مصطفى منجم
أثار الغياب المتكرر لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط عن أشغال الدورة العادية للمجلس المحلي بالدار البيضاء، موجة من الانتقادات في صفوف بعض الأعضاء وعدد من الساكنة، معتبرين أن ذلك يؤثر على سير عمل المجلس.
وأكد عدد من المستشارين الجماعيين أن هذا الغياب المتواصل للرئيسة يعرقل سير العمل العادي داخل المجلس، ويتسبب في تعطيل ملفات حيوية تهم الساكنة المحلية، خاصة في ظل الدينامية التي تشهدها المنطقة مؤخرا بفعل مشاريع إصلاحية وتنموية هامة.
واعتبر العديد من سكان المقاطعة أن غياب الرئيسة عن تدبير الشأن المحلي يمثل استخفافا بمصالحهم، وضياعا لفرص استثمارية وتنموية مهمة تعرفها المنطقة في الوقت الراهن، في ظل إصلاحات بنيوية تعرفها الدار البيضاء ككل.
وطالبت فعاليات مدنية بضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، داعية سلطات الوصاية إلى التدخل العاجل لضمان حسن سير عمل المؤسسات المنتخبة، وتغليب مصلحة الساكنة التي تظل المتضرر الأكبر من حالة الجمود التي يعرفها المجلس.
وتبقى المقاطعة، وفق متتبعين، في حاجة إلى روح المسؤولية والالتزام السياسي من طرف من يتحملون مناصب المسؤولية، خصوصا في ظل تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب حضورا مؤسساتيا قويا واستمرارية في التسيير والمتابعة اليومية لشؤون المواطنين.
وعبر سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، عن استيائه الشديد من الأوضاع التي تمر بها أشغال المجلس، واصفا الدورة العادية الأخيرة بـ”الاستثنائية في سلبيتها”، وذلك بسبب الغياب المتكرر والمستمر لرئيسة المقاطعة، ما أثر بشكل واضح على السير العادي لمهام المجلس والتزامات أعضائه تجاه ساكنة المنطقة.
وقال الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن بداية الدورة عرفت اختلالات واضحة، حيث انطلقت باجتماعات اللجان التي شهدت ممارسات وصفها بـ”التعسفية”، تمثلت أساسا في فرض دراسة عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، دون تمكين الأعضاء من الوثائق والمراجع الضرورية التي تتيح لهم الاطلاع المسبق والتحضير الجيد للنقاش واتخاذ القرار، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق المستشارين في المعلومة وخرقا للمبادئ الأساسية التي يفترض أن تقوم عليها الحكامة المحلية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن غياب رئيسة المقاطعة عن الدورتين الأولى والثانية حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، ما اضطر المجلس إلى تأجيل الاجتماعات. وبعد محاولتين فاشلتين، تم عقد الجلسة الثالثة بمن حضر، إلا أن الرئيسة، رغم كونها صاحبة جدول الأعمال ومقترحة لعدة نقاط من بينها مشروع إنشاء سوق للحرفيين، لم تكلف نفسها عناء الحضور.
وأردف الصبيطي أن الجلسة الثالثة رفعت بدورها بسبب الغياب المتواصل للرئيسة، لتصل بذلك إلى خامس محاولة لانعقادها دون جدوى، رغم أن المهلة الزمنية القانونية المحددة وفق المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لا تتعدى 15 يوما.
وأوضح أن القانون يمنح للرئيسة إمكانية التمديد بثمانية أيام إضافية بعد الرجوع إلى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، غير أن ذلك لم يتم أيضاً.
وتابع عضو المجلس قائلا إن الرئيسة، ورغم تغيبها عن أشغال المجلس، تحرص على الظهور في عدد من الأنشطة الرسمية، كما تزاول عملها بشكل يومي من مكتبها بالطابق العاشر لمقر المقاطعة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات غيابها المتكرر عن الدورات الرسمية.
وحمل الصبيطي مسؤولية هذا الوضع المتأزم للرئيسة، التي وصف سلوكها بـ”الاستهتار السياسي”، مؤكداً أنها لا تحترم المؤسسة المنتخبة ولا تعير اهتماما لأعضاء المجلس، فضلا عن تجاهلها التام لهموم وانتظارات الساكنة.
وأضاف أن هذا الغياب المتكرر يعيق التقدم في عدد من الملفات الحيوية التي تهم التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام تصريحه، دعا الصبيطي السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا المسار المختل، مشددا على ضرورة مساءلة الرئيسة عن أداءها ومحاسبتها على الإخلال بواجباتها الدستورية والقانونية.
وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيسة مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي غير أنها رفضت الإجابة عن أسئلة الجريدة.
إقرأ الخبر من مصدره
