Étiquette : 113

مصطفى منجم

شهد مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية إقالة النائب الأول للرئيس سعيد الصابري، عصام گمري، من منصبه.

وجاء القرار بعد تصويت أعضاء المجلس، حيث صوت 15 عضوا لصالح الإقالة، فيما امتنع أربعة عن التصويت، ورفض واحد فقط القرار، وذلك بناء على المادة 22 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وقال عصام كمري، إن قرار إقالته من عضوية المجلس الذي صادق عليه الأعضاء خلال دورة اليوم “لا يستند إلى أي مبررات موضوعية أو قانونية”، معتبرا أن الخطوة “تحمل طابعا انتقاميا وشخصيا أكثر مما تعكس مسارا مؤسساتيا طبيعيا”.

وأوضح كمري في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن خلفيات هذا القرار مرتبطة بـ”مناهضته لما وصفه بالاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المقاطعة”.

وأشار إلى أنه ظل، طيلة فترة مسؤوليته، يثير ملاحظات وانتقادات تتعلق بملفات التدبير المالي والصفقات والخدمات الجماعية، وهو ما “أزعج أطرافا داخل المكتب المسير”، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث أن اتخاذ هذا القرار “لم يكن وفق مساطر قانونية محضة”، مبرزا أن الإقالة “اعتمدت على مبررات واهية وقراءات ضيقة للنصوص التنظيمية”، مؤكدا أن “القانون التنظيمي واضح فيما يخص الشروط التي تتيح عزل أو إقالة منتخب من مهامه، وهي شروط لم تتحقق في حالتي”.

وشدد كمري على أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، قائلا: “سنلجأ للقضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة للفصل في مدى احترام الإجراءات القانونية والمسطرية، وثقتنا كاملة في استقلاليته وقدرته على إنصافنا في هذا الملف”.

واعتبر أن ما جرى “لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا: “إذا كان ثمن فضح الاختلالات هو الإقالة، فهذا تأكيد على أن المعركة ضد الفساد ما تزال مستمرة وتتطلب مزيدا من الصمود”.

وأشار إلى أن الرهان اليوم “ليس شخصيا”، بل يتعلق بـ”حماية المال العام وضمان تدبير محلي سليم يستجيب لانتظارات الساكنة ويخضع لقواعد الحكامة الجيدة”.

وجاء في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الذي طرح للدراسة والتصويت على ملتمسات لمجلس جماعة الدار البيضاء، اتفاقيات شراكة لبناء المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي البرنوصي، وتهيئة البنية التحتية للطرق بالمنطقة الصناعية بالمقاطعة، وإلغاء بعض المقررات السابقة للمجلس، بما فيها المقرر عدد 41 المتعلق بمركز الاستقبال ومقرر 2025/203 الخاص بالمبادلة العقارية مع المديرية الجهوية لأملاك الدولة، مع إمكانية إجراء مبادلات عقارية جديدة.

وتضمن الجدول مقترحات لإعادة تسمية بعض التجزئات والشوارع، بما في ذلك تجزئة LMU1، FATILA، والطريقين 5810 و5B7، وإعادة تسمية شارع الليث بن سعد، التصويت على إقالة عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة، من المكتب المسير، استنادًا إلى المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

وشمل أيضا إلغاء مقرر سابق لتعيين ممثل المجلس باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، وتعيين ممثل جديد، مع انتخاب نائب رئيسة لجنة التعمير والبيئة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد وفد دبلوماسي، يضم سفراء دول أفريقية معتمدين بالمملكة المغربية، الأحد بالعيون، بالرؤية الملكية لتطوير عرض التكوين المهني، ولاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد هؤلاء السفراء في كلماتهم، خلال لقاء عقد بمدينة المهن والكفاءات بالعيون، تحت شعار “العيون، قطب ناشئ للتربية والتعاون الأفريقي في مهن المستقبل”، أن المملكة، بفضل هذه الرؤية الملكية، أصبحت بلدا رائدا في تعزيز مهارات الشباب الأفارقة المتدربين في مختلف القطاعات.

وأتاح هذا اللقاء، المنظم في اطار برنامج الزيارة التي نظمتها المؤسسة الدبلوماسية، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، لسفراء دول البنين، والكاميرون، وغينيا بيساو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الاطلاع على عرض التكوين المهني، ومحاور التعاون جنوب- جنوب في هذا المجال.

وتابع الوفد خلال هذا اللقاء عرضا قدمه مدير الشراكات الأفريقية والدولية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إدريس بطاش، سلط فيه الضوء على خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني ومجالات تعاون المكتب مع الدول الأفريقية، مشيرا الى أنه تم توقيع 113 اتفاقية تعاون في هذا المجال.

وقد تعززت هذه الدينامية بفضل جهود مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الرفع من طاقته الاستيعابية لاستقبال المتدربين من دول جنوب الصحراء سنويا، وكذا من خلال البعثات من أجل تقوية القدرات لبرامج التكوين لفائدة الدول الأفريقية الشريكة.

وأضاف، “يواصل اليوم أكثر من 1200 متدرب من 36 دولة أفريقية تدريبهم في مختلف مؤسسات التكوين المهني”، مشيرا إلى أنه تم استقبال 9570 متدربا منذ عام 2005.

وأشار بطاش ، الى أن حوالي 975 مكونا ينحدرون من دول إفريقية، تم تكوينهم منذ سنة 2009، مذكرا أنه تم توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، في شهر أبريل سنة 2017، من أجل إحداث تحالف أفريقي لتطوير التكوين المهني.

وأشاد سفير جمهورية الكاميرون، عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، محمدو يوسفو، في تصريح للصحافة، بجودة البنيات التحتية التعليمية في المغرب، مؤكدا أن الكاميرون تبعث سنويا نحو عشرين متدربا إلى المغرب من أجل التكوين وذلك في إطار تعاون نموذجي في مجال التكوين المهني.

وقال: “إن المملكة تتوفر على شبكة متميزة تضم أكثر من 500 مركز للتكوين المهني، و12 مدينة للمهن والكفاءات، مجهزة بمرافق تضاهي تلك الموجودة في المدارس الكبرى للهندسة”.

من جانبه، أشار رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو “تسليط الضوء على النموذج التنموي القائم على التربية والتكوين والابتكار كمحرك للمستقبل في الأقاليم الجنوبية”.

وأضاف، “أن السفراء اطلعوا بمدينة العيون، على مشاريع ملموسة تجسد رؤية المغرب للتعاون الفعال مع دول الجنوب، وخاصة بأفريقيا، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين الجامعات ومراكز التكوين”.

وخلال هذه الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام ( من 7 إلى 9 نونبر)، عقد الوفد الدبلوماسي عدة لقاءات، وقام بزيارات ميدانية لمؤسسات تهم قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني، شملت ثانوية عثمان بن عفان الرائدة، وكلية الطب، والمعهد الأفريقي للأبحاث في الفلاحة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

كما تابع الدبلوماسيون عروضا وشروحات مفصلة حول سير عمل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الكبرى الجارية في المنطقة وإمكاناتها الواعدة.

في ختام زيارتهم، أعرب السفراء المعتمدون بالمملكة عن إعجابهم العميق بحجم مشاريع البنيات التحتية الكبرى المنجزة في المنطقة، وبالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكدوا أن الصحراء المغربية ترسخ مكانتها كقطب اقتصادي مندمج، ومنصة زاخرة بالفرص، ومركز انفتاح على أفريقيا والعالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت باشوية مدينة مرتيل عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس جماعة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في حق الرئيس السابق مراد أمنيول، قضى بإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة التزوير أثناء ممارسة مهامه الجماعية.

ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير حالات الشغور في مناصب المسؤولية داخل المجالس المنتخبة، خصوصا ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد كيفية تعويض الرئيس في حال صدور حكم نهائي يفقده الأهلية لممارسة مهامه.

وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن باشوية مرتيل، والموقع من طرف الباشا حسن السعدي عمراوي، فإن باب الترشيح مفتوح حصريا في وجه أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.

وستتم عملية إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية مرتيل ابتداء من الأربعاء 29 أكتوبر الجاري إلى غاية الأحد 2 نونبر المقبل، خلال أوقات العمل الرسمية.

وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات مكثفة داخل المجلس الجماعي لمرتيل بين مختلف المكونات السياسية الممثلة فيه، في ظل ترقب الشارع المحلي للوجه الذي سيتولى قيادة الجماعة خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.

ظهرت المقالة باشوية مرتيل تفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس بعد إدانة الرئيس السابق أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد مصالح وزارة الداخلية حالة من التعبئة الشاملة بعد توجيه مصالحها المركزية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بكل من الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، من أجل إعداد قوائم تضم أسماء أعضاء مجالس جماعية يشتبه في تورطهم في حالات “تضارب مصالح”، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
هذه التحركات تأتي في سياق حملة تطهير واسعة مرتقبة داخل الجماعات المحلية، بعد أن رصدت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حالات متكررة من خرق مبدأ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، إذ تبين أن عدداً من المنتخبين المحليين استغلوا مناصبهم لخدمة مصالح شخصية أو عائلية بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات فإن المصالح المركزية للداخلية توصلت خلال الأسابيع الأخيرة بعدة طلبات استشارة قانونية من عمال الأقاليم بشأن كيفية التعامل مع حالات تهم مستشارين جماعيين يشتبه في ارتكابهم مخالفات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بتدبير مرفق عمومي للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
و يشير القانون ذاته يضع حدوداً صارمة أمام أي تعامل مالي أو تجاري بين المنتخبين والجماعة التي ينتمون إليها، بهدف حماية المال العام وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ومع ذلك، كشفت التقارير الداخلية عن استمرار بعض المنتخبين في التحايل على هذه المقتضيات عبر استعمال جمعيات أو شركات يملكها أقاربهم كواجهة لعقد صفقات أو الاستفادة من دعم مالي مباشر.
ومن بين الحالات التي استأثرت باهتمام السلطات، ملف يتعلق بجمعية تُسيرها زوجة أحد المستشارين الجماعيين بمدينة الدروة بإقليم برشيد، وتشغل شقيقتها منصب الرئيسة داخل الجمعية ذاتها، حيث استفادت هذه الأخيرة من اتفاقيات شراكة مع الجماعة لتدبير النقل المدرسي وتأطير ورشات التكوين المهني في الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، وهو ما اعتبرته تقارير المراقبة الإدارية نموذجاً واضحاً لحالة تضارب المصالح.
و رصدت حالة أخرى بموجبها قام مستشار جماعي بتشغيل ابنه ضمن فئة “العمال العرضيين” الذين يُستعان بهم في فترات محددة، في خرق صريح لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية شرعت فعلياً في عملية تدقيق شاملة لقوائم المستفيدين من الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، عبر مراجعة سجلات القباضات الجهوية التابعة للخزينة العامة للمملكة، من أجل تحديد ما إذا كان بين هؤلاء المستفيدين أقارب مباشرين أو غير مباشرين لأعضاء المجالس الجماعية أو المسؤولين المحليين.
و جرى توجيه تعليمات إلى العمال والولاة بضرورة مطالبة رؤساء الجماعات بتوضيحات مكتوبة حول أسباب تجاهلهم لتقارير أو إشعارات سابقة تخص حالات تضارب المصالح داخل مجالسهم، مع التأكيد على ضرورة رفع هذه الملفات فوراً إلى المصالح المركزية قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أن مسطرة العزل تُفعَّل في حق كل منتخب يثبت في حقه ارتكاب أفعال تندرج ضمن حالات تضارب المصالح، إذ تنص على أنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يحيل على المحكمة الإدارية طلب عزل كل عضو من أعضاء المجلس ثبتت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويجوز له توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة”.
وبناء على هذه المقتضيات، يرتقب أن تُحال ملفات المنتخبين المتورطين على القضاء الإداري قصد البت في مدى قانونية استمرارهم في مهامهم التمثيلية، في حين أكد مصدر مطلع أن هذه الحملة الرقابية الواسعة مرشحة لأن تُسقط أسماء وازنة داخل المشهد المحلي بعد أن اتسع نطاق التحقيقات ليشمل ملفات الصفقات العمومية، والتدبير الجمعوي، وعمليات التشغيل العرضي التي طالما كانت مجالاً خصباً لتبادل المنافع وتضارب المصالح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحرك يأتي في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن استرجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم التمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره