Étiquette : 113

النعمان اليعلاوي

تعيش جماعة عين العودة، التابعة لإقليم الصخيرات تمارة، والتي يوجد على رأسها حسن عاريف، من حزب الاتحاد الدستوري، على وقع جدل مزدوج قانوني ومالي، عقب انعقاد الدورة الثانية لشهر أكتوبر 2025، التي صادق خلالها المجلس الجماعي على ميزانية سنة 2026، في أجواء طبعها التوتر والانقسام بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

ففي الوقت الذي تقدّم فيه مستشاران من المجلس بطعن إداري إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الصخيرات تمارة ضد هذه الدورة، بدعوى وجود خروقات قانونية في مسطرة الدعوة والانعقاد، انتقدت فعاليات محلية ومعارضون داخل المجلس مضمون الميزانية المصادق عليها، معتبرين أنها تتضمن مبالغ «خيالية» لا أثر لها على أرض الواقع.

وأوضح المستشاران في مراسلتهما أن الدعوات لم توجه داخل الآجال القانونية، ولم تُرفق بجدول الأعمال ومشروع الميزانية وتقرير اللجنة المالية، في خرق صريح للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. مؤكدين أن الهدف من الطعن، هو ضمان احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الشأن المحلي.

وفي سياق متصل، أثارت أرقام الميزانية الجديدة موجة من الانتقادات داخل المدينة، إذ خصصت الجماعة ما يقارب 200 مليون سنتيم لدعم الجمعيات، رغم أن عددا من جمعيات المجتمع المدني تؤكد أنها لا تتوصل بأي دعم فعلي منذ سنوات، إضافة إلى حوالي 180 مليون سنتيم لعمال الإنعاش الوطني و190 مليون سنتيم للمحروقات، دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات، أو البنية التحتية.

وقال أحد المستشارين المعارضين في تصريح ل «الأخبار» إن «مبالغ ضخمة تمر أمام أعيننا كل سنة دون أن نرى أي أثر لها، وكأن هذه الأموال تتبخر في الهواء»، مشيرا إلى أن «جميع الأعضاء صوتوا لصالح الميزانية، باستثناء عضوين فقط من المعارضة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى النقاش العمومي داخل المجلس».

ورغم الجدل القائم، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع الميزانية، فيما ينتظر أن تبت السلطات الولائية في الطعن المقدم لتحديد مدى قانونية الدورة، في وقت يترقب فيه الرأي المحلي مآلات هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في التدبير المالي، واحترام المساطر القانونية داخل جماعة عين العودة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بتجريد ستة مستشارين منتمين لحزب « التقدم والاشتراكية » من عضوية المجلس الجماعي أحلاف بإقليم بنسليمان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في حق المستشارين المعنيين.

وكان الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله قد توجه بدعوى للمحكمة المذكورة، طلب فيها تجريد منتخبي حزبه الستة من العضوية، بدعوى مخالفة المستشارين المعنيين للقانون الداخلي للحزب ولمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد مخالفتهم لتوجيهات الحزب وتصويتهم على مرشح تجمعي لرئاسة مجلس الجماعة خلال انتخابات جزئية جرت يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، ورفضهم بالمقابل التصويت على مرشحة « الكتاب »، مضيعين بذلك على « التقدم والاشتراكية » مواصلة رئاسة مجلس الجماعة علما انه كان يتوفر على الأغلبية المطلقة بـ12 مقعدا مقابل 4 مقاعد فقط لحزب « الأحرار ».

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء دائما قد وضعت نهاية لمسار الرئيسة السابقة المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية داخل المجلس الجماعي، بناء على طلب عامل إقليم بنسليمان بعد الاختلالات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون جماعة أحلاف، والذي استند عليه عامل الإقليم في رفع دعوى العزل ضد الرئيسة التقدمية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تحولت، اليوم الجمعة، أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبومية بإقليم ميدلت إلى فوضى عارمة، بعدما شهدت تبادل الضرب والصراخ بين عدد من الأعضاء، ما اضطر السلطة المحلية إلى التدخل لاحتواء الموقف وإعادة النظام داخل القاعة.

وتظهر مشاهد في شريط فيديو توصلت به جريدة “العمق المغربي”، حالة من الارتباك والصراخ داخل الجلسة، حيث تبادل بعض الأعضاء الاتهامات، قبل أن يتطور الخلاف إلى مشادات كلامية بين أحد المستشارين ورئيسة المجلس لتتحول فيما بعد إلى عراك بالأيدي بين المستشار الجماعي المذكور ومستشارين ٱخرين وسط دهشة وإستغراب الحاضرين.

وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن هذه الدورة، التي جاءت بعد تأجيل الجلسة الأولى المخصصة للتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، وذلك بسبب عدم استكمال النصاب القانوني، ليتم في جلسة اليوم التصويت على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، وهو الأمر الذي لم يستسغه المستشار المذكور، ما دفع به إلى “قربلة” القاعة عن ٱخرها.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا الاحتقان ماهو إلا تصريف مواقف بين رئيسة المجلس وأحد المستشارين المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتجريد الرئيسة من عضويتها بالمجلس الجماعي المذكور، بإيعاز من منتخب نافذ بإقليم ميدلت.

وخلصت المصادر إلى أن عامل إقليم ميدلت، بصفته ممثل السلطة المركزية ووصيا إداريا على الجماعات الترابية، من المرتقب أن يقوم بتفعيل مسطرة الاستفسار في حق الأعضاء الذين تسببوا في الفوضى داخل الجلسة، استنادا إلى صلاحياته القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14.

ويتيح هذا القانون للعامل توجيه مراسلة رسمية إلى العضو المعني بالأمر قصد الإدلاء بتوضيحات مكتوبة حول الوقائع المنسوبة إليه، مع إمكانية رفع تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو إحالة الملف على القضاء الإداري إذا استدعى الأمر ذلك.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه “يمكن للعامل أو من ينوب عنه أن يطلب من كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي توضيحات كتابية حول كل واقعة تهم مهامه داخل المجلس أو من شأنها أن تخل بسير مصالح الجماعة”.

كما تتيح المادة 66 للعامل إحالة تقارير أو شكايات تتعلق بسلوك المنتخبين إلى وزير الداخلية، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك توقيف العضو مؤقتا أو إحالة الملف على المحكمة الإدارية.

أما المادة 67 فتنص على أنه “يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة العامل المعني، أن يقترح على المحكمة الإدارية عزل أي عضو ارتكب أفعالا تمس بشرف المهام أو بمصالح الجماعة”.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

شهدت جماعة تمارة توترا جديدا، بين مكونات المجلس الجماعي، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعدما أعلن فريق العدالة والتنمية، بالمعارضة، مقاطعته لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، بسبب ما وصفه بـ«الخروقات القانونية الجسيمة»، التي شابت عملية الدعوة إلى الجلسات، و«الارتباك الكبير» في تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة، وهو ما يعمق، وفق الفريق، حالة «الجمود» التي تطبع أداء المجلس، خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن رئيس المجلس الجماعي «أخل صراحة بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات»، وذلك بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى للدورة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر غياب عدد من مستشاري الأغلبية المسيرة. مضيفة أن الرئيس بادر إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية، إذ تنص المادة 42 على وجوب احترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة بين الاجتماع الأول والثاني، وهو ما لم يتم الالتزام به. وتابع الفريق أن الرئيس «تمادى في نهج الارتباك»، حين وجه استدعاء ثالثا لعقد الجلسة يوم 15 أكتوبر الجاري، قبل أن يتراجع ويوجه استدعاء رابعا يؤجل بموجبه الدورة إلى أمس الخميس، في ما اعتبره الفريق «إجراء باطلا شكلا ومضمونا».

وأبرزت المصادر أن ما وصف بـ«التخبط في تدبير الدورات وشؤون المدينة» يعكس، بحسب الفريق المعارض، «تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها»، مشيرا إلى أن ما يجمع مكوناتها «بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام للمدينة»، وأن الأداء الحالي «يمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين في عملها».

وبناء على هذه المعطيات، أعلن الفريق قراره بمقاطعة دورة أكتوبر، معتبرا أن جلساتها «غير قانونية ولا تحترم المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل»، ومؤكدا في الوقت ذاته أن كل المخرجات والقرارات التي قد تصدر عنها «غير مشروعة، بحكم بطلان مسطرة الدعوة إليها». كما حمل الفريق سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان شرعية الجلسات والمقررات، داعيا إياها إلى التدخل لتصحيح ما اعتبره «انحرافا في تسيير الشأن المحلي».

وأكد مستشارو الفريق عزمهم اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في إجراءات الدعوة إلى الدورة، في خطوة وصفوها بأنها «ضرورية لتصحيح المسار وضمان احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية»، كما جدد الفريق التزامه بالقيام بدوره الرقابي والمؤسساتي «في تبني القضايا الحقيقية للسكان والدفاع عنها بمسؤولية، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية». وحاولنا في «الأخبار» الحصول على رد زهير الزمزمي، رئيس المجلس الجماعي لتمارة، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

شهدت أشغال الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، أجواء متوترة بعد أن انفجر محمد مفتاح، عضو المجموعة، في وجه عمدة الدار البيضاء ورئيسة المجموعة، نبيلة الرميلي، متهما إياها بخرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبمنع الأعضاء من ممارسة حقهم في التعبير والمداخلة داخل الجلسة.

وعبر مفتاح عن استيائه الشديد من ما اعتبره “تكميم أفواه” داخل المؤسسة المنتخبة، بعدما رفضت الرميلي منحه الكلمة للتدخل خلال مناقشة النقاط المتعلقة بمجموعة من المشاكل التي يعاني منها المواطن البيضاوي.

وقال العضو الغاضب إن ما قامت به رئيسة المجلس “سابقة خطيرة” تمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية وبحق المنتخبين في المساهمة في النقاش العمومي داخل المجالس المنتخبة.

وأشار مفتاح إلى أن العمدة “خرقت بشكل واضح” مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تحدد بشكل دقيق كيفية عقد الدورات العادية وشروط صحة مداولاتها.

وذكر بأن الجلسة الثانية من الدورة لم تكتمل بسبب غياب النصاب القانوني، ومع ذلك تم عقد الجلسة الثالثة في اليوم نفسه، وفي المكان ذاته، دون احترام الزمن القانوني، حيث من المفترض أن تنعقد مع التاسعة صباحا.

وأضاف أن المادة 42 تنص صراحة على ضرورة توجيه استدعاء ثان في ظرف لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز خمسة أيام بعد الاجتماع الأول، وهو ما لم يتم احترامه، بحسب قوله، مما يجعل الجلسة “فاقدة للشرعية القانونية”.

كما شدد عضو المجلس على أن ما وصفه بـ“الارتباك في تدبير الدورات” يعكس اختلالات في أسلوب التسيير داخل المجلس، مشيرا إلى أن تكرار هذه الممارسات “يضرب في العمق صورة العمل الجماعي ويقوض الثقة بين المنتخبين والمواطنين”.

وختم مفتاح مداخلته الغاضبة بالتأكيد على أن المجلس أصبح يعيش على وقع “الإقصاء والتهميش”، داعيا الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وضمان السير العادي للدورات”.

إقرأ الخبر من مصدره

اهتزت جماعة برشيد على وقع زلزال سياسي غير مسبوق، بعد قرار عامل الاقليم القاضي بتوقيف رئيس الجماعة الاستقلالي طارق قاديري وأربعة من نوابه بالاضافة إلى ثلاثة مستشارين آخرين عن مهامهم مؤقتا، وذلك عقب تقارير تفتيشية تم تسجيلها والتي كشفت عن عدة “اختلالات” وصفت بالخطيرة في التسيير والتدبير المالي والاداري بالجماعة.

وجاء هذا القرار حسب مصادر جريدة “بلا قيود” وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل صلاحية إحالة ملفات أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل، عند ثبوت ارتكابهم مخالفات…

إقرأ الخبر من مصدره