلد الشعب المغربي، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، الذكرى الـ78 للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 1947، والتي تمثل محطة مؤلمة ومشرقة في آن واحد في سجل المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، وتجسد تضحيات أبناء المدينة في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

ففي مثل هذا اليوم من شهر أبريل 1947، أقدمت سلطات الإقامة العامة الفرنسية على ارتكاب مجزرة رهيبة بحق ساكنة الدار البيضاء، في محاولة يائسة لمنع المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، من القيام بزيارته التاريخية إلى مدينة طنجة في 9 أبريل 1947، والتي كانت تهدف إلى تأكيد مطالب المغرب في الحرية والوحدة والاستقلال.

وقد أصدرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بلاغا بالمناسبة، أكدت فيه أن هذه الذكرى تُمثل فرصة لاستحضار الإسهامات الجليلة لأبناء مدينة الدار البيضاء، مدينة الكفاح والصمود، في معركة التحرير والتصدي للهيمنة الاستعمارية.

وأشار البلاغ إلى أن قوات الاحتلال شنّت هجوما وحشيا على أحياء ابن مسيك وكراج علال ومديونة ودرب الكبير، استخدمت فيه الرصاص والاعتقالات العشوائية دون تمييز بين شيوخ ونساء وأطفال، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، واعتقال العديد من النشطاء والمناضلين الوطنيين.

وأكدت المندوبية أن تلك الهجمة الشرسة، التي قادها رئيس ناحية الدار البيضاء آنذاك، فيليب بونيفاص، جاءت بدوافع انتقامية، واستهدفت النيل من عزيمة بطل التحرير محمد الخامس وثنيه عن التوجه إلى طنجة، إلا أن جلالته، رحمه الله، أدرك أبعاد المؤامرة وواجهها بشجاعة، حيث زار مدينة الدار البيضاء لمواساة أسر الضحايا، قبل أن ينتقل إلى طنجة في موعده المحدد ليُلقي خطابه التاريخي في 10 أبريل 1947، الذي أعلن فيه بوضوح عن مطالب الشعب المغربي في الاستقلال والوحدة الوطنية.

وقد خلفت هذه المجزرة استنكارا واسعا في مختلف المدن المغربية، حيث أُعلن عن إضراب عام، وتعبّأت القوى الوطنية لدعم المتضررين، مما ساهم في تقوية الروح الوطنية وإذكاء جذوة المقاومة ضد الاستعمار، ليتواصل الكفاح حتى بزوغ فجر الاستقلال في 1956.

وشكلت هذه الأحداث لحظة فارقة في مسيرة النضال، إذ تأججت العمليات الفدائية، خاصة بعد نفي الملك محمد الخامس وأسرته سنة 1953، لتتحول الدار البيضاء إلى قاعدة صلبة للمقاومة والعمل المسلح حتى عودة الملك الشرعي إلى أرض الوطن معلنا نهاية عهد الحماية وبداية عهد الحرية والاستقلال.

وفي سياق الاحتفاء بهذه الذكرى، أعدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا خاصا يوم الإثنين 7 أبريل 2025، يتضمن وقفة ترحم بساحة 7 أبريل بدرب الكبير، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تكريما لأرواح الشهداء وفي مقدمتهم المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.

وجاء في الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.

ودعت المجموعة النيابية إلى تقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية متبادلة على مجموعة واسعة من الدول، ضمن سياسة تجارية جديدة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مبدأ “أمريكا أولاً”.

وحددت نسبة 10 في المائة كرسوم جمركية على المغرب، وهي الأدنى ضمن قائمة شملت دولاً مثل الجزائر (30 في المائة)، تونس (28 في المائة)، والصين (34 في المائة)، ما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذه المعاملة التفضيلية نسبياً للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره