فليكسبريس

Étiquette : 1000

  • تفاصيل مرسوم جديد في طور الدراسة لتطوير الوضعية المهنية لهيئة تفتيش الشغل

    عبد المالك أهلال

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن شروع القطاع الوصي المتمثل في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إعداد مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد خاص بهيئة تفتيش الشغل، موضحا أن هذا المشروع يتواجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، وذلك في سياق تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للموظفين.

    وأكد لقجع في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن أطر هيئة تفتيش الشغل قد استفادوا بالفعل، على غرار باقي موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم، والتي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي لسنة 2024.

    وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الهيئة التي تتكون من إطار مفتشي الشغل وإطار المفتشين المساعدين للشغل تخضع حاليا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.69 الذي يحدد هيكلتها وكيفيات التوظيف بها ونظام التعويضات الخاص بها، حيث تستفيد من تعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء إضافة إلى تعويض خاص عن الجولات.

    وأوضح المسؤول الحكومي أن المهام المنوطة بهيئة تفتيش الشغل تعكس حجم المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية المسندة إليها ودورها المحوري في الرفع من التنمية، حيث يقوم المفتشون بدور أساسي في السهر على التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.

    وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن مهامهم الرقابية تتجسد في الحرص على احترام مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 65.99 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى جانب عملهم المستمر على استتباب السلم الاجتماعي من خلال إجراء محاولات التصالح لفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

    وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن مفتشي الشغل يسهرون أيضا على تعزيز ثقافة الحوار داخل المقاولات وإرساء القانون التعاقدي للشغل عبر تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية تنزيلا لأحكام الفصل الثامن من الدستور، فضلا عن إسداء النصح والإرشاد لصالح الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تجويد مدونة الشغل.

    ونوه لقجع بمساهمة مفتشي الشغل في تكريس الديمقراطية الاجتماعية عبر مواكبة الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص والمساهمة الفعالة في تفادي اندلاع وتنفيذ الإضرابات، بالإضافة إلى دورهم البارز في المساهمة في بناء أسس الدولة الاجتماعية من خلال الانخراط في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تستعجل زيادة 20% في الأجور


    هسبريس – محمد حميدي

    دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “إقرار زيادة فورية لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص”.

    وطالبت المركزية النقابية ذاتها، في بلاغ بمناسبة اجتماع “استثنائي” لمكتبها التنفيذي، بـ”إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم برفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع التضخم الفعلي (7.2% كحد أدنى) لمواجهة تكاليف العيش والعلاج”.

    وشخص المكتب التنفيذي، وفق المصدر نفسه، “تآكل الأجور” بعد “تحول الزيادات الأخيرة إلى إجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام غول التضخم”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتحدّث المصدر ذاته عن “استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة”، وهو ما اعتبره “إعداماً اجتماعياً لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة في حق المتعاقدين”.

    وانتقدت المركزية النقابية “غياب العدالة الضريبية واستمرار فرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية”، وسجّلت “فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير تقنية مجحفة”.

    وطالب المصدر نفسه بـ”رفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة جذرية لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان شمولية الاستهداف”.

    واستنكرت المنظمة ذاتها، بشدة، “التواطؤ الحكومي المفضوح مع موجة الغلاء الفاحش”، معتبرة “الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات” بمثابة “شيك مفتوح مُنح للشركات لنهب عرق الكادحين”، وقالت إن “استمرار التحرير دون تسقيف أدى إلى طفرة في أرباح الشركات بلغت نسباً قياسية تجاوزت +52%، ما أدى إلى سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وإغراق مائدة الفقراء في العوز والخصاص”.

    وشدد المصدر نفسه على ضرورة “مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان في دورته المقبلة للانتقال من ‘التحرير الفوضوي’ إلى ‘التحرير المقنن’”.

    ودعت النقابة إلى “تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إصابة محطة نووية إيرانية دون أضرار

    أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن محطة بوشهر النووية في جنوب إيران تعرضت لهجوم بـ »مقذوف » مساء الثلاثاء، لم يسفر عن أضرار في البنية التحتية ولا عن وقوع إصابات.

    وذكرت الوكالة ومقرها في فيينا على حسابها على منصة « إكس » أنها « أبلغت من إيران بأن مقذوفا طال منشآت محطة بوشهر النووية مساء الثلاثاء. ولم يسفر عن أضرار في المحطة ولا عن إصابات في صفوف العاملين فيها ».

    ونقلت الوكالة عن مديرها العام رافايل غروسي دعوته مجددا « إلى ضبط النفس خلال النزاع لتجنب خطر وقوع حادث نووي ».

    وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوشهر وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران، 1000 ميغاواط، ما يمثل جزءا ضئيلا من احتياجات البلاد من الكهرباء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطة فضائية غير مسبوقة: 50 ألف مرآة لتعديل ضوء الشمس على الأرض

    في خطوة وصفها الخبراء بالمثيرة للجدل، تخطط شركة ناشئة في كاليفورنيا تُدعى ريفلكت أوربيتال (Reflect Orbital) لإطلاق 50 ألف مرآة عملاقة إلى الفضاء بهدف عكس ضوء الشمس وتوجيهه إلى الأرض « عند الطلب ».

    وتعتزم الشركة هذا الصيف إطلاق أول مرآة تجريبية بطول 18 مترا، لترتفع إلى حوالي 640 كيلومترا فوق الأرض، وتضيء منطقة بعرض 5 كيلومترات، بحيث يظهر الضوء من سطح الأرض كنقطة صغيرة بسطوع يقارب ضوء القمر.

    وتقول الشركة إن الهدف الرئيس هو معالجة أكبر مشكلة تواجه الطاقة الشمسية: توقف الألواح عن العمل ليلا. ومن خلال هذه المرايا، قد تتمكن محطات الطاقة الشمسية من توليد الكهرباء على مدار 24 ساعة. كما تُرى استخدامات أخرى، مثل إضاءة المناطق المنكوبة بالكوارث، أو حتى استبدال أعمدة الإنارة في الشوارع.

    وليس هذا المشروع الأول من نوعه؛ ففي عام 1993، جرب الروس مرآة فضائية عكست ضوءًا بقوة قمرين إلى ثلاثة أقمار كاملة. إلا أن المشروع الجديد أكثر طموحا، حيث تخطط الشركة لإطلاق نموذجين إضافيين بحلول نهاية عام 2027، على أن يصل العدد إلى 1000 قمر صناعي أكبر بحلول 2028، و5000 مرآة بحلول 2030، وصولًا إلى أسطول كامل من 50 ألف مرآة بحلول 2035.

    ويشير بن نواك، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الشركة ستتقاضى نحو 5000 دولار عن ساعة ضوء من مرآة واحدة، إذا وقع العميل عقدًا سنويًا لا يقل عن 1000 ساعة، مع إمكانية مشاركة محطات الطاقة الشمسية في إيرادات الطاقة المولدة.

    ورغم أن المشروع قد يمثل دفعة للطاقة المتجددة، فقد أبدى العلماء مخاوف بشأن سلامته وفعاليته، محذرين من أن المرايا قد تشتت انتباه الطيارين، تتداخل مع المراصد الأرضية، وتؤثر على دورات النوم الطبيعية للحيوانات والبشر. فقد تتأخر هجرة الطيور أو تستيقظ الحيوانات من السبات الشتوي في وقت خاطئ، كما قد تتأثر إيقاعات الساعة البيولوجية للبشر والنباتات.

    ويُذكر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تأخذ هذه المخاطر البيئية بعين الاعتبار، إذ تعتبر أن أي نشاط يحدث في الفضاء لا يخضع للمراجعة البيئية على الأرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن دخولها مرحلة جديدة من الاحتجاج، رداً على ما وصفته بـ”التأخر غير المقبول” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية للقطاع.

    وفي بيان عقب اجتماع لمكتبها الوطني عن بُعد، عبرت النقابة عن استنكارها الشديد “استمرار غموض مصير النظام الأساسي، رغم المصادقة الرسمية على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية”، عادّة هذا التأخير “إخلالاً واضحاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب مشروعة طال انتظارها”، بتوصيفها.

    وحذر البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، من أن الوعود بالزيادة في الأجور (1000 درهم المعلن عنها في الأسابيع الماضية) قد تتحول إلى “وسيلة لربح الوقت ما لم يتم تنفيذها فوراً”، متسائلاً عن “المبررات التي ستقدمها الحكومة لمواصلة التأجيل إلى غاية نهاية ولايتها الحالية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وحمّلت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والإدارية عما وصفتها بـ”حالة الارتباك”، مشيرة إلى “غياب الجدية والوضوح في التعاطي مع الملف من قِبل عدد من القطاعات الحكومية المعنية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وأكدت الهيئة النقابية عينها أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.

    وفي خطوة عملية للرد على “تجاهل” مطالبها قررت النقابة دعوة مجلسها الوطني للانعقاد يوم السبت 11 أبريل المقبل. ومن المقرر أن يخصص هذا الاجتماع للتداول في المستجدات وتحديد “الأشكال النضالية والتصعيدية” الكفيلة بصون كرامة الموظفين وانتزاع حقوقهم.

    واختتم بيان المكتب الوطني بالتأكيد على تشبثه بنظام أساسي “عادل ومنصف” يعترف بالدور المحوري للأطر الإدارية والتقنية في الجامعة العمومية، مشدداً على أن “سياسة التجاهل لن تزيد الشغيلة إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”، وفق التعبير الوارد.

    وكان مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كشف، أواخر فبراير الماضي، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة تقترب من صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي التعليم العالي”، لافتا إلى أن “الصيغة الممكنة مازال التنسيق بشأنها متواصلا مع الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية”.

    وأوضح المصدر ذاته، حينئذٍ، أن “القرار السياسي والإداري اتُّخذ رسميا بشأنها، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بها، خصوصا أنها ستصرف خارج النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي لم تتم المصادقة عليه بعد”، موردا أن “الصيغة التي ستُصرف بها التعويضات ستكون وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لترك أي ثغرة في هذا الباب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1000 سفينة بلا “GPS” في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث في الملاحة البحرية؟

    تعرضت نحو ألف سفينة في الخليج وخليج عُمان للتشويش أو أعطال في إشارات الملاحة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، في ما يرجح أنه يعود لكونها مزودة بأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي أس” أقل تطورا من تلك الموجودة في أي هاتف محمول.

    وباتت هذه السفن غير قادرة على تحديد موقعها، بحسب ما أشار إليه ديميتريس أمباتزيديس، المحلل في شركة “كبلر” التي تملك هوائيات في أنحاء العالم لمراقبة حركة الملاحة البحرية.

    وأوضح أن التشويش طال نصف عدد السفن في المنطقة، البالغ ألفين، وغالبيتها العظمى قبالة سواحل الإمارات وعُمان.

    ونظام تحديد المواقع عبارة عن مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي ترسل إشارات إلى الأرض تتضمن الوقت، وتسمح لجهاز الاستقبال بتحديد الموقع.

    في المقابل، يتلقى الهاتف الذكي الحديث إشارات من أربع مجموعات من الأقمار الاصطناعية: 31 قمرا تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) الأميركي، بالإضافة إلى أقمار أنظمة غاليليو (أوروبا)، وغلوناس (روسيا)، وبيدو (الصين). ويستخدم معظمها نطاقين تردديين لـ”جي بي أس”: أحدهما أقدم وأضعف، والآخر أحدث وأقوى.

    وقال الأستاذ في جامعة تكساس في أوستن تود همفريز لوكالة فرانس برس: “تستقبل معظم هذه السفن إشارة نظام تحديد المواقع العالمي المدنية الأصلية فقط، المسماة “إل 1 سي/إيه” (L1 C/A) والتي تعود إلى مطلع التسعينيات”.

    وبالتالي، لا يمكن لسفن كثيرة الانتقال إلى نظامي بيدو أو غاليليو في حال تعرّض إشارة نظامها لتحديد المواقع للتشويش.

    وأشارت كاثرين دان، مؤلفة كتاب “ليتل بلو سبوت” (النقطة الزرقاء الصغيرة) الذي سيصدر قريباً ويتناول تاريخ نظام “جي بي أس”، إلى أن التشويش عليه “سهل”. وأضافت: “يحتاج الأمر إلى جهاز إرسال لاسلكي يبث على التردد نفسه ولكن بدرجة أقوى”.

    وتبرز تقنية أخطر وهي “التلاعب” التي تؤثر على نظام التعريف الآلي للسفينة “أيه آي إس” (AIS).

    ترسل كل سفينة، كل ثانية، على تردد لاسلكي عالمي، إشارة تُعلن فيها هويتها ووجهتها وموقعها. ويتم التلاعب بهذا النظام لتُرسل السفينة موقعا خاطئا، أو حتى غير واقعي، إذ يمكن أن تظهر سفن حاويات وهي على اليابسة.

    وأوضحت كاثرين دان أن نظام “جي بي أس” لا يُستخدم حاليا لتحديد الموقع فقط، بل يُشغل أيضا الساعات والرادار ومقياس السرعة على متن السفن.

    وحتى في حال التمكن من حماية السفن العالقة قبالة الإمارات أو الكويت من الطائرات المسيّرة ومرافقتها عبر مضيق هرمز، ستبقى الملاحة من دون هذا النظام محفوفة بالمخاطر.

    ولفت قبطان تجاري إلى أنه “بالنظر إلى حجم السفن، أصبحت الوسائل الإلكترونية ضرورية للتحكم بها”.

    وقال لفرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، إنه يتعين على الطواقم “الاعتماد على أدوات من القرن العشرين، مثل الرادار أو المعالم البارزة”.

    ويلجأ المتأثرون جراء الحروب إلى التشويش، لا سيما من هو في موقع دفاع.

    توجّه دول الخليج أنظمتها الدفاعية نحو سواحلها لمواجهة الطائرات المسيرة التي تطلقها إيران، والموجهة بالأقمار الاصطناعية، ما يؤدي إلى اضطرابات في نظام “جي بي أس”.

    واتخذ الإسرائيليون خطوات مماثلة عام 2024، وكذلك الإيرانيون بعد الحرب مع الدولة العبرية منتصف عام 2025.

    وقال همفريز: “حتى لو أثّر التشويش أو التلاعب على الملاحة الجوية والبحرية، وعلى سائقي سيارات الأجرة، وتطبيقات المواعدة، سيعتمدون عليه، تماماً كما فعلت إسرائيل لسنة في 2024”.

    وتعمل شركات ناشئة على تطوير تقنيات بديلة للملاحة الجوية والبحرية، لكن تمكّن أساطيل السفن الحالية من الملاحة من دون الاعتماد على “جي بي أس” يبقى بعيد المنال.

    (أ.ف.ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المنافسة” يوصي بمراجعة أرباح موزعي الأدوية وعدم رفع هوامش الصيدليات

    اعتبر مجلس المنافسة أن خيار زيادة هامش ربح الصيدليات، الذي يمثل في الأصل 57 في المئة من السعر، لا يخدم ورش تخفيض أسعار الأدوية بهدف تحسين إمكانية الوصول إليها، موصياً بإعادة النظر في نظام التعويضات للموزعين بالجملة من خلال اعتماد نظام تعويض مختلط بين هامش سعر البيع قبل الضرائب ورسم ثابت لكل وحدة مع تعويض خاص بالأدوية التي تتطلب تخزينًا خاصًا.

    وأوصى مجلس المنافسة، في عرض لأبرز توصيات رأي المجلس حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية في المغرب (لم ينشر بعد)، باعتماد مرونة أوقات فتح الصيدليات بطريقة منظمة لضمان الوصول الدائم إلى الأدوية وتعزيز ربحية الصيادلة.

    ودعا “دركي المنافسة”، في العرض الذي تتوفر جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، إلى تعزيز تنظيم توزيع الأدوية من خلال ضبط صارم للصرف في العيادات الخاصة، لتقييده فقط للحالات الطارئة والمرضى الداخليين.

    وبخصوص نظام التعويضات المنظم، أشار المجلس إلى أنه يعتمد حصريًا على هامش مرتبط بسعر الأدوية، ويتراجع تلقائيًا كلما انخفض هذا السعر، معتبراً أن هذا النموذج يفرض إعادة النظر في نظام التعويضات للموزعين بالجملة من خلال اعتماد نظام تعويض مختلط بين هامش على سعر البيع قبل الضرائب زائد رسم ثابت لكل وحدة، مع علاوة للأدوية التي تتطلب تخزينًا خاصًا، بالإضافة إلى إعادة تقييم هوامش الأدوية المكلفة (الفئة T3 وT4).

    وعن العلاقات التجارية الحالية، لاحظ “دركي المنافسة” أنها تولد ترابطًا ماليًا قويًا وتضع ضغطًا على الموزعين بالجملة، معتبراً أنه في هذه الحالة لابد من وضع إطار عادل لتنظيم آجال الدفع لتصحيح التفاوتات في العلاقات التجارية التي تثقل كاهل الموزعين بالجملة وتوسيع نطاق تطبيق القانون 69.21 ليشمل الصيدليات التي تحقق أقل من 2 مليون درهم كرقم معاملات سنوي.

    وبخصوص توزيع الصيدليات جغرافيا، سجل المجلس أن “كثافة الصيدليات مرتفعة، تتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية، ما يسبب اختلالات اقتصادية وإقليمية، داعياً إلى وضع معايير جديدة لإنشاء الصيدليات (الجوانب الديمغرافية والجغرافية) من خلال كثافة سكان الجماعة، وقت التنقل أو المسافة إلى أقرب صيدلية”.

    ولاحظ المجلس أن هناك صرامة في أوقات العمل والتنظيم الإقليمي غير المتجانس ما يؤدي إلى فجوة بين الشبكة الجغرافية الكثيفة وإمكانية الوصول إلى الأدوية، مقترحاً اعتماد مرونة أوقات فتح الصيدليات بطريقة منظمة لضمان الوصول الدائم إلى الأدوية وتعزيز ربحية الصيادلة.

    وبخصوص نموذج التعويض، أشار العرض إلى أنه يعتمد فقط على الهامش المرتبط بسعر الأدوية، داعياً إلى وضع نموذج تعويض جديد للصيدليات قائم على التعويض وتثمين الفعل الصيدلي (أتعاب الصرف، الرسوم الثابتة)، والمهام الجديدة للصحة العامة القابلة للتعويض (متابعة المرضى المزمنين والتلقيح)، مما يساهم في تحسين العلاجات والتعويضات لصناديق التأمين.

    وسجل المصدر عينه غياب حق الاستبدال (ضعف إدارة نقص الأدوية وارتفاع قيود التخزين)، داعياً إلى إقرار، على المدى الطويل وتحت شروط، حق الاستبدال لتحسين الوصول إلى العلاجات وتقليل التكاليف ووضع دليل للأدوية الجنيسة، يحدد المعادلات العلاجية ويوفر إطارًا واضحًا وتشجيع الأطباء على كتابة الاسم الدوائي الدولي إلى جانب الاسم التجاري وضمان تواجد الصيادلة، وتعزيز تكوين الفرق، وتنظيم حملات توعية لزيادة الثقة وتعزيز فعالية وفوائد الأدوية الجنيسة.

    واعتبر “دركي المنافسة” أن نموذج الصيدليات تحت الضغط ويحتاج إلى تحول هيكلي، لافتاً إلى ضعف مرحلة الصيدليات بحيث أن المؤشرات المالية تشير إلى زيادة الضغط على ربحية الصيدليات، رغم أنها جزء أساسي من سلسلة الأدوية، إلى جانب زيادة الضغط المرتبط بتدفق الصيادلة الجدد من خلال حوالي 1000 خريج جديد يدخلون السوق سنويًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب الحاليين في التكوين، مما يزيد التوترات في القطاع.

    واعتبر المجلس أن الحلول التقليدية محدود وفي مقدمتها نظام “عدد محدود” في التكوين الذي لن يحسن الوضع، نظرًا لوجود الطلاب الذين ما زالوا في التدريب والذين سيستمرون في تغذية السوق خلال السنوات القادمة.

    وبخصوص زيادة هامش الصيدليات، الذي يمثل بالفعل 57 في المئة من السعر، سجل المجلس أنه يبدو غير مناسب ومخالف للسياسة العامة لتخفيض أسعار الأدوية بهدف تحسين إمكانية الوصول إليها، مشدداً على الحاجة إلى مقاربة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة تدريجية ومنظمة لشبكة الصيدليات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة تهز التعليم العالي.. حرمان 1000 طالب بالرشيدية من المنحة بسبب خطأ إداري!

    0

    هاشتاغ
    يتصاعد الغضب في الأوساط الطلابية بعد كشف معطيات تفيد بحرمان حوالي 1000 طالب بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية من الاستفادة من المنحة الجامعية، بسبب أخطاء إدارية وصفت بـ“الجسيمة”، في ملف يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة تدبير وزارة التعليم العالي لملفات الدعم الاجتماعي للطلبة.

    وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذا العدد الكبير من الطلبة وجد نفسه خارج لوائح المستفيدين من المنحة الجامعية نتيجة إهمال إداري في إدخال المعطيات المتعلقة بالنقط والنجاح داخل المنصة الرقمية الخاصة بالمنح، ما حال دون مصادقة المصالح المركزية على ملفاتهم وصرف المنح المستحقة.

    الفضيحة التي يصفها طلبة بالكلية بـ“الكارثة الاجتماعية”، لم تقف عند حدود المؤسسة الجامعية، بل وصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجه نواب برلمانيون أسئلة كتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مطالبين بتوضيحات عاجلة حول ما جرى، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

    ويرى متابعون أن هذا الملف يكشف مرة أخرى هشاشة منظومة تدبير المنح الجامعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبة ينحدرون في الغالب من أسر محدودة الدخل، يعتمدون بشكل كبير على هذا الدعم لمواصلة دراستهم وتغطية تكاليف السكن والتنقل والعيش.

    وتفيد المعطيات المتوفرة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يتوصل بشكل يومي بشكايات من الطلبة المتضررين، دون أن يلوح في الأفق حل واضح، ما يزيد من حالة الاحتقان وسط الطلبة الذين يعتبرون أن حقهم في المنحة ضاع بسبب أخطاء إدارية كان من المفترض تفاديها بسهولة.

    الأكثر إثارة للقلق، وفق مصادر من داخل الكلية، هو ما يتم تداوله حول اختلالات في تدبير العمل الإداري بالمؤسسة، حيث يُقال إن بعض الموظفين يغلقون مكاتبهم خلال أوقات العمل من أجل متابعة دراستهم الجامعية، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للطلبة.

    أمام هذه المعطيات، يتساءل العديد من المتابعين، أين دور وزارة التعليم العالي في مراقبة أداء الإدارات الجامعية؟ ولماذا لم يتم التدخل مبكراً لتدارك هذه الأخطاء قبل أن تتحول إلى أزمة تمس مستقبل مئات الطلبة؟

    ويؤكد طلبة متضررون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم من الوزارة يعني عملياً ترك مصيرهم رهين أخطاء إدارية بسيطة، مطالبين الوزير بفتح تحقيق فوري وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة التنمية الفلاحية وأسواق السلام تطلقان “خيرات بلادنا”

    أطلقت أسواق السلام، التابعة لمجموعة “YNNA”، اليوم الجمعة، مبادرة “خيرات بلادنا”، الهادفة إلى دعم وتشجيع والترويج للمنتجات المحلية من التعاونيات المغربية، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية “ADA”.

    وأوضح بلاغ مشترك أنه سيتم في إطار هذه المبادرة، تسليط الضوء على خبرات التعاونيات المغربية، داخل متجر أسواق السلام بحي الرياض، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و17 مارس الجاري.

    وأبرز أنه على مدى أسبوعين، سيتمكن الزوار من اكتشاف مجموعة واسعة من المنتجات المميزة للتراث الفلاحي المغربي، التي تقدمها العديد من التعاونيات، على غرار العسل، وأملو، والتمر، والكسكس، والتوابل، والزعفران، والزيوت بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الطبيعية.

    ويشكل هذا الحدث فرصة مميزة من أجل الترويج للمنتجات المحلية مع دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وفي هذا الصدد، أبدى المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية ترحيبه بمبادرة أسواق السلام التي “توفر للتعاونيات فرصة عظيمة لعرض منتجاتها لعامة الناس وتعزيز ظهور لدى المستهلكين”.

    وأكد الريفي أن “هذا النوع من الفعاليات يساهم بشكل ملموس في الترويج للمنتجات المحلية وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

    بدوره، قال عبد الكريم تاسين، عضو مجلس إدارة أسواق السلام إن “التعاونيات تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المنتجات المحلية وفي تطوير اقتصاد أكثر شمولاً”، مشيرا إلى أنه “من خلال مبادرة “خيرات بلادنا”، ترغب أسواق السلام في تقديم عرض متميز من خلال تقريب المنتجين من المستهلكين، حيث يتماشى هذا النهج بشكل كامل مع التزام مجموعة YNNA لصالح المنتجات التي تحمل توقيع “صنع في المغرب” وتنمية القطاعات المحلية”.

    وأشار البلاغ إلى أن أسواق السلام، ساهمت منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية سنة 2019، في الترويج والتسويق للمنتجات المحلية، إذ “تعرض السلسلة اليوم، عبر 15 متجرا في مختلف أنحاء المملكة ، أكثر من 1000 منتج من حوالي 45 تعاونية مغربية، من مناطق مختلفة من المملكة، مما يساهم في تعزيز التراث الفلاحي الوطني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداعيات الحرب بالشرق الأوسط على الطاقة.. تحذير من استغلال الأزمة لرفع أسعار المحروقات في المغرب

    عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن قلقها من التداعيات الخطيرة للحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وإيران، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على الاقتصاديات الدولية وعلى التزود بطاقات البترول والغاز ومشتقاتهما، وما سيلي ذلك من تأثير على الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، إضافة إلى انعكاساته المحتملة على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين.

    وذكرت الجبهة، في بلاغ لها، أن هذه التطورات تأتي في سياق ارتفاع أسعار النفط، حيث قد يصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 15 درهماً في الأيام القادمة، في وقت تجاوز فيه سعر البرميل 1000 دولار حالياً، محذرة من الأثر البليغ لهذه التطورات على الاقتصاد الوطني.

    وأشارت الجبهة إلى أنها سبق أن عبرت منذ سنة 2018 عن مجموعة من المطالب والمقترحات الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وإحياء نشاط التكرير بشركة سامير، بما يساهم في حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.

    وفي هذا السياق، أعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن انشغاله الكبير بالوضعية الخطيرة التي دخلتها منطقة الشرق الأوسط، مديناً الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على دولة إيران، وكذلك اعتداء إيران على دول الخليج، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل خروجاً عن القانون الدولي واستباحة لسيادة الدول، وسعياً للسيطرة والتحكم في إنتاج وتجارة البترول والغاز، وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

    كما حذر البلاغ من أن هذه التطورات قد تتسبب في موجة جديدة من التضخم قد تفوق آثار الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022 وتداعيات جائحة كوفيد-19.

    وفي المقابل، عبرت الجبهة عن أسفها لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهل نداءاتها الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وحماية المواطنين من الارتفاعات الحادة في أسعار المحروقات ومن تراجع القدرة الشرائية، داعية مختلف الأطراف المعنية إلى رفع حالة اليقظة والتعبئة عبر إجراءات ملموسة ومدروسة لمواجهة تطورات الحرب.

    كما دعت إلى مراجعة السياسة الطاقية للمغرب من خلال تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة الإشكالية الطاقية بالمغرب والآليات الكفيلة بتعزيز السيادة الطاقية في ظل تنامي الصراعات حول مصادر الطاقة ومواقعها.

    وجددت الجبهة مطالبتها بإحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية والاستفادة من قدرات هذه المؤسسة الوطنية عبر مختلف الحلول الممكنة، من بينها التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بإمساك المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية.

    كما دعت إلى الشروع دون تأخير في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبحث والإنتاج والتوريد والتوزيع للغاز الطبيعي، مع توسيع استعماله في إنتاج الكهرباء وفي الاستعمالات الصناعية المتعددة.

    وفي ختام بلاغها، أكدت الجبهة مطالبتها بالتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيم أسعارها وفق معادلة تضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين وتحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، محذرة من استغلال الأوضاع الحالية من طرف من وصفتهم بـ”تجار الأزمات”، ومطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية والغازية واستخلاص الدروس من الأزمات المتتالية التي شهدها المغرب والعالم.

    إقرأ الخبر من مصدره