فليكسبريس

Étiquette : 110

  • تقرير: انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بنسبة 37,56 في المائة عند متم سنة 2023

    سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

    وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

    وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

    وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

    وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقية بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.

    وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.

    وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.

    وبهذا الخصوص، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي وأمرت بإجراء 300 فحصا طبيا على الأشخاص المقدمين أمامها إما بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك.

    وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، يضيف التقرير، تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال، لافتا إلى أن سنة 2023 تميزت بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة، وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية.

    وفي هذا الإطار، قامت النيابات العامة، بإنجاز 22 ألف و32 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 116,25 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 1058 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 117 بالمائة من مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا، وإنجاز 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة 155 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والقيام بـ 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.

    وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألفا و816 قضية إلى 29 ألفا و950 قضية هذه السنة.

    وحسب التقرير، فإن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، حيث سجل ما مجموعه 9106 قضية توبع من أجلها 9624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7931 قضية توبع خلالها 8450 شخصا، مضيفا أنه بالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، عرف الأطفال الضحايا بدوره ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9357 ضحية، بينما في سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8159 ضحية.

    كما عرفت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون ارتفاعا واضحا، حيث بلغت خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 ألفا و434 تدبيرا (بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرا مقارنة بسنة 2022)، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألفا و98 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألف و336 تدبيرا.

    من جهة أخرى، سجل التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر بنسبة 23,64 بالمائة، حيث بلغ عدد القضايا هذه السنة 110 قضية، في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة سنة 2022 ما مجموعه 84 قضية، مشيرا إلى أن عدد المتابعين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، خلال هذه السنة، بلغ 171 شخصا، بارتفاع قدره 10,53 بالمائة متابع مقارنة مع السنة الفارطة.

    وفي الجانب المتعلق بالحياة العامة، أوضح التقرير أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، تلقى منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألفا و507 مكالمة، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، لافتا إلى أن هذا الخط مكن من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.

    من جانب آخر، سجل المصدر ذاته، أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 948 قضية، ما يشكل ارتفاعا بـ 32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.

    وأكد أن هذا الارتفاع، يبرز الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.

    كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023، يضيف التقرير، تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها.

    وأبرز أن هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، أدى إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا، والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022، 85 حكما.

    وفي الجانب المتعلق بحماية الأمن والنظام العام، سجل التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لحفظ الأمن والنظام العام خلال سنة 2023، أدت إلى تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة، وذلك في مختلف أنواع الجرائم.

    وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023، بلغ ما مجموعه 123 قضية توبع بشأنها 119 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73 ألفا و130 قضية توبع فيها 854 ألفا و42 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص 146 ألفا و568 قضية، توبع بموجبها 181 ألفا و861 شخصا.

    كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال 72 ألفا و554 قضية توبع بموجبها 88 ألفا و347 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 24 ألفا و761 قضية توبع فيها 28 ألفا و727 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية توبع فيها 12 ألفا و273 شخصا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي رغم غلاء الأسعار

    رغم الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار زيت الزيتون في المغرب، حيث تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، كشفت معطيات حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي عن زيادة ملحوظة في صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد خلال بداية موسم 2024/2025.

    ووفقًا لتقرير بعنوان “وضع سوق قطاعات زيت الزيتون وزيتون المائدة”، الذي نشرته المفوضية الأوروبية مؤخرًا، بلغت صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو 841 طنا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، مقارنة بـ 553 طنا فقط خلال نفس الفترة من الموسم السابق، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الكميات الموجهة إلى السوق الأوروبية.

    وفيما يتعلق بصادرات الزيتون، أشار التقرير إلى استقرار الكميات المصدرة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي عند حوالي 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر من الموسم الحالي، وهو نفس المستوى المسجل خلال الموسم الماضي 2023/2024.

    ويأتي هذا الارتفاع في الصادرات في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا، والتي يعزوها خبراء إلى تراجع الإنتاج بفعل الجفاف المتكرر وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يزيد من الضغط على السوق الداخلية، في حين يجد المنتجون في التصدير فرصة لتعزيز عائداتهم بالعملة الصعبة.

    وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار للتعويض عن اقتطاع المساعدات

    أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض «الاقتطاع المتسرع» من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة.

    وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال «تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلاً والأكثر إهمالاً، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية».

    وقال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر: «بالنسبة إلى البلدان التي أنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية».

    وفي عام 2025، سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية «لكن التمويل يتناقص كل عام»، و«من المتوقع أن يبلغ مستوى منخفضاً تاريخياً هذا العام».

    وبشكل عام، قُلّصت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير.

    لكن قرار الولايات المتحدة التي كانت أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية بتجميد المساعدات الأجنبية بشكل شبه كامل ثم إلغاء جزء كبير منها، تسبب في أزمة غير مسبوقة لدى منظمات إغاثة في العديد من القطاعات والدول.
    وذكرت الأمم المتحدة في بيانها أنها قدرت الحاجات الإنسانية بـ45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص يعتبرون من الأكثر ضعفاً في مواجهة الأزمات عبر العالم.

    وأوضح البيان: «حتى الآن، لم يجمع سوى 5 % من هذا التمويل، ما ترك نقصاً يزيد على 42 مليار دولار»، فيما ينتهي الربع الأول من العام قريباً.

    أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض «الاقتطاع المتسرع» من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة.

    وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال «تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلاً والأكثر إهمالاً، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية».

    وقال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر: «بالنسبة إلى البلدان التي أنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية».

    وفي عام 2025، سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية «لكن التمويل يتناقص كل عام»، و«من المتوقع أن يبلغ مستوى منخفضاً تاريخياً هذا العام».

    وبشكل عام، قُلّصت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير.

    لكن قرار الولايات المتحدة التي كانت أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية بتجميد المساعدات الأجنبية بشكل شبه كامل ثم إلغاء جزء كبير منها، تسبب في أزمة غير مسبوقة لدى منظمات إغاثة في العديد من القطاعات والدول.
    وذكرت الأمم المتحدة في بيانها أنها قدرت الحاجات الإنسانية بـ45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص يعتبرون من الأكثر ضعفاً في مواجهة الأزمات عبر العالم.

    وأوضح البيان: «حتى الآن، لم يجمع سوى 5 % من هذا التمويل، ما ترك نقصاً يزيد على 42 مليار دولار»، فيما ينتهي الربع الأول من العام قريباً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024

    محمد الصديقي

    صنف مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024  المغرب ضمن الأنظمة الهجينة، لتحتل المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة شملها التصنيف الذي تعده الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست”.

    ورغم تقدم المغرب درجتين في التصنيف العالمي مقارنة بالسنة الماضية إلى أن معدله انخفض من 5.04 من أصل عشر نقاط لـ 5.04 من أصل عشر نقاط، متصدرة الدول العربية بعد أن  جاءت تونس في المرتبة الثانية عربيا (93 عالميا)، تليها موريتانيا (108 عالميا)، والجزائر (110 عالميا)، ولبنان (109 عالميا).

    وأشار التقرير إلى أن 39.2% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، مع تصنيف 60 دولة على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، موضحا أن المعدل العالمي من 5.23 في عام 2023 إلى 5.17 في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بدء المؤشر في عام 2006.

    ويعتمد مؤشر الديمقراطية على خمسة معايير رئيسية: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن التقرير أشار إلى أن هناك مجالًا للتحسين، خاصة في مجالات الحريات المدنية وأداء الحكومة.

    على الصعيد العربي، أظهر التقرير تراجعا عاما في مؤشرات الديمقراطية، حيث جاءت معظم الدول العربية في مراتب متأخرة، وجاءت فلسطين في المرتبة 112 عالميا، تليها الأردن (115 عالميا)، وقطر (117 عالميًا)، والإمارات العربية المتحدة (119 عالميا).

    وفي أسفل الترتيب العربي، جاءت سوريا في المرتبة 163 عالميا، تليها السودان (162 عالميا)، واليمن (155 عالميا)، والسعودية (148 عالميا). وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تعاني من تحديات كبيرة في مجالات الحريات المدنية، والعملية الانتخابية، وأداء الحكومة.

    على الصعيد العالمي، تصدرت النرويج المؤشر كأكثر الدول ديمقراطية، تليها نيوزيلندا، والسويد، وأيسلندا، وسويسرا. ومن اللافت أن أوروبا الغربية كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت تحسنًا طفيفًا في مؤشر الديمقراطية، حيث ارتفع معدلها إلى 8.38 نقطة.

    في المقابل، لفت التقرير إلى أن مناطق أخرى عرفت تراجعا ملحوظا، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انخفض المعدل الإقليمي بمقدار 0.11 نقطة.، مشيرا التقرير أن الانتخابات التي جرت في العديد من الدول لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبا على تصنيفها.

    وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد إجراء انتخابات في 75 دولة، بما في ذلك ثمانية من بين الدول العشر الأكثر سكانا في العالم. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبًا على تصنيف هذه الدول.

    ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست” لمحة عن حالة الديمقراطية في 165 دولة. ويستند مؤشر الديمقراطية، الذي تم تسجيله على مقياس من 0 إلى 10، إلى خمس مؤشرات: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.

    واستنادا إلى درجاته على 60 مؤشرا ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل بلد على أنه واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة” أو “الديمقراطية المعيبة” أو “النظام الهجين” أو “النظام الاستبدادي”.

    ويشمل النظام الهجين الدول التي حصلت على تنقيط ما بين 4 و6 من عشرة، فيما يشمل النظام المعيب البلدان التي تحصل على تنقيط ما بين 6 و 8، أما الديمقراطيات الكاملة فهي التي تحصل على تنقيط ما بين 8 و 10، فيما تصنف الدول على انها استبدادية إذ حصلت على أقل من 4  نقاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يصنعون حجرا اصطناعيا « أصلب » من نظيره الطبيعي

    يُعرف الألماس بأنه أصلب مادة طبيعية على الأرض، على الرغم من تطوير أشكال صناعية أكثر صلابة، وهو إنجاز تمكن الباحثون من تحقيقه مرة أخرى، من خلال نهج جديد لتشكيل الألماس.

    ووضع باحثو فريق بحثي مادة الغرافيت (مادة أخرى فائقة الصلابة)، تحت قدر كبير من الضغط، قبل تسخينها إلى 1800 كلفن (أي 1527 درجة).

    الألماس الناتج له بنية بلورية شبكية سداسية، بدلاً من البنية المكعبة العادية للألماس السداسي (أو اللونسداليت)، إذ جذب انتباه العلماء لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، بعد اكتشافه في موقع اصطدام يعزز الصلابة.

    وتتميز الألماسات الطبيعية والاصطناعية في الغالب بشبكة مكعبة، في حين لم يتم استكشاف بنية سداسية نادرة، تُعرف باسم الألماس السداسي، إلى حد كبير بسبب النقاء المنخفض، والحجم الضئيل لمعظم العينات التي تم الحصول عليها.

    وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: « يظل تركيب الألماس السداسي تحديًا، وحتى وجوده ما يزال مثيرًا للجدل ».

    الألماسة المنتجة حديثًا لها صلابة تبلغ 155 غيغا باسكال، وهي في الأساس قياس للضغط، الضغط الذي يمكن للمادة تحمله، الألماس الطبيعي بالمقارنة، يصل إلى نحو 110 غيغا بايت باسكال في الصلابة، والاستقرار الحراري مثير للإعجاب أيضًا، حسب مجلة « ساينس أليرت » العلمي.

    ويمكن للألماس السداسي الصناعي أن يظل سليمًا حتى 1100 درجة مئوية على الأقل، وفقًا للباحثين، مقارنة بـ900 درجة مئوية (1652 درجة فهرنهايت) للألماس النانوي، المستخدم غالبًا في التطبيقات الصناعية.

    ولكن الألماس الطبيعي يمكنه تحمل درجات حرارة أعلى، ولكن فقط في الفراغ، بالإضافة إلى التغلب على بعض القيود التي واجهها الباحثون سابقًا عند تصنيع الألماس السداسي، تمكن الفريق من تحديد طرق يمكن من خلالها توسيع نطاق العملية في المستقبل.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء، إنشاء ماسات شبكية سداسية في المختبر، حيث قام مشروع سابق تم تنفيذه في عام 2016 بإنشاء هذه الألماسات من الكربون، غير المتبلور، وهي مادة من دون شكل محدد.

    عن سبوتنيك عربي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعيا لتحقيق أرقام جديدة.. إدارة الدوري الماسي تعلن نيتها استقطاب أسماء وازنة

    أعلنت اللجنة المشرفة على ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى، عن نيتها استقطاب أفضل الرياضيين في العالم للمشاركة في الجولات الثلاث الأولى.

    وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها ستعمل على مشاركة حملة الأرقام القياسية في الجولات في كل من شيامين وشنغهاي بالصين، وجولة الدوحة بقطر.

    وأضاف المصدر ذاته، أن الجولات الثلاث المقرر إقامتها في 26 أبريل والثالث من ماي والسادس عشر منه، ستعرف ندية كبيرة في سباقات المضمار في ظل التحديثات الجديدة التي أجريت على مكافآت الفوز.

    وتابع بيان اللجنة، أن أصحاب المراكز الأولى في كل سباق سيحصلون على مبالغ أدناها 30 ألف دولار وأعلاها 100 ألف دولار في كل جولة من الجولات البالغة 15 جولة والمقررة في 12 دولة.

    للإشارة، يرتقب أن يشارك في جولتي الصين، السويدي أرماند دوبلانتس صاحب الرقم القياسي لمسابقة القفز بالزانة 6.26 متر، والنرويجي كارستن وارهولم صاحب الرقم القياسي في سباق 400 م حواجز 45.94 ثانية، بالإضافة إلى بطل العالم وأولمبياد باريس 2024 في سباق 110 أمتار حواجز الأمريكي جرانت هولواي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصدر حكومي يكشف إجراءات مرتقبة لتخفيف كلفة العلاج

    أفاد مصدر حكومي، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها، في المرحلة الحالية، تطوير بعض القضايا في ورش الحماية الاجتماعية، التي شهدت تقدما ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما لم يحدث سابقا.

     وأوضح المصدر ذاته لـ »تيلكيل عربي » أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطوتين أساسيتين لتعزيز هذا الورش، وصلتا إلى مراحل متقدمة في النقاش والتشاور، وسيكون لهما تأثير ملموس عند المواطن.

    وأكد المصدر أن الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، لا سيما في ما يتعلق بالمصاريف العلاجية.

     يذكر أن التعريفة الوطنية المرجعية تعرفُ بأنها السعر المعتمد الذي يتم بموجبه تعويض أو تحمل تكاليف الخدمات الطبية، الجراحية، أو الاستشفائية من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

    وبحسب المصدر نفسه، فإن الخطوة الثانية تتمثل في توسيع دائرة الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وأورد أن إدخال الأدوية الجنيسة ضمن التعريفة المرجعية يعني أن تكاليف هذه الأدوية ستكون قابلة للتعويض من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

    للإشارة، دعا مجلس المنافسة، في تقرير صدر عام 2020 حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، إلى الإدراج التلقائي للأدوية الجنيسة ضمن قائمة الأدوية التي تعوض تكاليفها.

    الأدوية الجنيسة (أو الأدوية المكافئة) تعرف بأنها تلك التي تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في الأدوية الأصلية، إلا أنها تباع بأسعار أقل.

    وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحسين فعالية استجابة الصندوق لطلبات التعويض، حيث انخفضت المدة الزمنية للرد على الملفات بشكل ملحوظ لتصل في أغلب الملفات إلى أسبوع واحد كحد أقصى، مما يمثل تقدما ملموسا في خدمات التعويض.

    وأبرز المصدر ذاته، أن الزيادة الكبيرة في عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى الصندوق تعد مؤشرا على فعالية ورش الحماية الاجتماعية؛ إذ ارتفع العدد من 22,000 ملف في عام 2021 إلى أكثر من 110,000 ملف في دجنبر 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتحسن في تصنيف مؤشر الديمقراطية العالمي ويحتل الصدارة عربيا


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر حديثًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، المملكة المغربية في المركز الـ 91 عالميًا من أصل أكثر من 167 دولة، وضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، برصيد 4.97 نقطة، متقدمة بذلك بمركزين مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، ومتصدرة قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا المستوى.

    في السياق ذاته حلت تونس في المركز الثاني عربيًا والـ 93 عالميًا ضمن خانة الأنظمة الهجينة أيضًا، برصيد 4.71 نقطة، متراجعة بذلك بأحد عشر مركزًا مقارنة بالنتائج التي كشف عنها تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، متبوعة بدول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي حلت في المراكز الـ 108 والـ 110 والـ 140 على التوالي، وضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.

    وفي سياق مماثل جاءت كل من فلسطين والأردن في المركزين الـ 112 والـ 115 على التوالي، فيما حلت جمهورية مصر العربية في المركز الـ 128 برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، في وقت تذيّلت كل من سوريا والسودان الترتيب العربي بعدما حلّتا في الرتبتين الـ 163 والـ 162 في التصنيف العام.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وعلى الصعيد العالمي تصدرت النرويج القائمة برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بدولة نيوزيلندا التي حلت ثانية، إذ تمكن البلدان من الحفاظ على ترتيبهما السابق، فيما آل المركز الثالث إلى السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع، بينما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف من نصيب كل من أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.

    وسجل تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي أكثر من 39 في المائة، يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر العام الذي قبله، وبزيادة ثماني دول مقارنة بتقرير سنة 2014، مشيرًا إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.

    وأكد التقرير أن الانخفاضات التي شهدتها النتائج الإجمالية للمؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والانعكاسات التي شهدتها مجموعة من الفضاءات الجغرافية في العالم، باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجتها، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.

    كما خفّض المؤشر تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى خانة “الديمقراطيات المعيبة”، فيما وضع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخانة أيضًا، بعد حصولها على المركز الـ 28 عالميًا، في وقت هيمنت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اقتناء المغرب 40 قطاراً من الجيل الجديد لتعزيز النقل السككي


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أعلنت بيانات رسمية إسبانية، صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، فوزَ الشركة الإسبانية “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF) بمشروع اقتناء المغرب عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية 40 قطاراً من الجيل الجديد للتنقل بين المدن، “بعد عملية تنافسية”.

    وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، في معطيات توصلت بها جريدة هسبريس، بأنها “وقّعت مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بروتوكولاً مالياً ينص على توقيع قرض لتمويل اقتناء 40 قطاراً بين المدن لتحويل وتحديث نظام السكك الحديدية المغربي من طرف الشركات الإسبانية”، مبرزة أن “القيمة الإجمالية تفوق 750 مليون يورو”؛ فيما “سيتم توفير التمويل من خلال ‘صندوق تدويل المقاولات’ (FIEM)”.

    تبعاً لذلك تكون الشركة الإسبانية المختصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها ( CAF) فازت بـ”أول عقد لها في المغرب لتوريد قطاراتها بين المدن الرئيسية المغربية بأفضل مستويات الأداء والراحة”، مع “سُرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة”، حسب البيانات التي توفرت لهسبريس.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ومن المنتظر أن “يكون لهذه العملية تأثير كبير على مصانع شركة CAF في إسبانيا من حيث خلق فرص العمل، كما ستدعم منظومة السكك الحديدية الناشئة في المغرب”.

    ويأتي هذا في إطار إتمام إسناد برنامج اقتناء قطارات من الجيل الجديد في قطاع التنقل السككي بالمغرب، وتعزيز الشبكة في أفق الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات مونديال 2030، بعدما أُسندت للشركة الفرنسية “ألستوم” صفقة توريد 18 قطارا فائق السرعة (TGV)، فيما أكدت الشركة الكورية الجنوبية (Hyundai Rotem)، قبل أيام، عن توريدها المرتقب لـ110 قطارات من الجيل الجديد مخصصة لشبكة النقل السككي الجهوي السريع (RER).

    تفاصيل التمويل

    البيانات الرسمية الإسبانية ذاتها أكدت أن “توقيع اتفاقية ائتمان” جسّد تنفيذ التمويل المذكور بين معهد الائتمان الرسمي الإسباني (ICO)، نيابة عن الحكومة الإسبانية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) نيابة عن المغرب.

    ويحظى القرض، حسب المعطيات عينها، بـ”ضمان سيادي من المملكة المغربية، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية”.

    وكجزء من إستراتيجية تعزيز تدويل الشركات في الجارة الشمالية للمغرب سافرت كاتبة الدولة للتجارة الإسبانية، أمبارو لوبيز سينوفيلا، مؤخرًا، إلى المغرب للقاء السلطات المغربية والمشاركة في منتدى حول الفرص المتاحة للشركات الإسبانية في البنى التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

    ولفتت الوزارة ذاتها إلى أن “إسبانيا والمغرب يعملان على تعزيز تعاونهما الثنائي من خلال اتفاقية تعاون بشأن خطة تحديث قطاع السكك الحديدية المغربي، كجزء من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لاستضافة كأس العالم (المونديال) عام 2030”.

    وسيتم توريد القطارات من قبل شركة CAF الإسبانية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع القطارات في العالم، التي تحصل من خلال هذا العقد على أول مشروع لها في المغرب. وستقوم شركة CAF بتوريد قطارات بين المدن بأعلى مستويات الأداء وظروف الراحة، مفيدةً بأنها ستكون “جاهزة للسير بسرعة 200 كلم/ساعة لربط المدن الرئيسية في المغرب”، حسب المعطيات الرسمية الإسبانية.

    وقدّرت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن “للمشروع تأثيرا كبيرا” على المُصنّع الإسباني المذكور، موردة أنه “من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة لـ1000 شخص سنوياً وما يقدر بـ3 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً؛ وهو ما يعزز دينامية تدويل شركاتها من خلال مشروع رئيسي للسكك الحديدية في المغرب”.

    وبينما “سيتم تنفيذ المشروع من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية (ONCF) سيساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للنقل المستدام في المغرب وربط شبكة السكك الحديدية المغربية، مستفيداً من الخبرة والريادة الدولية للشركة الإسبانية”، حسب توصيف المصدر ذاته.

    وقالت السلطات الحكومية الإسبانية المكلفة بالقطاع إنّ “هذا العقد يقوّي العلاقة الاقتصادية والتجارية المتينة بين البلدين، ويعزز موقع إسبانيا كشريك إستراتيجي في تطوير بنية تحتية رائدة ومستدامة”.

    يشار إلى أن المغرب مازال “الوجهة الرائدة للاستثمارات الإسبانية في قارة إفريقيا، حيث يبلغ رصيده الاستثماري حوالي ملياريْ يورو، ويوفر 27.655 فرصة عمل”.

    وتتمتع الشركات الإسبانية بمكانة جيدة في المغرب في مجالات عديدة للبنيات التحتية الكبرى، مثل الطاقة والبنية التحتية وملحقات السيارات والمصارف والتكنولوجيا؛ إذ تنشط به حالياً أكثر من 350 شركة إسبانية توفر فرص عمل وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقتني 168 قطارًا بقيمة 2.9 مليار دولار من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية

    أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي (ONCF) عن توقيع اتفاقيات لشراء 168 قطارًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار دولار، وذلك مع شركات من فرنسا، إسبانيا، وكوريا الجنوبية.

    يأتي هذا المشروع في إطار خطط المغرب لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

    بموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم شركة ألستوم (Alstom) الفرنسية بتوريد 18 قطارًا فائق السرعة، بينما ستتولى شركة سي إيه إف (CAF) الإسبانية بناء 40 قطارًا بين المدن.

    أما شركة هيونداي روتيم (Hyundai Rotem) الكورية الجنوبية، فستوفر 110 قطارات حضرية، بالإضافة إلى دعم تطوير صناعة السكك الحديدية المحلية في المغرب.

    تتضمن العقود أيضًا ترتيبات تمويلية ميسرة مع حكومات الدول المعنية لتغطية التكلفة الكاملة للمشروع.

    يهدف المغرب من خلال هذا المشروع إلى تمديد شبكة القطارات فائقة السرعة من القنيطرة إلى مراكش قبل انطلاق البطولة، مع خطط مستقبلية لتمديدها إلى أغادير.

    كما يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى توسيع الشبكة الوطنية لتشمل 43 مدينة بحلول عام 2040، مما سيغطي 87% من سكان البلاد.

    هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته في مجال النقل، استعدادًا للأحداث العالمية الكبرى وتحسين خدمات النقل للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره