Étiquette : 1000

تم عرض فرص الاستثمار والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة – وادي الذهب أما مستثمرين وفاعلين اقتصاديين كاتالونيين، وذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة بمدينة ريوس، في إطار فعاليات مهرجان “المغرب في تراغونا”.

وعرف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مؤسسات اقتصادية مغربية، مشاركة رئيسة الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الداخلة – وادي الذهب، أميرة حُرمة الله، ومسؤولين سياسيين كاتالونيين وممثلين عن مؤسسات كاتالونية، فضلا عن نخبة من رجال الأعمال الإسبان الراغبين في الاستثمار بالمملكة.

وبهذه المناسبة، سلطت حُرمة الله الضوء على المؤهلات الاستراتيجية التي تزخر بها الجهة، لاسيما موقعها الجغرافي باعتبارها صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا، بالإضافة إلى الأوراش الكبرى الجاري إنجازها، من قبيل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي من المرتقب أن يُحوّل الجهة إلى قطب لوجستي وصناعي محوري على الصعيد القاري.

كما أبرزت دينامية الاستثمار التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، بفضل رؤية ملكية متبصرة وبنيات تحتية حديثة ومناخ أعمال جذاب، يعززه الاستقرار السياسي والاقتصادي في المغرب.

من جانبها، أبرزت المديرة الإقليمية للتجارة، روزاريو جيلابير غارسيا، متانة وأهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا، ولا سيما مع جهة كاتالونيا.

وأكدت على الطابع الاستثنائي للعلاقات الثنائية القائمة على الروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون المستدام في عدة قطاعات رئيسية، موضحة أن هذه الدينامية تشكل عاملا حاسما لتطوير المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

بدورها، أشارت القنصل العام للمغرب في تراغونا، إكرام شاهين، إلى الأهمية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وكتالونيا، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 شركة كتالونية تصدر بانتظام إلى المملكة، في حين أن حوالي 300 شركة تستقر بشكل دائم هناك.

واستعرضت شاهين أيضا الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، والتي مكنت من تحديث الاقتصاد الوطني وجعل المملكة منصة صناعية وتصديرية ذات مصداقية وتنافسية.

أما رئيس غرفة التجارة في ريوس، ماريو باسورا، فأكد، من جهته، على الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات الإسبانية للسوق المغربية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتميز بمستوى عال من المتطلبات وبتطابق متزايد مع المعايير الأوروبية.

وقد تم تسليط الضوء، خلال هذا اللقاء، على القطاعات الاستراتيجية في جهة الداخلة – وادي الذهب، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة المستدامة، والاقتصاد الأزرق، واللوجستيك، كـمجالات واعدة للاستثمار تتيح للفاعلين الاقتصاديين الكاتالونيين آفاقا ملموسة لتنويع أنشطتهم والاستفادة من ولوج مميز إلى الأسواق الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

نشرت مؤخرا دراسة لشركة “أوليفر وايمان” المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر، ذكرت فيها أن المغرب يعرف تنافسية كبيرة في صناعة السيارات بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة مقارنة بالعديد من الدول الصناعية الأخرى.

و قالت الدراسة، أن تكلفة اليد العاملة في المغرب تبلغ نحو 106 دولارا لكل سيارة (حوالي 1000 درهم)، ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة أمام دول مثل المكسيك (305 دولارا)، الصين (597 دولارا)، وكوريا الجنوبية (789 دولارا).

هذا الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة وفق الدراسة، يعزز جاذبية المغرب كمركز صناعي إقليمي، ويجعله لاعبًا محوريا في عمليات إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية في قطاع السيارات.

من جهة أخرى رأى العديد من المهتمين أن الدراسة تظهر جانبا سلبيا وهو الأجور الهزيلة التي تتلقاها الشغيلة المغربية، بالرغم من أن قطاع السيارات أصبح يوفر فرصا لشغل ويساهم في تقليص نسبة البطالة في المغرب.

في هذا الصدد ، لم تعلق وزارة الصناعة و التجارة على هذه الارقام التي يعتبرها كثيرون مسيئة لليد العاملة المغربية حتى ولو غلفت بارتفاع مستوى التنافسية و توفير فرص الشغل.

كما تناولت عدة آراء مسؤولية الوزارة في فتح نقاشات مع الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب لتحسين أجور العاملين ، خاصة و أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات ربحا في العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً). وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70 في المائة من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29 في المائة في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.

إقرأ الخبر من مصدره