Étiquette : 110

الخط : A- A+

أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل الاستباقي والنجاعة الميدانية التي أبانت عنها السلطات العمومية في مواجهة الفيضانات الأخيرة، حيث ساهمت هذه التعبئة الشاملة في حماية الحق المقدس في الحياة وصون السلامة الجسدية للمواطنين في المناطق المتضررة، وقد مكنت سرعة الاستجابة من تفادي وقوع خسائر بشرية رغم قوة الانجرافات وانهيارات الأبنية، وهو ما يعكس تطور آليات الإغاثة والإنقاذ تحت إشراف السلطات المختصة، التي نجحت في إجلاء الساكنة من النقاط المهددة وتوفير مراكز إيواء تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وتفادي وقوع حالات تشرد بين العائلات التي فقدت مساكنها أو تضررت بيوتها بشكل جعلها غير صالحة للاستعمال.

وفي هذا السياق، سجل تقرير حقوقي للمنظمة، الذي اطلع عليه موقع “برلمان.كوم” وجود نوع من الارتباك في التواصل الحكومي الرسمي خلال اللحظات الأولى للكارثة، إذ تأخر صدور البيانات التوضيحية مما فتح المجال أمام انتقادات واسعة من الرأي العام الباحث عن الحقيقة، وبرزت وسائل التواصل الاجتماعي كفاعل محوري في نقل الصورة الحية من المناطق المعزولة التي لم يصلها الإعلام الرسمي في الحين.

ونبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن آثار الكوارث الطبيعية لا تتوزع بعدالة على جميع فئات المجتمع، بل تتضاعف معاناتها لدى النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، ولاحظ التقرير غياب مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الأزمة رغم الالتزامات الدولية للمغرب المنصوص عليها في إطار “سنداي” للوقاية من المخاطر، إذ يتطلب التدبير الحقوقي مراعاة الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات في كافة مراحل الوقاية والتعافي، وتشدد المنظمة على أن تجاهل هذه الخصوصيات يزيد من حدة التهميش الاجتماعي داخل المناطق المتضررة ويؤخر عملية الاندماج والعودة إلى الحياة الطبيعية،

ومن جهة أخرى، رصدت المتابعة الميدانية، حسب ذات المصدر، شمول الأضرار لأقاليم أخرى لم يتضمنها قرار الحكومة القاضي بإعلان أربع مناطق منكوبة فقط، حيث شهدت أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة ووزان خسائر جسيمة تمثلت في انهيار المنازل وتضرر القطاع الفلاحي ونفوق الماشية وانقطاع الطرق الجبلية.

وترى المنظمة أن استثناء هذه المناطق يمس بمبدأ المساواة والإنصاف في الولوج إلى التعويضات التي يقرها القانون 14-110، مما يضع ساكنة جبال وتلال الريف في مواجهة مباشرة مع مخلفات الكارثة دون غطاء قانوني كاف لجبر الضرر، ويستدعي ذلك إصدار قرار تكميلي يضمن شمولية الدعم العمومي لجميع المتضررين دون تمييز مجالي.

وخلص التقرير إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بتدبير المخاطر عبر إعداد خطة وطنية استباقية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، كما دعت إلى تعديل قانون 110.14 لتبسيط شروط الاستفادة من صندوق دعم الكوارث الطبيعية وجعله أكثر مرونة في الاستجابة للتهديدات المناخية الحديثة، مُطالبة بجعل التغيرات البيئية ركيزة أساسية في وثائق التعمير والاستراتيجيات الحكومية، مع التركيز على تعزيز سياسة السدود الصغرى في المناطق المرتفعة لضبط الحكامة المائية وحماية التربة من الانجراف، مع إدماج مفاهيم المخاطر البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي المجتمعي بآليات التعامل مع الطوارئ.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) أن “تدخّل السلطات العمومية الاستباقي والاستعجالي ساهم في عدم حدوث خسائر بشرية وصون الحق في الحياة بمختلف المناطق التي شهدت الفيضانات وانجراف التربة وانهيار الأبنية خلال الأسابيع الماضية، إذ أسهمت حركية المؤسسات في تعزيز الحماية والسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين بالمناطق المعنية”.

وانتقدت المنظمة، ضمن تقرير حقوقي حديث، “استثناء بعض المناطق والأقاليم من إعلانها ضمن المناطق المنكوبة، وما يترتب على ذلك من حرمان ساكنتها من الحق في التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي، بما يمس بمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي وفقاً للقانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية”.

وأوردت الهيئة الحقوقية ذاتها أن أضرار الفيضانات شملت كذلك، إلى جانب أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، أقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات ووزان، التي شهدت انهيار منازل وحدوث تشققات بأخرى على مستوى مجال جغرافي واسع، مع أضرار في الماشية والدواجن (…)؛ كما طالبت الحكومةَ بـ”إصدار قرار تكميلي يشمل باقي الأقاليم المتضررة من الفيضانات الأخيرة، قصد تمكين ساكنتها من التعويض وجبر الضرر، موازاة مع تسجيل توقف النشاط الفلاحي بعدد من المناطق وانقطاع الطريق عن دواوير، فضلاً عن احتمال تأثر الموسم الدراسي نتيجة صعوبة الوصول إلى المدارس”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في هذا الصدد سجّل المصدر ذاته “تأخّر الحكومة في الإدلاء بالبلاغات والبيانات التي توضح طبيعة الكارثة وآثارها، وهو ما كان موضوع انتقادات واسعة من قبل الرأي العام”، مبرزاً أيضاً “الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الصورة أحياناً بالمناطق التي لم يصل إليها الإعلام الرسمي”.

أما بخصوص الحق في التعليم بالمناطق التي مستها الفيضانات فأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”استمرار تعطيل الدراسة لمدة عشرة أيام دون تحرك سريع يضمن استفادة التلاميذ من حقهم في التعليم، سواء عن بعد بالنسبة للمناطق التي توقفت فيها الدراسة، أو حضورياً على مستوى مراكز الإيواء التي ضمت الأسر التي انتقلت من المناطق المتضررة إلى مناطق أخرى”، وتابعت: “عدم التفاعل السريع مع هذه الفئة مسّ حقها في التعليم، وهو ما سيصنع الفارق بينها وبين نظيرتها في المناطق التي استمرت فيها الحياة بشكل طبيعي، ما سيؤدي إلى وجود تفاوتات، خاصة بالنسبة للمستويات التعليمية التي تشهد امتحانات موحدة”.

وفي سياق آخر سجّلت المنظمة عينها “غياب اعتماد مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تدبير هذه الكارثة، خاصة أنها تندرج ضمن الالتزامات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المنصوص عليها في إطار سنداي 2015-2030، الذي يؤكد على ضرورة إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين الأطفال والنساء وذوي الإعاقة في جميع مراحل الوقاية والاستجابة والتعافي”.

وأوصى التقرير الحقوقي ذاته بـ”إعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، وتعزيز نظام الإنذار المبكر بالمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية، فضلا عن إعداد خطة وقائية قبل بداية كل موسم مناخي، خاصة في فصلي الشتاء والصيف”؛ كما طالب بـ”معالجة اختلالات التعمير، مع تحديث قانون التعمير ليواكب التغيرات المناخية، وتعزيز صندوق دعم الكوارث الطبيعية بموارد مالية إضافية من طرف القطاع الخاص، مع تشجيعه على المساهمة فيه مقابل إجراءات تحفيزية، فضلاً عن إدماج المخاطر البيئية وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ضمن المناهج التعليمية، ومواكبة ذلك بنشرات تحسيسية إعلامية، زيادة على إصدار تأمين خاص فلاحي ضد الكوارث الطبيعية”.

وعلى المستوى التشريعي حث التقرير المشار إليه على “تعديل القانون رقم 110.14 الذي أصبح غير مواكب للتهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من صندوق دعم الكوارث الطبيعية، مع وضع قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة، وإدماج مقاربة المخاطر في وثائق التعمير الخاصة بها، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي عند مراقبة مستوى تفاعل الحكومة مع المناطق المنكوبة، وتدبير آثار الكوارث الطبيعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تقريرها حول تدبير الكوارث الطبيعية في سياق فيضانات 2026، الذي تضمن جملة من الخلاصات والاستنتاجات استنادا إلى المعطيات الميدانية وعمليات الرصد والمتابعة التي باشرتها فروعها بالمناطق المتضررة، وذلك بهدف تقييم مستويات تدبير السلطات العمومية لمختلف مراحل الكارثة، خاصة ما يتعلق بالجاهزية والاستجابة الفورية وضمان حقوق السكان المتضررين، وكذا رصد تحرك الجهات الحكومية على مستوى جبر الضرر للفئات المتضررة.

وتضمن تقرير المنظمة أن التحرك الاستباقي للسلطات العمومية جنب سقوط ضحايا في صفوف الساكنة، مسجلا في المقابل محدودية فعالية السياسات العمومية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من آثارها، سواء على مستوى الوقاية أو الاستجابة أو التعافي، إلى جانب غياب مقاربة استباقية مندمجة قائمة على التخطيط المسبق والتنسيق المتعدد المستويات لتدبير الكوارث الطبيعية.

كما سجل ضعف آليات التواصل الرسمي مع الساكنة المتضررة والرأي العام، بما يؤثر على الحق في الولوج إلى المعلومة الدقيقة والآنية خلال الطوارئ، ومحدودية انخراط المنتخبين والمؤسسات المحلية والجهوية في تدبير آثار الكارثة، مع تسجيل استثناءات محدودة بمدينة القصر الكبير.

وأشار التقرير، إلى استثناء بعض المناطق والأقاليم من إعلانها ضمن المناطق المنكوبة، وما يترتب عن ذلك من حرمان ساكنتها من الحق في التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي، بما يمس بمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي وفقا للقانون 14-110، لافتا إلى أن قرار رئاسة الحكومة أعلن أربعة أقاليم كمناطق منكوبة، هي العرائش، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، مع استثناء مناطق أخرى.

ورصدت المنظمة أن أضرار الفيضانات شملت كذلك أقاليم شفشاون، تاونات، الحسيمة، وزان، المعروفة بجبال الريف وتلال ما قبل الريف، حيث تم تسجيل انهيار منازل وتشققات واسعة، وأضرار في الأغنام والماشية والدواجن والدواب، وإخلاء دواوير بشكل كلي أو جزئي، وأضرار فلاحية طالت الأشجار المثمرة والزراعات بسبب الأمطار وانجراف التربة، وتوقف النشاط الفلاحي بعدد من المناطق، وانقطاع طرق أدى إلى عزلة عدة دواوير، مع احتمال توقف عمل مستوصفات طبية وصعوبة الولوج إليها، واحتمال تأثر الموسم الدراسي بسبب صعوبة الوصول إلى المدارس أو تضرر عدد منها.

وخلصت المنظمة، في توصيتها في هذا السياق، إلى دعوة رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يشمل باقي الأقاليم التي تضررت من الفيضانات الأخيرة، قصد تمكين ساكنتها من التعويض وجبر الضرر، انسجاما مع مبادئ الإنصاف والمساواة وضمان الحقوق الأساسية زمن الكوارث الطبيعية.

وعلى المستوى الحكومي، أوصت المنظمة بإعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، وتعزيز نظام الإنذار المبكر بالمناطق المهددة، وإعداد خطة وقائية قبل بداية كل موسم مناخي، خاصة في فصلي الشتاء والصيف، ومعالجة اختلالات التعمير مع تحديث قانون التعمير ليواكب التغيرات المناخية.

كما دعت إلى تعزيز صندوق دعم الكوارث الطبيعية بموارد مالية إضافية من القطاع الخاص والشركات مقابل إجراءات تحفيزية، وإدماج المخاطر البيئية وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ضمن المناهج التعليمية مع مواكبة ذلك بنشرات تحسيسية إعلامية، وإصدار تأمين خاص فلاحي ضد الكوارث الطبيعية، وجعل التغيرات المناخية ضمن رؤية الحكومة عبر سياسات عمومية تستحضر تأثيراتها على الإنسان والمجال.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز استراتيجية السدود من خلال دعم السدود الصغرى وربطها ببعضها لتفادي امتلائها وما قد يشكله ذلك من مخاطر، ووضع خطة حكومية مرتبطة بالحكامة المائية خاصة بالمناطق المرتفعة التي تشهد تساقطات مطرية غزيرة، وإدماج مقاربة النوع والاحتياجات الخاصة لبعض الفئات، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أثناء تدبير الكوارث الطبيعية.

وعلى المستوى التشريعي، دعت المنظمة إلى تفعيل الدور التشريعي للبرلمان عبر تعديل قانون 110.14، الذي اعتبرته غير مواكب للتهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من صندوق دعم الكوارث الطبيعية، ووضع قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة مع إدماج مقاربة المخاطر في وثائق التعمير الخاصة بها، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان في مراقبة تفاعل الحكومة مع المناطق المنكوبة وتدبير آثار الكوارث الطبيعية.

أما على مستوى الجماعات الترابية محليا وجهويا، فقد أوصى التقرير بإعداد مخططات للتهيئة العمرانية تراعي المخاطر البيئية والتهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتسريع بتخصيص ميزانيات جهوية ومحلية لإنشاء مراكز إيواء تحترم الشروط الإنسانية والكرامة، ووضع استراتيجيات محلية وجهوية استباقية لمواجهة المتغيرات المناخية، والقيام بأعمال الصيانة وتعزيز البنية التحتية بما يتوافق مع المخاطر الطبيعية، وتعزيز آليات المراقبة والزجر بخصوص أوراش البناء.

كما دعت المنظمة، على مستوى المجتمع المدني، إلى تعزيز دوره الرقابي في متابعة التدبير المحلي للسياسات المواجهة لمخاطر الكوارث الطبيعية، وتقوية قدراته للتدخل أثناء وقوع الكوارث، وفسح المجال له للمساهمة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين والمتضررات من الفيضانات.

وفي ما يتعلق بالحقوق الأساسية في زمن تدبير الكارثة الطبيعية، سجل التقرير، على مستوى الحق في الحياة والسلامة الجسدية، أن تدخل السلطات العمومية الاستباقي والاستعجالي ساهم في عدم حدوث خسائر بشرية وصون الحق في الحياة بالمناطق التي شهدت الفيضانات وانجراف التربة وانهيار الأبنية، كما نوه بتعبئة مختلف المؤسسات التي تحركت تحت إشراف السلطات المختصة لتعزيز الحماية والسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات.

وبخصوص الحق في السكن اللائق، أكد التقرير أن الفيضانات أدت إلى انهيار عدد كبير من المنازل وحدوث تشققات في أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، خاصة بأقاليم سيدي قاسم، القنيطرة، سيدي سليمان، العرائش، شفشاون، وزان، تاونات، الحسيمة. وسجل أن السلطات قامت بإخلاء عدد كبير من هذه المناطق وإيواء ساكنتها بمراكز إيواء لتوفير مقومات الحياة ومنع تعرض الضحايا للتشرد، كما رصد حالات من التضامن الإنساني عبر استقبال عائلات في مناطق آمنة لأسر متضررة.

وفي ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، سجل التقرير تأخر الحكومة في إصدار البلاغات والبيانات التي توضح طبيعة الكارثة وآثارها، وهو ما كان موضوع انتقادات من الرأي العام، مع تسجيل مواكبة إعلامية من طرف الإعلام العمومي والخاص، والدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في نقل صور مباشرة من بعض المناطق التي لم يصلها الإعلام الرسمي، بما ساهم في لفت انتباه السلطات قصد التدخل.

أما بخصوص الحق في التعليم، فقد سجلت المنظمة تعطيل الدراسة بالمناطق التي شهدت الفيضانات والأمطار الغزيرة حفاظا على أرواح التلاميذ، غير أنها اعتبرت أن تأخر التعامل مع الوضع أدى إلى استمرار تعطيل الدراسة لعشرة أيام دون توفير بدائل، سواء عبر التعليم عن بعد بالمناطق التي أوقفت فيها الدراسة، أو عبر تنظيم دروس حضورية بمراكز الإيواء، معتبرة أن ذلك مس بحق التلاميذ في التعليم وقد يؤدي إلى تفاوتات خاصة في المستويات التي تشهد امتحانات موحدة.

وفي ما يخص حقوق الفئات الهشة والنوع الاجتماعي، أكد التقرير أن آثار الفيضانات لا تتوزع بشكل متساو على مختلف فئات الساكنة، بل تتفاقم على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلا غياب اعتماد مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تدبير هذه الكارثة، رغم الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن إنجازه استند إلى مرجعيات دولية ووطنية، من بينها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والمبادئ الواردة في “استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث والتأهب لها وتخفيف حدتها”، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الدستور المغربي، ولا سيما الفصول 20 و21 و31 و35 و154.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيع صفقة لاقتناء 110 قطارات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية Hyundai Rotem، على أن يتم تسليمها بشكل تدريجي ما بين سنتي 2028 و2032، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحديث أسطول النقل السككي وتعزيز قدراته التشغيلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، سيتم تجميع 40 قطارا من هذه الدفعة محليا داخل مصنع مرتقب إحداثه بمدينة بن جرير، في خطوة تروم دعم التصنيع الوطني ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى المملكة، فضلا عن تقوية الاندماج الصناعي في هذا القطاع الحيوي.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

تتزايد الدعوات الحقوقية والمدنية من أجل اعتماد مقاربة شفافة وتشاركية في تدبير تعويضات المتضررين من الفيضانات الأخيرة بمختلف الأقاليم والجماعات التي وصفت بـ”المنكوبة”، مع المطالبة بإحداث لجان مستقلة ومتعددة الأطراف تضم ممثلين عن السلطات المعينة والمنتخبة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، لضمان وضوح المعايير ونشر لوائح المستفيدين وفتح باب الطعون.

في هذا السياق أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية “خطوة إيجابية تُحسب للدولة المغربية”؛ غير أنه شدد على أن الأمر يتعلق في جوهره بحق أساسي للمواطنين، مؤطر قانونيا بمقتضى القانون رقم 110.14 المتعلق بصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، والقائم على مبدأ التضامن الوطني.

وأوضح الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن الدعم “يجب أن يصل إلى مستحقيه باعتباره حقا قانونيا، وليس منة أو مجالا للزبونية”، محذرا من أن أي برنامج دعم لن يكون منصفا ما لم يستند إلى إحصاء شفاف وميداني للأضرار، يشمل المتضررين بشكل مباشر من غمر المياه لمنازلهم أو ضيعاتهم وكذا من تضرروا اقتصاديا بسبب الإغلاق القسري وتعطل الأنشطة وتراكم المصاريف الثابتة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وسجل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان وجود تخوفات مشروعة لدى بعض المتضررين من تدخل “وسطاء وعديمي الضمير من بعض الأعوان والمسؤولين”، داعيا إلى اعتماد آليات صارمة تضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المتضررين، دون وساطة أو تدخل غير مشروع؛ لأن “أخطر ما يمكن أن يهدد هذا البرنامج هو تحويله إلى فرصة للتحايل أو الإثراء غير المشروع على حساب المنكوبين”.

وطالب الفاعل الحقوقي عينه بإحداث لجان مستقلة ومتعددة الأطراف لضمان وضوح المعايير، ونشر لوائح المستفيدين، وفتح باب الطعون والتظلمات، معتبرا أن الفيضانات شكلت أيضا اختبارا لمدى جاهزية السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث (2020-2030)، ومشددا على ضرورة مساءلة المسؤولين عن أية اختلالات في التعمير أو ضعف الاستعداد رغم صدور نشرات إنذارية.

وختم الخضري بالتأكيد على أن برنامج دعم متضرري فيضانات القصر الكبير وسهول الغرب ينبغي أن يكون نموذجا في الإنصاف والنجاعة، “وليس مجالا للزبونية أو التلاعب”، مشددا على أن المتضررين في حاجة إلى تدخل عاجل وعادل ومباشر وشفاف يعيد لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار.

من جانبه، سجل قاسم البسطي، الخبير والباحث في منظمات المجتمع المدني والمشاركة المواطنة، أن عددا من الدواوير المتضررة تعرف حالة من التذمر بسبب ما اعتبره غموضا في معايير الإحصاء والتعويض.

وأشار البسطي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى خروج سكان دوار درقاوة في وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، بعد تسجيل عدد محدود من المتضررين في لوائح الإحصاء، رغم أن المياه – حسب إفادات محلية – بلغت مستويات مرتفعة وأثرت على معظم المنازل.

واعتبر الخبير والباحث في منظمات المجتمع المدني والمشاركة المواطنة أن الإشكال لا يرتبط بدوار واحد؛ بل قد يمتد إلى دواوير أخرى، في ظل صعوبة تفهم المواطنين للمعايير المعتمدة، خاصة حين يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان الضرر كليا أم جزئيا.

ولفت المتحدث عينه إلى أن عددا من الدواوير، من بينها الحميديين وأولاد بوزيان والدخلة ولعزيب والقرية المرضية ودرقاوة وحجاوة والقواطة، تعرضت لغمر كلي أو جزئي؛ بينما ظلت دواوير أخرى محاصرة بالمياه، وهو ما يطرح، حسبه، إشكاليات في التأويل والتقدير قد تؤدي إلى شعور بعدم الإنصاف لدى بعض الأسر.

وأبرز البسطي أن تدبير مرحلة ما بعد الكارثة يعاني “فراغا على مستوى الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني والنخب والأكاديميين”، داعيا إلى الاستفادة من تجارب سابقة في تدبير الأزمات والاستعانة بخبراء لتحديد معايير دقيقة ومفهومة، مع تعزيز التواصل مع الساكنة لشرح الإجراءات وتفادي الاحتقان.

في موازاة ذلك، أطلقت “الدينامية الإقليمية لأبناء وبنات إقليم سيدي قاسم” نداء مفتوحا إلى أبناء الإقليم داخل الوطن وخارجه، وإلى مختلف الفاعلين المدنيين والمنتخبين والكفاءات، من أجل الانتقال من منطق الاستجابة الاستعجالية إلى مسار جماعي لإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي.

ويرتكز هذا النداء على جملة من المحاور؛ من بينها مواكبة المزارعين الصغار ومربي الماشية المتضررين، وتيسير استفادتهم الفعلية من برامج الدعم، وتقوية قدرات التعاونيات والجمعيات المحلية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، ودعم التلاميذ المتضررين لمنع الهدر المدرسي، ومواكبة الشباب والنساء في مشاريع مدرة للدخل.

كما يدعو إلى تعزيز التشاور المنتظم بين الإدارات والمنتخبين والفاعلين المدنيين لبناء رؤية مشتركة للتعافي، والانفتاح على كفاءات الإقليم داخل المغرب وخارجه، مع حث المنظمات الوطنية والدولية على إدراج الإقليم ضمن أولويات المواكبة التقنية والمالية في مرحلة ما بعد الكارثة.

إقرأ الخبر من مصدره

أمام ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم القروي وتزايد الشباب غير الحاصلين على دبلوم والعاطلين عن العمل دون تدريب وبدون مهن لمدة تفوق سنة (NEET)، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تراهن على إحداث 422 ألفا و500 منصب شغل بالعالم القروي من خلال تعزيز السياسات النشيطة في التشغيل وتعميم التدرج المهني.

وأضاف السكوري، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول النهوض بالتشغيل في العالم القروي، أن الحكومة اعتمدت تدابير داعمة للتشغيل في العالم القروي، مع استهداف غير الحاصلين على دبلوم وفئات “NEET”.

وأوضح السكوري، في الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تقرر إنعاش استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تخصيص دعم المشاريع بين 1 و50 مليون درهم، مع مواكبة وتمكين من الصفقات والتصدير.

وفي ما يتعلق بـ422 ألفا و500 منصب شغل بالعالم القروي المراهن على إحداثها، أشار المصدر ذاته إلى التخطيط لرفع المستفيدين إلى 160 ألفا في برنامج إدماج، و22 ألفا و500 في برنامج تحفيز، و 30 ألفا في برنامج تأهيل، مع تعميم التدرج المهني باستهداف 100 ألف مستفيد سنوياً.

وضمن الإجراءات التي أوردها الجواب الكتابي، تقليص مدة التدريب في عقود الإدماج إلى 12 شهراً وتحديد نسب المستفيدين، إلى جانب رفع دعم المقاولات عن كل متدرب إلى 5 آلاف درهم وإرساء منحة للتشغيل لإحداث 110 آلاف منصب.

ولفت الوزير “البامي” إلى تنزيل برنامج موحد للتشغيل من خلال دمج البرامج الناجعة ورفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400 ألف و500 ألف سنوياً، ضمن صندوق إنعاش تشغيل الشباب.

ولفت الجواب الكتابي إلى مؤشرات حول التشغيل والبطالة في الوسط القروي بالإشارة إلى أن سوق الشغل في الوسط القروي عرف تحسناً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بإحداث 3 آلاف منصب شغل بالوسط القروي مقابل فقدان 17 ألفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وبخصوص نوع الشغل بالوسط القروي، بين السكوري أنه تم إحداث 52 ألف منصب مؤدى عنه، في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ50 ألف منصب، إلى جانب انخفض حجم العاطلين بالوسط القروي بـ25 ألف شخص، وتراجع معدل البطالة من 7.4 في المئة إلى 6.9 في المئة، مسجلاً انخفاضاً بـ 0.5 نقطة.

وعن معدل النشاط بالوسط القروي، أوضح الوزير عينه أنه انتقل من 45.7 إلى 45.2، ومن 72.8 في المئة إلى 72.3 في المئة في صفوف الذكور ومن 17.3 في المئة إلى 16.8 في المئة في صفوف النساء.

إقرأ الخبر من مصدره