Étiquette : 113

لا يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الصادر منذ أكثر من سنة، غائبًا عن دورات مجلس جماعة الرباط، ما أثار تساؤلات في أوساط المعارضة حول مصيره.

ووجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالًا كتابيًا إلى عمدة العاصمة، فتيحة المودني، يستفسرها فيه عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، وتحديدًا ما إذا كان المجلس قد توصل بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وما الإجراءات المرتبطة به”.

وطالب الفريق بتوضيحات حول موعد عرض نتائج وتوصيات التقرير النهائي على المجلس الجماعي، التزامًا بمقتضيات الحكامة والشفافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة بعد تداول بعض مضامين التقرير في وسائل الإعلام.

في السياق ذاته، أثار الفريق مسألة الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة، معتبرًا أن توجيه هذه الاستفسارات يأتي في ظل “ما تعرفه جماعة الرباط من توقيفات واعتقالات طالت عددًا من الموظفين والمسؤولين، بسبب شبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وتفاعلًا مع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.

من جهته، أوضح مصدر من الأغلبية، فضّل عدم ذكر اسمه، أن هذه الاعتقالات التي جرت في الفترة الأخيرة انتهت بالإفراج عن المعنيين بكفالة مالية، وأنهم يتابعون حاليًا في حالة سراح. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات الجارية تتعلق بشبهات تدبير إحدى الصفقات في العاصمة، دفعت السلطات المختصة إلى تعميق البحث في الموضوع.

أما بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فأكد المصدر ذاته أن المجلس الجماعي لم يتوصل بعد بالتقرير النهائي، رغم مرور أكثر من عام على إعداده، ما حال دون مناقشته بشكل رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وفي تعليق له، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، إن الغموض لا يزال يكتنف مصير هذا التقرير، مشيرًا إلى أن “لا أحد يعلم حتى الآن هوية المسؤولين الذين شملتهم الاعتقالات الأخيرة”، كما أبدى استغرابه لعدم إحالة تقرير الحسابات على المجلس، بالرغم من مرور عام كامل على إعداده.

وأضاف الدحموني أن الأجواء الحالية تكرّس الشائعات في غياب أي توضيحات رسمية، مؤكدًا أن مثل هذه الأوضاع تسيء لصورة الجماعة وتطرح تساؤلات حول الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.

يُذكر أن القانون التنظيمي رقم 113.14 ينصّ على ضرورة عرض تقارير المجالس الجهوية للحسابات على أنظار المجالس المنتخبة في دوراتها الرسمية، ضمانًا للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من تحرك وزارة الداخلية لتنبيه المجالس الجماعية مرات متعددة إلى تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وتحصيل الملايير من المستحقات والضرائب، فضلا عن هيكلة ملف الأملاك الجماعية، ومراجعة الأرشيف وتصفيته، إلا أن الملفات ما زالت تراوح مكانها، في غياب الإرادة الحقيقية لمعالجتها من قبل رؤساء الجماعات الترابية والأحزاب التي يمثلونها.

إن الاستغلال الانتخابوي لملايير الباقي استخلاصه من قبل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي، ساهم في تراكم الملفات وتضخم الأرقام، وذلك في ظل غياب تفعيل المحاسبة، واللامبالاة التي تتعامل بها الأغلبيات المسيرة مع جمع المستحقات والضرائب الضرورية، لتمويل إقامة مشاريع تنموية، وسداد الديون، والوفاء بالالتزامات والوعود الانتخابية.

وعندما نقول الباقي استخلاصه، فإن الأمر يعني ملفات لا تحتاج سوى إلى الاستخلاص بشكل عادي، وفيها تهاون كبير من قبل المجالس المعنية وتعثر التنسيق مع المؤسسات الأخرى المعنية، في حين هناك ملفات من الدرجة الثانية تتطلب سلك الإجراءات القضائية ضد المعنيين، وملفات الدرجة الثالثة التي تعتبر معقدة ويمكن الاجتهاد في تصفيتها بالقانون، كي لا تبقى أرقامها المتوارثة بين المجالس تشكل عبئا ثقيلا على الميزانية.

وطبعا فإن الحديث حول أرقام الباقي استخلاصه، يجرنا مباشرة إلى مسألة الإعفاءات الضريبية والتقادم، وضرورة تدقيق مصالح وزارة الداخلية في كافة الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأراضي غير المبنية، والوثائق الإدارية التي يتم تقديمها مع كل ملف يتضمن طلب الإعفاء، فضلا عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية في الموضوع، والجودة في الدفاع عن الصالح العام.

ورغم الوعود الانتخابية المعسولة بتسوية ملفات الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية، إلا أن جل المجالس ما زالت تستمر في التخبط في مشاكل مستعصية لتحصيل المستحقات والضرائب، وجزء من هذه المشاكل مصطنع من جهات تستغل الملف انتخابويا، ولا تريد التسوية النهائية للملفات، لأن ذلك يتعارض مع أجنداتها الضيقة.

وتسبب الفشل في تحصيل الضرائب والمستحقات في غرق المجالس الجماعية المعنية في الديون، منها ديون التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية والتعويض عن الاعتداء المادي، فضلا عن العجز عن مواكبة التوسع العمراني، وظهور احتجاجات على غياب توسيع شبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل داخل المدار الحضري، وغياب الجودة في الخدمات العمومية.

إن فشل المجالس الجماعية في تنويع المداخيل التي يمكنها خلق توازن الميزانية، يدفعها دوما إلى الاستنجاد بقطاعات وزارية لتنفيذ مشاريع تنموية تعتبر من صميم مهام رؤساء الجماعات الترابية، لذلك فقد حان الوقت لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بشأن ملايير الباقي استخلاصه وتصفية الملفات المتراكمة، والصرامة في وضع استراتيجية لا تسمح بعودة المشكل نفسه بعد حله بشكل نهائي، كما يجب على كل رئيس جماعة الأخذ بعين الاعتبار أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 وجد للعمل به وتحمل المسؤولية وليس للاستئناس فقط، والعبرة بالنتائج المسجلة على مستوى التنمية، وليس الفوز بالمنصب، واستغلال سلطة التوقيع في تحسين الظروف الخاصة والعائلية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد علالي

عُقدت بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة البركانيين صبيحة يومه الجمعة 23 ماي2025، جلسة انتخاب رئيس مجلس جماعة البركانيين و نواب الرئيس .

بحضور السلطة المحلية من قائد قيادة كبدانة وخليفته وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة .

أشرف السيد منعم أزمي بربرة قائد قيادة كبدانة على جميع جوانب عملية انتخاب الرئيس الجديد ونوابه بكفاءة عالية.وبعد كلمة ترحيبية والتأكد من النصاب القانوني تم تعيين العضو الأكبر سناً لتسيير أشغال جلسة إنتخاب الرئيس والعضو الأصغر سنا ككاتب للجلسة، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14. والتي ستشرف بعد ذلك على عملية…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

بادر المجلس الجماعي لجماعة “سيدي بوطيب” بضواحي مدينة ميسور التابعة لإقليم برلمان، يوم 24 أبريل الماضي، إلى عقد اجتماع موسع، لتوجيه تهديدات للسلطات المحلية، في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي بأنها تدخل في إطار تسخينات انتخابية سابقة لأوانها.

وأفادت المصادر بأن المجلس الجماعي عقد بتاريخ 24 أبريل الماضي، ما أسماه “الاجتماع الموسع” حضره حسب ما ورد بمحضر الاجتماع، إلى جانب رئيسه محمد بن محي كل من النائب الثاني للرئيس ونائبه الرابع وكاتبة المجلس ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبته، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه، ورئيس لجنة التعمير والتنمية البشرية والبيئة والرياضة والثقافة والمجتمع المدني وثلاثة أعضاء آخرين.

وتدارس المجلس خلال هذا الاجتماع الذي انعقد خارج مقر الجماعة وفي غياب ممثل السلطة الإقليمية، ودون علم منها، نقطتين تتعلقان بما أسماه المجتمعون مشكل تأخر تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين ببعض الإدارات العمومية الحيوية، إلى جانب مشكل طرق تشغيل العمال بمركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية الكائن بالنفوذ الترابي للجماعة.

واعتبر المجلس أن عددا من الإدارات تتأخر عن تقديم خدماتها للمرتفقين داخل آجال معقولة ومقبولة دون أن يحدد نوعية تلك الخدمات ولا تسمية تلك الإدارات، معتبرا التماطل في وصول البريد الوارد على مصالح الجماعة يفوت على ممثلي الجماعة الحضور في أشغال مجموعة من اللقاءات والاجتماعات والقيام بالمطلوب داخل الآجال المحددة.

كما طالب المجلس السلطات المحلية بالتدخل لسحب لائحة العمال المسجلين من أجل الاشتغال بمركز “الإمارات لتنمية الحياة الفطرية” مشككا في نزاهة وشفافية تلك اللائحة، وبضرورة إشراك ممثل ساكنة دوار “بوخالفة” خصيصا، ومجلس جماعة “سيدي بوطيب”، إلى جانب السلطة المحلية في انتقاء العمال، مشددا على ضرورة منح الأولوية لذوي حقوق ساكنة الدوار، داعيا في ذات الوقت السلطات المحلية لعقد اجتماع مستعجل بينها وبين المجلس ومسؤول مركز الإمارات، للاتفاق على معايير انتقاء العمال المشتغلين بالمركز. وفي الختام أهاب المجلس بضرورة تلبية مطالبه داخل أجل خمسة أيام تفاديا لما من شأنه أن يزيد من حدة القلاقل وحالة الاحتقان داخل أوساط ساكنة الجماعة.

ويرى المتتبعون للشأن المحلي بأن هذه الخطوة التصعيدية لجماعة سيدي بوطيب الواقعة بمحيط مدينة ميسور، ما هي إلا عمليات تسخينية بنفس انتخابي واضح، ترقبا لما يمكن أن تحمله رياح الانتخابات المقبلة بعد فشل المجلس في حل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الساكنة، متسائلين عن الاجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية تجاه هذا التهديد.

كما يرى العارفون بخبايا الأمور بإقليم ميسور، أن حماس المجلس الزائد وتحامله على قائد المنطقة، أوقعه في المحظور عندما اختار الاجتماع والتداول خارج مقر الجماعة وفي غياب ممثل سلطة المواكبة أو بدون إخبارها بعقد الاجتماع، في خرق للضوابط القانونية التي تؤطر دورات المجلس واجتماعات لجانه، والتي حددها القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، والقانون الداخلي للمجلس، الذي حصر الإطار الوحيد للتداول بين الأعضاء في المسائل التي تخص الجماعة في دورات عادية وأخرى استثنائية، والتي يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية واضحة، وبحضور عامل الإقليم أو من يمثله، ولا مجال لعقد ما سمي ب”اجتماع موسع” ومناقشة نقاط بجدول أعمال غير مصادق عليه، وتقديم مطالب ذات طابع سياسي، وتوجيه إنذار إلى السلطة المحلية والتلويح بزيادة حدة القلاقل وحالة الاحتقان، التي لا وجود لها إلا في ذهنية الراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة.

يذكر أنه بمجرد توجيه “بيان سياسي” في صيغة “محضر الاجتماع” إلى السلطات الإقليمية سادت حالة من التوتر وسط أعضاء المجلس، الذين تلقوا استفسارات بشأن مبادرتهم تلك، والذين أنكر بعضهم أن يكون حاضرا فيما سمي الاجتماع الموسع، مدعيا تزوير توقيعه، مما فتح المجال أمام أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتحقيقات إدارية على مستوى عمالة الإقليم لمعرفة خلفيات هذا التحرك الغريب، وهو ما ينذر بحدوث زلزال وشيك على مستوى المجلس المعني.

وجدير بالذكر أن كيفية اختيار العمال المشتغلين بالمحميات الموجودة بالمنطقة والتي تعود إلى بعض المستثمرين العرب من دول الخليج، ينظمها قرار عاملي، وتراعي من خلاله السلطات العمومية ذلك الدور الذي تلعبه تلك الاستثمارات الهامة سواء على مستوى التنمية المحلية، أو توفير فرص شغل للعديد من الأسر، أو ما تشكله من تعبير عن روابط الأخوة والتعاون الوثيق بين المملكة المغربية وأشقائها من دول الخليج، وأن ما قد تعترض تلك الاستثمارات من مضايقات من طرف هاد النوع من المجالس والمنتخبين يستوجب ردا حازما لا يحتمل التأجيل.

إقرأ الخبر من مصدره

في قرار قضائي وصف بالمفصلي، أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الستار على جدل طال أمده حول « التخلي عن الانتماء السياسي » داخل المجالس المنتخبة، وذلك بعد أن ألغت، يوم 13 ماي 2025، أحكاماً ابتدائية كانت قد قضت بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة الغديرة (إقليم الجديدة) من عضويتهم.

المستشارون المعنيون، المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن صوّتوا لصالح قرار إداري بإقالة زميل لهم من الحزب نفسه، وهو ما اعتبره الحزب « تخلياً عن الانتماء السياسي »، ورفع دعاوى قضائية انتهت في المرحلة الابتدائية بسحب عضويتهم.

غير أن محكمة الاستئناف رأت غير ذلك، حيث شددت على أن التصويت الإداري يدخل في صميم مهام المنتخب المحلي ولا يمكن تحميله تفسيرات سياسية، مؤكدة أن القانون التنظيمي رقم 113.14 يضمن للمستشار الجماعي حرية القرار في تدبير الشأن المحلي

المحكمة فسّرت مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي بشكل ضيق، معتبرة أن التخلي المقصود هو ما يكون صريحاً وواضحاً، كإعلان الانتقال لحزب آخر أو الخروج العلني ضد خط الحزب، وليس مجرد مواقف داخل المجلس.

هذا القرار، يشكل خطوة هامة نحو ترسيخ استقلالية القرار المحلي وفصل العمل الإداري عن الانضباط السياسي الحزبي، ويُنتظر أن يُحدث تأثيراً كبيراً على تعاطي الأحزاب مع حالات مشابهة مستقبلاً.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خلال يوم 13 ماي 2025، قرارا قضائياً مهماً في ثلاث ملفات تتعلق بمستشارين جماعيين بجماعة الغديرة (إقليم الجديدة)، يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار، حسمت من خلاله جدلاً قانونياً طال أمده بخصوص تفسير مقتضيات التجريد من العضوية في المجالس المنتخبة على خلفية “التخلي عن الانتماء السياسي”.

المحكمة رأت، في قراراتها الصادرة في الملفات عدد: 57/7212/2025، 58/7212/2025 و59/7212/2025، أن تصويت مستشار جماعي لفائدة قرار إداري بإقالة عضو من المجلس المنتخب، حتى وإن كان هذا العضو من الحزب نفسه الذي ينتمون اليه، لا يُعتبر تخلياً عن الانتماء السياسي، ولا يُرتب بالتالي عقوبة التجريد من العضوية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن هذا النوع من التصويت يدخل ضمن الاختصاصات القانونية والإدارية للمستشار الجماعي المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يُمكن تأويله سياسياً خارج هذا السياق.

واستند القرار القضائي إلى مقتضيات المادة 20 من القانون “تجرد بحكم القانون من صفة عضو كل منتخب تخلى أثناء مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات الجماعة”.

وفي مستوى آخر، فسّرت المحكمة هذا النص تفسيراً ضيقاً، مبيّنة أن التخلي المعتبر هو التخلي الواضح والصريح عن الانتماء السياسي، كالتصريح العلني أو الالتحاق بحزب آخر أو التمرد على المواقف الرسمية للحزب، وليس مجرد التصويت على قرار إداري يدخل في إطار التسيير المحلي.

بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أنصفت ثلاثة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن جُرّدوا من عضويتهم بأحكام ابتدائية إدارية سابقة جرى استئنافها، بناءً على طلب حزبي اعتبرت المحكمة الادارية تصويتهم ضد أحد أعضاء الحزب “تخلياً عن الانتماء السياسي”.

ويُكرّس هذا القرار مبدأ هاماً في الاجتهاد القضائي الإداري، يتمثل في فصل الوظيفة السياسية عن المسؤولية الإدارية داخل المجالس المنتخبة، وضمان استقلالية القرار المحلي عن الحسابات الحزبية الضيقة.

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الاجتهاد القضائي تأثيراً مباشراً على كيفية تعامل السلطات والهيئات الحزبية مع مسطرة التجريد، كما قد يُفتح الباب أمام إعادة النظر في عدد من قرارات التجريد التي اعتمدت على تأويلات موسعة للحق في التجريد.

كما يُعد الحكم دفعة قوية لفائدة تعزيز حرية المستشارين الجماعيين في اتخاذ قراراتهم داخل المجالس، بما ينسجم مع القوانين التنظيمية ومع روح الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور 2011.

إقرأ الخبر من مصدره