أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة اختارت الإبقاء على تسعيرة الكهرباء دون أي تغيير، رغم الارتفاع الكبير الذي تعرفه كلفة إنتاج الطاقة على الصعيد الدولي، في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن الظرفية الدولية الحالية، المتسمة باضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الطاقية، انعكست بشكل مباشر على كلفة إنتاج الكهرباء، بالنظر إلى ارتباطها بمدخلات أساسية عرفت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن أسعار عدد من الموارد الطاقية سجلت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس، حيث بلغ متوسط سعر النفط حوالي 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 44 في المئة مقارنة مع مستوياته قبل الأزمة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغازوال والغاز الطبيعي والفيول والفحم، وهي عناصر رئيسية تدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب.
ورغم هذه الضغوط، شدد الوزير على أن الحكومة قررت تحمل الفارق للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مبرزاً أن هذا القرار يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهرياً، في إطار مجهود مالي يروم تجنيب الأسر والمقاولات أي زيادات إضافية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة للحكومة تهدف إلى الحد من تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أسعار الطاقة لا ترتبط فقط بكلفة المواد الأولية، بل تشمل أيضاً تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بها، ما يجعل انعكاساتها واسعة ومتعددة.
كما أكد أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطور الأسواق الطاقية، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، مبرزاً أن التنسيق مستمر بين مختلف القطاعات الوزارية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.
ولم يغفل المسؤول الحكومي الإشارة إلى باقي التدابير الموازية، من قبيل دعم غاز البوتان ومهنيي النقل، غير أن الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء يظل أحد أبرز هذه الإجراءات، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات.
