Étiquette : 110

  • دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: نتائج الأربعاء والترتيب

    في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أجريت أمس الأربعاء، وترتيب المنطقتين:

    الأربعاء:

    بوسطن سلتيكس – شيكاغو بولز 124 – 105

    بروكلين نتس – إنديانا بيسرز 110 – 115

    فيلادلفيا سفنتي سيكسرز – نيويورك نيكس 89 – 138

    تورونتو رابتورز – ديترويت بيستونز 95 – 113

    غولدن ستايت ووريرز – سان انتونيو سبيرز 113 – 126

    فينيكس صنز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 – 136

    يوتا جاز – ساكرامنتو كينغز 121 – 93

    دنفر ناغتس – ممفيس غريزليز 122 – 116

    هيوستن روكتس – لوس أنجليس كليبرز 102 – 105

    مينيسوتا تمبروولفز – بورتلاند تريل بليزرز 133 – 109

    نيو أورليانز بيليكانز – ميامي هيت 111 –…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحتاج 70 هكتارا سنويا لدفن موتاه.. و919 مقبرة بالمملكة استنفذت طاقتها الاستيعابية

    خالد فاتيحي

    كشف تقرير حديث للمجالس الجهوية للحسابات عن اختلالات هيكلية متعددة تعاني منها منظومة تدبير مقابر المسلمين بالمغرب، محذرا من تداعياتها على جودة هذا المرفق العمومي وحرمته، في ظل ضغط ديمغرافي متزايد، واتساع المجال الحضري، وصعوبات مرتبطة بتعبئة العقار والموارد المالية والبشرية.

    التقرير، الذي هم الفترة الممتدة ما بين 2018 و2024، استند إلى استبيانات وجهت إلى مجموع جماعات المملكة، بلغ معدل التفاعل معها 94 في المائة، إضافة إلى معاينات ميدانية شملت 269 جماعة حضرية وقروية، وخلص إلى استمرار نقائص سبق التنبيه إليها في تقارير رقابية سابقة، دون تسجيل تقدم ملموس في معالجتها.

    29 ألف مقبرة.. أغلبها قروية

    وأفادت المعطيات المحينة بحصر ما مجموعه 29.081 مقبرة على الصعيد الوطني، تمتد على مساحة إجمالية تناهز 22 ألف هكتار، تتوزع على 1.413 جماعة. وتتركز أزيد من 95 في المائة من هذه المقابر بالمجال القروي، مقابل 4,84 في المائة فقط بالمجال الحضري، ما يعكس اختلالا مجاليا واضحا في توزيع هذا المرفق.

    وسجل التقرير استنفاد 919 مقبرة لطاقة استيعابها القصوى، مقابل وجود 111 مقبرة مصنفة كمآثر تاريخية، تتركز أساسا بجهات كلميم-واد نون، والشرق، وسوس-ماسة.

    وفي ما يخص جودة التجهيز والتنظيم، أوضح التقرير أن عدد المقابر النموذجية لا يتجاوز 109 مقابر، أي أقل من 0,4 في المائة من مجموع المقابر، متمركزة أساسا بجهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والشرق.

    وفي ردها، أكدت وزارة الداخلية تبني رؤية مستقبلية لتوسيع القدرة الاستيعابية للمقابر، من خلال برمجة مشاريع موحدة تحترم معايير التهيئة والتجهيز، مشيرة إلى دعمها المالي والتقني لعدد من المشاريع النموذجية، من بينها مقبرة “الإحسان” بجماعة سيدي حجاج واد حصار.

    وسجلت المجالس الجهوية للحسابات غياب منهجية توقعية لدى الجماعات في تخطيط إحداث وتوسعة المقابر، رغم تسجيل ما يفوق 1,2 مليون حالة وفاة خلال الفترة المدروسة، ما يستوجب توفير ما لا يقل عن 70 هكتارا سنويا لدفن الموتى، دون احتساب المناطق الوقائية.

    كما أبرز التقرير ضعف إدماج المقابر ضمن وثائق التعمير، إذ لا تشمل هذه الوثائق سوى 8,73 في المائة من المقابر، بينما لا تمثل مشاريع الإحداث والتوسعة المبرمجة سوى أقل من 30 في المائة من عدد المقابر التي استنفدت طاقتها. وسجلت في هذا الإطار أحكام قضائية بتعويضات تجاوزت 23,8 مليون درهم ضد عدد من الجماعات بسبب الاعتداء المادي على الملكية الخاصة.

    تجهيز هش وصيانة محدودة

    وعلى مستوى التجهيز، أظهر التقرير أن معدل تسييج المقابر لا يتجاوز 30 في المائة، في حين لا تتوفر سوى 2 في المائة منها على مرافق صحية، وأقل من 1 في المائة على مرافق إدارية أو مساكن للحراس. كما لا يتجاوز معدل الربط بشبكة الماء 11 في المائة، وبالكهرباء 6 في المائة.

    أما الصيانة، فتعاني بدورها من ضعف كبير، إذ لا تتجاوز نسبة المرافق الموجودة في حالة جيدة معدلات متدنية، رغم رصد اعتمادات مالية محدودة وغير منتظمة، لم يتجاوز معدل تنفيذها 47 في المائة.

    وأوضح التقرير أن الجماعات لا تشرف مباشرة سوى على 12,25 في المائة من المقابر، بينما تُدار الغالبية الساحقة من طرف الجماعات السلالية أو الساكنة، في ظل غياب شبه تام لدور الجماعات في التجهيز والصيانة والتنظيم.

    كما سُجل قصور واضح في اعتماد القرارات التنظيمية وأنظمة التدبير، إذ لا تتوفر سوى 110 جماعات على قرارات تنظيمية خاصة بالمقابر، و25 جماعة فقط على أنظمة داخلية، ما يؤدي إلى فوضى في أشكال القبور وأحجامها، وعدم ضبط عمليات الدفن.

    موارد بشرية وعقارية محدودة

    وعلى مستوى الموارد، لا يتجاوز عدد الموظفين الجماعيين المكلفين بتسيير المقابر 383 موظفا على الصعيد الوطني، في حين تعاني أغلب المقابر من هشاشة وضعيتها العقارية، إذ لا تتوفر الجماعات على الوثائق القانونية سوى لـ151 مقبرة، رغم أن المقابر تعد أوقافا عامة.

    وفي سياق التفاعل مع ملاحظات التقرير، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد دليل وطني لبرمجة وتجهيز وتدبير المقابر، إلى جانب الاشتغال على منصة رقمية موحدة “ekram.ma” لتبسيط مساطر التصريح بالوفاة والدفن وتتبع الملفات.

    وخلصت المجالس الجهوية للحسابات إلى أن تدبير مرفق المقابر يظل رهين إصلاحات هيكلية وتنظيمية عميقة، تهم التخطيط الترابي، والبرمجة المالية، والتأطير القانوني، وتعزيز الحكامة، بما يضمن صون كرامة الموتى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق الكوارث.. بين النص القانوني وتعثر التنفيذ في فيضانات الشمال

    أضحت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق الغرب والشمال الغربي، وكشفت عن هشاشة جاهزية الدولة للتعامل مع الكوارث الطبيعية الكبرى، اختبارا صارخا لمدى فعالية ما يعرف بـ”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”. على الورق، يبدو الصندوق آلية متكاملة لضمان التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات والزلازل، إذ يحدد القانون 110.14 مهامه في دعم الضحايا غير المشمولين بتغطية […]

    ظهرت المقالة صندوق الكوارث.. بين النص القانوني وتعثر التنفيذ في فيضانات الشمال أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخلاء القصر الكبير.. عندما تنجح « استباقية » السلطات في تحويل الخطر إلى أمان

    تفوقت السلطات المغربية في إدارة هذه الظرفية المناخية من خلال اعتماد مقاربة استباقية صارمة. فلم تكن عمليات الإجلاء رد فعل لحظي، بل استندت إلى تقييم دقيق لدرجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة. هذا التخطيط المسبق جعل من حماية الأرواح أولوية قصوى، حيث تحركت الأجهزة الإدارية والميدانية قبل وصول التهديد الفعلي، مما قلص هامش الخطورة إلى أدنى مستوياته.

    شكلت عملية نقل 143 ألفًا و164 شخصًا تحديًا لوجستيكيًا هائلًا نجحت السلطات في كسبه. فقد سخرت وزارة الداخلية مختلف الوسائل من حافلات، وشاحنات، وآليات تابعة للوقاية المدنية والقوات المساعدة، لضمان انتقال المواطنين من المناطق المهددة (خاصة في أقاليم العرائش والقنيطرة) نحو مراكز آمنة. هذه التعبئة الميدانية لم تقتصر على النقل فحسب، بل شملت تأمين المسارات وضمان ظروف إنسانية تليق بالمواطنين خلال عملية الإجلاء.

    يُعد مشهد مدينة القصر الكبير الخالية من سكانها تجسيدًا حيًا لنجاعة التدخلات العمومية وثقة المواطن في مؤسسات الدولة. إن نجاح إجلاء أزيد من 110 ألف شخص بإقليم العرائش وحده، يعكس قدرة السلطات الترابية على التواصل الفعال مع الساكنة وإقناعها بضرورة الإخلاء الفوري، مما حول المدينة إلى منطقة عمليات آمنة تخضع لسيطرة أجهزة الدولة لتدبير تداعيات التقلبات المناخية.

    إلى جانب حماية الأرواح، تلعب السلطات العمومية دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين في المناطق التي تم إجلاؤها. هذا التواجد الميداني المتواصل لرجال السلطة والدرك الملكي والأمن الوطني، يهدف إلى طمأنة الساكنة بأن « عمليات الإجلاء المتدرج » هي إجراء وقائي مؤقت، تقف وراءه دولة بكامل أجهزتها لضمان العبور بسلام من هذه الظرفية الاستثنائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحركات أحادية وإطلاق نار في “إيش”.. استفزاز جزائري جديد يعمق التوتر الحدودي مع المغرب

    أحمد البوحساني

    شهدت منطقة إيش الحدودية، التابعة لإقليم فجيج، خلال الأيام الأخيرة، تحركات عسكرية مفاجئة من طرف الجيش الجزائري، أعادت إلى الواجهة منسوب التوتر القائم أصلاً بين الرباط والجزائر، وسط مخاوف من انعكاساتها على استقرار المنطقة وساكنتها.

    وبحسب مصادر محلية متطابقة، فقد أقدمت عناصر من الجيش الجزائري، يوم الأربعاء، على وضع علامات حجرية بيضاء قرب خط الحدود في منطقة إيش، في خطوة وُصفت بالأحادية، رغم أن هذه الحدود كانت موضوع اتفاق رسمي بين البلدين بموجب معاهدة ترسيم الحدود لسنة 1972.

    وأفادت المصادر ذاتها أن القوات المسلحة الملكية المغربية تابعت الوضع عن كثب، حيث عززت من انتشارها الدفاعي ورفعت مستوى اليقظة والجاهزية تحسبًا لأي تطورات محتملة، دون تسجيل أي احتكاك مباشر بين الطرفين.

    وأمام حالة القلق التي سادت في صفوف الساكنة المحلية، انتقلت عناصر محدودة من الجيش الملكي المغربي إلى محيط المنطقة، قبل أن تنسحب بعد وقت وجيز، عقب طمأنة السكان بعدم وجود خطر وشيك، مع التأكيد على أن المعطيات تم رفعها إلى الجهات المختصة على المستويات العليا.

    غير أن الأوضاع ازدادت توترًا، وفق شهادات محلية، بعدما أقدم الجيش الجزائري على إطلاق الرصاص في سماء قصر إيش إلى حدود الساعة السابعة مساءً، في مشهد أثار الذهول والخوف وسط الساكنة، التي تجمعها روابط تاريخية واجتماعية مع الجزائريين، تعود إلى فترة الثورة الجزائرية، حين شكل قصر إيش ملاذًا وداعمًا للمجاهدين.

    وتؤكد المصادر نفسها أن منطقة إيش تخضع للسيادة المغربية وتضم مؤسسات رسمية، مشددة على أن وضعها يختلف كليًا عن منطقة العرجة، التي كانت خاضعة للسيادة الجزائرية مع السماح للمزارعين المغاربة باستغلالها فلاحياً، قبل أن تطلب الجزائر إخلاءها سنة 2021.

    وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي شديد الحساسية، لم تمضِ عليه سوى أيام قليلة على حادث مقتل ثلاثة مغاربة برصاص الجيش الجزائري واعتقال رابع، بدعوى تورطهم في تهريب المخدرات، وهو الحادث الذي خلف موجة استنكار واسعة من طرف فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية بالمغرب.

    وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من السلطات المغربية أو الجزائرية يوضح خلفيات ما جرى في منطقة إيش، ما يفتح الباب أمام التأويلات ويغذي القلق في أوساط المتابعين.

    ويُذكر أن المغرب كان قد شرع، سنة 2014، في تسييج جزء من الحدود البرية المغلقة منذ 1994، على طول حوالي 110 كيلومترات، من مدينة السعيدية إلى قبيلة سيدي عيسى بإقليم جرادة، بهدف تعزيز المراقبة الأمنية والتصدي للجريمة العابرة للحدود.

    وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة توترات مماثلة، إذ سبق للجيش الجزائري أن دخل منطقة العرجة بفجيج في فبراير 2021، قبل أن تنسحب قواته لاحقًا، ثم تعود لجنة سياسية وعسكرية للمطالبة بإخلاء المزارعين المغاربة تحت التهديد بالاعتقال.

    وتتزامن هذه المستجدات مع جمود غير مسبوق في العلاقات المغربية-الجزائرية، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ 1994، وقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي، ما يجعل أي تحرك ميداني على الحدود محل متابعة دقيقة وحساسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات المغرب.. إجلاء أكثر من 143 ألف شخص تحسبا لمخاطر الفيضانات

    كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في حصيلة محينة أن عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المهددة بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة إلى غاية صباح اليوم 5 فبراير 2026، وذلك في إطار مقاربة احترازية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه العمليات أسفرت عن إجلاء ونقل ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا عبر عدد من الأقاليم، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل المتضررين في ظروف آمنة، وذلك ضمن تدخلات وقائية تهدف إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.

    وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدر إقليم العرائش قائمة المناطق المعنية بعمليات الإجلاء، حيث تم نقل 110 آلاف و941 شخصا، يليه إقليم القنيطرة بـ 16 ألفا و914 شخصا، ثم إقليم سيدي قاسم بـ 11 ألفا و696 شخصا، فيما بلغ عدد المجلين بـ إقليم سيدي سليمان 3613 شخصا.

    وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تواصل تعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية، مع تتبع مستمر لتطور الوضع واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تفاديا لأي مخاطر محتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعويض عن الكوارث الطبيعية.. هل ينجح قانون 110.14 في اختبار فيضانات القصر الكبير؟

    كلما واجهت المملكة وضعية كارثية أو حدثاً استثنائياً ذا انعكاسات واسعة، يعود النقاش العمومي بقوة حول منظومة التعويض المعتمدة، ومدى نجاعتها في الاستجابة لحاجيات المتضررين، سواء تعلق الأمر بجبر الأضرار البدنية أو بتعويض الخسائر التي تمس السكن والممتلكات، في أفق استعادة الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتأثرة.

    وقد أعادت الفيضانات التي تشهدها مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة هذا الملف إلى واجهة الاهتمام، خصوصاً في ما يرتبط بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المؤطر بالقانون رقم 110.14، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2020، باعتباره الإطار القانوني المرجعي للتعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية.

    ويقوم هذا النظام على مبدأ توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين، إذ تتكفل شركات التأمين بتعويض المؤمن لهم عن الأضرار اللاحقة بهم، في حين يتولى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية دعم الأشخاص غير المستفيدين من أي تغطية تأمينية، في إطار مقاربة تضامنية تروم توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتقليص الهشاشة في أوقات الأزمات.

    ويشمل نطاق هذا النظام مختلف الأضرار الناتجة عن الوقائع الكارثية، سواء تلك المرتبطة بالظواهر الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب المياه أو المد البحري، أو الوقائع ذات المنشأ البشري الاستثنائي، من قبيل الأعمال الإرهابية أو الاضطرابات الجماعية، وذلك وفق شروط دقيقة ومساطر محددة قانوناً.

    وفي هذا السياق، وجدت مدينة القصر الكبير نفسها، خلال الأيام الأخيرة، أمام وضع مائي غير مسبوق، بفعل الارتفاع الكبير في منسوب مياه وادي اللوكوس المحاذي للمدينة، نتيجة امتلاء سد واد المخازن بالكامل، وما رافق ذلك من تدفقات قوية فاقت الطاقة الاستيعابية للمجاري الطبيعية.

    ورغم عدم تسجيل خسائر في الأرواح إلى حدود الساعة، فإن هذه الفيضانات خلفت أضراراً مادية وُصفت بالمهمة، همّت مرافق عمومية ومحلات تجارية وممتلكات خاصة للمواطنين، فضلاً عن تنامي المخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على المعالم التاريخية والرصيد المعماري الذي تزخر به المدينة.

    وأمام خطورة الوضع، انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ الساعات الأولى للأزمة، في مجهودات ميدانية مكثفة، شملت إقامة خيام وتجهيزها كمراكز مؤقتة للإيواء داخل المدينة، في إطار تدخل استباقي هدفه حماية الساكنة وتأمين شروط العيش الأساسية للمتضررين.

    كما تميزت هذه العمليات بتنسيق واسع بين مختلف المتدخلين، من قوات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى جانب السلطات الترابية، حيث ما تزال عمليات إخلاء الأحياء المهددة متواصلة، مع نقل السكان إلى مراكز إيواء خارج المدينة، من بينها فضاءات مهيأة بكل من الفنيدق وتطوان، إضافة إلى الغابة الدبلوماسية بمدينة طنجة.

    وفي انتظار انقشاع الأزمة، يظل الرهان معقوداً على سرعة وفعالية تفعيل آليات التعويض المنصوص عليها قانوناً، ليس فقط لجبر الضرر، ولكن أيضاً لترسيخ الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية، وجعلها قادرة على مواكبة التحولات المناخية والكوارث الطبيعية المتزايدة التي باتت تفرض نفسها كاختبار حقيقي للسياسات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة المحامين بطنجة تضع الحكومة أمام مسؤوليتها القانونية في فاجعة القصر الكبير

    في موقف حقوقي وقانوني يعكس جسامة الكارثة الطبيعية التي ضربت أقاليم الشمال، دخلت هيئة المحامين بطنجة على خط الأزمة الميدانية التي يعيشها إقليم القصر الكبير، معتبرة أن المشاهد الصادمة للسيول الجارفة والفيضانات لم تكن مجرد تقلبات مناخية عابرة، بل هي مرآة كاشفة لواقع مؤلم يختزل هشاشة البنيات التحتية وضعف الاستعدادات الاستباقية، مؤكدة أن ما حدث يكرس استمرارية منطق التهميش المجالي الذي طالما عانت منه المنطقة. 

    وشددت الهيئة في بلاغها على أن هذه الواقعة لا يمكن حصرها في خانة الحوادث العرضية، بل هي نتاج مباشر لاختلالات بنيوية عميقة وتراكمات لسنوات طويلة من الإهمال والسياسات غير المجدية، مما يستوجب قطع الطريق أمام منطق التدبير الظرفي المسكن، والارتقاء نحو تفعيل صريح للمسؤولية القانونية والدستورية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية واجتثاث الهشاشة من جذورها.

    وانطلاقا من مرجعيتها القانونية والحقوقية، وجهت الهيئة نداء عاجلا ومباشرا إلى الحكومة للإسراع بإصدار إعلان رسمي يقضي باعتبار إقليم القصر الكبير منطقة منكوبة، مستندة في ذلك إلى حجم الدمار الذي لحق بالمساكن والمنشآت الحيوية ومصادر عيش الساكنة. 

    واعتبر أصحاب البدلة السوداء أن هذا الإعلان ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق دستوري تجسده مقتضيات الفصل 21 من الدستور المغربي، الذي يضع حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم على عاتق السلطات العمومية، وكذا الفصل 31 الذي يلزم الدولة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لضمان العيش الكريم للمواطنين، خاصة في لحظات الأزمات والكوارث الكبرى التي تضع العقد الاجتماعي بين الإدارة والمواطن على المحك.

    وفي قراءة تقنية لنصوص القانون، شددت هيئة المحامين بطنجة على ضرورة التفعيل الفوري للقانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، موضحة أن الإعلان الرسمي عن طبيعة الواقعة يمثل الشرط الجوهري والمدخل القانوني الوحيد الذي يضمن للمتضررين حقهم المشروع في التعويض وجبر الضرر. وحذرت الهيئة من أن أي تردد أو تأخير في تفعيل هذه المساطر القانونية، أمام فداحة الخسائر الميدانية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الضحايا ويهدد بانتهاك حقوق دستورية صريحة لا تقبل التأجيل، محملة الجهات الوصية مسؤولية أي تقاعس في تدبير هذا الملف الحقوقي بامتياز.

    وختمت الهيئة موقفها بالتأكيد على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمات المتكررة يكمن في اعتماد مقاربة الإنصاف المجالي التي تنهي حقبة التهميش التاريخي لهذه المناطق، عبر وضع استراتيجية وطنية وقطاعية طموحة تضع حداً لضعف التحصين ضد الكوارث الطبيعية. كما دعت إلى تكريس الشفافية والديمقراطية التشاركية في تدبير مرحلة ما بعد الفيضانات، من خلال إشراك حقيقي للفاعلين المحليين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني في مراقبة مسار الدعم المالي وعمليات إعادة الإعمار، لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها الفعليين وبداية مسار تنموي عادل ومنصف يقطع مع سياسات الإقصاء السابقة.

    ظهرت المقالة هيئة المحامين بطنجة تضع الحكومة أمام مسؤوليتها القانونية في فاجعة القصر الكبير أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحافظة العقارية تشدد في مواجهة الديون و تأمر بالحجز على العقارات

    زنقة 20 | الرباط

    أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية،بتاريخ 30 يناير 2026 مذكرة تحت رقم 26/1 تتعلق بتحصيل وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة.

    وحث المحافظين على الأملاك العقارية على إعمال مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة المدينين المعنيين، بعد إعلامهم بضرورة أداء الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة المتعلقة بالقضايا الجاهزة للأداء بصندوق المحافظة.

    المحافظ العام أكد أن وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة تُعتبر من الموارد المالية للوكالة، وديونًا مستحقة لفائدتها، ناشئة عن الاختصاص القانوني المخول لها في مجال تحفيظ الأملاك العقارية وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

    وأكدت المذكرة أن هذه الوجيبات تُصنّف ضمن الديون العمومية، حيث خوّل المشرع للمحافظ على الأملاك العقارية، بموجب الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، صلاحية استخلاصها مباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

    ودعت المذكرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه الديون، وذلك بإعمال مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة المدينين المعنيين كوسيلة لضمان أداء الوجيبات المذكورة. وتتمثل المرحلة الأولى في إصدار المحافظ لأمر بالاستخلاص وتوجيهه إلى المدين مرفقًا برسالة إنذار قانونية، مع منح المدين أجلًا لا يقل عن 30 يومًا للأداء قبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري.

    وفي حال عدم استجابة المدين، يقوم المحافظ بإعداد مشروع مقال مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية المعني لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات موضوع المطالبة، مع تضمين المعلومات الأساسية عن العملية المنشئة للوجبات، وطريقة احتسابها، وهوية وعنوان المدين، والمرجع العقاري، وإرفاق نسخة من الإنذار الموجه للمدين، ثم إحالة الملف على قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالوكالة.

    وبعد صدور الأمر القضائي بالحجز التحفظي وتبليغه، يقوم المحافظ بتقييده بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب التحفيظ المعني، ويُخطَر المدين بتقييد أو إيداع الأمر، مع دعوته مجددًا لأداء الدين تحت طائلة اللجوء إلى باقي إجراءات التنفيذ الجبري. وفي حالة قيام المدين بالأداء، يتم التشطيب على الحجز التحفظي بناءً على طلبه المرفق بنسخة من وصل الأداء، مع إعلام قسم الشؤون القانونية والمنازعات بذلك.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا قد يكون تنويع التمارين الرياضية مفتاحا لحياة أطول؟

    أشخاص يلعبون رياضة شد الحبلGetty Images

    لا تضع كل البيض في سلة واحدة، عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية، فممارسة أنشطة بدنية متنوعة كل أسبوع هو المفتاح لتعزيز صحتك والعيش لفترة أطول، وفقاً لدراسة حديثة.

    بعد تتبع عادات التمارين الرياضية الأسبوعية لـ 110 آلاف شخص، من الرجال والنساء في الولايات المتحدة لمدة 30 عاماً، وجد الباحثون أن الأشخاص النشطين، الذين مارسوا تمارين متنوعة، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 19 في المئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمن ركزوا على نشاط واحد.

    وكان تأثير ذلك أكبر من تأثير الرياضات المنفردة (نوع واحد من التمارين)، مثل المشي والتنس والتجديف والركض.

    يؤكد الخبراء أن إجمالي مقدار التمارين التي تمارسها لا يزال عاملاً أساسياً، ولكن ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستمتع بها يمكن أن تجلب فوائد جمة.

    • خمسة تمارين أثبتت فعاليتها في تحسين الحالة المزاجية
    • دراسة حديثة تكشف عن معدل جديد للمشي اليومي، يقلل خطر إصابتك بالأمراض

    « لكل رياضة فوائدها الخاصة » امرأة شابة تمارس رياضة العدوMaddie Albonمادي عداءة تستمتع أيضاً بممارسة اليوغا والتنس والترياثلون

    مادي إلبون، 29 عاماً، مديرة تسويق عالمية تعيش في لندن، تمارس رياضة الترياثلون (سباق ثلاثي أشبه بالماراثون) في أوقات فراغها، وهذه مجرد بداية.

    تشمل رياضاتها الأخرى التنس، وحصص الدراجات الثابتة، واليوغا، والبيلاتس (نوع من تمارين العقل والجسد)، ورفع الأثقال.

    تقول: « لكل تمرين فوائده الخاصة… تحتاج إلى التنوع لتتفوق في رياضة واحدة، فلكي تتفوق في الجري، عليك ممارسة تمارين رفع الأثقال ».

    إلى جانب الفوائد الصحية البدنية، تجد مادي، وهي من نيوزيلندا، أن تنوع الأنشطة يُحسّن مزاجها.

    وتقول: « أحياناً لا أملك الطاقة الكافية لجلسة تمارين مكثفة، لذا فإن ممارسة اليوغا للاسترخاء والراحة تُحسّن صحتي النفسية بشكل كبير ».

    وصرّحت لبي بي سي: « من الرائع أن تتوفر لديك خيارات أخرى لتحريك جسمك، وتخصيص وقت لنفسك خلال اليوم ».

    بدأت مادي ممارسة رياضة الترياثلون العام الماضي، وتقول إنها ترغب الآن في تجربة بعض الرياضات الجماعية، لأنها قد تكون « أكثر اجتماعية » من بعض التمارين التي تمارسها حالياً.

    من المعروف أن النشاط البدني يُفيد صحتنا البدنية والنفسية، ويُساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض التي تُصيب القلب والأوعية الدموية والرئتين. كما يُمكن أن تُقلل التمارين الرياضية من احتمالية الوفاة المبكرة بسبب بعض أنواع السرطان.

    يقول الدكتور يانغ هو، من كلية هارفارد للصحة العامة، والمشرف على الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Medicine: « من المهم الحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني الإجمالي، والأهم من ذلك أن تنويع الأنشطة قد يكون أكثر فائدة ».

    وأضاف: « إن الجمع بين الأنشطة التي تُقدم فوائد صحية مُتكاملة (مثل تمارين المقاومة والتمارين الهوائية) يُمكن أن يكون مُفيداً للغاية ».

    وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً، بما يلي:

    • ممارسة تمارين تقوية العضلات الرئيسية مرتين على الأقل أسبوعياً.
    • 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني المكثف أسبوعياً.
    • توزيع هذه التمارين بالتساوي على 4 أو 5 أيام في الأسبوع.
    • الحرص على عدم قضاء وقت طويل في الجلوس، أو الاستلقاء أو الخمول.

    ترفع التمارين الهوائية معدل ضربات القلب وتزيد من سرعة التنفس، وتشمل المشي السريع، وركوب الدراجة، ولعب التنس، والرقص، والمشي لمسافات طويلة، أو جز العشب.

    تؤدي التمارين المكثفة إلى زيادة سرعة التنفس وقوته، ومن أمثلتها الجري، والسباحة، وكرة القدم، والهوكي، والجمباز، وصعود الدرج.

    تشمل التمارين التي تقوي العضلات اليوغا، ورفع الأثقال، والتاي تشي (رياضة صينية للدفاع عن النفس)، وتمارين البطن، وحمل أكياس التسوق الثقيلة.

    في إطار البحث، طُلب من أكثر من 70 ألف ممرضة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاماً، وكذلك من 40 ألف من العاملين في المجال الصحي تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، تقديم معلومات حول الأنشطة التي يمارسونها أسبوعياً، مثل المشي، والهرولة، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والتجديف، والتنس، والاسكواش.

    قام المشاركون بتعبئة استبيانات مرة كل عامين، وتضمنت معلومات حول مقدار تمارين رفع الأثقال التي يمارسونها، بالإضافة إلى تمارين منخفضة الشدة مثل اليوغا، وأنشطة أخرى كالبستنة وصعود الدرج.

    بعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن معظم أنواع التمارين الرياضية المنفردة (نوع واحد من التمارين) تقلل من خطر الوفاة لأي سبب. لكن الأشخاص الذين مارسوا مجموعة متنوعة من الأنشطة كانت نتائجهم أفضل.

    كان خطر وفاتهم بسبب السرطان، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، وغيرها من الأسباب أقل بنسبة تتراوح بين 13 و41 في المئة مقارنةً بغيرهم.

    كما وجد البحث أن 6 ساعات من النشاط المعتدل، أو 3 ساعات من التمارين الرياضية المكثفة، هي الكمية المثلى من التمارين أسبوعياً، وبعدها تتضاءل الفوائد.

    وعلى الرغم من اتساع نطاق الدراسة وقياس النشاط البدني بشكل متكرر، إلا أن البحث لا يخلو من بعض القيود، إذ لا يمكنه استبعاد أن صحة الأشخاص قد أثرت على التمارين التي يمارسونها، وليس العكس، على الرغم من أن الدراسة حاولت أخذ مجموعة من عوامل نمط الحياة في الاعتبار.

    • كيف غيّرت الخيل مسار حياة شابة وُلدت بشللٍ نصفي؟
    • ممارسة الرياضة لمدة ساعتين فقط أسبوعياً تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، فما القصة؟
    • ما الذي يجعل ضرب الكرة بالرأس خطيراً جداً على الدماغ؟



    إقرأ الخبر من مصدره