يعاني المغاربة منذ الاستقلال من صعوبات في حياتهم اليومية ويصنف بلدهم من بين أكثر الدول فقرا وفسادا؛ فقد فشلت سياسات حكوماتهم في تحقيق مجالات التنمية والرخاء عندهم رغم ما يزخر به المغرب من ثروات قل نظيرها منها:
+ موقعه في الركن الشمال الغربي من إفريقيا كنقطة وصل بين دول المعمور ويعزز ذلك به الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية،
+ موقعه شمالا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمسافة قدرها 500 كيلومتر وتطل على أهم ممر بحري تجاري عالمي تمر به أغلب سفن دول العالم.
+ موقعه غربا على الأطلسي من طنجة شمالا إلى الكويرة بالصحراء المغربية على شواطئ قدرها 3000 كيلومتر ؛ هذه الشواطئ الشمالية والغربية تحتضن ثروات سمكية مهمة،
+ يحتضن المغرب سلاسل جبال عريضة حيث تحف سلسلة جبال الريف شواطئه الشمالية من ثخوم السعيدية شرقا إلى مشارف طنجة غربا ، أما سلاسل جبال الأطلس فهي تشمل الأطلس المتوسط انطلاق من نواحي تازة شمال شرق البلاد ، ثم الأطلس الكبير في الوسط، ثم الأطلس الصغير بسوس جنوب غرب البلاد .
تستقبل هذه السلاسل من الجبال سنويا كميات مهمة من الثلوج والأمطار تغذي المياه الجوفية وتنبع منها أنهار طويلة ومتوسطة وصغيرة تسقي سهول ربوعه شمالا وغربا وشرقا ووسطا لتخرج به محاصيل من الحبوب والخضروات ولأشجار المثمرة ومراعي يمكنها أن تسد حاجات عشرات الملايين من السكان والبهائم ،
+ يحتضن المغرب غابات وبحيرات وعيون تجلب إليها الأحياء من الناس والحيوانات، ومواقع سياحية جميلة يمكن تحويلها إلى مقاصد سياحية قروية جميلة،
+ يحتضن المغرب العديد من الثروات المعدنية كالذهب والفضة والنحاس والفوسفات والكوبالت والفحم وغيرها ؛ كما أمكن أخيرا اكتشاف حقول من الغاز ومعادن نفيسة يمكن الاستفادة منها بتصنيعها لتحقيق المزيد من الرخاء وفرص العمل للسكان فضلا عن مكامن أخرى من مصادر الطاقة الشمسية والريحية تساهم في تعزيز مصادر الطاقة الغير أحفوريه.
إن هذه من بين نعم الله الكريم على هذا البلد الجميل ، فهل يتم بحق تقدير أهمية هذه النعم
وشكر خالقها وأداء واجبها وحسن استغلالها وتوزيع ثرواتها غلى مختلف عباده سبحانه ؟، وهل يتم أداء زكاتها عند حصادها ؟، وهل يتم إطعام الفقراء والمساكين واليتامى واستفادتهم من خيراتها؟، وهل أنستنا نعم الله هذه ذكره سبحانه أو اتباع الشهوات والمنكرات فذقنا بذلك الجفاف والخوف والجوع ونقص من الثمرات وتسلط الظالمين؟.
بعد العسر يسرا
عرف المغرب كباقع دول العالم جائحة ” فيروس كورونا ” كان لها تداعيات على جل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وشمل قرار الحجر الصحي وإغلاق مختلف
المؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مخافة انتشار عدوى الفيروس نتيجة احتكاك المواطنين بعضهم ببعض ، وشمل ذلك أيضا عدم الانتقال بين المدن وإقفال الحدود البرية والبحرية والجوية كانت لها تداعيات مهمة على مجالات السفر والانتاج وتخفيض الاستهلاك ونشاط المستخدمين والعمال وفقدان مصادر مداخيل الحكومات .
رفع الله الرحمن الرحيم عن عباده هذا الوباء وكان على الحكومة ومؤسساتها أن يتحملوا بجد ليس فقط محو أثار جائحة كورونا بل وأيضا والوفاء بتعهداتها للمواطنين ،فقد توجهت أنظار المغاربة من جديد إلى حكومتهم للوفاء بتعهداتها والخروج من تداعيات هذه الجائحة وتحسين ظروف معيشهم ؛ فقد عاهدت هذه الحكومة المجتمع المغربي أثناء حملة الانتخابات الأخيرة أن تحقق لهم الرخاء ومزيدا من الانتاج والتنمية والقضاء على البطالة والفساد الخ.
إحباطات المواطنين
نعم استبشر المواطنون خيرا بانحصار وتراجع جائحة كورونا وتوجهت أنظارهم إلى حكومتهم وتعهدات أحزابها خلال حملاتهم الانتخابية لسنة 2021 ذلك أن:
+ حزب الحمامة، الذي يقود الحكومة، قال أن أهدافه تتبلور حول تحسين ظروف الحياة ، ونظام صحي يحفظ الكرامة، ومناصب شغل للجميع، ومدارس قائمة على المساواة ، والخروج من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والنهوض بالقطاعات التي عرفت ركود وذلك بإشراك المواطنين خاصة فئة الشباب.
+ أما حزب الجرار، الحزب الثاني في الحكومة ، فقد واعد المواطنين بتحقيق “معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة تبلغ 6 في المئة بحلول سنة 2026، وحوالي 900 ألف منصب شغل خلال فترة 2022 و2026 وتعهد ببرامج أخرى في مجال التعليم والبناء الخ.
+ أما حزب الميزان فقد عاهد المواطنين بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة ، وتوفير السكن لهم بسعر مقبول ، وتعميم الحماية الاجتماعية لغير الموظفين والاجراء فضلا عن برامج تنموية أخرى لفائدة الشباب والمسنين.
يمكن القول أن وعود أحزاب الحكومة الثلاثة كانت فقط مجرد كلام فقد اعتاد على ذلك المواطنون المغاربة منذ عقود، بل عرف أغلبهم، خلال تولي هذه الحكومة شؤون تدبير أمور البلاد، مزيدا من تكاليف الحياة أسفر عن سخط شعبي كبير بسبب الارتفاع المهول للأسعار في المحروقات وجميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية والقوت اليومي.
لعموم الفقراء كالطماطم والبصل والبطاطس والقطاني، بل أصبح ضعف القدرة الشرائية يمس حتى الفئات المتوسط من المجتمع المغربي.
فشل سياسات الحكومات
تقوم الحكومة أنها تعمل (منذ أزيد 14 سنة أو أكثر) بالمخطط الأخضر الفلاحي تبناه رئيس الحكومة الحالي وأنفقت عليه الدولة عشرات الملايير من الدراهم؛ هذا المخطط لم يحقق الاكتفاء الذاتي للمغرب بل يتم استيراد الكثير من المنتجات الفلاحية الأساسية وإنفاق مبالغ ضخمة عليها ، مقابل ذلك يتم دعم بعض المنتجات التصديرية تستنجف المياه الجوفية الجوفية كالحوامض والطماطم والأفوكادو و” الدلاح ” إن:
+ هذا المخطط يدعم تصدير الخضر والفواكه بتصديرها إلى الخارج فتزيد بذلك معاناة الفقراء من ارتفاع أسعارها تتجاوز قدرتهم الشرائية ، وعند تراجع أهمية هذه الصادرات إلى الخارج (لأسباب سياسية أو صحية وقائية خارجية ) تنخفض أثمانها ؛ فحسب مكتب الصرف فخلال سنة 2023 بلغت قيمة صادرات الخضر إلى 482 7 مليون دهم وصادرات الطماطم 553 11 مليون درهم ؛ هذه المبالغ تستفيد منها ثلة من “اللولبيات ” المصدرين بتحكمهم في بعض قرارات الحكومة رغم صراخ الفقراء وعويلهم المتكرر ،
+ المغرب يستورد الحبوب ، مصدر عيش المواطنين وخبزهم ، كالقمح والذرة والقطاني والسكر والزيوت؛ فحسب مكتب الصرف فخلال سنة 2023 بلغت واردات المغرب من القمح 357 19 مليون درهم ومن الذرة 487 7 ومن السكر الـخام أو الـمكرر 098 10 مليون درهم ، ومن زيوت نباتية خامة أو مكررة 193 9 مليون درهم .
+ الميزان التجاري المغربي يعرف عجزا متواصلا مع جل الدول وتضطر الحكومة بذبك إلى الزيادة في الضرائب والاقتراض من المؤسسات الداخلية والخارجية مما تجعلها تخضع لإملاءات مؤسسات مالية دولية تمس أمن المغرب القومي ومستقبل أبنائه.
إن فشل السياسة الفلاحية لا تنحصر فقط في مجال الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت والسكر بل تشمل أيضا توفير اللحوم الحمراء جعل أغلب المواطنين المغاربة يعجزون عن تذوقها فقد ارتفع ثمنها من ثمانين دهم منذ سنتين فقط إلى 130 درهم أو أكثر في حين نجد في دولة قريبة كإسبانيا يبلغ ثمن الكيلو من اللحم 90 درهم و5 لترات من الماء المعدني 9 دراهم بدل 13 درهم عندنا ، ولتر من زيت الزيتون 65 درهم بدل 90 درهم عندنا ؛ علما بأن الحد الأدنى من الأجور في إسبانيا يصل إلى ثلاثة أضعاف على ما هو عندنا وأن نسبة الفقر والبطالة بإسبانيا هي أقل بكثير مما هو الحال عندنا .
إحباطات وواقع مؤسف
إن فشل الحكومات عن تحقيق العيش الكريم للمواطنين ليس لافتقار البلاد لثروات فلاحية ومعدنية وغيرها بل هو بسبب سوء تدبير هذه الحكومات وسوء توزيع هذه الثروات واستحواذ فئة قليلة من ” اللوبيات ” عليها كما تقر بذلك واقع خرجات المواطنين ونتائج دراسات مؤسسات وطنية ودولية نقتطف منها أن :
+ المغرب بلد ذو دخل ضعيف أو محدود، الجزء الأكبر من ميزانيته تعتمد على الضرائب والاقتراض وخدمة الدين العمومي تستنزف سنويا أكثر من ميزانيتي التعليم والصحة مجتمعتين ، والدين العمومي لم يعد مستداما منذ سنوات، ولا يوفر هوامش جديدة للاقتراض في غياب معدلات نمو قادرة على خلق الثروة بشكل يرفع من مداخيل الخزين،
+ الأغنياء لا يدفعون الضرائب، ومعظم الضرائب يدفعها الموظفون والأجراء لأنها تقتطع من المنبع وهذا من بين الأسباب الحقيقية التي قتلت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة،
+ انخفاض كبير لمعدلات النمو في السنوات الماضية، وهو الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على خلق فرص العمل وبالتالي خلق مصادر دخل جديدة للأفراد والأسر؛ فقد انخفض النمو بشكل كبير في العشر سنوات الأخيرة، ولم يتجاوز 1.2% في السنة الماضية. ومعدل البطالة تجاوز 12% وطنيا، و15% في الحواضر، وأكثر من 32% في صفوف الشباب.
+ الإعفاءات الضريبية يستفيد منها الأغنياء، فكيف يعقل أن يدفع الضريبة الشرطي والمعلم، وإعفاء مصدري المنتوجات الفلاحية من الضرائب ، وكيف يعقل أن يدفع الأجير ضريبة على الدخل في حين يستفيد المهنيون من نسب منخفضة للضريبة على الدخل لا تتناسب مع ما يحققونه من أرباح ، وكيف يفهم أن يدفع المريض7% ضريبة على الدواء؟!
+ غياب منافسة حقيقية، لأن السوق محتكر من طرف لوبيات بعينها ، والخطير هو أن هذه اللوبيات نجحت في اختراق المؤسسات التي التي يجب أن تُشرِّع قوانين المنافسة ومحاربة الريع وتسهر على تطبيقها وهي اليوم من تشرع القوانين التي تُطبَّق عليها.
+ تحملت خزينة الدولة المغربية أكثر من ملياري درهم ما بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2024 تكلفة إعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تكلفة إعفاء مستوردي اللحوم المبردة والمجمد، ومع ذلك لم ينعكس على الأسعار وظل المواطنون – خصوصا محدودي الدخل- يشتكون من ارتفاعها.
+ استوردت المملكة أكثر من مليون رأس من الماشية، منها نحو 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام، إضافة إلى 1724 طنا من اللحوم الحمراء منها 110 آلاف طن من اللحوم المجمدة، وفق ما أعلن عنه وزير الفلاحة والصيد البحري.
اقتراب الحملات الانتخابية
مع قرب انتهاء هذه الحكومة لولايتها يلاحظ انتشار وسماع برامج ووعود انتخابية أخرى مألوفة رغم احتجاجات فئات عريضة من المجتمع المغربي تعرب عن استيائها من عمل الحكومة ورغبتها في رحيلها ، ومع ذلك تقوم بعض الأحزاب ، ومنها أحزاب الحكومة الحالية ، بحملات قبل وقتها ليبرروا فشلهم في الوفاء بعهودهم الانتخابية السابقة ويلقون اللوم على بعضهم البعض .
صرح رئيس حزب عتيد في الحكومة أخيرا (في قناة رسمية) أن سياسة حكومة رئيسه استغل مكانته ومنح بعض المستفيدين رخصة استيراد أضاحي العيد وتمكينهم من دعم مالي بلغ 13 مليار درهم ( 500 درهم عن كل خروف) ثم تم بيع كل خروف، بالإضافة إلى ذلك، ب 4000 درهم للمواطنين .
إن تصريح هذا الوزير يذكرنا باتهام حزبه وحزب آخر في الحكومة الحالية ( عندما كانا في المعارضة ) لرئيس الحكومة حاليا باستفادته، بطريقة غير مشروعة ب 17 مليار درهم في دعم مجال المحروقات ( خلال عمله مع حكومة حزب المصباح )، ولكن هذين الحزبين انضما بعد ذلك ليشاركا في حكومة من اتهموه بالفساد ، كما أن رئيس حزب المصباح أعلن من قبل هو أيضا أنه كان يعلم بوجود تماسيح وعفاريت ينهبون ثروات الدولة ويحذر منهم ولكنه كان يتعايش معهم و يقول لهم ” عفا الله عما سلف ” ! .
فهل من بديل؟
منذ الاستقلال أقبلت أحزاب وطنية على ترشيح منتخبيها شارك فيها ثلة من الشخصيات المعروفة من الحركة الوطنية وثلة من شخصيات مرموقة لتشكيل أعضاء الحكومة ، ويقال أن التنافس بين هذه الأحزاب كان أكثر مصداقية، وشتان ما كانت عليه أهمية هذه الأحزاب وأعضاؤها المعروفين وبين ما نراه حاليا من تفريخ الأحزاب يبلغ عددها حاليا حوالي 30 حزبا بعضها يصنف كدكاكين تأخذ إعانات مالية من وزارة الداخلية للمشاركة في انتخابات يمسيها البعض ب ” لعبة الديمقراطية ” للحصول على كعكة الصفقات واستيراد المنتجات ومناصب الشغل والتوظيف للمنخرطين فيها والرخص أو عند الاقتضاء تزكية حزب على آخر ؛ هذه الأحزاب بعض أعضائها لهم شبهات على مصادر دخلهم ولا يصرحون بها ومتابعين بتهم أمام المحاكم ؛ هذه الأحزاب يتم إحداث بعضها بهدف الحصول على منافع مادية وسياسية ، أما برامجها فهي جوفاء تتشابه وهي قول بلا عمل ، وحتى الأحزاب الوطنية المعروفة سابقا تراجعت إلى الوراء شيئا فشيئا وأصبحت تنال هي أيضا نصيبها وحظا من الانتقادات لقلة مصداقية بعض المنخرطين فيها .
تستفيد هذه الأحزاب أيضا من دعم الداخلية لمشاركتها في الانتخابات ، فحسب تقرير صحفي بلغ هذا الدعم خلال الانتخابات الأخيرة 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، كما تقوم وزارة الداخلية بتمويل هذه الأحزاب لإعداد دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية وعند تنظيم مؤتمراتها الوطنية ؛ هذه الإعانات المالية لا تقدم بعض الأحزاب حسب مجلس الحسابات بيانات موثوقة حول صرفها.
إذا كان الأمر كذلك ونظرا لضعف دور هذه الأحزاب والحكومات وضعف مساهمة غرفتي البرلمان والمستشارين في الحياة السياسية للبلاد ، وتكاليف تدبيرها وأهمية نفقات أعضائها من أموال ضرائب المواطنين فإن البعض يقول : ألا يمكن التساؤل حول صلاحية وبقاء هذه الأحزاب والاستغناء عنها وتوفير الأموال التي تنفق عليها.
أحزاب وطنية أم ” لوبيات “سياسية
وهكذا ومما سبق ذكره نرى أن المواطنين يعيشون منذ عقود في دوامة من الفقر والفساد كما يشهد بذلك صراخهم ويستغيثون بملك البلاد الذي توجه بخطاباته للحكومة وللبرلمان بضرورة إصلاح فساد عمل المؤسسات وتسهيل الأمور على المواطنين ، كما تساءل أيضا عن أين هي الثروة التي لا يستفيد منها أغلب المواطنين.
وإذا كان الأمر كذلك وتحول بعض عمل الأحزاب إلى إشكالية سياسية وتحول بعض منخرطيها إلى ” لوبيات ” للاستحواذ على خيرات البلاد والتأثير على قرارات الحكومة ومؤسساتها فإن الكثير من يطرح إمكانية إلغاء هذه الأحزاب وتشكيل حكومة قوية من طرف وإشراف ملك البلاد وإلغاء حملات الانتخابات للذين يقولون ولا يفعلون ويستنزفون أموال الشعب وتفريق المواطنين بين من هو إسلامي واشتراكي وعلماني وأمازيغي وريفي الخ.
إن اعزاز البعض بانتماءاتهم الجهوية ( أمازيغي ، ريفي ، عروبي ، شمالي ، سوسي …) وتشتت أيديولوجياتهم الفكرية ( قومي، اشتراكي، ليبرالي، إسلامي…) وتدخل بعض الجمعيات وقوى التمزيق الدولية يزيد الطين بلة وهذا من جهلهم لأسباب تفرقهم وضعفهم ولن يوحدهم إلا عقيدتهم (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ) ولذلك يجب العمل على توحيد أو تقريب توجهات المغاربة كمسلمين وذلك بتقوية الوعي الديني لدى المواطنين حتى يتم القضاء على الظلم والفساد وهي مسؤولية الجميع لنعمل بمنهج الله سبحانه وبهدي رسوله ومحاربة الفساد والمفسدين وقيام المسؤولين بعملهم على الوجه المطلوب فالكثير من الناس يخافون من السلطان أكثر مما جاء في القرآن .
إن تولي مسؤولية ولاية أمور الناس هي أمانة لها ثواب عظيم أو عقاب شديد ، فقد جاء في حديث شريف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قُلتُ: يَا رسُولَ الله، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ»: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا«. وجاء في حديث شريف آخر «لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ“.
وقال الله عز وجل في كتابه العزيز (إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمَۢا).
صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إقرأ الخبر من مصدره