مشروع القانون 59-24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم اعتماده من قبل مجلس الحكومة في 28 غشت الماضي، يثير احتجاجات حقيقية من قبل هيئة التدريس والمنظمات الطلابية. لقد تم توجيه العديد من الانتقادات والملاحظات إلى الحكومة، وخاصة إلى الوزير المشرف على إعداد هذا النص: غياب التشاور والحوار مع المعنيين الأوائل، أي الأساتذة والطلاب، اعتماد نص استراتيجي بشكل متسرع وفي فترة عطلة، الخوصصةُ المتزايدة للتعليم العالي العمومي وتبضيعه، والتراجع عن الحكامة الديمقراطية من خلال إعطاء أهمية أكبر للتعيينات المباشرة للمسؤولين… باختصار، حقق الوزير إنجازًا رائعًا وهو خلق إجماع ضد المشروع.
تثمين الموجود
الموضوع مهم للغاية لدرجة أنه لا ينبغي أن يعالَج حصريًا من قبل التقنيين في الوزارة. إنه يتعلق بمستقبل شبابنا وتطور بلدنا. إنها قضية مجتمعية ذات أهمية قصوى. وقبل الشروع في كتابة النص، كان من الضروري إجراء حوار ديمقراطي مع تقييم للوضع القائم، وخاصة القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. ربما كان من الأفضل إدخال تعديلات على هذا الأخير على ضوء الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي الذي لا يزال ساري المفعول. مثل هذا النهج له ميزة الاستمرارية والتراكم، عوض ان ننطلق من الصفر ونمحي بجرة قلم الماضي والحاضر. لدينا هياكل ومؤسسات يعمل بعضها بشكل جيد والبعض الآخر بشكل أقل. المنطق السليم يقتضي أن نعمل على تثمين ما هو موجود وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح.
الجامعة العمومية أولاً
بدلاً من القيام بهذا العمل المنهجي واتباع مقاربة تشاركية، عملت الوزارة بشكل انفرادي على صياغة مشروع مكون من 113 مادة و11 فصلًا، دون رؤية شاملة ودون تماسك في النهج، وهيكلة سيئة كما أشار إلى ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه 18-2025 الذي تم اعتماده في 20 مايو 2025. علاوة على ذلك، تم تقديم هذا الرأي بناءً على إحالة من رئيس الحكومة. وعليه، قام المجلس بتقديم سلسلة من التوصيات المتعلقة بالدور التنموي والاستراتيجي للتعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار، وعن حق، الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والإدارية للجامعة كخيار استراتيجي مع الحفاظ على الوضع المهيمن للجامعة العمومية. كما تتعلق توصيات أخرى دقيقة بنقاط مختلفة تم تناولها في مشروع القانون المذكور: هيكل وتنظيم التعليم العالي، حكامته، العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي، البحث العلمي والابتكار، التمويل… وينبغي الإشارة إلى أن الوزارة تجاهلت تمامًا هذه التوصيات الصادرة عن هيئة دستورية تتكون من رجال ونساء ينتمون إلى المهنة ويعرفون جيدا عما يتحدثون.
دخول جامعي متوتر
إنه سلوك غريب إلى حد ما وجب التنديد به من حيث المبدأ. الكثير من الأنا يمكن أن يؤدي إلى أخطاء لا تحصى وفي النهاية إلى عزلة مؤسفة. وكون صحيفة قريبة من الأوساط الرسمية، مثل “لوماتان” على سبيل المثال، خصصت لهذا الموضوع مقالين مطولين تعرض فيهما مواقف المنظمات الطلابية والنقابة الوطنية للتعليم العالي يحمل في حد ذاته إشارةً يجب التقاطها، بعنوان عبارةً عن تحذيرً: “التعليم العالي: النقابات تعارض مشروع القانون 59.24، وإضرابات في الأفق”.
هذا يعني أن المشروع كما هو لا يجب أن يمر وأن لا أحد مستعد لقبول هذه المهزلة. ومن حسن الحظ، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد رفض، في أعقاب اجتماع عاجل، دعوة الوزير للقاء، مشترطا سحب المشروع المذكور والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
العديد من القضايا التي يتناولها مشروع القانون هي قضايا تثير الاستياء. أولاً، من خلال إغلاق الباب أمام أي تشاور مسبق مع المكونات المختلفة للجامعة، تتصرف الوزارة بما يتعارض مع دستور البلاد. إنه استفزاز حقيقي من شأنه أن يعرقل الدخول الجامعي ويقوض معنويةً الأساتذة والطلاب. فبدلاً من جعل الإصلاح لحظة مناسبة للتعبئة الجماعية والتحفيز المعنوي، تعمل الوزارة على كسر الزخم وتوجيه الضربة القاضية للجامعة العمومية.
حكامةُ متعددة الرؤوس
تمت إعادة هيكلة عمل الجامعة وحكامتها بشكل كامل من خلال إنشاء هيئات جديدة وذلك بنوع من الفوضى التامة. وهكذا ينضاف إلى مجلس الجامعة “مجلس الأمناء” يعين غالبية أعضائه من خارج الجامعة ويُمنح صلاحيات واسعة تُلغي تقريبًا دور مجلس الجامعة. هناك انتهاك ليس فقط لاستقلالية الجامعة، بل ولكرامة أولئك الذين يشتغلون في مجلس الجامعة. “مجلس الأمناء” الذي يحضر فيه رئيس الجامعة “بصفة استشارية” لديه الكثير من الاختصاصات التي تهم تحيين استراتيجية تطوير الجامعة، والموافقة على استراتيجية تطوير الجامعة متعددة السنوات. بعبارة أخرى، ستُعالج شؤون الجامعة خارج الجامعة، وما على الذين يعملون فيها إلا أن ينفذوا الأوامر!
هناكً هيئات أخرى كآليات للتنسيق والتشاور. وهي أربعة: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ منتدى رؤساء الجامعات؛ شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية حسب تخصصاتهم؛ مرصد الملائمةً بين التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل.
نفس الارتباك، الذي أشار إليه أيضًا المجلس الوطني للتعليم نجده على مستوى الهيكل العام للمؤسسات الجامعية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص. المشروع يراهن كثيرا على القطاع الخاص، وخاصة الأجنبي. حتى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينظر اليها منً هذه الزاوية. يتم تشجيع الاساتذةً في القطاع العمومي على تقديم يد العون للقطاع الخاص للازدهار، مما يترك القطاع العام يواصل هبوطه إلى الهاوية. إنه اختيار منسق جيدًا لترسيخ التعليم ذو السرعتين بصفة نهائية. بالطبع، لا أحد ضد القطاع الخاص، بشرط أن يلعب هذا الأخير دورًا تكميليًا للقطاع العمومي ويساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المحددة بطريقة سيادية.
إذا كان مشروع القانون يطمح إلى وضع الطالب في محورية الإصلاح، فإن ذلك لا يظهر بوضوح في الفصل الثامن «حقوق وواجبات الطلاب» الذي يكتفي بإعادة الشعارات وإعلان النوايا المتكررة. علاوة على ذلك، لوً كانت النية حسنة، لتم إشراك الطالب أو على الأقل الاستماع إليه لمعرفة انتظاراته. نرى أن مشروع القانون، الذي كُتب على عجل وبنوع من الغطرسة، لا يمكن اعتباره قاعدة للنقاش. إنه يتضمن الكثير من الغموض ويفتقر إلى رؤية متماسكة لدرجة تدفعنا إلى الإقرار، ودون مبالغة، أنه مشروع خارج السياق ويتجاهل المشاكل الحقيقية للبلاد. الامتحان لم يحقق الهدف. ويجب إعادة النظر في النسخة من الألف إلى الياء. هذه هي أيضًا خلاصة رأي المجلس الأعلى للتعليم. ومن كان وراء هذا المشروع عليه ان يستخلص الدروس!
إقرأ الخبر من مصدره