الخط :
A-
A+
استوردت المملكة المغربية، خلال بداية سنة 2025، ما مجموعه 113,000 رأس من الأغنام الحية، وهو ما يمثل أزيد من 78 في المائة، من مجموع الصادرات الأوروبية من الأغنام خلال ذات الفترة.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في نشرة حول وضعية “سوق اللحوم والبيض”، أن المغرب استورد 113,000 رأس من الخرفان الحية من أصل 144,000 رأس تم تصديرها إجمالًا خلال أول شهرين من سنة 2025.
وأوضحت النشرة، أن قوة الطلب المغربي ساهمت في زيادة صادرات الأغنام الأوروبية بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2024.
ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.
هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.
يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و »الكسابة »، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها…
إقرأ الخبر من مصدره
في مسعى يروم إرجاع التوازن إلى أعداد القطيع الوطني، خفض المغرب وارداته من رؤوس الماشية الموجهة للذبح، رفع، بالمقابل وتيرة استيراد الأغنام الأوروبية الموجهة للتربية أو الحملان، في بداية السنة الجارية.
واستورد المغرب 113 ألف رأس من الأغنام الأوروبية الموجهة للتربية أو الحملان خلال شهري يناير وفبراير الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي .
وأظهرت نشرة المفوضية الأوروبية حول وضعية “سوق اللحوم والبيض” أن شحنات الحملان الحيّة المصدرة من الاتحاد…
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
وطالب الفريق بتوضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، مستفسرا عما إذا كانت الرئاسة قد تلقت أي مراسلات رسمية من الجهات المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية سير المرفق العمومي وخدمات المواطنين في ظل هذه التطورات.
كما دعا إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، متسائلا عن التدابير التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة في المستقبل.
وتطرق الفريق أيضا إلى وضعية الموارد البشرية في الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عما إذا كان قد تم إصدار هذا التقرير رسميا، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، خصوصا وأن بعض تفاصيل التقرير قد تم تسريبها عبر وسائل الإعلام.
واستغرب الفريق من أن بعض أعضاء المكتب المسير، كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية، لا علم لهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري للجماعة.
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
وطالب الفريق بتوضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، مستفسرا عما إذا كانت الرئاسة قد تلقت أي مراسلات رسمية من الجهات المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية سير المرفق العمومي وخدمات المواطنين في ظل هذه التطورات.
كما دعا إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، متسائلا عن التدابير التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة في المستقبل.
وتطرق الفريق أيضا إلى وضعية الموارد البشرية في الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عما إذا كان قد تم إصدار هذا التقرير رسميا، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، خصوصا وأن بعض تفاصيل التقرير قد تم تسريبها عبر وسائل الإعلام.
واستغرب الفريق من أن بعض أعضاء المكتب المسير، كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية، لا علم لهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري للجماعة.
صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، في دورته الـ113، الجمعة، بالإجماع، لصالح رفع عضوية فلسطين من حركة “تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” غير عضو في المنظمة. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد صوت لصالح القرار 386، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت. وفي هذا […]
ظهرت المقالة منظمة العمل الدولية تصوت بالإجماع لصالح ترقية عضوية فلسطين أولاً على Bladna24.
واجه أعضاء المعارضة في مجلس منتجع إيموزار بنواحي إقليم صفرو، موجة من الانتقادات، وذلك على خلفية قرار انسحاب من أشغال دورة استثنائية للمجلس، خصصت للتداول في ملف حفظ الصحة ونقل المرضى والأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.
واستغرب عدد من المتتبعين من هذا الانسحاب، موردين بأن المشروع يخدم الساكنة، ويفترض أن تساهم المعارضة في إنجاحه.
وكان المجلس قد عقد يوم أمس الخميس، هذه الدورة بنقطة فريدة تهم التداول في انتخاب ثلاث منتدبين لتمثيل جماعة ايموزار كندر بمجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.
وتم إدراج هذه النقطة الفريدة في أشغال هذه الدورة بطلب من عامل الإقليم. وامتنعت المعارضة عن التصويت، قبل أن تقرر الانسحاب، وسط ذهول عدد من المتتبعين، في سياق تعاني فيه الساكنة من نقص واضح في سيارات الإسعاف، وسيارات نقل الأموات.
فيما اعتبرت المعارضة بأن المقرر سيواجه بالرفض من قبل مصالح وزارة الداخلية، بسبب مخالفة طريقة التصويت لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن رئيس المجلس سمح للأعضاء بالتصويت على أكثر من مرشح؛ في حين أن النص القانوني يقر بوجوب أن تكون الترشيحات فردية، ولكل عضو حق التصويت على مرشح واحد فقط أو الامتناع. وبحسب المعارضة، فإنه يتم انتخاب المندوبين بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
واجه أعضاء المعارضة في مجلس منتجع إيموزار بنواحي إقليم صفرو، موجة من الانتقادات، وذلك على خلفية قرار انسحاب من أشغال دورة استثنائية للمجلس، خصصت للتداول في ملف حفظ الصحة ونقل المرضى والأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.
واستغرب عدد من المتتبعين من هذا الانسحاب، موردين بأن المشروع يخدم الساكنة، ويفترض أن تساهم المعارضة في إنجاحه.
وكان المجلس قد عقد يوم أمس الخميس، هذه الدورة بنقطة فريدة تهم التداول في انتخاب ثلاث منتدبين لتمثيل جماعة ايموزار كندر بمجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.
وتم إدراج هذه النقطة الفريدة في أشغال هذه الدورة بطلب من عامل الإقليم. وامتنعت المعارضة عن التصويت، قبل أن تقرر الانسحاب، وسط ذهول عدد من المتتبعين، في سياق تعاني فيه الساكنة من نقص واضح في سيارات الإسعاف، وسيارات نقل الأموات.
فيما اعتبرت المعارضة بأن المقرر سيواجه بالرفض من قبل مصالح وزارة الداخلية، بسبب مخالفة طريقة التصويت لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن رئيس المجلس سمح للأعضاء بالتصويت على أكثر من مرشح؛ في حين أن النص القانوني يقر بوجوب أن تكون الترشيحات فردية، ولكل عضو حق التصويت على مرشح واحد فقط أو الامتناع. وبحسب المعارضة، فإنه يتم انتخاب المندوبين بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
العمق المغربي
يشارك الاتحاد المغربي للشغل بوفد هام في أشغال الدورة 113 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد بقصر الأمم ومقر منظمة العمل الدولية بجنيف، والذي تمتد أشغاله من 1 إلى 13 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 5000 مندوب ومندوبة من 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية يمثلون الحكومات وأرباب العمل والنقابات.
وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فإن الاتحاد يترأس الوفد العمالي لهذه السنة في شخص الأمين العام الميلودي المخارق بصفته مندوب رسمي للعمال، حيث تناول الكلمة باسم الطبقة العاملة المغربية في الجلسة العمومية التي حضرتها الوفود المشاركة، وحيى من خلالها باسم الاتحاد المغربي للشغل و الطبقة العاملة المغربية كافة المشاركين والمشاركات بالمؤتمر.
وبسط المخارق الإكراهات والتحديات التي يواجهها العمال عبر العالم، كما أشار إلى التحولات الجيوسياسية العميقة والمعقدة وانعكاساتها السلبية على عمال العالم، خاصة العاملين بالمنصات والتطبيقات الرقمية وبالقطاع غير المهيكل التي عمقت الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، مما يفرض وفق تعبيره، على كل أطراف الإنتاج تكثيف الجهود لإقرار عدالة اجتماعية حقيقية كفيلة بتقليص التفاوتات وتحقيق المساواة وحماية الحقوق والحريات النقابية.
كما وقف في كلمته على أوضاع العمال الفلسطينيين وكافة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور التقتيل والتدمير والتجويع ومحاولات التهجير القسري، مما يتجاوز مساءلة فعلية القانون الدولي، إلى مساءلة الضمير الإنساني الدولي، مناشدا الجميع الى تكثيف المساعي من أجل وقف الحرب وفرض إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المنكوب.
كما شارك أعضاء وفد الاتحاد المغربي للشغل في اللجان الموضوعاتية للمؤتمر، وهي لجنة تطبيق معايير العمل الدولية ولجنة معايير العمل اللائق في اقتصاد المنصات ولجنة تعزيز الانتقال الى الاقتصاد المنظم زلجنة دراسة معايير المخاطر البيولوجية.
وبالموازاة مع ذالك، قام وفد الاتحاد المغربي للشغل بالعديد من اللقاءات والمشاورات مع الوفود المشاركة، حيث عقد لقاءا مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبر هونغبو تناول مختلف القضايا التي تهم عمال العالم ومستقبل العمل، كما عقد لقاءا مع فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية لتوحيد الجهود من أجل دعم قضايا الطبقة العاملة العربية وخاصة عمال فلسطين.
كما عقد وفد الاتحاد لقاء آخر مع لوك ترينغل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم في عضويته أكثر من 250 مليون منخرط، يمثلون 347 منظمة نقابية من 167 دولة للتنسيق والتحضير لمختلف المبادرت و الأنشطة النقابية المستقبلية، باعتبار الاتحاد المغربي للشغل عضوا بالمكتب التنفيذي وبالمجلس العام لهذا التنظيم النقابي الدولي الكبير.
كما التقى أيضا كل من رئيس الاتحاد العربي للنقابات والسكرتير التنفيذي لذات الاتحاد، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، والأمينة العامة للكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل والعديد من التنظيمات النقابية الافريقية والأجنبية المشاركة.
وتجدر الاشارة إلى أن من بين النقط الهامة التي كانت مطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، قضية تغيير صفة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، حيث ساهم وفد الاتحاد المغربي للشغل في حملة دعم و مساندة مطلب الاعتراف بفلسطين كدولة عضو بدل صفة حركة تحرير، مما أثمر قرارا تاريخيا بعد اللجؤ لعملية التصويت، التي أفضت بأغلبية مطلقة الى اعتماد دولة فلسطين عضوا ملاحظا بمنظمة العمل الدولية.
وسيواصل وفد الاتحاد المغربي للشغل، يضيف البلاغ، مشاركته في النقاشات الرسمية، للدفاع عن وجهة النظر العمالية في مفاوضات اعتماد اتفاقية دولية مصحوبة بتوصية فيما يخص العمل اللائق في اقتصاد المنصات و الذي يهم ملايين العاملين في التطبيقات الرقمية عبر العالم و ضمنهم آلاف الشباب المغاربة الذين يعملون في أوضاع جد هشة وستسمر هذه النقاشات إلى غاية 13 يونيو.
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالاً كتابياً إلى العمدة فتيحة المودني، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عدداً من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مطالباً بتوضيح طبيعة هذه الإجراءات ومآلاتها الإدارية والقضائية.
وتساءل الفريق في مراسلته عن مدى توصل الرئاسة بأي إشعارات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه التوقيفات، والخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية مصالح المواطنين، في ظل هذه الاضطرابات الإدارية.
كما طالب الفريق بفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات التنظيمية والإدارية، والتدابير المزمع اعتمادها لتعزيز الشفافية والنزاهة في دواليب الجماعة مستقبلاً، معرباً عن قلقه من تكرار مثل هذه الوقائع.
وسلط فريق “المصباح” الضوء على وضعية الموارد البشرية بالجماعة، خصوصاً في ظل ما راج حول التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلاً إن كان التقرير قد صدر رسمياً، ومتى سيتم تقديم نتائجه وتوصياته أمام المجلس، في إطار تفعيل مقتضيات الحكامة التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14.
كما أثار الفريق استغرابه من تصريح بعض أعضاء المكتب المسير بعدم علمهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين، معتبراً الأمر مؤشراً على اختلالات في تداول المعلومة داخل الهيكل الإداري للجماعة.
وشدد على أن غياب الشفافية يصعب من مهام المستشارين، خصوصاً في المعارضة، في أداء دورهم الرقابي، داعياً إلى توضيح المعطيات المتعلقة بهذا الملف الحساس، ومؤكداً أن الإحاطة بكافة تفاصيله تندرج ضمن حقهم في المساءلة السياسية وضمان الحكامة الجيدة.
لا تزال جماعة الرباط لم تطلع بعد على التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم مرور أكثر من سنة على إنجازه، وهو ما دفع المعارضة داخل المجلس إلى طرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير.
فريق العدالة والتنمية بالمجلس وجه سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، فتيحة المودني، طالب فيه بالكشف عن مآل التقرير وما إذا كان قد تم تسليمه رسميا، داعيا إلى عرضه على أنظار المجلس، التزاما بمبدأ الشفافية وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
في السياق ذاته، أثار الفريق المعارض ما وصفه بـ”التوقيفات والاعتقالات الأخيرة” التي طالت عددا من مسؤولي الجماعة، والتي تم تداول أخبارها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأكد أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول تدبير الشأن العام المحلي.
وبينما تتواصل حالة الغموض بشأن مضمون تقرير مجلس الحسابات، ما زال المجلس الجماعي لم يتوصل رسميا بالنسخة النهائية منه، ما يعرقل النقاش المؤسسي حول نتائجه وتوصياته.
وتسود حالة من الترقب داخل الجماعة، في ظل غياب التوضيحات الرسمية بخصوص هوية المسؤولين المعنيين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، ما يعمق من حالة الغموض التي تلف هذا الملف.
ظهرت المقالة غموض يلف تقرير الحسابات واعتقالات تربك جماعة الرباط أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
هسبريس – حمزة فاوزي
رغم مرور أزيد من سنة على ظهوره، ما يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة غائبا عن دورات جماعة الرباط، ما دفع المعارضة لمساءلة عمدة العاصمة فتيحة المودني.
ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى المودني يستفسرها من خلاله عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وهل تم إصداره رسميا؟”.
كما تساءل فريق البيجيدي بجماعة العاصمة عن وقت عرض النتائج النهائية لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وتوصياته على المجلس الجماعي، وذلك “تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام”، وفق تعبيره.
وطرح الفريق ذاته ما سماه “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.
وأوضح مصدر من الأغلبية أن هذه الاعتقالات الواسعة انتهت اليوم بخروج هؤلاء المسؤولين بكفالة مالية، وهم حاليا متابعون في حالة سراح.
وكشف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الاعتقالات تهم مسؤولين متورطين في إحدى الصفقات بالعاصمة، حركت السلطات المعنية لتعميق البحث معهم.
وفيما يهم تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بيّن المصدر نفسه أن مجلس الجماعة لم يتوصل بعد بـ”التقرير النهائي”، رغم مرور عام وأشهر على ظهوره، حتى يبدأ مناقشته واتخاذ الإجراءات المنتظرة.
وانتقد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، غموض عمدة الرباط حول هذه المستجدات، قائلا: “لا أحد يعلم في الجماعة ما طبيعة وهوية المسؤولين المعتقلين مؤخرا”.
وأضاف الدحموني أن الجميع يتحدث عن شائعات تورطهم في إحدى الصفقات بالعاصمة، لكن لا توضيحات رسمية، و”الأمر ذاته بالنسبة لتقرير الحسابات الذي مر عليه عام كامل”.