العلم الإلكترونية – محمد بلبشير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وإيقاف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله. وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل. ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل إيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
Étiquette : 100
-
توقيف زوجين يشتبه تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 6900 قرص مخدر
-
إشبيلية يدين الاعتداء على لاعبيه من قبل مجموعة من مشجعيه
أدان إشبيلية بشدة، الأحد 11 ماي 2025ـ « أعمال التخريب » التي ارتكبتها مجموعة من مشجعيه، ما اضطر الفريق إلى إمضاء الليلة في مجمعه الرياضي بعد الهزيمة أمام مضيفه سلتا فيغو 2-3 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي أبقت النادي الأندلسي في دائرة خطر الهبوط.
قال إشبيلية في بيان: « يدين نادي إشبيلية بشدة أعمال التخريب التي وقعت مساء السبت 10 ماي 2025، في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية، أثناء وصول الفريق الأول إلى المنشأة بعد المباراة ضد سلتا فيغو ».
وتجمع قرابة 100 من المشجعين في المجمع الرياضي التابع للنادي احتجاجا على نتائجه السيئة، وحاولوا انتظار وفد الفريق في المطار، لكن عندما فشلوا في ذلك ذهبوا إلى مقر التمارين لإسماع صوتهم.
وقد تعرضت الحافلة للهجوم بالمقذوفات كما وجه المشجعون الغاضبون الإهانات اللاذعة للاعبين.
وحاول بعضهم الدخول إلى المبنى، لكن الشرطة والفريق الأمني في النادي تمكنوا من السيطرة عليهم.
ويعيش إشبيلية، الذي اعتاد على المشاركة في المسابقات القارية، أزمة رياضية ومالية ولا يزال في خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 2000، كونه يتقدم بفارق ست نقاط فقط على لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر.
وجاء في البيان: « يتفهم نادي إشبيلية أن الوضع الرياضي للفريق الذي لا يرغب أي إشبيلي في رؤيته، قد يؤدي إلى الاحتجاجات، لكن لا يمكن القبول بها إذا كانت مصحوبة بالعدوان أو التهديدات أو أعمال التخريب ».
ودعا النادي قوات الأمن إلى تحديد المسؤولين عن « الأحداث الشنيعة التي ارتكبتها عصابة من متطرفين منظمين تصرفوا بعنف شديد ».
بالإضافة إلى ذلك، سيبلغ النادي الجهات المختصة بالاعتداءات العنيفة جدا التي تعرض لها موظفوه ولاعبوه وطاقمه الفني وإدارته لدى وصولهم إلى المدينة الرياضية.
وتبقى لإشبيلية ثلاث مباريات لإنقاذ نفسه، لكن المهمة لن تكون سهلة، لأنه يلتقي في المرحلة المقبلة لاس بالماس، الذي يحاول انقاذ نفسه من الهبوط، ثم ريال مدريد، حامل اللقب، وثاني الترتيب، وأخيرا فياريال، الذي يقاتل من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
-
تجاوز الـ100.. الغابون تخطط لتقليص عدد الأحزاب السياسية
يواصل الرئيس الغابوني، بريس أوليغي أنغيما، تحركاته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني المنعقد في أبريل 2024، والتي تضمنت الدعوة إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، عقد أنغيما اجتماعا بالقصر الرئاسي مع قادة الأحزاب المعترف بها رسميا، لبحث الخطوات المقبلة لتنزيل مضامين الحوار على أرض الواقع.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تشهدها الساحة السياسية في الغابون، حيث طُرح موضوع تقليص عدد الأحزاب كأحد أبرز توصيات الحوار، في ظل وجود أكثر من 100 حزب سياسي في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين نسمة.
وبحسب مصادر إعلامية، تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد يحدد الشروط والمعايير القانونية لتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية.
كما تقرر تشكيل لجنة ثانية تُعنى بمراجعة الخريطة الانتخابية للبلاد، عبر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الحالية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الغابون نقاشا سياسيا متصاعدا حول مستقبل المشهد الحزبي، لا سيما بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الشهور الأخيرة.
ويُرتقب أن تُعرض مشاريع القوانين المرتقبة على البرلمان للمصادقة، تمهيدًا لتنزيل إصلاحات أوسع تشمل النظام الانتخابي والمؤسسات السياسية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات، حسب متابعين، في إعادة هيكلة المشهد السياسي، وسط تخوفات من أن تؤدي إلى تقليص مساحات العمل السياسي والمدني، في حال غابت ضمانات التعددية والشفافية.
-
غدا الإثنين.. محكمة عين السبع تنظر في قضية الصحفية لبنى الفلاح وسط تضامن حقوقي واسع
تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم غد الإثنين 12 ماي الجاري، في ملف الصحفية، مديرة نشر جريدة “الحياة اليومية”، لبنى الفلاح، في إطار قضية تتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظل تصاعد الدعم الحقوقي والإعلامي المحلي والدولي لصالحها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا ضد الفلاح بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية اعتبرت القرار محاولة لإسكات وسيلة إعلام ذات خط تحريري مستقل.
وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح.
وقالت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع “إكس” (تويتر سابقا): “نحن منزعجون من الحملة الإعلامية في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، وتصاعد التضييق القضائي الذي تواجهه هي وجريدتها”.
– إشهار –
وكانت الهيئة…
-
مطالب بوقف « رهن » المرضى وجثث المتوفين بالمصحات بسبب عدم أداء الفواتير
أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تزايد التقارير المقلقة عن احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين كـ »رهن » في انتظار سداد الفواتير.
وطالبت الشبكة بالوقف الفوري لاحتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي، التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية.
واعتبرت أن هذا التصرف غير قانوني، ويشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولا أساس قانونيًا يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون.
وطالبت الشبكة، بالمقابل، بوقف فوري لاحتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة المغربية.
الشبكة، وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت « أخبارنا المغربية » بنسخة منه، اعتبرت طلب شيك ضمان قبل تقديم العلاج، وكشرط للعلاج في الحالات الطارئة، إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وأكدت أنه لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياته، كما أن رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم شيك ضمان يعتبر إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وللمصحة، بعد تقديم العلاج، أن تطلب من المريض أو ذويه تقديم ضمانات للدفع، مثل شيك أو سند إذني، لكن لا يمكن احتجاز المريض إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات أو إذا لم يتم صرف الشيك.
الشبكة، التي يترأسها علي لطفي، أوضحت في ذات السياق أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كـ »جريمة ضد الإنسانية »، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى، واحتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه توجد قوانين ولوائح صارمة تمنع المؤسسات الصحية من احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية، بل يتم التركيز على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي.
وغالبًا ما توجد آليات لتمويل الرعاية الصحية للأشخاص غير القادرين على الدفع، في المقابل، أكد البلاغ أن بعض الدول العربية تشهد تطورًا في تشريعاتها لمنع هذه الانتهاكات، مثل مصر والأردن.
وشددت الشبكة، وأمام تكرار هذه الممارسات، على مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان، وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة.
كما أكدت، في ظل الفراغ القانوني، على وجوب الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون، وتحدد العقوبات، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة.
وفي انتظار ذلك، طالبت الشبكة بإصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة، مع الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية، و100 في المائة من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي.
كما دعت إلى تعزيز نظام التأمين الصحي، وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين، ومن جانب آخر، وحفاظًا على حقوق المصحات والمستشفيات، طالبت بخلق تأمين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي، في إطار « آمو تضامن » الذي تدعمه وتموله الدولة لتغطية النفقات المبررة.
البلاغ اعتبر، في الختام، أن استغلال حالة المرضى وضعفهم المالي جريمة مزدوجة: أخلاقية وقانونية.
وطالب وزارة الصحة بالتحرك قبل تحول هذه الممارسات إلى سابقة خطيرة تُهدر سمعة المنظومة الصحية الوطنية والمغرب، ونحن على أبواب تظاهرات كبرى وارتفاع في أعداد السياح، معلنًا إطلاق الشبكة حملة وطنية تحت شعار: « العلاج حق.. والاحتجاز جريمة » لتوعية المواطنين بحقوقهم.
-
وجدة.. حجز 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين للاشتباه في ترويج المخدرات والتزوير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
-
وجدة.. توقيف زوجين وحجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وأوضح مصدر أمني أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع « إكستازي » و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
وأضاف المصدر ذاته أنه ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
-
وجدة: حجز أكثر من 6900 قرص مهلوس وتوقيف زوجين بتهم الترويج والتزوير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من توقيف زوجين يُشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن التزوير واستعماله. وأسفرت هذه العملية عن حجز ما مجموعه 6918 قرصًا مهلوسًا.
وجاء توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس أثناء تنقلهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش داخل المركبة عن ضبط 3000 قرص مخدر، من بينها 2000 قرص من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.
وتمكنت عناصر الأمن، في إطار استكمال إجراءات البحث، من حجز كميات إضافية من المخدرات داخل منزل الموقوفين، بلغت 3918 قرصًا مخدرًا، من بينها 3718 قرص “إكستازي” و200 قرص طبي مخدر.
كما أسفرت العملية عن ضبط 500 غرام من مسحوق “الإكستازي”، و100 غرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص الطبية المُستعملة في الإجهاض، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
-
ترويج المهلوسات يقود إلى توقيف زوجين بوجدة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع « إكستازي » و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
-
تفتيش سيارة بوجدة يسفر عن مفاجأة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.