فليكسبريس

Étiquette : 112

  • تقرير: الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا تاريخيا يفوق 259 مليار درهم

    العلم الإلكترونية – الرباط
      كشف التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف عن تفاقم اختلال الميزان التجاري للمغرب إلى مستويات قياسية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، بعدما واصلت الواردات نموها بوتيرة تفوق بكثير قدرة الصادرات على المواكبة. وارتفعت قيمة السلع المستوردة إلى 605.356 مليار درهم مقابل 554.479 مليار درهم قبل سنة، بزيادة 50.877 مليار درهم تعادل 9,2%. وفي المقابل، لم تتجاوز صادرات السلع 346.289 مليار درهم، بزيادة محدودة قدرها 11.924 مليار درهم، أو ما يعادل 3,6% فقط. وأدى هذا التباين إلى اتساع العجز التجاري إلى 259.067 مليار درهم بدل 220.114 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع 17,7%، ما يعكس استمرار ضعف القدرة التصديرية أمام الطلب المتزايد على السلع المستوردة.   وأشار التقرير إلى فقدان معدل التغطية 3,1 نقاط، حيث لم تعد الصادرات تغطي سوى نسبة أقل من واردات السلع، في تراجع يعكس صعوبات هيكلية في تنافسية الإنتاج المحلي وفي قدرته على توفير المدخلات الصناعية والغذائية الأساسية دون الاعتماد على الخارج. واعتبر مكتب الصرف أن هذا المسار يرسخ اتجاها مضطردا بدأ منذ سنوات، ويتواصل رغم التحسن المسجل في بعض القطاعات.   وأبرز التقرير استمرار ثقل الفاتورة الطاقية رغم تسجيل انخفاض نسبي في قيمتها. وبلغت واردات الطاقة والمنتجات البترولية 81.469 مليار درهم، بتراجع قدره 4.396 مليار درهم عن السنة السابقة، أو ما يعادل ناقص 5,1%. وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى هبوط أسعار الغازوال والفيول بنسبة 17,6%، مقابل ارتفاع الكميات المستوردة بـ8,5%، ما يؤكد استمرار حاجة السوق المحلية إلى كميات إضافية من المشتقات النفطية لتغطية الطلب الصناعي والنقل واللوجستيك. ورغم هذا الانخفاض، ما تزال الطاقة بين أكبر عناصر الضغط على الميزان التجاري، بحكم ارتباط معظم الأنشطة الاقتصادية المغربية بواردات الوقود.   وسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك التي بلغت 149.228 مليار درهم بزيادة 13,1%، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع واردات السيارات السياحية بـ7.689 مليار درهم، والأدوية بـ1.646 مليار درهم، والأثاث والمفروشات بـ845 مليون درهم. كما قفزت واردات المنتجات التجهيزية إلى 142.174 مليار درهم بزيادة 17.332 مليار درهم أو 13,9%، نتيجة شراء الطائرات والمعدات الجوية بما يفوق 3.249 مليار درهم، وأجزاء الطائرات بـ2.276 مليار درهم، وآليات الهندسة والبناء بـ1.415 مليار درهم. ويعكس هذا التوسع اعتماد النسيج الصناعي على المعدات المستوردة لرفع القدرات الإنتاجية، لكنه يبرز في المقابل ضعف المكون المحلي في سلاسل التزويد.   ورصد التقرير ارتفاع الفاتورة الغذائية إلى 70.417 مليار درهم بزيادة 2.695 مليار درهم أو 4,0%، متأثرة بارتفاع واردات الحيوانات الحية بـ1.705 مليار درهم، والذرة بـ688 مليون درهم، في وقت تراجعت فيه واردات القمح بـ824 مليون درهم والشعير بـ1.031 مليار درهم. ويظهر هذا المسار أن تحسن بعض المؤشرات مرتبط بتقلبات ظرفية حول الأسعار والإنتاج، في حين يستمر اعتماد السوق الوطنية على الواردات لتغطية حاجيات تغذية الإنسان والماشية خلال مواسم الجفاف.   وفي المقابل، سجل التقرير أن الصادرات لم ترتفع بالسرعة الكافية. فقد بلغت 346.289 مليار درهم فقط، معتمدة بالأساس على أداء قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي قفزت صادراته إلى 74.649 مليار درهم بزيادة 19,2%، بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة بـ7.657 مليار درهم، والفوسفاط الخام بـ2.523 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بـ1.861 مليار درهم. كما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية إلى 64.861 مليار درهم بزيادة 3,4%، نتيجة توسع الصادرات الزراعية بـ3.014 مليار درهم، رغم تراجع الصناعات الغذائية بـ765 مليون درهم.   وسجل التقرير تباينا في أداء القطاعات الصناعية الأخرى. فقد ارتفعت صادرات قطاع الطيران إلى 20.816 مليار درهم بزيادة 6,1% نتيجة تحسن مبيعات التجميع والكابلات. بينما تراجعت صادرات قطاع السيارات بـ3.071 مليار درهم إلى 112.216 مليار درهم، بسبب انخفاض صادرات صناعة التجميع بـ7.379 مليار درهم، رغم تحسن صادرات الكابلات والمكونات الداخلية ومراكز الطاقة. كما تراجعت صادرات الإلكترونيات بـ1.018 مليار درهم والملابس الجاهزة بـ873 مليون درهم، ما يعكس هشاشة بعض سلاسل الإنتاج أمام تغير الطلب الخارجي والمنافسة الدولية.   وفي سياق مواز، أكد التقرير أن ميزان الخدمات وفر متنفسا ماليا مهماً أمام العجز التجاري السلعي. فقد ارتفعت صادرات الخدمات بـ9,2% إلى 229.107 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 114.583 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاوز 114.524 مليار درهم بزيادة 9,4%. وشكل قطاع السياحة أبرز محركات هذه الدينامية، بعدما بلغت مداخيل السفر 100.034 مليار درهم بزيادة 14,7%، مقابل مصاريف بقيمة 24.400 مليار درهم، ما أسفر عن فائض بقيمة 75.634 مليار درهم بزيادة 16,4%.   كما رصد التقرير استمرار تحول تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مصدر ثابت لدعم العملة الصعبة، إذ بلغت 92.730 مليار درهم بارتفاع 1,1% رغم الظرفية الاقتصادية العالمية غير المستقرة. واعتبر مكتب الصرف أن هذه التحويلات تشكل رافعة مالية مهمة تساعد في الحد من اتساع العجز وتخفف الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي.   وسجل التقرير انتعاشا لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، بعدما بلغت 42.492 مليار درهم بزيادة 39,5%، في حين بلغت الاستثمارات المغربية في الخارج 17.161 مليار درهم بزيادة 19%. وأسفر ذلك عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25.331 مليار درهم، بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وكشف مكتب الصرف أن هذا الأداء يعكس اهتماما متزايدا من الشركات الأجنبية بالسوق المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة، الخدمات، والطاقات المتجددة، مقابل استمرار تباطؤ الاستثمارات المغربية بالخارج بعد تراجع المداخيل المرتبطة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا تاريخيا يفوق 259 مليار درهم

    العلم الإلكترونية – الرباط
      كشف التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف عن تفاقم اختلال الميزان التجاري للمغرب إلى مستويات قياسية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، بعدما واصلت الواردات نموها بوتيرة تفوق بكثير قدرة الصادرات على المواكبة. وارتفعت قيمة السلع المستوردة إلى 605.356 مليار درهم مقابل 554.479 مليار درهم قبل سنة، بزيادة 50.877 مليار درهم تعادل 9,2%. وفي المقابل، لم تتجاوز صادرات السلع 346.289 مليار درهم، بزيادة محدودة قدرها 11.924 مليار درهم، أو ما يعادل 3,6% فقط. وأدى هذا التباين إلى اتساع العجز التجاري إلى 259.067 مليار درهم بدل 220.114 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع 17,7%، ما يعكس استمرار ضعف القدرة التصديرية أمام الطلب المتزايد على السلع المستوردة.   وأشار التقرير إلى فقدان معدل التغطية 3,1 نقاط، حيث لم تعد الصادرات تغطي سوى نسبة أقل من واردات السلع، في تراجع يعكس صعوبات هيكلية في تنافسية الإنتاج المحلي وفي قدرته على توفير المدخلات الصناعية والغذائية الأساسية دون الاعتماد على الخارج. واعتبر مكتب الصرف أن هذا المسار يرسخ اتجاها مضطردا بدأ منذ سنوات، ويتواصل رغم التحسن المسجل في بعض القطاعات.   وأبرز التقرير استمرار ثقل الفاتورة الطاقية رغم تسجيل انخفاض نسبي في قيمتها. وبلغت واردات الطاقة والمنتجات البترولية 81.469 مليار درهم، بتراجع قدره 4.396 مليار درهم عن السنة السابقة، أو ما يعادل ناقص 5,1%. وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى هبوط أسعار الغازوال والفيول بنسبة 17,6%، مقابل ارتفاع الكميات المستوردة بـ8,5%، ما يؤكد استمرار حاجة السوق المحلية إلى كميات إضافية من المشتقات النفطية لتغطية الطلب الصناعي والنقل واللوجستيك. ورغم هذا الانخفاض، ما تزال الطاقة بين أكبر عناصر الضغط على الميزان التجاري، بحكم ارتباط معظم الأنشطة الاقتصادية المغربية بواردات الوقود.   وسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك التي بلغت 149.228 مليار درهم بزيادة 13,1%، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع واردات السيارات السياحية بـ7.689 مليار درهم، والأدوية بـ1.646 مليار درهم، والأثاث والمفروشات بـ845 مليون درهم. كما قفزت واردات المنتجات التجهيزية إلى 142.174 مليار درهم بزيادة 17.332 مليار درهم أو 13,9%، نتيجة شراء الطائرات والمعدات الجوية بما يفوق 3.249 مليار درهم، وأجزاء الطائرات بـ2.276 مليار درهم، وآليات الهندسة والبناء بـ1.415 مليار درهم. ويعكس هذا التوسع اعتماد النسيج الصناعي على المعدات المستوردة لرفع القدرات الإنتاجية، لكنه يبرز في المقابل ضعف المكون المحلي في سلاسل التزويد.   ورصد التقرير ارتفاع الفاتورة الغذائية إلى 70.417 مليار درهم بزيادة 2.695 مليار درهم أو 4,0%، متأثرة بارتفاع واردات الحيوانات الحية بـ1.705 مليار درهم، والذرة بـ688 مليون درهم، في وقت تراجعت فيه واردات القمح بـ824 مليون درهم والشعير بـ1.031 مليار درهم. ويظهر هذا المسار أن تحسن بعض المؤشرات مرتبط بتقلبات ظرفية حول الأسعار والإنتاج، في حين يستمر اعتماد السوق الوطنية على الواردات لتغطية حاجيات تغذية الإنسان والماشية خلال مواسم الجفاف.   وفي المقابل، سجل التقرير أن الصادرات لم ترتفع بالسرعة الكافية. فقد بلغت 346.289 مليار درهم فقط، معتمدة بالأساس على أداء قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي قفزت صادراته إلى 74.649 مليار درهم بزيادة 19,2%، بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة بـ7.657 مليار درهم، والفوسفاط الخام بـ2.523 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بـ1.861 مليار درهم. كما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية إلى 64.861 مليار درهم بزيادة 3,4%، نتيجة توسع الصادرات الزراعية بـ3.014 مليار درهم، رغم تراجع الصناعات الغذائية بـ765 مليون درهم.   وسجل التقرير تباينا في أداء القطاعات الصناعية الأخرى. فقد ارتفعت صادرات قطاع الطيران إلى 20.816 مليار درهم بزيادة 6,1% نتيجة تحسن مبيعات التجميع والكابلات. بينما تراجعت صادرات قطاع السيارات بـ3.071 مليار درهم إلى 112.216 مليار درهم، بسبب انخفاض صادرات صناعة التجميع بـ7.379 مليار درهم، رغم تحسن صادرات الكابلات والمكونات الداخلية ومراكز الطاقة. كما تراجعت صادرات الإلكترونيات بـ1.018 مليار درهم والملابس الجاهزة بـ873 مليون درهم، ما يعكس هشاشة بعض سلاسل الإنتاج أمام تغير الطلب الخارجي والمنافسة الدولية.   وفي سياق مواز، أكد التقرير أن ميزان الخدمات وفر متنفسا ماليا مهماً أمام العجز التجاري السلعي. فقد ارتفعت صادرات الخدمات بـ9,2% إلى 229.107 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 114.583 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاوز 114.524 مليار درهم بزيادة 9,4%. وشكل قطاع السياحة أبرز محركات هذه الدينامية، بعدما بلغت مداخيل السفر 100.034 مليار درهم بزيادة 14,7%، مقابل مصاريف بقيمة 24.400 مليار درهم، ما أسفر عن فائض بقيمة 75.634 مليار درهم بزيادة 16,4%.   كما رصد التقرير استمرار تحول تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مصدر ثابت لدعم العملة الصعبة، إذ بلغت 92.730 مليار درهم بارتفاع 1,1% رغم الظرفية الاقتصادية العالمية غير المستقرة. واعتبر مكتب الصرف أن هذه التحويلات تشكل رافعة مالية مهمة تساعد في الحد من اتساع العجز وتخفف الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي.   وسجل التقرير انتعاشا لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، بعدما بلغت 42.492 مليار درهم بزيادة 39,5%، في حين بلغت الاستثمارات المغربية في الخارج 17.161 مليار درهم بزيادة 19%. وأسفر ذلك عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25.331 مليار درهم، بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وكشف مكتب الصرف أن هذا الأداء يعكس اهتماما متزايدا من الشركات الأجنبية بالسوق المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة، الخدمات، والطاقات المتجددة، مقابل استمرار تباطؤ الاستثمارات المغربية بالخارج بعد تراجع المداخيل المرتبطة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضعف الخدمات الاجتماعية لمؤسسة FOS-AGRI تجر وزير الفلاحة للمسائلة البرلمانية

    زنقة20ا الرباط

    وجّه النائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، حول ضعف الخدمات الاجتماعية لمؤسسة FOS-AGRI بجهة كلميم وادنون.

    وأوضح النائب أن حوالي 112 موظفاً بالقطاع يعانون منذ سنوات من غياب برامج الاصطياف والدعم الاجتماعي والقروض بدون فائدة، رغم استمرار الاقتطاعات الشهرية من أجورهم ومساهمات إداراتهم.

    وأشار في سؤاله إلى أن الخدمات الاجتماعية للمؤسسة تبقى متمركزة في الرباط، دون مراعاة للبعد الجهوي أو لمبدأ العدالة في توزيع الاستفادة بين مختلف الجهات.

    وطالب النائب الوزارة المعنية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتقريب خدمات مؤسسة FOS-AGRI من موظفي جهة كلميم وادنون، وضمان استفادتهم العادلة والمنصفة من البرامج الاجتماعية للمؤسسة أسوة بباقي الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهود المكتب المغربي للسياحة تقود لاستقطاب أزيد من 5 ملايين سائح

    مكنت الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات الأسفار الرقمية، من استقطاب 5,1 مليون مسافر، ما يمثل زيادة 14 في المائة، و63 في المائة من حجم تدفقات السياحة المنظمة الصادرة، في حين بلغت مداخيل النشاط السياحي 112,5 مليار درهم، بزيادة 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2023، وزيادة 43 في المائة مقارنة […]

    ظهرت المقالة جهود المكتب المغربي للسياحة تقود لاستقطاب أزيد من 5 ملايين سائح أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكلاعي يلتحق بمغادري قاعات السينما


    هسبريس – منال لطفي

    لم يتمكن الفيلم المغربي الطويل “سوناتا ليلية” لمخرجه عبد السلام الكلاعي من الصمود طويلا في القاعات السينمائية الوطنية؛ فقد سُحب بعد نحو شهر فقط من عرضه، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري عليه، في وقت تواصل فيه الأفلام الكوميدية والتجارية السيطرة على شبابيك التذاكر منذ شهور.

    وعلى الرغم من الطابع الجمالي والفني الذي ميز هذا العمل الذي يندرج في خانة سينما المؤلف، فإن “سوناتا ليلية” فشل في استقطاب جمهور واسع، بعدما فضّل المشاهد المغربي الإنتاجات الخفيفة ذات الطابع الكوميدي التي أصبحت تحظى بالإقبال الأكبر، مقابل تراجع لافت في متابعة الأفلام الروائية التي تحمل رؤية فنية مختلفة.

    وعلى الرغم من الإشادة النقدية التي حظي بها من بعض المهتمين بالشأن السينمائي، فإن هذا الشريط الطويل واجه، منذ الأيام الأولى لعرضه، صعوبة في جذب المتفرجين. ومع توالي الأسابيع، تراجعت العروض تدريجيا بسبب ضعف الإقبال، إلى أن تقرر سحبه نهائيا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    الفيلم، الذي يمتد على مدى 112 دقيقة، شاركت في بطولته وجوه بارزة عديدة؛ من بينها سعد موفق وندى هداوي ومليكة العمري واليزيد مدين وآخرون. وقد جمع فيه عبد السلام الكلاعي بين الكتابة والإخراج والإنتاج، في محاولة لتقديم مشروع شخصي يترجم هواجسه الفنية ورؤيته الخاصة للحب كقوة خلاقة تعيد صياغة المصائر الإنسانية.

    وتدور أحداث “سوناتا ليلية” حول شاعر شاب يفضل العزلة والسير ليلا في شوارع مدينته، متأملا وجوه الناس وصمت الأمكنة، إلى أن تتغير حياته حين يصادف فتاة تحاول وضع حد لحياتها. هذا اللقاء المصيري يفتح الباب أمام علاقة معقدة تمزج بين الحب والموت، وبين الأمل واليأس، ليجد البطل نفسه في مواجهة مع ماضيها المؤلم وتجاربها الفاشلة في الحب.

    اختار عبد السلام الكلاعي أن يقسم عمله إلى فصول متكاملة تستحضر في بنائها روح الثقافة العربية في تناول الحب؛ لكن برؤية معاصرة بعيدة عن النمطية. وبين هذه الفصول نسج ملحمة شاعرية تتقاطع فيها أصوات القلب وارتباكات الروح، تاركاً النهاية مفتوحة على احتمالات التأويل، إذ تبقى البطلة معلقة بين حب قديم وتجربة جديدة ولدت من صدفة غيّرت مسار حياتها.

    صورت مشاهد الشريط بين أزقة ودروب مدينة العرائش في فترتين مختلفتين، في محاولة من الكلاعي لتوظيف المكان كعنصر سردي يوازي الشخصيات ويغني حوارها الداخلي، حيث يواصل المخرج رهانه على سينما تستند إلى جمالية الصورة ورهافة الإحساس، وإن بدا أن هذه المقاربة الفنية ما زالت تعاني في استقطاب الجمهور المغربي العريض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف رئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي لسيدي قاسم

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، ورئيس المجلس الجماعي، واثنين من نوابه، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وذلك بعد إحالة الوكيل القضائي للمملكة لملفات عزلهم من رئاسة وعضوية المجلسين الإقليمي والجماعي، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستعقد أول جلسة للنظر في هذه الملفات يوم 7 نونبر المقبل.

    وأفادت المصادر بأن الداخلية قررت تفعيل مسطرة العزل في حق كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بنعيسى بنزروال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني، فهد أحمر لكرون، عن حزب التقدم والاشتراكية، وخناتة حجيب، النائبة الخامسة للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وجاءت طلبات العزل الموجهة إلى القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعنيين بالأمر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة والمجلس الإقليمي، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول فضيحة تحويل مركز لاستقبال وتكوين الشباب إلى فندق خاص يحتضن سهرات «الشيخات»، علما أن هذا المركز ممول من المال العام وتم إحداثه فوق عقار في ملكية الدولة.

    وتأتي هذه التطورات بعد القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد وضع ثمانية مشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى «محمد.م» مهندس دولة، و«أحمد.ش» مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و«عبد الحق.غ» متصرف بالمجلس الإقليمي، و«الميلودي.ب» وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق «بناصا».

    وكشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، حيث تم، استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، تسليم مجموعة من التراخيص بمزاولة بعض الأنشطة التجارية لفائدة شركة «بناصا سنتر» المستغلة لمركز الاستقبال في إطار عقد الكراء المبرم مع المجلس الإقليمي سيدي قاسم بتاريخ 2 فبراير 2023.

    وتمثلت الأذون المسلمة من طرف رئيس جماعة سيدي قاسم لفائدة شركة «بناصا سنتر» لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم تحت أرقام 20/2023-ANR-CSKC و 25/2023-ANR-CSKC على التوالي بتاريخ 30 ماي 2023، و23 يونيو 2023، إضافة إلى القرار العاملي الصادر عن عامل الإقليم يحمل رقم 355 بتاريخ 24 نونبر 2023، يرخص بموجبه بتوزيع التبغ المصنع داخل هذه المؤسسة العموميـة الممولة من المال العام من أجل استقبال وتكوين الشباب.

    وتم تسليم الأذون بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.

    ومن جهة أخرى، أبرمت شركة «بناصا سنتر» مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بتاريخ 02 فبراير 2023 عقدا تم بموجبه تفويت استغلال مركز الاستقبال للشركة المذكورة، وقام ممثل الشركة بمعاينة المركز المذكور والمشاركة ضمن لجنة في إعداد جرد للمحتويات المتواجدة به بتاريخ 08 فبراير 2023 وهو تاريخ سابق لإصدار شهادة المهندس العماري وشهادة المطابقة المشار إليهما سابقا.

    ونتج عن إصدار رئيس الجماعة لشهادة غير قانونية للمطابقة، استعمال الأبنية المشيدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المجلس الإقليمي، ومكنت الشركة المذكورة من الحصول على رخص مزاولة الأنشطة التجارية على الرغم من كون الشهادة المذكورة لا تعكس حقيقة تتبع الأشغال، وهو ما يعتبر من ضمن مخالفات القانون الجاري به العمل في مجال التعمير بموجب المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون المهندس المعماري ورئيس الجماعة بحكم وظيفتهما وفي إطار مهامهما وصلاحياتهما، قاما بتسهيل حصول الغير على قرار لصالحه من الإدارة دون أن تكون البنايات موضوع الأنشطة قد تم تشييدها بشكل مطابق لقوانين التعمير.

    وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم يندرج ضمن اتفاقية الشراكة عدد 2016/P/112 بتاريخ 15 دجنبر 2016 المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والمندوب الجهوي والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وتم تمويل للمشروع من المال العام.

    ويهدف المشروع إلى تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها، وبعد إتمام أشغال البناء، التي تم إنجازها من طرف رئيس المجلس الإقليمي بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و2021/02 و2021/13 بقيمة إجمالية بلغت 12.665.899,00 درهما، كما تنص على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية نفسها، وتم تجهيز المشروع بما مجموعه 3.183.546,00 درهما تم صرفها من الميزانية العامة للدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وأكد المجلس الجهوي للحسابات أن استغلال مركز الاستقبال والتكوين المستمر في إطار نشاط الإيواء السياحي يخالف هدف المشروع الممول من المال العام، كما هو محدد في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والمتمثل في تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، وفي غياب أي تعديل للاتفاقية المذكورة، التي تم إبرامها في سياق تنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط سلا القنيطرة 2016-2020. ويندرج مشروع بناء وتجهيز مركز للاستقبال وتقوية القدرات ضمن المشاريع ذات البعد الجهوي المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، يتنافى الغرض الذي خصص له المشروع مع التخصيص المحدد للوعاء العقاري الذي أقيم عليه كما هو منصوص عليه في العقد المبرم ين مديرية أملاك الدولة ومؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بتخصيص الوعاء العقاري للمركز من أجل إحداث مؤسسة ذات بعد اجتماعي وليس تجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أداء استثنائي للقرض الفلاحي رغم الجفاف.. توسع التمويلات والناتج البنكي يرتفع بـ32%

    جمال أمدوري

    يواصل القرض الفلاحي للمغرب ترسيخ دوره المحوري في دعم وتمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي، من خلال المزاوجة بين نشاطه التجاري ومهامه ذات الطابع العمومي الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين.

    وحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد سجلت المجموعة أداء ماليا متميزا خلال سنة 2024، حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي إلى 4,52 مليار درهم مقابل 3,42 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة لافتة بلغت 32%. كما قفزت النتيجة الصافية إلى 262 مليون درهم مقابل 33 مليون درهم فقط في السنة السابقة، ما يعكس تحسناً واضحاً في مردودية المؤسسة.

    وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 9% لتصل إلى 106,8 مليار درهم، فيما بلغ رصيد القروض السليمة 101,5 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأصول السائلة عالية الجودة إلى 13,4 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور إلى تعبئة ظرفية للودائع في إطار العفو الضريبي، وإلى نجاح إصدار سندات ثانوية عززت موقع المؤسسة المالي.

    كما واصل القرض الفلاحي دعمه لتمويل الفلاحين، حيث شمل نشاط التمويل أزيد من 28 ألف زبون خلال 2024، رغم الظروف المناخية الصعبة المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف.

    وعلى مستوى تعبئة الموارد، عززت المؤسسة رأسمالها الذاتي عبر إصدار سندات دين ثانوية بقيمة مليار درهم تم الاكتتاب فيها من طرف مؤسسات مالية كبرى، كما أبرمت اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

    وفي إطار التوجه نحو اقتصاد أكثر صمودا واستدامة، وقّع القرض الفلاحي اتفاقيتين إضافيتين بقيمة 70 مليون أورو موجهتين لتمويل مشاريع تساهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ومقاومته للتقلبات.

    أما بالنسبة لتوقعات سنة 2025، فيُنتظر أن يبلغ الناتج البنكي الصافي 4,81 مليار درهم بزيادة 6,5% مقارنة بسنة 2024، فيما يُرتقب أن تصل ودائع الزبناء إلى 112,6 مليار درهم، مع الحفاظ على مستوى مستقر للنتيجة الصافية في حدود 264 مليون درهم.

    ويُقدّر البرنامج الاستثماري للمؤسسة بـ433 مليون درهم سنة 2025، وبمعدل سنوي يقارب 386 مليون درهم ما بين 2026 و2028، مما يعكس استمرار القرض الفلاحي للمغرب في نهجه التنموي الطموح وخدمته للاقتصاد القروي والفلاحي بشكل متوازن ومستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرة أخرى.. استئنافية أكادير توزع 260 سنة سجنا في حق 33 متهما على خلفية أحداث “جيل Z”

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، ليلة الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أحكاما جديدة بلغت مجموعها 260 سنة سجنا نافذا في حق 33 متهما، على خلفية أحداث الشغب والعنف التي رافقت احتجاجات “جيل Z” في مدن أولاد تايمة وتارودانت وبيوكرى وأيت عميرة، التابعة للدائرة القضائية لأكادير.

    وقضت المحكمة بإدانة 19 متهما من أولاد تايمة، من بينهم 12 شخصا بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد، فيما تراوحت أحكام الباقين بين سنة وست سنوات، مع إلزام أحدهم بأداء تعويضات مدنية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

    كما شملت الأحكام عشرة سنوات سجنا نافذا ضد ثمانية متهمين من بيوكرى، ومتهما واحدا من تيزنيت، بينما نال أربعة متهمين من تارودانت عقوبات تتراوح بين 15 و10 و6 سنوات وسنة واحدة، في حين صدر حكم بست سنوات سجنا نافذا ضد متهم من أيت عميرة.

    ويأتي هذا، بعد أحكام سابقة أصدرتها نفس المحكمة، وصلت إلى 112 سنة سجنا في حق 9 متهمين، و162 سنة في حق 17 آخرين

    وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة وخاصة، وارتكاب أعمال عنف وتخريب تهدد الأمن والنظام العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 112 سنة سجناً للمُخربين في أحداث سيدي بيبي وآيت عميرة وتارودانت!

    أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 16 أكتوبر، أحكاماً جديدة صارمة في حق تسعة متهمين على خلفية الأحداث العنيفة التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ“جيل زد” بكل من سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومدينة تارودانت، حيث بلغ مجموع العقوبات 112 سنة سجناً نافذاً.

    وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في الاعتداء على النظام العام، وإلحاق خسائر بالمرافق العمومية والمركبات التابعة للقوات العمومية.

    وقضت غرفة الجنايات بالأحكام التالية:
    15 سنة سجناً نافذاً لأربعة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لكل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكادير.. 112 سنة سجنا لـ 9 متورطين في أحداث شغب سيدي بيبي وبيوكرى وتارودانت

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس، أحكامًا قضائية مشددة وصل مجموعها إلى 112 سنة سجنًا نافذًا في حق تسعة متهمين تورطوا في أعمال شغب وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة بجهة سوس ماسة، شملت سيدي بيبي، وبيوكرى، وتارودانت.

    وقد جاءت هذه الأحكام، التي تندرج في إطار التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد الأمن والنظام العام، بعد جلسات مطولة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى جميع الأطراف، واستعرضت الأدلة والحجج المتعلقة بالوقائع المنسوبة…

    إقرأ الخبر من مصدره