Étiquette : 113

مرتيل: حسن الخضراوي

بعد أسابيع من تحذير محمد أشكور، العضو المعارض بمجلس مرتيل، من الاستمرار في انتقاداته التي وصفتها الأغلبية بالمزايدات الانتخابوية، وغياب المعلومات الدقيقة في الصفقات العمومية، تقرر انعقاد دورة استثنائية، بحر الأسبوع الجاري، من أجل النظر في تعديل القرار الجبائي، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، من أجل المواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم ريادة الأعمال برسم سنة 2025، ومعاينة إقالة العضو الجماعي المذكور، وتعديل الميزانية والتصويت عليها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن خلافات حادة وقعت داخل المجلس الجماعي لمرتيل، بين من اعتبر أن قرار الإقالة يأتي في ظل عدم استجابة العضو أشكور لتنبيهات الأغلبية المسيرة، كون مجموعة من الملفات تناقش داخل المجلس ولا تستحمل المزايدات والمعلومات غير الدقيقة، وإقحام مؤسسات حساسة في صراعات انتخابوية، وبين من اعتبر أن الأمر يدخل في خانة محاولة إخراس صوت المعارضة، وتجنب النبش في ملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب وملف تلوث وادي مرتيل، ومجموعة من الملفات الساخنة بالمدينة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس الجماعي لمرتيل يجب عليه الحصول على أغلبية الأصوات داخل الجلسة الاستثنائية، للمصادقة على إقالة العضو أشكور، مع انتظار تأشير السلطات الإقليمية على المقرر، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية  14. 113، علما أن مراسلة السلطات لإدراج هذه النقطة تمت بمبادرة من أعضاء بالمجلس الجماعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن أشكور اعتبر أن الأمر يمثل اختبارا حقيقيا للأعضاء داخل المجلس، وإظهار مدى قبولهم بالرأي المعارض وانتقاد تسيير الشأن العام المحلي، في حين وصفت أصوات ما يقع داخل جماعة مرتيل بتصفية حسابات ضيقة بين مجموعة من الجهات، التي تستعمل من ينوب عنها في تصريف القرارات والصراعات الطاحنة.

وكانت السلطات المختصة بالمضيق قد توصلت بمراسلة من أشكور، العضو بالمجلس الجماعي لمرتيل، يلتمس فيها من عامل الإقليم، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، دعوة رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، قصد معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات، وفق ما هو ثابت في محاضر الدورات المرفقة، فضلا عن الاستفسار حول بيع المتلاشيات وصفقة النظافة وملفات أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يُصادف الطنجاويون في عاشوراء لهذا العام أي أثر للسوق الموسمي الذي وعد مجلس مقاطعة طنجة المدينة بإحيائه، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تسويق للوهم باسم التراث، أكثر مما كانت مشروعا فعليا قابلا للتنفيذ.

وكان المقرر الذي أُعلن عنه خلال أول دورة يترأسها عبد الحميد أبرشان عقب انتخابه رئيسا للمقاطعة، قد حظي بتغطية واسعة وتُوّج بكلمة رسمية شددت على البعد الاجتماعي والثقافي لموسم عاشوراء، لكن غياب أي إجراء ميداني يطرح علامات استفهام حول جدية المجلس والجدوى القانونية من المقرر المصادق عليه.

ويخضع مجلس المقاطعة، باعتباره بنية منتخبة غير مستقلة من حيث الشخصية المعنوية، لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ما يجعل صلاحياته محدودة في مجال تنظيم الأسواق أو إطلاق المواسم ذات الطابع التجاري.

كما أن تنزيل أي نشاط من هذا النوع يستوجب التنسيق مع جماعة طنجة، صاحبة الاختصاص، ومع سلطات الولاية، وهو ما لم يتأكد حدوثه في هذه الحالة.

ويرى مراقبون، أن المقرر المثير للجدل افتقر إلى أبسط المعطيات التقنية، من قبيل موقع السوق، مدة تنظيمه، الجهات المشرفة، شروط السلامة، وطبيعة الموارد المرصودة. وهو ما جعل من الإعلان مادة للاستهلاك السياسي، أكثر مما هو التزام عملي يمكن تقييمه.

وبحسب فصول القانون التنظيمي ذاته، يمكن لوالي الجهة أن يمارس رقابة إدارية على قرارات المقاطعات في حال تجاوزت اختصاصاتها أو خالفت القوانين الجاري بها العمل، استنادا إلى المادتين 65 و66. غير أن أي تدخل من هذا القبيل لم يُسجّل حتى الآن في ما يخص سوق عاشوراء.

ويخشى متابعون أن يُعمق هذا النوع من المبادرات غير المنجزة فجوة الثقة بين المواطنين وممثليهم، خاصة حين يتعلق الأمر بذاكرة جماعية حساسة، مثل عاشوراء، التي ارتبطت تاريخيا بأماكن وأسواق اندثرت تحت ضغط التوسع العمراني، لكنها ما زالت حاضرة في وجدان المدينة.

وبرغم الصمت الرسمي عقب انتهاء المناسبة، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة: هل كان المجلس قادرا فعلا على تنفيذ ما وعد به؟ أم أن الأمر لم يتجاوز حدود البلاغات؟

ظهرت المقالة هل باع عبد الحميد ابرشان وهم “سوق عاشوراء” لسكان طنجة؟ أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بغرض “إدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية” بالمغرب، اقترحت مبادرة تشريعية جديدة تعديل القانون رقم 113.14 المتعلّق بالقانون التنظيمي للجماعات، بغاية توسيع شراكة هذه الأخيرة مع المجتمع المدني لتشمل “كافة الجمعيات العاملة في مجال من مجالات الاختصاصات الذاتية لها”، عوض الاقتصار فقط على تلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وتقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي المذكور لتسمح للجماعات بإبرام اتفاقيات تعاون مع كافة الجمعيات العاملة في أحد مجالات اختصاصات هذه المؤسسات، وليس فقط الحاصلة على صفة المنفعة العامة كما تنص المادة في صيغتها الحالية.

وبموجب التعديل، ستقضي المادة المذكورة “بإمكانية إبرام الجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى، أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية، أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية، أو الهيئات العمومية الأخرى، أو الجمعيات التي تعمل طبقاً للقانون والدستور في مجال من المجالات المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.

وشدد نواب فريق التقدم والاشتراكية على الحاجة اليوم إلى “تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الشراكات (شراكات مجالس الجماعات مع الفاعلين غير الحكوميين)، بما يسمح بإدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية والمجالية الراهنة”.

وعدّ المصدر ذاته، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا، أن “اقتصار الشراكات على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكّن مجالس الجماعات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة”.

وأضاف نواب “الكتاب” أنه “في ضوء التوجهات الجديدة التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تقوية ‘القطاع الثالث’ كمكون مكمل وظيفي لأدوار الدولة والقطاع الخاص، أصبح من الضروري توسيع دائرة الشراكات الترابية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجماعات على أساس فقط أن يكون اشتغالها (الجمعيات) طبقا للدستور والقانون، وشريطة احترام الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن تصنيفها كمعترف لها بصفة المنفعة العامة أم لا”.

ويندرج هذا التعديل، بحسب المذكرة التقديمية، “في إطار دينامية عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية الشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي الوطني”.

وضمن المرجعيات التي يستند إليها التعديل، ذكر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “الفصل الأول من دستور المملكة، الذي يكرس الديمقراطية المواطنة والتشاركية كمرتكز من مرتكزات النظام الدستوري لبلادنا، كما يكرس الاختيار الديمقراطي كثابت من الثوابت الجامعة للأمة المغربية”، والفصل 12 “الذي يعترف بدور الجمعيات في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.

كما يستند كذلك إلى “التوجيهات الملكية السامية، لا سيما منها تلك المتعلقة بتعميق وتطوير اللامركزية وتوسيع إشراك المواطنات والمواطنين، وتلك المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم التأكيد على مركزية المجتمع المدني في محاربة الفقر والإقصاء”.

واستحضر المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد (2021) “دعت إلى تأهيل القطاع الثالث كفاعل تنموي كامل، مع دعمه قانونيا وتمويليا”، كما أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تبرز دور الجمعيات كمكون محوري في الاقتصاد الترابي والاجتماعي”.

إقرأ الخبر من مصدره

فتح تصريح عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، حول الزامية النصاب القانوني لعقد دورات الجماعات، المجال امام نقاش متعدد المستويات بشأن طبيعة هذا المقتضى التنظيمي وحدود استعماله، بعدما وصفه المسؤول الجماعي بانه “اداة ابتزاز سياسي” تُستغل لتعطيل سير المرفق العمومي وهدر الزمن والمال العام، على حد تعبيره.

وتحدث ليموري، ضمن حوار مصور يُبث لاحقا عبر جريدة “طنجة 24″، بلغة نقدية عن أعطاب متكررة في عقد دورات المجلس الجماعي، مرجعا بعضها الى غيابات متعمدة من طرف اعضاء يُفترض انخراطهم في الاغلبية، ما كاد ان يعرض  بعض  الجلسات لانتفاء النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وينص هذا المقتضى على ان مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه عند افتتاح الدورة، على ان يتم تحديد جلسة ثانية اذا لم يتوفر النصاب، ثم جلسة ثالثة تُعقد بمن حضر.

لكن بالنسبة لعدد من المتتبعين، تحول هذا التسلسل، الذي وُضع لضمان الانعقاد في نهاية المطاف، الى مساحة للمناورة او الضغط السياسي، ما جعله محل انتقاد في الممارسة اكثر مما هو في النص.

وفي هذا السياق، قال ليموري ان تكرار الغيابات وتحويل النصاب الى ورقة تفاوض او عرقلة يُفرغ العمل الجماعي من اهدافه الاساسية، ويحول الاداة التنظيمية الى عائق مؤسسي.

كما شدد على ان هذا الاستعمال المُفرط للنصاب لا يُفضي فقط الى تعطيل الاشغال، بل يؤدي بشكل مباشر الى هدر الزمن التدبيري والمال العام، حين تتكبد الجماعة كلفة تنظيم دورات متكررة تُفرغ من محتواها.

واضاف العمدة، في معرض تصوره، ان المؤسسة التشريعية الوطنية تمرر قوانين استراتيجية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بمن حضر، دون ان يُشترط في ذلك توفر النصاب العددي، متسائلا عن سبب الابقاء على هذا الشرط العددي الصارم داخل المجالس الجماعية، رغم اختلاف السياقات الدستورية والمؤسساتية.

وفي المقابل، ترى بعض الاراء ان تصريح العمدة لا يطرح اشكالا قانونيا بقدر ما يعكس اضطرابا سياسيا داخليا، اذ لم يسبق ان كان النصاب محل نقاش جدي في اليات تدبير المجالس، باعتباره احد الضمانات التي تمنع الانفراد بالقرارات وتُكرّس التداول.

ووفق هذا الطرح، فان استحضار موضوع النصاب في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن السياق المحلي الذي عرف اكثر من مرة مناوشات من داخل مكونات نفس التحالف، الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب التجمع الوطني للاحرار، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري.

ويُصر ليموري من جانبه على ان التماسك داخل المكتب المسير يظل قائما، وان بعض التصرفات الفردية لا تعكس اختلالا في التحالف، بل تمثل حالات معزولة تتحمل الاحزاب المعنية مسؤولية ضبطها، على حد قوله.

وفي العمق، لا يُعيد تصريح عمدة طنجة فتح النقاش حول النص القانوني في ذاته، بل يُسلّط الضوء على التوتر القائم بين المشروعية الاجرائية للنصاب، والوظيفة السياسية التي قد يُستعمل من خلالها لتعطيل سير المؤسسة.

وبينما لا تُوجد مؤشرات على قرب مراجعة النص القانوني، تظل الممارسة وحدها قادرة على اعادة الاعتبار الى مقتضى يُفترض فيه ضمان التداول، لا تصريف المناورات.

ظهرت المقالة إلزامية النصاب بمجالس الجماعات.. ضمانة للتوازن المؤسساتي أم وسيلة للابتزاز السياسي؟ أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت النائبة البرلمانية « نجوى كوكوس »، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بالجهود المستمرة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إشراك مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة للمساواة والمناصفة بمجلس النواب في صياغة وتنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بحقوق النساء.

جاء ذلك في أعقاب لقاء عقد يوم الخميس المنصرم بمجلس النواب، سجل حضور السيد الكاتب العام وأطر الوزارة، تركز حول انطلاق البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية للنساء استعداداً للاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026-2027.

في سياق متصل، أكدت « كوكوس » أن المغرب، رغم الخطوات المهمة التي قطعها نحو رفع تمثيلية النساء في المناصب الانتخابية والوظيفية، لا يزال يحتل مراكز متأخرة نسبياً في الترتيب العالمي، ما يعكس وجود تحديات مستمرة في تقليص الفجوة بين الجنسين.

وأشارت القيادية في حزب « الجرار » إلى أن التقدم الحاصل كان طفيفاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تحسن ترتيب المغرب من المرتبة 113 سنة 2021 إلى المرتبة 85 سنة 2024، عقب تراجع ملحوظ في السنوات السابقة في مجال التمكين السياسي للمرأة.

في هذا الصدد، قالت « كوكوس »: « من الضروري تعبئة كل الجهود المؤسساتية والحزبية والنقابية والمدنية والإعلامية لإيجاد حلول عملية تعزز مشاركة النساء في مراكز القرار السياسي، من خلال توفير الدعم والمواكبة القانونية والتشريعية لحمايتهن من كل العوائق التي تواجههن ».

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المغرب مبادرات وطنية لتعزيز دور المرأة السياسية، ضمن رؤية شاملة تضمن لها التمكين الكامل والمساواة الحقيقية في مختلف المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور مثير يكشف عن حجم الصراع السياسي داخل مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، قضت المحكمة الإدارية بعزل خمسة مستشارين جماعيين يمثلون حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، على خلفية ما اعتُبر « خيانة حزبية » خلال تصويت مثير للجدل.

الأحكام التي صدرت، مساء الأربعاء المنصرم، جاءت ضد أربعة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، وهم كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس المقاطعة وعضو بمجلسي المدينة والعمالة، إلى جانب كل من كلثوم هاشم، ياسين القاسمي، وفؤاد سمان، بالإضافة إلى مصطفى ركيبي، المستشار المنتمي لحزب الاستقلال.

المعنيون توصلوا بمنطوق الأحكام القضائية الصادرة بأرقام من 2342 إلى 3246، والتي أسقطت عنهم صفة العضوية، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

تفاصيل القضية تعود إلى دورة استثنائية عقدها مجلس المقاطعة يوم 28 ماي 2025، حيث قرر المستشارون الخمسة التصويت لصالح مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار، أحد مكونات المعارضة، في خطوة أثارت حفيظة أحزابهم الأصلية.

هذا التحرك أغضب رئيس مجلس المقاطعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي يوجد بدوره في صفوف المعارضة، ليقرر رفع دعوى قضائية ضدهم، معتبرا أن تصويتهم يُعد خرقا صريحا للانضباط الحزبي وانتهاكا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

القرار القضائي أحدث هزة داخل صفوف حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، في وقت يُتوقع أن تعرف المقاطعة إعادة تشكيل التحالفات، وربما إعادة توزيع المهام داخل مجلسها.

ويرى متتبعون أن هذا التطور قد يكون بداية لسلسلة من المتابعات المشابهة في مجالس أخرى، خصوصا في ظل تصاعد الخلافات داخل الأغلبية والمعارضة، وتشظي الانضباط الحزبي الذي بات محل تساؤل.

إقرأ الخبر من مصدره

قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، بترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 113 خريجا وخريجة، بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، اطلعت “بلادنا24” عليه، فقد تخلل هذا الحفل بـ”مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من […]

ظهرت المقالة القنيطرة.. لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره