فليكسبريس

Étiquette : 113

  • أحمد ابريجة يعد البيضاويين بمقابر تحترم حرمتهم بعد الموت

     

    في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تدبير وصيانة المقابر في المغرب، برزت مبادرات محلية تهدف إلى تحسين وضعية هذه الأماكن التي تحظى بحرمة دينية واجتماعية كبيرة.

    في هذا الإطار أكد أحمد ابريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن تدبير المقابر يعد اختصاصاً حصرياً للجماعات المحلية وفق القانون التنظيمي رقم 113-14، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة المقابر وصيانتها وتأهيلها بشكل يليق بالموتى وبالمجتمع.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    وأشار المتحدث إلى أن الوضعية الحالية…

  • الداخلية تواجه عشوائية وتسيب “الباركينغات” باتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص

    كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض.

    وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق.

    وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية.

    وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات.

    كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.

    كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض.

    وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق.

    وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية.

    وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات.

    كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيجيريا تسترد مجموعة من 119 قطعة برونزية محجوزة في متحف هولندي

    تمكنت نيجيريا من استرداد مجموعة تضم 119 قطعة من “برونزيات بنين” الأثرية، وذلك في إطار عملية إرجاع قام بها متحف هولندي لهذه التحف الفنية التي تمثل جزءا من التراث الثقافي لجنوب البلاد، حسبما أعلنت، اليوم الأربعاء، سفارة هولندا في نيجيريا وهيئة المتاحف الوطنية النيجيرية.

    وأكدتا، في بلاغ مشترك، نقلته وسائل الإعلام، أن هذه العملية تمثل “العودة التاريخية لـ119 تحفة من برونزيات بنين من هولندا إلى نيجيريا”، وذلك بعد أكثر من 120 عاما على نقلها إلى أوروبا.

    وأوضح البلاغ أن هذه المجموعة تشكل “أكبر عملية إرجاع للآثار المنهوبة في تلك الحقبة”، مشيرا إلى أن 113 قطعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق « البام » يتخلّى عن « اللامركزية » ويسحب مقترحا في هذا الصدد

    في خطوة مفاجئة، سحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترحه القانوني، كما تمت الإشارة لذلك في جلسة برلمانية، الذي كان يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من المشاركة في إحداث وتدبير المرافق الصحية.

    وحسب هذا المقترح الذي اطلعت عليه « بلبريس« ، الذي جاء تحت رقم 113.22، كان يسعى إلى تعزيز اللامركزية في القطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق المهمشة، وفقاً لمبدأ « صحة القرب » المنصوص عليه دستورياً.

    لكن السحب المفاجئ للمقترح يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، فهل يعود ذلك إلى ضغوط سياسية أو إدارية من جهات معينة تفضل الحفاظ على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أين اختفت ملايين القطيع في المغرب؟

    تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل حول صرف الدعم العمومي المخصص لإعادة تكوين القطيع، والذي بلغ حجمه 113 مليار سنتيم، دون أن ينعكس ذلك على الواقع الميداني للمربين أو على احتفالات العيد المرتبطة بالماشية.

    محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير بمثابة “صك اتهام قانوني” ضد الفساد الذي يهدد هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن البلاغ يكشف عن غياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في توزيع الدعم، ويشير إلى ضرورة إشراف السلطات المحلية على عملية التأطير لضمان الشفافية والنزاهة.

    وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أن هذا البلاغ يحمل في طياته نقدًا ضمنيًا لغياب الشفافية والمهنية في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن توزيع الدعم تخللته “انحرافات وفساد”، واعتبر أن تعيين وزارة الداخلية للإشراف على الدعم يؤكد وجود مشاكل حقيقية في الممارسة السابقة.

    ويوضح الغلوسي أن الأرقام الرسمية التي أُعلنت سابقاً، والتي كانت تُطمئن المغاربة إلى صحة وضع القطيع، لا تعكس الواقع الفعلي، خاصة بعد إعلان وزير الفلاحة الجديد عن تراجع عدد القطيع بنسبة 38%، ما يؤكد وجود تقارير وإحصائيات مغلوطة أو مزيفة في السابق.

    وكشف الغلوسي إلى ما سماه “فراقشية الداخل والخارج”، وهي فئة من المستفيدين من الدعم العمومي سواء من داخل المغرب أو من خلال استيراد الماشية، الذين تسببوا في تدهور الأوضاع وحرمان المغاربة من أجواء العيد وفرحة الفلاحين.

    وتساءل رئيس الجمعية بشدة: هل سيتم فتح تحقيق جدي وشامل يشمل كل المسؤولين المتورطين في سوء التسيير والفساد المالي والإداري؟ أم أن المحاسبة ستطال فقط من هم في المستويات الدنيا دون الوصول إلى كبار المسؤولين؟

    وشدد رئيس الجمعية على ضرورة فتح “بحث عميق ودقيق وأفتحاص شامل” لجميع الأموال العمومية المخصصة لدعم القطيع، داخليًا وخارجيًا، محذرًا من خطورة تحويل الدعم إلى “مشروع فراقشية الداخل والخارج”، الذين “تركوا شعبًا كاملاً دون عيد، ورقصوا هم على جراحه وآلامه”.

    وقال الغلوسي إن دعم القطيع يُوزع بمبالغ محددة لكل رأس، حيث يتم تقديم 850 درهمًا لكل رأس ذكر و750 درهمًا لكل رأس إناث من الأغنام، مشيرًا إلى حجم الأموال الضخم الذي لا ينعكس على الواقع.

    وأكد أن العجز في القطاع كان السبب وراء إعفاء وزير الفلاحة السابق دون محاسبته، رغم تراجع عدد القطيع بنسبة 38%، محملاً المسؤولية لكل من كان يتولى توزيع الدعم وترقيم القطيع وتلقيحه.

    واختتم الغلوسي بالقول: “اليوم نتطلع إلى فتح أبحاث مستعجلة وشاملة وجدية حول كل الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم وتكوين القطيع، ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يمكن ترك أموال عمومية ضخمة دون أثر يذكر، في ظل وعود كاذبة وطمأنة كاذبة للمغاربة من طرف المسؤولين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشارك في “منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية” بجنيف

    شارك المغرب بجنيف، في أشغال المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، المنعقد على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة واسعة ضمت 20 وزيراً وممثلين عن منظمات دولية. وقد مثل المغرب في هذا الحدث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي قاد وفداً يضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والبعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة.

    وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مداخلات بارزة، من بينها كلمة رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، وكلمات أعضاء فريق التنسيق التابع للتحالف، من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو. ويشكل هذا المنتدى منصة دولية للحوار البناء والالتزام العملي لدعم أجندة اجتماعية تتمحور حول الإنسان، في سياق عالمي يعرف تحولات سريعة.

    وتركزت النقاشات حول ستة محاور رئيسية، شملت الأجور اللائقة، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والحوار الاجتماعي من أجل انتقال عادل، وتمكين الشباب، وتطوير اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، إضافة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الاجتماعية. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز دور التحالف كمنصة عملية وفضاء ديناميكي لانخراط جميع الشركاء.

    يذكر أن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أُنشئ في نونبر 2023 بمبادرة من منظمة العمل الدولية، ويضم حالياً أكثر من 360 شريكاً من مختلف القطاعات، يسعون لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتجاوز التحديات المرتبطة بالفقر، وانعدام المساواة، والتغيرات البيئية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق في غياب مستشارين دون إقالة بالمضيق

    المضيق: حسن الخضراوي

    توصلت السلطات المختصة بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بمراسلة من عضو بالمجلس الجماعي لمرتيل، يلتمس فيها من عامل الإقليم في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، دعوة رئيس المجلس الجماعي لمرتيل قصد معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات وفق ما هو ثابت في محاضر الدورات المرفقة.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن حالات التغيب غير المبرر لعدد من الأعضاء بمجلس مرتيل، توجد ضمنها حالة لمستشارة جماعية غادرت أرض الوطن في اتجاه أحد البلدان الأوروبية وقامت بالاستقرار هناك حتى الحصول على وثائق الإقامة بالبلد للمضيف، وذلك دون تفعيل مسطرة الإقالة في حقها من قبل رئاسة المجلس الجماعي.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بالمضيق وتطوان أيضا، تنتظر مآل تحقيق السلطات المختصة في وقت سابق في معلومات حول الغياب التام لأعضاء وسفر مستشارين بالمجالس الجماعية، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، واستمرار غيابهم الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

    وسبق تحريك البحث حول سفر مستشارين بجماعات المضيق إلى الخارج، وغيابهم عن الجلسات والاجتماعات والدورات الرسمية، فضلا عن سفر مستشارتين بالجماعة الحضرية للفنيدق، والحديث عن عدم عودة احداهما بشكل نهائي، ما يستدعي تسجيل الغياب كما هو منصوص عليه في المساطر القانونية، وتفعيل قرارات الإقالة من قبل المجالس المعنية، بتنسيق مع السلطات الوصية المعنية وتأشير السلطات الإقليمية.

    ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية، مع ضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.

    وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

    وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “OPPO” تمنح “فولكسفاغن” ترخيصاً عالمياً لاستخدام براءات اختراعها في مجال السيارات الذكية المتصلة

    أعلنت شركة OPPO الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية عن توقيع اتفاقية ترخيص عالمية مع مجموعة فولكسفاغن، تتيح بموجبها للأخيرة استخدام محفظة براءات اختراع OPPO الأساسية المرتبطة بمعايير الاتصالات النقالة، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس (5G). وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين فولكسفاغن من توظيف ابتكارات OPPO لتعزيز تجربة السيارات الذكية المتصلة ضمن مجموعتها العالمية.

    وأكدت OPPO أن هذه الاتفاقية تمثل أول تعاون مباشر لها مع شركة عاملة في قطاع السيارات، ما يعكس اتساع نطاق تأثير تقنياتها خارج قطاع الهواتف الذكية ليشمل مجالات جديدة، أبرزها السيارات المتصلة.
    وتنتشر حالياً براءات اختراع OPPO الخاصة بتقنية 5G في أكثر من 40 دولة، فيما احتلت الشركة المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف قوة براءات اختراع الجيل الخامس وفق تقرير IPlytics الصادر في يناير 2025.

    وفي تعليقه على الاتفاقية، قال فينسنت لين، رئيس قسم ترخيص براءات الاختراع في OPPO، إن التعاون مع فولكسفاغن يعكس تقديراً متبادلاً لقيمة الابتكار والملكية الفكرية، ويعزز من التزام الشركة ببناء منظومة مستدامة تدعم الابتكار والتطور طويل الأمد في قطاع التكنولوجيا. كما أكد من جهته روبن سيفاي، المدير التنفيذي لتراخيص الملكية الفكرية في فولكسفاغن، أن الشراكة مع OPPO تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على المصالح المتبادلة والاحترام في مجال براءات الاختراع.

    وتواصل OPPO تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المبتكرة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي أودعتها حتى مارس 2025 أكثر من 113 ألفاً، منها أكثر من 62 ألف براءة ممنوحة. وتغطي استثماراتها مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيلين الخامس والسادس، والشحن السريع، والتصوير، مما يرسّخ دورها كمصدر رئيسي للتقنيات المستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي

    زنقة 20. الرباط

    استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب “الأصيلة” في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص.

    وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي.

    وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة “لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة”.

    وأضاف أنه “بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي”.

    وأكد السيد السكوري أنه “تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

    وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من “الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود”.

    من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات.

    وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ”إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا”.

    وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد.

    ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية.

    ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين.

    وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساءلة البكوري حول صفقات سندات طلب بالجماعة

    تطوان: حسن الخضراوي

    تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، للمرة الثانية على التوالي بطلب إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، من أجل الكشف عن سندات الطلب التي وقعتها الرئاسة طيلة الولاية الانتخابية الحالية، وتقديم أسماء الشركات التي فازت بالسندات والمعايير المعتمدة في اختيارها، فضلا عن مجموع الميزانية التي صرفت في سندات الطلب، ومدى احترام المعايير المطلوبة، على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الشركات، والحفاظ على المال العام وتتبع طرق صرفه.

    وسبق أن تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان بسؤال في نفس موضوع سندات الطلب، غير أنها لم تقتنع بجواب الأغلبية الذي أتى، بحسبها، بشكل عام حول الصفقات العمومية، لتطالب مجددا بالتفصيل بشأن كافة سندات الطلب، فضلا عن الكشف عن كافة أسماء الشركات والصفقات التي فازت بها كل شركة والمشروع وتتبع تنفيذه والجودة في التنزيل وتفاصيل أخرى.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأصوات داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أكدت أن سؤال المعارضة للمرة الثانية حول سندات الطلب تم وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، حيث سيتم الجواب عنه في دورة رسمية يتم تحديد تاريخها لاحقا بشكل عادي، وإطلاع الرأي العام على المعلومة، والكشف عن الحيثيات وفق ما تسمح به القوانين التي تنظم المجال، وحماية المعطيات الشخصية والمعطيات الخاصة بالشركات أيضا.

    وأضافت المصادر نفسها أن سندات الطلب من الملفات التي سبق وأثارت جدلا واسعا خلال الولايات الانتخابية السابقة، حيث يتم اعتمادها في العديد من الأشغال وشراء تجهيزات، أو التكليف بإقامة حفلات، أو استقبالات، أو بعض المهام التي لا تتجاوز ميزانيتها الحد المسموح بصرفه بتوقيع من رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف، وفق القوانين المعمول بها في المجال.

    وكانت أغلبية مجلس تطوان أجابت عن أسئلة كتابية قدمتها المعارضة بالمجلس حول طلب المعلومة في ملفات تخص تدبير الشأن العام المحلي والمرافق العمومية التابعة للجماعة، والصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، والتأكيد على احترام القانون والاشتغال بتنسيق مع السلطات الوصية، وعمل مؤسسات الرقابة التي تقوم بمهام التفتيش ومراقبة طرق صرف المال العام، وإنجاز تقارير حول ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره