Étiquette : 10

اسدلت غرفة جنايات الاموال بمراكش اليوم الستار على ملف بلدية كلميم المعروف بملف بلفقيه ومن معه ملف.

واصدر قسم جرائم المال العام بالغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش، احكامه في الملف  حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا و ابتدائيا وحضوريا برد الدفوع الشكلية  و في الموضوع بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين ابيدارن رئيس قسم الأشغال بالجماعة الحضرية لكليميم في تلك الفترة للوفاة وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم.

كما تضمن منطوق الحكم ، معاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم و امبارك بجديد رئيس قسم التعمير والتصاميم بالجماعة الحضرية لكليميم، وبوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان مهندس ممثل مكتب الدراسات بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب و في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا.

كما قضت المحكمة على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.

اسدلت غرفة جنايات الاموال بمراكش اليوم الستار على ملف بلدية كلميم المعروف بملف بلفقيه ومن معه ملف.

واصدر قسم جرائم المال العام بالغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش، احكامه في الملف  حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا و ابتدائيا وحضوريا برد الدفوع الشكلية  و في الموضوع بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين ابيدارن رئيس قسم الأشغال بالجماعة الحضرية لكليميم في تلك الفترة للوفاة وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم.

كما تضمن منطوق الحكم ، معاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم و امبارك بجديد رئيس قسم التعمير والتصاميم بالجماعة الحضرية لكليميم، وبوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان مهندس ممثل مكتب الدراسات بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب و في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا.

كما قضت المحكمة على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.

إقرأ الخبر من مصدره

ط.غ

في تحرك جديد للحزب الشعبي الإسباني يرمي من ورائه إلى خلط الأوراق داخل البرلمان، حيث طرح مقترح غير ملزم يعارض نقل إدارة المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى السلطات المغربية.

ينتظر أن يُعرض هذا المقترح للتصويت يوم 10 أبريل، دون أن تكون له قوة قانونية تلزم الحكومة، ما يكشف عن خلفيات سياسية محضة.

تحرك الحزب الإسباني يأتي في أعقاب حديث وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن إطلاق اتصالات غير رسمية مع السلطات في الرباط بشأن إدارة المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية.

تصريحات الوزير الإسباني اشعلت غضب جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أطلق عدد من قيادييها، وعلى رأسهم المسميان عبد الله العرابي وأبي بشرايا البشير، تهديدات باللجوء إلى القضاء الأوروبي والدولي في مواجهة الحكومة الإسبانية إذا ما أقدمت على ذلك.

وفي جواب لها عن سؤال برلماني في مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع، في مارس الماضي، أكدت الحكومة الإسبانية أن “وزيري الخارجية الإسباني والمغربي اتفقا أواسط دجنبر الماضي على استئناف جميع مجموعات العمل المشتركة، بما في ذلك مجموعة عمل التعاون في إدارة المجال الجوي”.

وأكدت حكومة بيدرو سانشيز أنه “رغم أن المجال الجوي في الصحراء يدار من طرف شركة ‘إينير’ الإسبانية إلا أنها لا تقدم أي خدمات لمراقبة المطارات أو خدمات الاقتراب في أي من مطارات الصحراء، بما في ذلك مطارا الداخلة والعيون”.

إقرأ الخبر من مصدره