Étiquette : 112

  • فرنسا تتصدر مداخيل السفر بالمغرب خلال 2024 بإيرادات تفوق 36 مليار درهم

    كشف مكتب الصرف أن فرنسا واصلت خلال سنة 2024 احتلالها صدارة قائمة الدول المصدرة لمداخيل السفر نحو المغرب، بعدما بلغت عائداتها 36,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا نسبته 5,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

    وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بإجمالي 17,1 مليار درهم (+4%)، متبوعة بـ إيطاليا التي حلت ثالثة بـ 8,2 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 5,2 في المائة.

    وعلى المستوى الإجمالي، بلغت مداخيل الرحلات – التي تشكل المكون الأساسي لتبادلات الخدمات – 112,5 مليار درهم خلال 2024، بارتفاع 4,6 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل، ارتفعت النفقات إلى 29,4 مليار درهم (+9,6%)، ما أسفر عن تحقيق فائض صافٍ قدره 83,1 مليار درهم.

    الجزء الأكبر من هذه الأرقام يعزى إلى الرحلات ذات الطابع الشخصي، التي سجلت فائضًا بقيمة 79,4 مليار درهم (+2,7%)، بفضل ارتفاع العائدات بوتيرة أسرع من النفقات. أما الرحلات المهنية فقد ساهمت بدورها في تعزيز المؤشرات، محققة فائضًا بلغ 3,7 مليار درهم، بزيادة ناهزت 9,8 في المائة مقارنة مع 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أداء متباين ونقاشات داخلية.. أحزاب طنجة تبدأ غربلة وجوه 2026

    قبل نحو سنة من الانتخابات التشريعية، بدأت الأحزاب الكبرى في دائرة طنجة أصيلة الدخول في مرحلة تحضير داخلي، وسط نقاشات تنظيمية متباينة، وتقاطعات بين أداء النواب الحاليين وموقعهم داخل تنظيماتهم.

    وتمثل الدائرة حاليا خمسة احزاب في مجلس النواب، هي: التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.

    ووفق بيانات رسمية صادرة عن مجلس النواب، بلغ عدد الاسئلة الشفوية التي تقدم بها نواب الدائرة منذ بداية الولاية 627 سؤالا، فيما بلغ عدد الاسئلة الكتابية 275.

    في حزب التجمع الوطني للأحرار، تطرح مشاورات داخلية وسط تعدد في وجهات النظر حول قيادة اللائحة المقبلة، في سياق محلي مطبوع بنقاش تنظيمي لم يحسم بعد.

    ويمثل الحزب النائب الحسين بن الطيب، الذي يسجل أداء رقابيا بارزا بلغ 112 سؤالا شفويا و45 كتابيا.

    ويحظى بن الطيب بتقدير واسع داخل الحزب، وتعتبر فرص اعادة ترشيحه قوية بالنظر إلى موقعه التمثيلي وحصيلته داخل المؤسسة التشريعية.

    أما حزب الاصالة والمعاصرة، فيعيش نقاشا داخليا بشأن اعادة ترشيح النائب الحالي عادل الدفوف، رغم كونه سجل أعلى عدد من الاسئلة الشفوية على صعيد الدائرة بـ360 سؤالا، إلى جانب 19 سؤالا كتابيا.

    ورغم الحصيلة الرقمية المرتفعة، إلا أن أصواتا داخل الحزب تدعو إلى مراجعة بعض الاختيارات، ما يجعل الحسم في التزكية مرهونا بتوافق تنظيمي لم يتبلور بعد.

    وفي حزب الاستقلال، تسود حالة من التردد بشأن استمرار البرلماني محمد الحمامي على رأس اللائحة، بسبب حصيلة برلمانية متواضعة (4 اسئلة شفوية و17 كتابيا)، إلى جانب الجدل الذي رافق تدبيره لمقاطعة بني مكادة، وسط تقارير متواترة تربط اسمه بسوء التسيير وتراكم المتاعب القانونية.

    الاتحاد الدستوري بدوره لم يحسم بعد في اسم مرشحه المقبل، وسط حديث متزايد عن تقييم أداء النائب محمد الزموري، الذي لم يتجاوز عدد اسئلته خلال الولاية الحالية سؤالا شفويا واحدا و13 سؤالا كتابيا.

    ويعتبر الزموري من أقدم برلمانيي الدائرة، لكن محدودية حضوره التشريعي تضع استمراريته محل نقاش داخل الحزب.

    وتقاطع هذا النقاش مع ما يتداول محليا بشأن احتمال مغادرته لحزب الاتحاد الدستوري نحو الحركة الشعبية، في خطوة محتملة لم تؤكد رسميا بعد، لكنها تعكس حالة اعادة الاصطفاف التي تشهدها الساحة السياسية قبيل الاستحقاقات المقبلة.

    في المقابل، يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجربة أكثر انتظاما من خلال النائب عبد القادر الطاهر، الذي حل في المرتبة الثانية من حيث عدد الاسئلة الشفوية (150)، وتصدر اللائحة من حيث الاسئلة الكتابية (181).

    ويرجح أن يتم تجديد الثقة فيه لقيادة اللائحة مرة أخرى، بالنظر إلى أدائه البرلماني المنتظم وغياب منافسة داخلية ظاهرة.

    أما حزب العدالة والتنمية، الغائب عن تمثيلية الدائرة منذ انتخابات 2021، فيجري حاليا مشاورات داخلية وسط تنظيم جهوي يعرف دينامية جديدة.

    ويتداول أطر الحزب امكانية ترشيح أحد الوجوه التنظيمية الصاعدة، في محاولة لاستعادة التموقع ضمن المشهد الانتخابي المحلي.

    ورغم أن الاستحقاق لا يزال على بعد أشهر طويلة، إلا أن متابعين يرون في الحركية الجارية مؤشرا على اعادة تشكيل موازين القوى، في دائرة تتقاطع فيها التزكيات الحزبية مع الحصيلة التشريعية والمسارات التدبيرية، قبيل استحقاق مرتقب يعيد ترتيب الخارطة السياسية في شمال البلاد.

    ظهرت المقالة أداء متباين ونقاشات داخلية.. أحزاب طنجة تبدأ غربلة وجوه 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تحتفظ بمركزها كأول سوق مصدِر لإيرادات السفر نحو المغرب

    احتفظت فرنسا، خلال سنة 2024، بمكانتها كأول سوق مصدر لإيرادات السفر نحو المغرب، بمجموع بلغ 36,3 مليار درهم، حسب ما أفاد به مكتب الصرف.

    وأوضح المكتب، في تقريره حول « ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب » لسنة 2024، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعًا بنسبة 5,1% مقارنة بسنة 2023.

    وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 17,1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 4%، تليها إيطاليا بإيرادات قدرها 8,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,2% مقارنة بالسنة الماضية، حسب نفس المصدر.

    وبلغت إيرادات السفر، التي تُعدّ المكون الرئيسي لتبادلات الخدمات، مستوى قياسيًا في نهاية سنة 2024، حيث وصلت إلى 112,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4,6%.

    أما النفقات، فقد ارتفعت بنسبة 9,6% لتصل إلى 29,4 مليار درهم. وبالتالي، سجل رصيد خدمات السفر فائضًا قدره 83,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3%.

    وشكلت رحلات الأفراد لأغراض شخصية المكون الرئيسي لفئة « السفر » من حيث الإيرادات والنفقات. وسجل هذا النوع من الرحلات فائضًا قدره 79,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,7%، بفضل ارتفاع الإيرادات (+4,8 مليار درهم) بشكل يفوق زيادة النفقات (+2,7 مليار درهم).

    وبخصوص رحلات العمل، فقد بلغ رصيدها في سنة 2024 حوالي 3,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 9,8% مقارنة بالسنة السابقة.

    احتفظت فرنسا، خلال سنة 2024، بمكانتها كأول سوق مصدر لإيرادات السفر نحو المغرب، بمجموع بلغ 36,3 مليار درهم، حسب ما أفاد به مكتب الصرف.

    وأوضح المكتب، في تقريره حول « ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب » لسنة 2024، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعًا بنسبة 5,1% مقارنة بسنة 2023.

    وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 17,1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 4%، تليها إيطاليا بإيرادات قدرها 8,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,2% مقارنة بالسنة الماضية، حسب نفس المصدر.

    وبلغت إيرادات السفر، التي تُعدّ المكون الرئيسي لتبادلات الخدمات، مستوى قياسيًا في نهاية سنة 2024، حيث وصلت إلى 112,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4,6%.

    أما النفقات، فقد ارتفعت بنسبة 9,6% لتصل إلى 29,4 مليار درهم. وبالتالي، سجل رصيد خدمات السفر فائضًا قدره 83,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3%.

    وشكلت رحلات الأفراد لأغراض شخصية المكون الرئيسي لفئة « السفر » من حيث الإيرادات والنفقات. وسجل هذا النوع من الرحلات فائضًا قدره 79,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,7%، بفضل ارتفاع الإيرادات (+4,8 مليار درهم) بشكل يفوق زيادة النفقات (+2,7 مليار درهم).

    وبخصوص رحلات العمل، فقد بلغ رصيدها في سنة 2024 حوالي 3,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 9,8% مقارنة بالسنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تتصدر الأسواق المصدرة لإيرادات السفر نحو المغرب

    الخط :
    A-
    A+

    حافظت فرنسا على مكانتها كأول سوق مصدر لإيرادات السفر نحو المغرب خلال سنة 2024، مسجلة 36,3 مليار درهم، وفق ما أفاد به مكتب الصرف، مع ارتفاع بنسبة 5,1% مقارنة بعام 2023.

    وفي هذا الإطار، جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 17,1 مليار درهم (+4%)، تلتها إيطاليا بـ8,2 مليار درهم (+5,2%)، بحسب تقرير المكتب حول “ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب” لسنة 2024.

    وبلغت إيرادات السفر، التي تمثل العنصر الرئيسي لتبادلات الخدمات، مستوى قياسيا عند 112,5 مليار درهم بنهاية السنة، مسجلة زيادة سنوية قدرها 4,6%. في المقابل، ارتفعت نفقات السفر بنسبة 9,6% لتصل إلى 29,4 مليار درهم، ما أسفر عن فائض قدره 83,1 مليار درهم (+3%).

    وسجلت رحلات الأفراد لأغراض شخصية أكبر مساهمة في فئة السفر من حيث الإيرادات والنفقات، مع فائض بلغ 79,4 مليار درهم (+2,7%)، نتيجة زيادة الإيرادات بمقدار 4,8 مليار درهم مقابل نمو النفقات بـ2,7 مليار درهم فقط.

    أما رحلات العمل، فقد سجلت رصيدا بلغ حوالي 3,7 مليار درهم في 2024، بارتفاع بنسبة 9,8% مقارنة بالسنة السابقة، مؤكدة دور السفر المهني في تعزيز إيرادات المغرب من هذا القطاع الحيوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الصرف: فرنسا تتصدر الأسواق المدرّة لمداخيل السفر بالمغرب لسنة 2024

    أفاد مكتب الصرف بأن فرنسا حافظت، خلال سنة 2024، على مكانتها كأول سوق مدر لمداخيل السفر نحو المغرب، بإجمالي بلغ 36,3 مليار درهم.

    وأوضح مكتب الصرف في تقريره حول “ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي” برسم سنة 2024 بأن هذه المداخيل قد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وأوضح المصدر ذاته أن مداخيل الأسفار القادمة من إسبانيا احتلت المرتبة الثانية (17,1 مليار درهم) مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، تلتها مداخيل الأسفار القادمة من إيطاليا (8,2 مليار درهم) بزيادة قدرها 5,2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

    وسجلت مداخيل الرحلات، وهي المكون الرئيسي لتبادلات الخدمات، خلال سنة 2024 رقم ا قياسي ا قدره 112,5 مليار درهم (زائد 4,6 في المائة على أساس سنوي)، في حين ارتفعت النفقات إلى 29,4 مليار درهم بزيادة 9,6 في المائة. وبذلك، حقق رصيد خدمات الرحلات فائض ا بلغ 83,1 مليار درهم بارتفاع 3 في المائة.

    وقد شكلت الأسفار الشخصية الجزء الأكبر من المداخيل والنفقات، مسجلة فائضا بقيمة 79,4 مليار درهم (زائد2,7 في المائة)، نتيجة ارتفاع المداخيل (زائد 4,8 مليار درهم) أكثر من النفقات (زائد 2,7 مليار درهم).

    أما بالنسبة للرحلات المهنية، فقد بلغ رصيدها 3,7 مليار درهم في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 367 وفاة

    الخط :
    A-
    A+

    كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي ضحايا التجويع إلى 367 شخصا، بينهم 131 طفلا.

    وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه منذ إعلان تصنيف غزة ضمن مناطق المجاعة من قبل (IPC) بتاريخ 22 غشت الماضي، سُجلت 89 حالة وفاة، من بينها 16 طفلا، مؤكدة استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، فيما دعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى التدخل الفوري والعاجل لتفادي المزيد من الوفيات.

    وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلا عن مصادر طبية، بأن حصيلة القتلى نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت منذ فجر الثلاثاء إلى 112 شهيدا، بينهم 24 كانوا ينتظرون المساعدات. وأضافت المصادر أن المستشفيات استقبلت الضحايا على النحو التالي: مستشفى الشفاء 36 شهيدا، وعيادة الشيخ رضون 5 شهداء، ومستشفى الأهلي العربي المعمداني 13 شهيدا، ومستشفى العودة 12 شهيدا، ومستشفى شهداء الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 40 شهيدا.

    وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أسفرت عن أكثر من 63 ألف قتيل، وحوالي 161 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيلينسكي يتوعد بشن ضربات جديدة في عمق روسيا

    قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت مواقع بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

    وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: «سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. تتوافر القوات والموارد. جرى التخطيط لضربات جديدة في العمق».

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أنها أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واستهدفت بنية تحتية لعدة موانٍ في أوكرانيا تُستخدم لأغراض عسكرية، وفق ما نقلته وكالة «إنترفاكس» للأنباء.

    إلى ذلك، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، وشركة إنتاج الكهرباء (دي تي إي كيه) إن هجوماً روسياً بطائرات مسيّرة خلال الليل ألحق أضراراً بأربع منشآت للكهرباء بالقرب من مدينة أوديسا جنوب البلاد لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف عميل صباح اليوم الأحد.

    وكتب كيبر على تطبيق «تلغرام» أن أكثر المناطق تضرراً هي مدينة تشورنومورسك الساحلية على أطراف أوديسا، حيث أحدث الهجوم دماراً بالغاً بمنازل سكنية ومبانٍ إدارية.

    وقال كيبر: «تعمل البنية التحتية الحيوية على المولدات الكهربائية»، وأضاف أن شخصاً واحداً أصيب نتيجة الهجوم.

    وذكر فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة تشيرنيهيف، أن طائرات مسيّرة روسية قصفت أيضاً المنطقة الواقعة شمال أوكرانيا صباح اليوم، مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للكهرباء، وانقطاع التيار عن 30 ألف منزل، بما في ذلك جزء من مدينة نيزين.

    وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا هاجمت أوكرانيا باستخدام 142 طائرة مسيّرة خلال الليل، وأن قواته تمكنت من إسقاط 126 منها. ومع ذلك، قصفت الطائرات المسيّرة عشرة مواقع. ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل عن الهجمات.

    وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية.

    ولم يصدر تعليق بعدُ من روسيا التي تشن هجمات على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بشكل مستمر طوال الحرب المستعرة منذ 42 شهراً وبدأتها موسكو بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

    وذكرت «دي تي إي كيه»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرّضت لهجوم خلال الليل.

    وأضافت: «بمجرد حصول عمال الطاقة على إذن من الجيش وخدمات الإنقاذ، سيشرعون فوراً في فحص المعدات وإجراء أعمال صيانة طارئة».

    ويوم الخميس الماضي، أسفر هجوم خاطف شنته روسيا على عدة مناطق في أوكرانيا عن مقتل 25 شخصاً في كييف.

    قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت مواقع بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

    وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: «سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. تتوافر القوات والموارد. جرى التخطيط لضربات جديدة في العمق».

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أنها أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واستهدفت بنية تحتية لعدة موانٍ في أوكرانيا تُستخدم لأغراض عسكرية، وفق ما نقلته وكالة «إنترفاكس» للأنباء.

    إلى ذلك، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، وشركة إنتاج الكهرباء (دي تي إي كيه) إن هجوماً روسياً بطائرات مسيّرة خلال الليل ألحق أضراراً بأربع منشآت للكهرباء بالقرب من مدينة أوديسا جنوب البلاد لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف عميل صباح اليوم الأحد.

    وكتب كيبر على تطبيق «تلغرام» أن أكثر المناطق تضرراً هي مدينة تشورنومورسك الساحلية على أطراف أوديسا، حيث أحدث الهجوم دماراً بالغاً بمنازل سكنية ومبانٍ إدارية.

    وقال كيبر: «تعمل البنية التحتية الحيوية على المولدات الكهربائية»، وأضاف أن شخصاً واحداً أصيب نتيجة الهجوم.

    وذكر فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة تشيرنيهيف، أن طائرات مسيّرة روسية قصفت أيضاً المنطقة الواقعة شمال أوكرانيا صباح اليوم، مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للكهرباء، وانقطاع التيار عن 30 ألف منزل، بما في ذلك جزء من مدينة نيزين.

    وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا هاجمت أوكرانيا باستخدام 142 طائرة مسيّرة خلال الليل، وأن قواته تمكنت من إسقاط 126 منها. ومع ذلك، قصفت الطائرات المسيّرة عشرة مواقع. ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل عن الهجمات.

    وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية.

    ولم يصدر تعليق بعدُ من روسيا التي تشن هجمات على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بشكل مستمر طوال الحرب المستعرة منذ 42 شهراً وبدأتها موسكو بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

    وذكرت «دي تي إي كيه»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرّضت لهجوم خلال الليل.

    وأضافت: «بمجرد حصول عمال الطاقة على إذن من الجيش وخدمات الإنقاذ، سيشرعون فوراً في فحص المعدات وإجراء أعمال صيانة طارئة».

    ويوم الخميس الماضي، أسفر هجوم خاطف شنته روسيا على عدة مناطق في أوكرانيا عن مقتل 25 شخصاً في كييف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكالمة هاتفية مسربة تطيح بحكم رئيسة وزراء تايلاند

    أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية حكماً جديداً، يوم الجمعة، بإعفاء رئيس حكومة جديد من منصبه، وهي رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، التي أصبحت الخامسة على القائمة.

    وقضت الهيئة القضائية التايلاندية المكونة من تسعة قضاة مُعينين، والمعروفة بتدخلها في إدارة شؤون البلاد، بأن بايتونغتارن شيناواترا انتهكت المعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية أجرتها في يونيو/حزيران، مع الزعيم الكمبودي المخضرم هون سين، التي سُربت لاحقاً.

    تُظهر المكالمة المسربة صوت بايتونغتارن وهي تُعبر عن رغبتها التصالحية مع هون سين بشأن النزاع الحدودي بين بلديهما، كما أنها انتقدت أحد قادة جيشها.

    ودافعت بايتونغتارن عن تلك المحادثة، مؤكدة أنها كانت تحاول تحقيق اختراق دبلوماسي مع الزعيم الكمبودي، الصديق القديم لوالدها تاكسين شيناواترا، وقالت إنه كان ينبغي أن تبقى المحادثة سرية.

    • ماذا يحدث بين تايلاند وكمبوديا؟
    • لماذا قد يُلوث هاتفك المحمول القديم تايلاند؟
    • كيف جرى استقبال التايلانديين الخمسة الذين أطلقت حماس سراحهم؟

    تسبب هذا التسريب في ضرر وإحراج كبيرين لرئيسة الوزراء وحزبها « فيو تاي » (من أجل التايلانديين). وبرزت دعوات لاستقالتها، وانسحب أكبر شريك لها في الائتلاف من الحكومة، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.

    وصوّت سبعة من أصل تسعة قضاة في المحكمة، في يوليو/تموز الماضي، على تعليق عمل بايتونغتارن. وقد فسرت أغلبية التصويت آنذاك بأنها ستلقى نفس مصير أسلافها الأربعة السابقين الذين عُزلوا أيضاً، ولذلك لم يكن قرار يوم الجمعة مفاجئاً.

    دور المحكمة في الحياة السياسية

    بايتونغتارن هي خامس رئيس وزراء تايلاندي يُعزل من منصبه بقرار من هذه المحكمة، وجميعهم ينتمون إلى إدارات مدعومة من والدها، رجل السياسة السابق تاكسين شيناواترا.

    أدت هذه الأحكام إلى انتشار اعتقاد على نطاق واسع في تايلاند، بأن المحكمة تُصدر أحكامها دائماً تقريباً ضد من تعتبرهم تهديداً للقوى المحافظة والملكية.

    كما حظرت المحكمة 112 حزياً سياسياً، العديد منها أحزاب صغيرة، بما في ذلك حزبان سابقان لحزب « فيو تاي » بزعامة تاكسين، وحركة « موف فورورد » الإصلاحية التي فازت في الانتخابات الأخيرة عام 2023.

    وتلعب السلطة القضائية في عدد قليل من البلدان الأخرى دوراً في فرض رقابة شديدة على الحياة السياسية. لكن في هذه الحالة، كانت المحادثة الهاتفية المسرّبة هي التي حسمت مصير بايتونغتارن وأدت إلى عزلها.

    من غير المعروف حتى الآن سبب اختيار هون سين إنهاء صداقته مع عائلة شيناواترا. وكان قد رد بغضب على تعليق سابق لرئيسة الوزراء بايتونغتارن وصفت فيه استخدام القيادة الكمبودية لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحججها في النزاع الحدودي بأنه « غير مهني ».

    ووصف هون سين هذا التعليق بأنه « إهانة غير مسبوقة »، مما دفعه إلى « كشف الحقيقة ». إلا أن قراره هذا تسبب في أزمة سياسية في تايلاند، وأجج التوترات على حدود البلدين، التي أدت إلى اشتباكات الشهر الماضي استمرت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

    مأزق سياسي ومستقبل غامض

    والآن وبعد إعفاء رئيسة الوزراء من منصبها، يُلزم الدستور التايلاندي أعضاء البرلمان باختيار رئيس وزراء جديد من قائمة محدودة بشدة.

    كان على كل حزب ترشيح ثلاثة مرشحين قبل الانتخابات الأخيرة، والآن استنفد حزب « فيو تاي » الحاكم اثنين من مرشحيه، بعد أن عزلت المحكمة رئيس الوزراء السابق سريتا ثافيسين، العام الماضي.

    المرشح الثالث حالياً هو تشايكاسيم نيتيسيري، وزير سابق وعضو بارز في الحزب، لكنه لا يحظى بشهرة كبيرة ويعاني من تدهور حالته الصحية.

    والبديل ربما يكون أنوتين تشارنفيراكول، وزير الداخلية السابق، لكن حزبه  » بومجايثاي » (الفخر التايلاندي)، انسحب ظاهرياً من الائتلاف الحاكم، بسبب المكالمة الهاتفية المسربة.

    وتوترت العلاقات بين الحزبين الشريكين في الحكم حالياً، مما سيدفع أنوتين إلى الاعتماد على حزب شيناوترا « فيو تاي »، الذي يمتلك مقاعد أكثر بكثير منه، لتشكيل حكومة، وهو أمر لا يُبشر بالاستقرار.

    وهناك طرف ثالث يتمثل في أعضاء حزب « موف فورورد » المنحل، وعددهم 143 نائباً، والذين أعادوا تشكيل حزبهم ليصبح حزب الشعب، لكنهم تعهدوا بعدم الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي، والبقاء في المعارضة حتى إجراء انتخابات جديدة.

    تراجع شعبية عائلة شيناواترا بايتونغتارن تقف أمام قضاة المحكمة الدستورية ويبدو عليها الضيقGetty Imagesبايتونغتارن خلال الإجراءات في المحكمة الدستورية في وقت سابق من شهر أغسطس/آب

    يبدو أن إجراء انتخابات جديدة هو الطريق الأقرب للخروج من الأزمة السياسية الحالية، لكن حزب « فيو تاي » لا يريد ذلك، خاصة أنه بعد عامين من توليه السلطة، لم يتمكن من الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد.

    ويعود هذا إلى قلة خبرة رئيسة الوزراء المقالة بايتونغتارن، التي فشلت في ترسيخ أي سلطة حقيقية على البلاد، حيث افترض معظم التايلانديين أن والدها كان يتخذ جميع القرارات المهمة بدلاً منها.

    لكن يبدو أن الأب تاكسين شيناواترا فقد لمسته السحرية. فقد تعثرت السياسة الأبرز لحزب « فيو تاي » في الانتخابات الأخيرة، وهي إنشاء محفظة رقمية لكل تايلاندي بالغ بها 10,000 بات تايلاندي (نحو 308 دولارات أمريكية)، وتعرضت لانتقادات واسعة لعدم فعاليتها.

    ولم تُحقق خطط كبرى أخرى، مثل تقنين الكازينوهات، وبناء « جسر بري » يربط المحيطين الهندي والهادئ، أي تقدم.

    وفي الوقت الذي اشتعلت فيه المشاعر القومية بين الشعب التايلاندي بسبب حرب الحدود مع كمبوديا، تسببت صداقة عائلة شيناواترا القديمة مع حاكم كمبوديا هون سين، التي انقطعت الآن، في إثارة شكوك بين الأوساط المحافظة بأن العائلة سوف تضع مصالحها التجارية دائماً قبل مصالح الأمة.

    تراجعت شعبية الحزب، ومن المرجح أن يخسر العديد من مقاعده الحالية البالغ عددها 140 مقعداً، في الانتخابات القادمة، بعد أن ظل لأكثر من عقدين قوة انتخابية لا تُقهر، وهيمن على الساحة السياسية التايلاندية.

    ومن الصعب أن نتصور كيف سيستعيد هذه الهيمنة يوماً ما.

    • اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا، وروايات متباينة لما حدث
    • محكمة تايلاندية تبرئ خمسة متهمين بعرقلة موكب الملكة
    • الناخبون التايلانديون يوجهون ضربة قوية للحكم المدعوم من الجيش



    إقرأ الخبر من مصدره

  • سطو على أملاك الدولة يورط برلمانيا

    محمد اليوبي

    حصلت «الأخبار» على معطيات خطيرة تخص مركز الاستقبال والتكوين المستمر بمدينة سيدي قاسم، الذي تم تحويله إلى فندق وتم إغلاقه أخيرا بموجب قرار للجنة إقليمية مختلطة. وكشفت المعطيات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، وهو برلماني حاليا باسم الأصالة والمعاصرة، سعد بن زروال، متورط في إقامة بناء دون ترخيص على عقار في ملكية الدولة.

    وتشير المعطيات إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم كان موضوع اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016 ، بتاريخ 15 دجنبر 2016، تم إبرامها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم، ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والمندوب الجهوي للتعاون الوطني، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وحددت المادة الأولى من الاتفاقية أهدافها المتمثلة في إتمام أشغال بناء المركز، وتطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة.

    وحسب التقرير، يعتبر المجلس الإقليمي لسيدي قاسم هو صاحب المشروع، بموجب المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة، وعين رئيس المجلس مسؤولا عن المشروع ومخاطبا لكل الجهات المعنية بالاتفاقية، وعهد إليه، بموجب المادة السابعة، إعداد ملفات الاستشارات وطلبات العروض للدراسات والأشغال والاقتناءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وإبرام الصفقات والعقود، واحترام شروط الجودة والسلامة وفق المقتضيات والقوانين الجاري بها العمل، واستلام المقتنيات والتجهيزات ومطابقتها لشروط السلامة والجودة، وفق مقتضيات الصفقات وسندات الطلب والقوانين الجاري بها العمل.

    وأفاد التقرير بأن سعد بن زروال، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم السابق،  قام خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2021 بإبرام صفقتين لإتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر، تمثلت في الصفقة رقم 2018/06 بمبلغ 11.759.904,00 دراهم، والصفقة رقم 2021/02 بمبلغ 410.941,00 درهما، في حين أبرم شقيقه، الرئيس الحالي للمجلس، بنعيسى بن زروال، في الإطار نفسه، الصفقة رقم 2021/23 بمبلغ 495.054,00 درهما.

    وتم تنفيذ أشغال الصفقة الأولى خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2018 إلى 27 يناير 2020 والصفقتين الثانية والثالثة خلال الفترة الفاصلة على التوالي بين 30 أبريل 2021 و29 يونيو 2021، وبين 20 دجنبر 2021 و17 فبراير 2022.

    وتبين من خلال وثائق الملف والتحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، أن الوعاء العقاري ذي الرسم 515/ R الذي أقيم عليه المشروع، يندرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ومسجل بالقاعدة المعلوماتية لأملاك الدولة تحت عدد 138/ج، ويشكل موضوع عقد مع مؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011، بهدف تخصيصه من طرف المؤسسة المذكورة لمركز اجتماعي متعدد الوظائف، وسبق للجنة دراسة المشاريع أن رفضت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 طلب الترخيص موضوع الملف رقم 2018/271 المقدم من طرف المجلس الإقليمي سيدي قاسم، وكان ضمن أسباب الرفض غياب وثائق تثبت ملكية طالب الترخيص للوعاء العقاري المخصص للمشروع، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقار في ملكية الغير.

    وكشف التقرير أنه تم تتبع إنجاز أشغال البناء من طرف المهندس المعماري «أحمد.ش»، في إطار العقد رقم 2017/03 بمبلغ 580.800,00 درهم المبرم مع المجلس الإقليمي، بتاريخ 17 نونبر 2017، في إطار الصفقة رقم 2017/12، وذلك بالرغم من عدم حصول المشروع على الرأي الموافق للجنة الدراسة، وفي غياب الترخيص بالبناء، كما هو ثابت من خلال الوثائق الصادرة لأداء المقابل المادي لأتعابه، وفي الوثيقة المدلى بها من طرف مصالح المجلس الإقليمي في إطار التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، والتي تفيد بتتبع المهندس المعماري للأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2018/06، باعتماده على التصاميم غير المرخصة التي قام بوضعها للمشروع.

    وقام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، على الرغم من عدم موافقة لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بإنجاز أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب الترخيص بالبناء، ودون الحصول على الرخصة المسبقة من طرف مديرية أملاك الدولة، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقارات في ملكية الغير.

    وأكد التقرير أن إنجاز بناء فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة، يستلزم استصدار رخصة مسبقة من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون رئيس المجلس الإقليمي السابق، قد قام بتنفيذ أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب رخصة البناء، وذلك في مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

    وخلص التقرير إلى أن إنجاز بناء من غير رخصة سابقة، وكذا إنجازه فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة بدون رخصة سابقة صادرة عن السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، يعد مخالفة لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مشيرا إلى قيام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بإقامة بناء دون ترخيص فوق الملك الخاص للدولة دون سلك المساطر المقررة، وعلم المهندس المعماري والمهندس المساح والمقاول وباقي المتدخلين بغياب الترخيص، وباعتماد التصاميم والوثائق التقنية المتعلقة بالمشروع، بالرغم من عدم تضمنها لعبارة «غير قابل للتغيير».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيرستيا تتوج ببطولة كليفلاند للتنس

    أحرزت الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 112 عالميا، لقب بطولة كليفلاند للتنس (250 نقطة) بفوزها في النهائي على الأمريكية آن لي (69) بمجموعتين 6-2 و6-4، السبت، عشية انطلاق بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى.

    وهذا اللقب الثالث في مسيرة اللاعبة المخضرمة البالغة 35 عاما، في النهائي السابع لها. ويعود آخر لقب لها إلى نيسان/أبريل من عام 2021 في إسطنبول، علما أنها كانت حققت باكورة ألقابها في طشقند الأوزبكستانية عام 2008.

    وشقّت كيرستيا الساعية لاستعادة لياقتها بعد خضوعها لجراحة في القدم العام الماضي، طريقها من التصفيات، كما لم تخسر أي مجموعة طوال الأسبوع في أداء…

    إقرأ الخبر من مصدره