Étiquette : 112

محمد اليوبي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، إيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي «بوركايز» بمولاي يعقوب، (مديران ومقاول)، والإفراج عن أربعة أشخاص آخرين ومتابعتهم في حالة سراح، على خلفية تسجيل اختلالات مالية في تدبير شركة التنمية المحلية «مرافق بركان».

ووجه قاضي التحقيق تهما للمشتبه فيهم الثلاثة المعتقلين احتياطيا، منها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وجاءت متابعتهم بناء على شكاية وضعتها شركة التنمية المحلية لدى الوكيل العام للملك، جاء فيها أن المشتبه فيه الأول، رشيد المرابط، مارس عمله داخل الشركة في منصب مدير عام، من تاريخ توقيع عقد التشغيل سنة 2020 إلى أن غادر منصبه سنة 2022، بعد تمتيعه بالعطلة السنوية من تاريخ 18 غشت 2022 إلى غاية 18 أكتوبر 2022، دون أن يرجع إلى عمله، ودون القيام بتقديم الحسابات، وإرجاع الوثائق المحاسباتية والمعلوماتية، والأجهزة الإلكترونية من حواسيب ومفاتيح حافظة للمعلومات الخاصة بالشركة.

وبالنسبة للمشتبه به الثاني، قصري بوعياد، فقد مارس عدة مهام داخل الشركة، من بينها مدير مكلف بمراقبة التسيير، ومدير عام بالنيابة ثم مدير عام للشركة، إلا أنه قدم استقالته من الشغل في أواسط سنة 2023، دون تقديم مبررات لذلك، ودون إرجاع الوثائق والأموال المنقولة التي كانت بحوزته، في الوقت الذي كانت تمر فيه الشركة بظرفية دقيقة ناتجة عن سوء التسيير والتدبير التي همت جميع المرافق التي تتولى الشركة إدارتها.

وأوضحت الشكاية أن المشتبه فيهما أقدما على إنهاء عقدي الشغل مع الشركة من جانب واحد، ودون تقديم الحسابات، وتمكين الشركة من الوثائق الممسوكة من طرفهما، وكذا عرض التقارير المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات الترابية التابعة لإقليم بركان، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية في شقيها الإداري والجنائي، لأن الأمر يتعلق بإدارة وتسيير شركة مصدر أموالها من المال العام (الجماعات الترابية).

وتم رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد تدقيق حسابات الشركة من طرف خبير في الحسابات، وأوضح تقرير الحسابات أن الاختلالات الإدارية والمالية للشركة سببها سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون، مشيرا إلى مسؤولية المشتكى بهما، فضلا عن تورط المقاول المتابع رفقتهما واستفادته من هذه الصفقات، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة الغش والتدليس والأخطاء في تدبير شؤون الشركة، بحيث أنه، وإلى غاية تاريخ 31 يوليو 2022، تم تسجيل خصاص في رأسمال الشركة بمبلغ يقارب 600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خسائر تقارب مليارا و100 مليون سنتيم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات. وأكد التقرير ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتجت عنها وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، أثرت على سيرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها.

وتطرقت الشكاية إلى وجود شبهة خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها، من خلال مشروع بناء دار الشباب بميزانية قدرها 700 مليون سنتيم، ومشروع إعادة تأهيل المطرح السابق «الزلاقة» بميزانية قدرها مليار و300 مليون سنتيم، بحيث أن المشتكى بهما أقدما على صرف المبلغين دون تقديم حسابات أو الإدلاء بما يفيد صحة صرف المبالغ المذكورة.

ولاحظ المجلس الإداري للشركة تسجيل أصول وممتلكات وهمية وكذا أثاث المكتب بقيمة 35 ألف درهم موضوع الفاتورة الصادرة عن إحدى الشركات، تبين أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى معاينة اختلالات بالنسبة لنفقات اقتناء آليات وسيارات التنقل بالنسبة لسنتي 2021 و2022، بمبلغ 1.887.057,65 درهما و1.946.064,86 درهما على التوالي، أي 63 في المائة منها تتعلق بسيارات الخدمة وتلك المتعلقة بالأطر، وتتجلى الاختلالات في غياب عقود الإيجار وبيان الأسباب أو الحاجيات، والأشخاص الذين استعملوا هذه السيارات.

ولوحظ، كذلك، أداء فاتورة لفائدة شركة كراء السيارات بمبلغ 2400 درهم عن كراء سيارة لمدة ثلاث ساعات، وتم تسجيل نفقات الفندقة بمبلغ 125 ألف درهم لفائدة 19 شخصيا غير معلومين ولا تربطهم أية علاقة بالشركة، لكون مدير الشركة يتمتع بأجرة السكن، حسب الثابت من عقد الشغل، بالإضافة إلى اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة تتمثل في منح امتيازات للأقارب لا علاقة لهم بالشركة كما هو ثابت من الفاتورة رقم 2021/01 بمبلغ 112.600,00 درهم لفائدة شركة تموين تديرها شقيقة المشتكى به الثاني.

وأشارت الشكاية إلى اقتناء أجهزة أخرى بفواتير مبالغ فيها، واختفاء أربع دراجات ثلاثية العجلات (TRICYCLES)، بقيمة إجمالية قدرها 26 ألف درهم، ومنح تعويضات لـ 21 مستخدما برسم سنة 2021 في شكل علاوات (Primes)، مقيدة تحت اسم علاوة الشهر 13 والشهر 14 بمبلغ إجمالي قدره 125 مليون سنتيم في الوقت الذي سجلت فيه الشركة خسارة صافية قدرها 5 ملايين درهم، ولا توجد أي وثيقة تثبت هوية المستخدمين الذين استفادوا من هذه العلاوات، دون إغفال منح أجور لبعض المستخدمين تتجاوز الأجور المتداولة في السوق بثلاث أو أربع مرات.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه منتخبين ومهندسين وتقنيين بالمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، على خلفية السطو على مركز للاستقبال والتكوين ممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص يحتضن أنشطة تجارية وينظم سهرات «الشيخات».

مراقبة قضائية وسحب جوازات سفر

استمع نائب الوكيل العام للملك تمهيديا للمشتبه فيهم الثمانية، قبل إحالتهم في حالة سراح على قاضية التحقيق التي قررت وضعهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، وسيتم التحقيق معهم تفصيليا في الفترة ما بين 14 و20 أكتوبر المقبل، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ومثل أمام النيابة العامة وقاضية التحقيق، أيضا، كل من «محمد.م» مهندس دولة، و«أحمد.ش» مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و«عبد الحق.غ» متصرف بالمجلس الإقليمي، و«الميلودي.ب» وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق «بناصا».

وتشير المعطيات إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم كان موضوع اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016 بتاريخ 15 دجنبر 2016 تم إبرامها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والمندوب الجهوي للتعاون الوطني والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وحددت المادة الأولى من الاتفاقية أهدافها المتمثّلة في إتمام أشغال بناء المركز وتطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة.

ثلاث صفقات لبناء مركز استقبال

أفاد التقرير بأن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، سعد بن زروال، قام، خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2021، بإبرام صفقتين لإتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر، تمثلتا في الصفقة رقم 2018/06 بمبلغ 11.759.904,00 دراهم والصفقة رقم 2021/02 بمبلغ 410.941,00 درهما، في حين أبرم شقيقه، الرئيس الحالي للمجلس، بنعيسى بن زروال، في الإطار نفسه، الصفقة رقم 2021/23 بمبلغ 495.054,00 درهما.

وتم تنفيذ أشغال الصفقة الأولى خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2018 إلى 27 يناير 2020 والصفقتين الثانية والثالثة خلال الفترة الفاصلة على التوالي بين 30 أبريل 2021 و29 يونيو 2021، وبين 20 دجنبر 2021 و17 فبراير 2022.

وتبين، من خلال وثائق الملف والتحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، أن الوعاء العقاري ذا الرسم 515/ R، الذي أقيم عليه المشروع، يندرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ومسجل بالقاعدة المعلوماتية لأملاك الدولة تحت عدد 138/ج ، ويشكل موضوع عقد مع مؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بهدف تخصيصه من طرف المؤسسة المذكورة لمركز اجتماعي متعدد الوظائف. وسبق للجنة دراسة المشاريع أن رفضت، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018، طلب الترخيص موضوع الملف رقم 2018/271 المقدم من طرف المجلس الإقليمي سيدي قاسم، وكان ضمن أسباب الرفض غياب وثائق تثبت ملكية طالب الترخيص للوعاء العقاري المخصص للمشروع، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقار في ملكية الغير.

وكشف التقرير أنه تم تتبع إنجاز أشغال البناء من طرف المهندس المعماري «أحمد.ش» في إطار العقد رقم 2017/03 بمبلغ 580.800,00 درهم المبرم مع المجلس الإقليمي بتاريخ 17 نونبر 2017 في إطار الصفقة رقم 2017/12، وذلك بالرغم من عدم حصول المشروع على الرأي الموافق للجنة الدراسة، وفي غياب الترخيص بالبناء، كما هو ثابت من خلال الوثائق الصادرة لأداء المقابل المادي لأتعابه، وفي الوثيقة المدلى بها من طرف مصالح المجلس الإقليمي في إطار التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، والتي تفيد بتتبع المهندس المعماري للأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2018/06 باعتماده على التصاميم غير المرخصة التي قام بوضعها للمشروع.

أشغال في غياب الترخيص بالبناء

قام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، على الرغم من عدم موافقة لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بإنجاز أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب الترخيص بالبناء، ودون الحصول على الرخصة المسبقة من طرف مديرية أملاك الدولة، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقارات في ملكية الغير.

وأكد التقرير أن إنجاز بناء فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة يستلزم استصدار رخصة مسبقة من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون رئيس المجلس الإقليمي السابق قد قام بتنفيذ أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب رخصة البناء، وذلك في مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكد التقرير أن إصدار رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم لرخصة البناء عدد 2023/08، تم في غياب رأي الوكالة الحضرية، واستمرار تحفظات باقي أعضاء لجنة دراسة المشروع. وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة قام، بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير، بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتج عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة متمثلة في عبارة «وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14-02-2019» وعبارة «غير قابل للتغيير».

وكشف التقرير تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، وذلك استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، وتم تسليم الرخص بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة تنزيل برامج التنمية الجهوية للجهات الإثنا عشر برسم الولاية الانتدابية الحالية، مشيرا إلى وجود إكراهات تعترض تنزيل عدد من البرامج منها محدودية الإمكانيات المالية، وعدم التزام بعض القطاعات الشريكة بتوفير مساهماتها المالية بشكل كامل، وإشكاليات توفير العقارات.

وجاءت توضيحات وزارة الداخلية، في جواب على سؤال كتابي، تتوفر على جريدة “مدار21″، وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول مآل تنفيذ برامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة، ونسبة الإنجاز، والمعيقات التي تعترض التنفيذ، وكذا التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

جهات بني ملال وكلميم وتافيلالت

وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، أفاد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 293 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 20.799 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 5,748 مليار درهم، ويتضمن البرنامج عددا من الاتفاقيات الموقعة والمؤشر عليها، بلغت كلفتها إلى حدود اليوم 131,4911 مليون درهم، أي ما يفوق 50% من الكلفة الإجمالية للبرنامج.

وأضح المسؤول الحكومي نفسه أن نسبة تقدم إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية تقدر بحوالي 32%، حيث أعطيت الأولوية في التنفيذ للمشاريع المتعلقة بقطاعات الماء الصالح للشرب، والتشغيل، والصحة والتعليم.

وبخصوص جهة كلميم وادنون، يضم برنامج التنمية الجهوية، وفق وزير الداخلية، 96 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 11.923 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 3,992 مليار درهم، وقد شرع مجلس الجهة في تفعيل هذا البرنامج من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات.

وحول جهة درعة تافيلالت، يضم برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) لهذه الجهة، 131 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 15.9 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 5,461 مليار درهم. وقد ركز مجلس الجهة خلال بلورته لهذا البرنامج على البرامج والمشاريع ذات الأولوية، والتي شكلت نسبة 74% من مجموع تكلفته الإجمالية.

أما بخصوص وضعية تقدم تنفيذ البرنامج، أفاد لفتيت أن عدد اتفاقيات الشراكة التي تم التأشير عليها والتي توجد حاليا في طور التنفيذ بلغ ما مجموعه 160 اتفاقية بمبلغ يصل إلى 1139 مليار درهم، منها 3.54 مليار درهم كمساهمة للجهة وذلك من بين 251 اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس الجهة منذ بداية المدة الانتدابية الحالية.

جهات طنجة والبيضاء والرباط

وفيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 233 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 19.855 مليار درهم يساهم فها مجلس الجهة بـ6.781 مليار درهم، وتتجسد أهم المنجزات إلى حدود شتنبر 2024 في التعاقد بشأن 70% من المشاريع المبرمجة، أي 160 مشروع من أصل 233، مع توقيع 323 اتفاقية وملحقا للاتفاقيات.

وبخصوص الإنجاز المالي، أفاد لفتيت أنه تم صرف 2.65 مليار درهم (42 %من الالتزامات)، مشيرا إلى أن أهم الإكراهات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع تتمثل في عدم وجود اتفاقيات، أو التأخر في عملية توقيعها من طرف الشركاء، بالإضافة إلى إشكالية تعبئة الوعاء العقاري بالنسبة لبعض المشاريع.

وحول جهة الدار البيضاء سطات، أردف وزير الداخلية أن برنامج التنمية الجهوية يضم 132 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 47.2 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 12.6 مليار درهم، ولقد بادر مجلس الجهة إلى إعداد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات المعنية والأطراف المتدخلة للتسريع تفعيل وتنزيل الرؤية التنموية في الأجال المسطرة، وتهم هذه الاتفاقيات كل محاور البرنامج وفق ترتيب للمشاريع ذات الأولوية.

وقد عرف تنزيل هذه المشاريع تقدما ملحوظا، حيث بلغ عدد الاتفاقيات المصادق عليها 393 اتفاقية بكلفة إجمالية بلغت 45.99 مليار درهم، تساهم فيها الجهة بـ 12.94 مليار درهم، منها 180 اتفاقية مؤشر عليها، و90 اتفاقية في طور التأشير، و113 في طور التوقيع والمصادقة، و10 إطار موقعة دون التزام مالي.

وفي حالة جهة الرباط سلا القنيطرة، أشار المسؤول الحكومي أن برنامج التنمية الجهوية يضم 262 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 28.9 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 8,071 مليار درهم، أما من حيث حصيلة الإنجاز، إلى قدم شهر ماي 2025، فقد تمت المصادقة على 217 مشروعا مما يمثل نسبة تعاقد إجمالية بلغت 83%، وتم إنجاز 20 مشروعا، أي ما يمثل نسبة 9.22% من المشاريع المصادق عليها، ويتم حاليا إنجاز 82 مشروعا، أي ما يمثل نسبة 37.79% من المشاريع المصادق عليها، بنسبة تقدم بلغت 29%.

جهات مراكش والعيون وسوس

وفي جهة مراكش أسفي، أورد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 67 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 11.95 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 6,176 مليار درهم، مشيرا إلى أنه “من أصل 67 مشروعا، تم إبرام 40 اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز 40 مشروعا، منها 29 اتفاقية تم التأشير عليها و11 اتفاقية في طور التوقيع، في حين توجد 13 اتفاقية في مرحلة الإعداد، كما أن 14 مشروعا يتم تنفيذها اعتمادا على الموارد الذاتية للجهة.

أما فيما يخص المعيقات، وفق لفتيت، فتتمثل في بطء مسطرة المصادقة على اتفاقيات الشراكة من لدن بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وصعوبة التوفر على دراسات قبلية كأساس للتخطيط والبرمجة المالية للمشاريع، والتي من شأنها تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع بكل دقة، الشيء الذي يفرض إعداد ملاحق تعديلية للاتفاقيات، وكذا إشكالية توفير العقارات المناسبة والمساطر المعقدة فيما يخص تعبئتها، وكذا التأخر في تعبئة اعتمادات الشركاء.

وبالنسبة جهة العيون الساقية الحمراء، فإن برنامج التنمية الجهوية يضم 22 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 2.826 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ502 مليون درهم، ولضمان التنفيذ السلس للبرنامج، وبمواكبة من وزارة الداخلية، اختارت الجهة تفعيل مضامينه في إطار تعاقدي مع الدولة، يحدد من خلاله الإطار العام للتمويل وآليات الإنجاز.

ويشمل هذا العقد إنجاز 04 برامج و22 مشروعاً مهيكلاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 2.825 مليار درهم. وفي هذا الإطار، يضيف لفتيت، “تم إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وتمت المصادقة على معظمها، مشيرا إلى أنه “رغم بعض الإكراهات التي تعتري مرحلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وعلى رأسها المدة الزمنية التي تستلزمها المصادقة على الاتفاقيات، فإن الجهود متواصلة لتجاوز هذه الصعوبات بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج”.

جهات الشرق وسوس وفاس

ويخصوص جهة الشرق، يضم برنامج التنمية الجهوية 149 مشروعا بتكلفة بلغت 12.509 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 3,977 مليار درهم منها 59 مشروعا ثم اعتمادها حسب القدرة المالية للجهة كمشاريع ذات أولوية بكلفة قدرها 9.515 مليار درهم حيث تبلغ مساهمة الجهة 3.14 مليار درهم، في حين تم اعتبار 90 مشروعا المتبقية كبنك للمشاريع.

وأوضح وزير الداخلية أن الجهة عملت على “الاعتماد على التمويل الذاتي لإنجاز 12 مشروعا بكلفة قدرها 378,80 مليون درهم، في حين تم رصد مبلغ 11.455 مليون درهم، من أجل تمويل إنجاز 47 برنامجا ومشروعا المتبقي وذلك في إطار تعاقدي مع مختلف الشركاء، وفي هذا الصدد، قام مجلس الجهة بإبرام عدة اتفاقيات، حيث تم التأشير على 43 اتفاقية، بينما توجد 3 اتفاقيات في طور التأشير و 3 اتفاقيات في طور التوقيع”.

 أما عن نسبة تقدم تنفيذ وإنجاز البرنامج، أفاد لفتيت أنه تم إنجاز 10 مشاريع من حيث التزامات الجهة بغلاف مالي قدره 740 مليون درهم، و40 مشروعا في طور الإنجاز بغلاف مالي قدره 7.200 مليون درهم، و10 مشاريع في طور الدراسة بغلاف مالي 1.626 مليون درهم منها 5 مشاريع موضوع اتفاقيات في طور التوقيع والتأشير.

وبخصوص جهة سوس ماسة، يضم برنامج التنمية الجهوية 264 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 37,758 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 9,874 مليار درهم. ومن بين أهم المعيقات والإكراهاتـ، حسب لفتيت، “محدودية الموارد المالية، وعدم استكمال تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، ومحدودية الموارد البشرية”.

ولمواجهة الإكراهات يتم فيما يخص تمويل مساهمة الجهة في البرنامج اللجوء إلى الاقتراض مادامت القدرة الاقتراضية تسمح بذلك، والعمل فيما يخص تعبئة مساهمات الشركاء على إبرام اتفاقيات إطار أو خصوصية، وفيما يخص بلورة المشاريع وكذا حكامة تنفيذها، يتم الاعتماد بالأساس على الدور الريادي الذي تقوم به السلطة الولائية والسلطات الإقليمية في إطار اختصاصاتها، وفيما يخص التزام الدولة فإن هذه الجهة بصدد إعداد مشروع عقد برنامج مع الدولة، وفي الجانب الحكماتي، أسست مجموعة من شركات التنمية الجهوية والمحلية.

وبخصوص جهة فاس مكناس، يضم برنامج التنمية الجهوية 340 مشروعا بتكلفة قدرها 29,309 مليار درهم. يساهم فيها مجلس الجهة بـ 9,316 مليار درهم، إلا أن تنفيذ هذا البرنامج واجه مجموعة من الإكراهات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة ومن أبرزها “محدودية الإمكانيات المالية لدى الجهة، والتي لا تمكنها من تغطية جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في برنامج التنمية، وعدم التزام بعض القطاعات الشريكة بتوفير مساهماتها المالية بشكل كامل، مما يعرقل تنفيذ المشاريع المبرمجة، ووجود إشكاليات تتعلق بتوفير العقارات اللازمة لإنجاز عدد كبير من المشاريع، وهو ما يمثل عائقاً أمام تنفيذها، وصعوبة استكمال تنفيذ المشاريع ضمن المدة الانتدابية المحددة للمجلس.

وأشار لفتيت إلى أن %43 من المشاريع منجزة أو في طور إنجاز الأشغال، و12% من المشاريع في طور إنجاز الدراسات، و%45 من المشاريع في طور الإعداد، وتشمل إعداد الاتفاقيات والتوقيع عليها والتأشير عليها، تصفية الأوعية العقارية.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فإن برنامج التنمية الجهوية يضم 112 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 4,311 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 2.340 مليار درهم، وتبلغ نسبة التقدم العامة في تنفيذ البرنامج إلى حدود اليوم حوالي 65%، حيث تم إنجاز أو الشروع في إنجاز 73 مشروعا في مقابل 39 مشروعا لا تزال في طور الإعداد.

أما بخصوص تجاوز الإكراهات التي اعترضت تنفيذ هذا البرنامج، أورد لفتيت أنه تم اتخاذ عدد من التدابير العملية، منها “حرص مصالح الكتابة العامة للشؤون الجهوية على تسريع وتيرة توقيع العقود والاتفاقيات، وتعزيز آليات التتبع والتنسيق عبر إشراف مباشر ومنتظم للمصالح الولائية، وتكليف شركة التنمية المحلية الداخلة بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، والاستمرار في التنسيق مع القطاعات الوزارية لتيسير تنفيذ البرامج المسطرة.

إقرأ الخبر من مصدره