Étiquette : 113

زنقة 20. الرباط

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المناسبة جسدت الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

كما شكل هذا الحفل، يضيف البلاغ، محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المساعي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

طالب عدد من المنتخبين بجماعة طنجة، بوضع حد لاستغلال سيارات الجماعة خارج المهام الإدارية والرسمية المخصصة لها، وذلك من خلال اعتماد نظام تتبع GPS»»، لرصد تحركاتها وضبط أي تجاوز محتمل في استعمالها. وجاءت هذه المطالبة، بعد توصل بعض أعضاء المجلس بما يفيد بأن سيارات مصلحة تابعة للجماعة قد شوهدت تشتغل في أوقات معينة، ضمن خدمات تطبيقات للنقل مثل «إندرايف»، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل واستغلال فاضح للمال العام.

وكشفت مصادر من داخل المجلس أن هذه التجاوزات لم تعد معزولة، حيث شوهدت سيارات تحمل صفائح تابعة للمجلس الجماعي، وهي تُستخدم في نقل أشخاص غرباء، ما دفع عددا من المنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بإجراء افتحاص شامل لأسطول الجماعة وتحديد المسؤوليات. كما توجه المستشار الجماعي يونس الشواطي بمراسلة رسمية إلى رئيس مقاطعة مغوغة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، يشير إلى جانب من هذه التجاوزات.

وينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في المادة 65، على ضرورة الحرص على حسن استعمال ممتلكات الجماعة وضمان توجيهها نحو الأغراض ذات النفع العام، كما تتيح المقتضيات نفسها للمجلس الحق في مراقبة وتتبع آليات ومعدات الجماعة، وتقييم طريقة استخدامها.

كما أن الميثاق الجماعي ينص على أن سيارات المصلحة يجب أن تكون مخصصة حصريا للمهام الإدارية الرسمية، وتخضع لسجلات استعمال يومية تحدد طبيعة المهمة، اسم المستفيد، وتوقيت التنقل، مع إلزامية توقيفها خارج أوقات العمل الرسمي، إلا في حالات استثنائية ومبررة.

وبات هذا الملف يعرف جدلا حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة، سيما حظيرة السيارات التي تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية السنوية. فقد رُصد لهذا البند ما يناهز500  مليون سنتيم برسم السنة الجارية، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، فضلا عن مصاريف كراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان.

المثير في هذا الملف، حسب المصادر، أن الجماعة سبق أن رفعت بشكل لافت الميزانية المخصصة لإصلاح السيارات، حيث قفز هذا البند من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يزيد على 250 ألف درهم، في وقت تتجه فيه الانتقادات إلى غياب آليات المراقبة، واستمرار نزيف الإنفاق على أسطول سيارات يفترض أن يُسخّر لخدمة مصالح المواطنين، لا لاستعمالات خاصة أو شخصية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمل جار  لـ »تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف »، لافتا إلى أن هذه المخططات تتوفر  على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي.

وأبرز المسؤول الحكومي، في جواب له عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر الباز، عضو الفريق الحركي، حول « تنظيم مواقف السيارات بالمدن الكبرى والمتوسطة »، أن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، من أجل اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات، لاسيما عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أفاد وزير الداخلية بأنه « تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين »، مشيرا إلى أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة، على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الجماعات الترابية تواصل، طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع. وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها، ضمانا لانسيابية حركة المرور.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بمباشرة قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية تحقيقات إدارية مركزية، بخصوص تنامي حالات امتناع جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها لفائدة مقاولين وأصحاب عقارات، رغم توفرها على الاعتمادات المالية، موضحة أن معطيات توصلت توصلت بها المصالح المذكورة لمحت إلى تورط رؤساء ومنتخبين في شبهات ابتزاز مالي مقابل تنفيذ هذه الأحكام، ما ينذر بتوقيف بعضهم ومحاكمتهم، إضافة إلى اختلالات في تدبير تعيينات في مناصب الشؤون القانونية بالمصالح الجماعية، بحيث سهلت استصدار أحكام بمبالغ مهمة لفائدة مستثمرين ومنعشين.

وأكدت المصادر ذاتها توقف المصالح المركزية خلال تحقيقاتها عند حالات رفض رؤساء جماعات تنفيذ أحكام قضائية ضد مجالس جماعية يسيرونها، لفائدة مقاولين، وأصحاب شركات، ومكاتب دراسات، وأشخاص انتزعت منهم عقارات بدعوى المنفعة العامة، دون إبداء أي أسباب مقنعة، رغم توفرهم على الملاءة المالية الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ، إذ أظهر جرد ميزانيات هذه الجماعات توفرها على مخصصات في الميزانية جرى ترحيلها سنويا، كان من شأنها تجنيب جماعات الانتقال إلى خطوات متقدمة في مساطر تنفيذ أحكام قضائية، مثل الحجز على الحسابات والأصول، مشددة على أن الأبحاث التي استندت إلى شكايات واردة عن متضررين امتدت إلى تورط رؤساء في محاولات ابتزاز مفضوحة، اشترطوا خلالها أداء عمولات مالية مقابل تسريع تنفيذ أحكام تعويض لفائدة شركات.

وكشفت مصادر الجريدة عن سقوط مقاولين سبق لهم إنجاز مشاريع لفائدة جماعات محلية في شرك الابتزاز من قبل رؤساء جماعات، إذ فرض هؤلاء الحصول على رشاوى مقابل توقيع حوالات لصرف المستحقات المالية الخاصة بالصفقات التي نفذوها، قبل أن يتوجهوا إلى القضاء ويحصلوا على أحكام نهائية واجبة التنفيذ ضد الجهات أصحاب المشاريع (الجماعات)، موردة أن الأحكام ظلت تراوح مكانها بسبب صعوبات التنفيذ، وفرض المسؤولين الجماعيين الحصول على عمولات لتسريع تسوية تعويضاتهم المحكوم بها أمام المحاكم، بالنظر إلى حجم الدائنين من حملة الأحكام ضد الجماعات، ومردفة بأن التحقيقات الإدارية الجارية امتدت إلى فحص عقود مبرمة بين مجالس جماعية ومحامين، والتدقيق في امتناع مجالس عن تقديم مطالب مدنية في ملفات قضائية، تورط فيها رؤساء ومستشارون سابقون وحاليون.

ومعلوم أن المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، فيما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وقفز رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، على توجيهات سابقة للولاة والعمال بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، مبرزة أن أغلب الرؤساء لم يمتثلوا لتوجيهات أخرى بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.

إقرأ الخبر من مصدره