Étiquette : 110

عبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه من “الطريقة المتهكمة وغير المسؤولة” التي تكلم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن القضاة وجمعياتهم المهنية.

واعتبر “نادي قضاة المغرب”، في بلاغ له، أن تصريحات وهبي “تنطوي على التقليل من مكانة القضاة الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون”.

وأكد القصاة أن تصريحات وهبي “لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.

وأوضح البلاغ أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

واعتبر “نادي قضاة المغرب” أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.

وشدد المصدر ذاته على أن “الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عطية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”.

وأكد القضاة على أن “استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كيغوتو على الاستقلالية كنعطيوها ليهم كيقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.

وشدد قضاة المغرب على أن “القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي، تقييم عمل المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها”.

وشدد المصدر ذاته على أن تصريحات وزير العدل “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”.

وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها “غير مسؤولة” و”متهكمة”، مما يشير إلى تقليل مكانة القضاة الدستورية. وجاء في بيان صادر عن النادي أن التصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتتسم بسخرية، ولا تليق بمقام وزير العدل في دولة تحترم سيادة القانون.

وأكد النادي أن وزير العدل تجاوز المعايير المفترضة في تعاطيه مع القضاة، مشيراً إلى أن تصريحاته تضر بمكانتهم الدستورية وتهدد مفهوم دولة الحق. كما وصف البيان سلوك الوزير بأنه يشكل انتهاكاً لواجب التحفظ، الذي يفترض أن يتبعه أي مسؤول في هذا المنصب، خصوصاً فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.

وأردف النادي موضحاً أن القضاة لا يقتصر دورهم على تنفيذ القوانين بل على تطبيقها، كما ينص على ذلك الفصل 110 من الدستور المغربي، مما يعكس سوء فهم من وزير العدل لمهام السلطة القضائية. في هذا السياق، انتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في عملية إعداد قوانين جديدة، مثل قانون المسطرة الجنائية، ما يعد انتهاكاً لمبادئ الدستور، خاصة الفصل 12 الذي يضمن حق الجمعيات المهنية في المشاركة.

كما شدد النادي على أن استقلال القضاء ليس هبة من وزير العدل بل هو خيار دستوري راسخ، تم التأكيد عليه في دستور 2011، وهو نتاج إرادة ملكية مدعومة من الشعب. وقال إن تصريحات الوزير توحي بعكس هذه الحقيقة، مما قد يشوه صورة القضاء ويؤثر على استقلاليته.

وفيما يتعلق بتقييم عمل القضاة، أكد النادي أن ذلك ليس من اختصاص وزير العدل، مشيراً إلى أن محاولات الوزير في تقييم عمل القضاة تمثل مساساً خطيراً بهيبة القضاء واستقلاليته، وقد تؤثر سلباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وختاماً، أكد “نادي قضاة المغرب” تمسكه بتوجيهات الدستور، والعمل على تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية في القضايا المتعلقة بالعدالة، وضرورة احترام السلطات العمومية لحقوق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة التشريعات.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تصريحات وزير العدل، خلال ندوة نظمت بمدينة الرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، موجة من الجدل في الأوساط القضائية، حيث اعتبرها “نادي قضاة المغرب” مسيئة للسلطة القضائية ومسًّا بمكانتها الدستورية.

وفي ردٍّ حازم، أصدر النادي بلاغًا رسميًا، اليوم 21 فبراير 2025، استنكر فيه بشدة الأسلوب الذي تحدث به وزير العدل عن القضاة والجمعيات المهنية التي تمثلهم، واصفًا إياه بـ”المتهكم وغير المسؤول”، وهو ما اعتبره تقليلًا من شأن القضاء في دولة الحق وسيادة القانون.

وأكد نادي القضاة أن وزير العدل تجاوز واجب التحفظ المفروض عليه كمسؤول حكومي، مشيرًا إلى أن تصريحاته لا تليق بتاريخ الوزارة وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ احترام السلطة القضائية. كما شدد على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، عكس ما ورد في تصريحات الوزير، مستندًا إلى الفصل 110 من الدستور الذي ينظم هذا الاختصاص بشكل واضح.

وأبرز النادي في بلاغه أن المقاربة التشاركية التي تفرضها المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 12، لم تُحترم في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تغييب الجمعيات المهنية للقضاة بشكل كامل، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإشراك المعنيين المباشرين في صناعة القوانين ذات الصلة بالعدالة.

وأكد أن الديمقراطية التشاركية ليست امتيازًا أو عطيّة، بل هي مبدأ دستوري يجب على وزارة العدل التقيد به، خاصة فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.

واستنكر نادي قضاة المغرب ما وصفه بـ”التصريحات الخطيرة” لوزير العدل بشأن استقلالية القضاء، معتبرًا أن استقلال القضاء ليس مِنحة من الحكومة، بل هو خيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية أقرها دستور 2011.

وأضاف أن تصريحات الوزير تعطي انطباعًا معاكسًا، وهو ما يشكل مساسًا جوهريًا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما شدد البلاغ على أن القضاء المغربي مستقل وفقًا للفصل 107 من الدستور، ولا يحق للوزير التدخل في تقييم عمل المسؤولين القضائيين، خصوصًا فيما يتعلق بقرارات السراح أو غيرها من الأحكام. واعتبر النادي أن أي تصريح بهذا الصدد من شأنه أن يضرب في عمق الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة المغربية.

وفي ختام بلاغه، جدد نادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين الجمعيات المهنية للقضاة ووزارة العدل، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين ومدى انعكاس هذا الخلاف على مشاريع الإصلاح القضائي بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معتبراً أن تصريحاته حول القضاة وجمعياتهم المهنية، “غير مسؤولة” و”متهكمة”، وتقليلاً من مكانتهم الدستورية.

وعبّر “نادي قضاة المغرب” عن “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها السيد وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.

وأوضح نادي “قضاة المغرب”، أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

وأعلن أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.

وشدد نادي “قضاة المغرب”، “في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”.

وأكد أن “استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام السيد وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.

وشدد على أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات السيد وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”.

وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة”.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

إقرأ الخبر من مصدره