يواصل فندق « البرج » المهجور بقلب الحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، إلحاق الضرر بزبائن ومرتادي المؤسسات السياحية المتواجدة بالقرب منه، بعدما تحول إلى وكر للمتشردين واللصوص والمنحرفين وأصحاب السوابق من المجرمين.
وحسب مصادر »كشـ24″، فإن الفندق الواقع بالقرب من مدارة « سوفيتيل » والذي أضحى خارج الخدمة منذ سنوات، يواصل استقطاب المتشردين والمدمنين واللصوص الذين يفرون إلى هذا الوكر بعد تنفيذ عملياتهم التي تستهدف عادة السياح، والتي كان آخرها ما تعرضت له سائحتين ليلة أول أمس، بعدما تمت سرقتهما من طرف مجموعة القاصرين بالمنطقة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفندق المذكور، أضحى نقطة سوداء بهاته المنطقة الراقية، حيث يلجأ إليه اللصوص بعد ارتكابهم لجرائم السرقة للإختباء، كما يوفر فضاء مناسبا للسلوكات الانحرافية لمن يحتمون بداخله.
والأخطر من ذلك تضيف مصادرنا، أن بالفندق تحول الى منصة ومنطلق لأعمال غير قانونية، حيث هناك من يتخذه قاعدة يركن اليها قبل مباشرة عمليات سرقة، ومنهم من يمضي فيه الوقت الى غاية موعد خروج زبائن الكازينو والمؤسسات المجاورة في الساعات الاولى من الصباح، من اجل التسول ومضايقة السياح.
بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية بالمنطقة للحد من التجاوزات وضمان الأمن، إلا أن واقع الحال يكشف أن المشكلة أعمق من ذلك، وتستدعي معالجة من جذورها، عبر إيجاد حل جذري للفوضى التي أصبحت سمة هذا الفندق المهجور، والذي تحول إلى فضاء خطير يهدد سلامة الساكنة والمارة.
وفي هذا السياق، يتوجب على مالك الفندق الأصلي، وهو مواطن قطري مقرب من العائلة الحاكمة، التدخل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيله أو تسويته قانونيا أو وضع مراقبة دائمة حوله بما يضمن عدم ولوج المنحرفين إليه.
وبالموازاة مع المسؤولية التي تقع على عاتق المالك، دعا مهنيون وفعاليات جمعوية السلطات بتفعيل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يلزمها بمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بشأنها، سواء عبر قرارات فردية أو تنظيمية، وذلك في حدود صلاحياتها ووفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يواصل فندق « البرج » المهجور بقلب الحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، إلحاق الضرر بزبائن ومرتادي المؤسسات السياحية المتواجدة بالقرب منه، بعدما تحول إلى وكر للمتشردين واللصوص والمنحرفين وأصحاب السوابق من المجرمين.
وحسب مصادر »كشـ24″، فإن الفندق الواقع بالقرب من مدارة « سوفيتيل » والذي أضحى خارج الخدمة منذ سنوات، يواصل استقطاب المتشردين والمدمنين واللصوص الذين يفرون إلى هذا الوكر بعد تنفيذ عملياتهم التي تستهدف عادة السياح، والتي كان آخرها ما تعرضت له سائحتين ليلة أول أمس، بعدما تمت سرقتهما من طرف مجموعة القاصرين بالمنطقة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفندق المذكور، أضحى نقطة سوداء بهاته المنطقة الراقية، حيث يلجأ إليه اللصوص بعد ارتكابهم لجرائم السرقة للإختباء، كما يوفر فضاء مناسبا للسلوكات الانحرافية لمن يحتمون بداخله.
والأخطر من ذلك تضيف مصادرنا، أن بالفندق تحول الى منصة ومنطلق لأعمال غير قانونية، حيث هناك من يتخذه قاعدة يركن اليها قبل مباشرة عمليات سرقة، ومنهم من يمضي فيه الوقت الى غاية موعد خروج زبائن الكازينو والمؤسسات المجاورة في الساعات الاولى من الصباح، من اجل التسول ومضايقة السياح.
بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية بالمنطقة للحد من التجاوزات وضمان الأمن، إلا أن واقع الحال يكشف أن المشكلة أعمق من ذلك، وتستدعي معالجة من جذورها، عبر إيجاد حل جذري للفوضى التي أصبحت سمة هذا الفندق المهجور، والذي تحول إلى فضاء خطير يهدد سلامة الساكنة والمارة.
وفي هذا السياق، يتوجب على مالك الفندق الأصلي، وهو مواطن قطري مقرب من العائلة الحاكمة، التدخل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيله أو تسويته قانونيا أو وضع مراقبة دائمة حوله بما يضمن عدم ولوج المنحرفين إليه.
وبالموازاة مع المسؤولية التي تقع على عاتق المالك، دعا مهنيون وفعاليات جمعوية السلطات بتفعيل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يلزمها بمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بشأنها، سواء عبر قرارات فردية أو تنظيمية، وذلك في حدود صلاحياتها ووفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إقرأ الخبر من مصدره