Étiquette : 1000

  • المغرب يطلق مشروعه الأول لطاقة الرياح البحرية بطاقة 1000 ميغاواط قبالة سواحل الصويرة بحلول 2029

    الدار/ خاص

    أطلقت المملكة المغربية مشروعها الأول للطاقة الريحية البحرية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، قبالة سواحل مدينة الصويرة. يُتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بحلول عام 2029، ليشكل نقطة تحول كبيرة في ملف الطاقة النظيفة بالمملكة.

    ويأتي هذا المشروع ضمن إطار شراكة دولية مهمة تعرف بـ«الشراكة الزرقاء المتوسطية» (Mediterranean Blue Partnership)، التي تجمع بين عدة دول ومنظمات دولية بهدف تطوير مصادر طاقة مستدامة في البحر المتوسط وتعزيز التعاون البيئي والاقتصادي بين دول المنطقة.

    يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف حيوية، على رأسها تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وتعزز هذه المبادرة من استقلالية المغرب الطاقية، وتدعم مسار المملكة نحو تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها في إطار رؤية 2030.

    كما يُنتظر أن يكون للمشروع أثر اقتصادي ملموس من خلال تحفيز الصناعة المحلية، إذ تسعى السلطات المغربية إلى ربط المشروع بسلسلة القيمة الوطنية، عبر تشجيع الشركات المغربية على المشاركة في التصنيع والتركيب والصيانة. وهذا سيسهم في خلق آلاف فرص العمل المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة، خاصة في المناطق الساحلية المجاورة للمشروع، مما يعزز التنمية المحلية ويقلل من البطالة.

    تعتبر طاقة الرياح البحرية من أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموًا عالميًا، لما تتميز به من إنتاجية أعلى مقارنة بالرياح البرية، وذلك بفضل قوة الرياح المستمرة وقربها من مراكز الاستهلاك في المدن الساحلية. وتشير الدراسات إلى أن الساحل الأطلسي المغربي يمتلك إمكانيات هائلة لاستغلال طاقة الرياح البحرية، بفضل الموقع الجغرافي الذي يوفر رياحًا مستقرة وقوية على مدار السنة.

    ويأتي هذا المشروع بعد نجاح المغرب في تطوير مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، ومزارع الرياح في طانطان، ما يؤكد التزام المملكة بتنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

    من المتوقع أن يشكل هذا المشروع أيضًا حافزًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، حيث يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى دول الجوار، خاصة في أوروبا عبر الربط الكهربائي تحت البحر، في خطوة تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

    باختصار، يمثل إطلاق مشروع الرياح البحرية قبالة سواحل الصويرة نقطة انطلاق حيوية نحو مستقبل طاقي مستدام للمغرب، يدمج بين التحديات البيئية والتنموية، ويعزز من فرص الاقتصاد الأخضر الذي يستهدف المملكة ومجتمعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دول تسرع بإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

    سارعت دول عديدة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، إلى تنظيم عمليات إجلاء لمواطنيها من كل من إسرائيل وإيران، على خلفية التصعيد المتسارع بين الطرفين، إثر الهجوم الإسرائيلي على طهران يوم الجمعة 13 يونيو الماضي، والذي أسفر عن مقتل عدد من قادة الصف الأول وعلماء نوويين.

    في اليوم الخامس من المواجهة بين طهران وتل أبيب، أعلنت البرتغال يوم الثلاثاء 17 يونيو إغلاق سفارتها في طهران موقتا أمام « خطورة الوضع الراهن »، بالتزامن مع إجلاء آخر سبعة برتغاليين من إيران الثلاثاء، بعد إجلاء خمسة يوم الأحد الماضي.

    أما في إسرائيل، جرت عملية إجلاء رعايا برتغاليين استجابة لـ 130 طلبا قدم إلى الحكومة البرتغالية، أغلبيتها تخص مواطنين عابرين أو سياح أو عمال لم يتمكنوا من السفر جوا، حسب السلطات البرتغالية، التي أكدت أنه لازال يتواجد في إسرائيل « بضعة آلاف » من البرتغاليين ممن « لا يرغبون بالمغادرة » في الوقت الحالي.

    روما كذلك قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا.

    وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن بلادها تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد يوم الأربعاء 18 يونيو، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

    كما أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء 18 يونيو، أنها ستسحب مؤقتا أفراد عائلات الموظفين في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل وأضافت « السفارة والقنصلية ستواصلان العمل الضروري بما في ذلك تقديم الخدمات للبريطانيين ».

    فرنسا لا تجلي رعايها في الوقت الراهن..
    وبينما سارعت دول أوروبية إلى إجلاء مواطنيها، نقلت قناة « فرانس إنفو » الفرنسية شهادات لمواطنين فرنسيين في إيران يشتكون من « التخلي عنهم ».

    وقد سارعت وزارة الخارجية الفرنسية، فور شن إسرائيل هجومها على إيران يوم الجمعة 13 يونيو، إلى دعوة رعاياها إلى عدم السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، لكنها أشارت مساء الثلاثاء 17 يونيو، حسب قناة « فرانس إنفو »، أنها « لا تخطط حاليا لإجلاء أي مواطنين فرنسيين ».

    وفي حديثه لقناة « فرانس إنفو »، قال أرماند ميمين رئيس المجلس القنصلي الفرنسي لمنطقة آسيا الوسطى، ان الرعايا الفرنسيين في إيران يتواصلون معه باستمرار ،ويبلغ عددهم حسب التقديرات أقل من 1000 شخص، ثم أضاف « لدينا انطباع بأن لا أحد يهتم بنا »

    وفي إسرائيل كذلك، لم تنظّم أي عملية إجلاء حتى الآن، ويقدم موقع سفارة فرنسا في إسرائيل توجيهات مثل « البقاء قرب أحد الملاجئ » والتسجيل على تطبيق « أريان » لإشعار السلطات الفرنسية بتواجدهم على الأراضي الإسرائيلية.

    كما تشير السفارة إلى أن الرحلات البرية هي الممكنة فقط حاليا، إلى جانب رحلتين بحريتين في الأسبوع من ميناء أشدود في إسرائيل، وذلك في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

    حلفاء طهران.. روسيا والصين
    من جهتها، أعلنت الصين يوم الأربعاء 18 يونيو أنها أجلت نحو 800 من رعاياها من إيران، منذ بدء المواجهة الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، إن « 791 مواطنا صينيا نقلوا من إيران إلى مناطق آمنة، ويتم إجلاء أكثر من ألف شخص »، محددا أنّه تم إجلاء رعايا صينيين بشكل آمن من إسرائيل أيضا.

    روسيا قالت يوم الأحد 15 يونيو انها قامت بإجلاء بعض رعاياها من إيران عبر الحدود مع أذربيجان، كما علقت عمل قنصليتها في طهران.

    وكانت سلطات موسكو أوصت انطلاقا من يوم الجمعة 13 يونيو الروس الامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل.

    سارعت دول عديدة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، إلى تنظيم عمليات إجلاء لمواطنيها من كل من إسرائيل وإيران، على خلفية التصعيد المتسارع بين الطرفين، إثر الهجوم الإسرائيلي على طهران يوم الجمعة 13 يونيو الماضي، والذي أسفر عن مقتل عدد من قادة الصف الأول وعلماء نوويين.

    في اليوم الخامس من المواجهة بين طهران وتل أبيب، أعلنت البرتغال يوم الثلاثاء 17 يونيو إغلاق سفارتها في طهران موقتا أمام « خطورة الوضع الراهن »، بالتزامن مع إجلاء آخر سبعة برتغاليين من إيران الثلاثاء، بعد إجلاء خمسة يوم الأحد الماضي.

    أما في إسرائيل، جرت عملية إجلاء رعايا برتغاليين استجابة لـ 130 طلبا قدم إلى الحكومة البرتغالية، أغلبيتها تخص مواطنين عابرين أو سياح أو عمال لم يتمكنوا من السفر جوا، حسب السلطات البرتغالية، التي أكدت أنه لازال يتواجد في إسرائيل « بضعة آلاف » من البرتغاليين ممن « لا يرغبون بالمغادرة » في الوقت الحالي.

    روما كذلك قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا.

    وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن بلادها تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد يوم الأربعاء 18 يونيو، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

    كما أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء 18 يونيو، أنها ستسحب مؤقتا أفراد عائلات الموظفين في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل وأضافت « السفارة والقنصلية ستواصلان العمل الضروري بما في ذلك تقديم الخدمات للبريطانيين ».

    فرنسا لا تجلي رعايها في الوقت الراهن..
    وبينما سارعت دول أوروبية إلى إجلاء مواطنيها، نقلت قناة « فرانس إنفو » الفرنسية شهادات لمواطنين فرنسيين في إيران يشتكون من « التخلي عنهم ».

    وقد سارعت وزارة الخارجية الفرنسية، فور شن إسرائيل هجومها على إيران يوم الجمعة 13 يونيو، إلى دعوة رعاياها إلى عدم السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، لكنها أشارت مساء الثلاثاء 17 يونيو، حسب قناة « فرانس إنفو »، أنها « لا تخطط حاليا لإجلاء أي مواطنين فرنسيين ».

    وفي حديثه لقناة « فرانس إنفو »، قال أرماند ميمين رئيس المجلس القنصلي الفرنسي لمنطقة آسيا الوسطى، ان الرعايا الفرنسيين في إيران يتواصلون معه باستمرار ،ويبلغ عددهم حسب التقديرات أقل من 1000 شخص، ثم أضاف « لدينا انطباع بأن لا أحد يهتم بنا »

    وفي إسرائيل كذلك، لم تنظّم أي عملية إجلاء حتى الآن، ويقدم موقع سفارة فرنسا في إسرائيل توجيهات مثل « البقاء قرب أحد الملاجئ » والتسجيل على تطبيق « أريان » لإشعار السلطات الفرنسية بتواجدهم على الأراضي الإسرائيلية.

    كما تشير السفارة إلى أن الرحلات البرية هي الممكنة فقط حاليا، إلى جانب رحلتين بحريتين في الأسبوع من ميناء أشدود في إسرائيل، وذلك في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

    حلفاء طهران.. روسيا والصين
    من جهتها، أعلنت الصين يوم الأربعاء 18 يونيو أنها أجلت نحو 800 من رعاياها من إيران، منذ بدء المواجهة الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، إن « 791 مواطنا صينيا نقلوا من إيران إلى مناطق آمنة، ويتم إجلاء أكثر من ألف شخص »، محددا أنّه تم إجلاء رعايا صينيين بشكل آمن من إسرائيل أيضا.

    روسيا قالت يوم الأحد 15 يونيو انها قامت بإجلاء بعض رعاياها من إيران عبر الحدود مع أذربيجان، كما علقت عمل قنصليتها في طهران.

    وكانت سلطات موسكو أوصت انطلاقا من يوم الجمعة 13 يونيو الروس الامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “طيران الرياض” توقع مذكرة تفاهم لشراء 116 محركا من “رولز رويس”

    وقعت شركة “طيران الرياض”، مذكرة تفاهم مع شركة “رولز رويس”، لتزويد أسطولها المكون من 50 طائرة إيرباص “A350-1000” بـ 116 محركا من طراز “Trent XWB-97″، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي.

    وطلبت الشركة التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، أمس شراء 50 طائرة إيرباص من طراز “إيه 350-1000” (A350-1000)، في إطار تسريع الخطوات لإطلاق رحلات الشركة الجديدة خلال العام الجاري.

    وبحسب البيان ي عد محرك “رولز رويس” من طراز Trent XWB-97، الأكبر والأكثر كفاءة في العالم ضمن فئة المحركات النفاثة الكبيرة، والمصمم خصيصا لطائرات “A350-1000” .

    ومن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم ومواكبة.. “أفريقيا” تطلق نسخة ثالثة من “1000 فكرة”

    بوسكورة: جواد الطاهري/ خالد الشوري

    نظمت “أفريقيا” أمس الثلاثاء، حدثها السنوي البارز برنامج “1000 فكرة”، الذي يُعدّ محطة بارزة لدعم الابتكار والمبادرة وتعزيز المنظومة المغربية لريادة الأعمال.

    وجمع الحدث أكثر من 650 مقاولًا شابًا من مختلف أنحاء المملكة، في إطار النسخة الثالثة من هذا البرنامج المبتكر الذي انطلق لأول مرة سنة 2019.

    ويهدف البرنامج إلى مرافقة الشباب المغربي في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر مسار إبداعي يمتد من الفكرة إلى الترويج، مرورًا بالتصميم والتطوير.

    وكشف سعيد البغدادي، المدير العام لقطب المحروقات والزيوت بمجموعة أكوا، في تصريح لموقع “كيفاش” أن النسخة الحالية من برنامج ألف فكرة تميزت بمشاركة واسعة ومناقشات تفاعلية غنية، ركزت على مواضيع جوهرية مثل فرص التمويل، الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وسبل تحقيق استدامة المشاريع.

    وشدد البغدادي على أن هذه النسخة الثالثة تأتي لتؤكد التزام برنامج “1000Fikra” بمرافقة الشباب عبر مقاربة مرنة وسهلة الوصول، تتيح فرصًا أكبر لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

    وأبرز البغدادي عن طموح المؤسسة لدعم مبادرات شبابية مبتكرة تساهم في إحداث أثر إيجابي على المستويين المحلي والوطني، مؤكدًا التزامهم المستمر بمرافقة هذه الطاقات الشابة.

    ومن أبرز الفقرات، جلسة خاصة حول “رحلة الفكرة إلى الترويج”، شهدت تبادلًا لوجهات النظر بين المشاركين والخبراء، بينما تناولت جلسات أخرى دور التكنولوجيا في دعم ريادة الأعمال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والابتكار.

    الحدث تخللته أيضًا شهادات حية من مستفيدين سابقين من البرنامج، عرضوا تجاربهم، التحديات التي واجهوها، والدروس التي تعلموها، مما أعطى للمشاركين الجدد دفعة تحفيزية قوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.

    وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.

    وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.

    وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.

    وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.

    وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.

    وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية

    الخط :
    A-
    A+

    أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببن جرير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

    وشدّد السعدي، في كلمته على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية.

    وأشار في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية “طموحة” ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.

    من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع.

    وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

    ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يؤكد على ضرورة انفتاح الاقتصاد التضامني على الأسواق العالمية

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

    وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي”، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.

    وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

    وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.

    ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.

    وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

    وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

    ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

    وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي”، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.

    وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

    وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.

    ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.

    وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

    وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

    ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: التعاونيات نواة المقاولة المغربية ورافعة أساسية للتنمية

    زنقة 20 | الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

    وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي”، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.

    وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

    وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.

    ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.

    وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

    وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

    ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش والسعدي يعطيان انطلاقة المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببن جرير

    الخط :
    A-
    A+

    انطلقت، يومه الثلاثاء، الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار:” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية” بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمدينة ابن جرير، والتي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

    وأشرف على انطلاق أشغال هذه الدورة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور العديد من الخبراء، وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

    وتهدف هذه المناظرة، التي تُنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى تقديم فضاء للتفكير وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية والدولية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستشراف آفاق تطويره ليكون رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية ببلادنا.

    وتُشكل الندوات العامة والورشات، خلال المناظرة الوطنية، فضاءً محوريا للنقاش المؤسسي، وتسليط الضوء على الرهانات الكبرى للقطاع، من خلال مداخلات خبراء وفاعلين من المغرب والخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره