Étiquette : 100

الاحداث نت – مراسلة – م- ع- الإدريسي

بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة سلا والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
تنظم “مؤسسة الفقيه التطواني “دورة تكوينية يوم السبت   26 أبريل 2025، تحت عنوان: “التسويق الرقمي والتفكير التصميمي في خدمة حاملي المشاريع والمقاولين الشباب”.
وحسب الجهات المنظمة؛ تهدف هذه الدورة، التي تندرج في سياق فعاليات النسخة الثانية من مشروع “التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج”، إلى تزويد الشباب بأدوات عملية ومهارات استراتيجية تمكنهم من ولوج عالم المقاولة الرقمية باحترافية وتملك آليات ـ”التفكير التصميمي”  الذي لم يعد مجرد أسلوب لحل المشكلات، بل أصبح منهجية إبداعية تتمحور حول احتياجات الزبون، وتجمع بين الإبداع والفعالية لإنتاج حلول أكثر ملاءمة واستدامة.
وحسب بلاغ للمؤسسة ، تمتد غاية هذه الدورة أيضاً إلى تعزيز  مهارات “التسويق الرقمي” الذي غدا عنصرًا حاسمًا في بقاء ونمو المقاولات الناشئة واستدامتها بما يوفره من إمكانيات هائلة لاستهداف الزبناء عبر أدوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، محركات البحث، الإعلان الموجه، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يسمح بتعديل الاستراتيجيات التسويقية في الوقت الفعلي، وتقليص التكاليف، وتحقيق فعالية أكبر مقارنة بالتسويق التقليدي.
ويشمل برنامج هذه النسخة محاور تكوينية مكملة في مجالات حيوية مثل: إحداث المقاولات، دراسات الجدوى، المحاسبة، الإطار القانوني، التمويل، الإدارة الفعالة، والتواصل المهني. وسيستفيد منه أكثر من 800 شاب وشابة بشكل مباشر من مدينة سلا ومحيطها، إلى جانب أزيد من 100 ألف مستفيد عن بعد عبر المنصات الرقمية، في إطار رؤية شمولية قائمة على دمقرطة التكوين وتكافؤ الفرص. كما تم اعتماد مقاربة النوع لضمان مشاركة النساء والأشخاص في وضعية إعاقة في هذه الدينامية، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي الشامل لا يتحقق إلا بمشاركة فاعلة ومنصفة لجميع مكونات المجتمع.

هيئة التحرير23 أبريل، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

صعّدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من لهجتها تجاه رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، بعد توجيه شكايات إلى مختلف السلطات المحلية والولائية بشأن ما وصفتها بـ”خروقات تعميرية” مزعومة في فيلا تعود إلى والدته.

ووجهت الهيئة الوطنية شكايات مكتوبة إلى كل من والي جهة الدار البيضاء-سطات، ووزير الداخلية، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا مدينة الزمامرة.

وذكرت الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، أن الفيلا الواقعة بحي الشباب رقم 108 على الطريق الوطنية رقم 1 بالزمامرة، تحتوي على طابق علوي غير مرخص، ما يشكل مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والبناء، مشيرة إلى أن جرائم التعمير لا تسقط بالتقادم.

وأضافت الوثيقة أن الفيلا المذكورة تستولي على مساحة تقارب 100 متر مربع نتيجة زيادة غير قانونية في طول وعرض سورها، وذلك استنادًا إلى المقتضيات القانونية الخاصة بزجر مخالفات البناء والتعمير، لاسيما المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 66.12.

وطالبت الهيئة من السلطات المعنية بالتعجيل في تطبيق القانون على كل مخالف، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أكد موسى مريد، عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “الشكاية المقدمة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور وباشا مدينة الزمامرة، جاءت بعد اطلاعنا على معطيات متداولة بين الرأي العام المحلي حول قضايا تعميرية لم تُكشف للرأي العام بسبب ظروف خاصة بالمدينة، التي تعاني من فراغ مهول نتيجة تمييع العمل المدني الجاد”.

وأشار مريد إلى أن “معاينتنا للفيلا، التي تعتبر السكن الرئيسي لأسرة رئيس الجماعة، أظهرت وجود خروقات خطيرة، تشمل بناء طابق عشوائي غير مرخص، والاستيلاء على الملك العمومي بزيادة في طول وعرض السور تقدّر بأكثر من 100 متر مربع”.

وأضاف أن “الرأي العام المحلي يعلم أن عبد السلام بلقشور سبق له أن طلب من عمالة إقليم سيدي بنور إرسال لجنة اليقظة للتعمير، التي كانت تسجل مخالفات كثيرة وتحيلها على المحكمة، كما طالب من الباشا السابق تسجيل مخالفات في حق سكان حي القدس”.

وتابع قائلاً: “لا تزال العديد من المنازل في أحياء النصر، والسعادة، والقدس، والخميسية، بدون رخص سكن بسبب هذه السياسات، التي يرى البعض أنها تحمل طابعاً انتقامياً وانتخابوياً، خصوصاً في ظل التساهل مع مخالفات جسيمة، مقابل التشدد مع زيادات بسيطة في علو بعض البنايات”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية مع تطبيق القانون على الجميع، ودستور المملكة يضمن المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى مطالبة باشا الزمامرة، من خلال شكاية وضعت بمكتب الضبط، بتحمل مسؤوليته كضابطة قضائية، ومعاينة المخالفات وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، كما راسلنا أيضاً وزير الداخلية وعامل الإقليم”.

هذا وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ب عبد السلام بلقشور لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت السعودية، يوم الثلاثاء، من فرض غرامات مالية على الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة.

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعادت الجمعة، التذكير بالموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، بتاريخ 29 أبريل، الذي ستوقف فيه أيضاً إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة.

وكانت الداخلية السعودية قد كشفت، في وقت سابق، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

حذرت السعودية، يوم الثلاثاء، من فرض غرامات مالية على الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة.

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعادت الجمعة، التذكير بالموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، بتاريخ 29 أبريل، الذي ستوقف فيه أيضاً إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة.

وكانت الداخلية السعودية قد كشفت، في وقت سابق، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

إقرأ الخبر من مصدره