فليكسبريس

Étiquette : 115

  • مطار السمارة يستعد لاستقبال أول رحلة جوية مدنية

    زنقة 20 | السمارة

    شهد إقليم السمارة إعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الموجهة إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين جاذبية المنطقة، من أبرزها الأوراش المرتبطة بتأهيل مطار السمارة وفتحه أمام الملاحة المدنية.

    وتشمل هذه المشاريع تهيئة موقف السيارات بمدخل المطار بكلفة تفوق 367 ألف درهم ومدة إنجاز شهرين، وإحداث نقطة تفتيش تابعة للدرك الملكي على مساحة 115 متراً مربعا بغلاف مالي يناهز 350 ألف درهم ومدة إنجاز ثلاثة أشهر.

    كما يتضمن البرنامج ربط المطار بشبكة التطهير السائل في مشروع بيئي بكلفة تصل إلى 800 ألف درهم، يتم إنجازه في إطار شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحت إشراف المكتب الوطني للمطارات.

    ويُرتقب أن يشكل تحديث مطار السمارة رافعة استراتيجية للتنمية المحلية والإقليمية، باعتباره وسيلة أساسية لتحسين تنقل الأشخاص والبضائع وتشجيع الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية.

    كما أن الرحلات الجوية المبرمج انطلاقها من السمارة نحو مختلف مدن المملكة ستفتح آفاقا جديدة للتواصل على الصعيدين الوطني والدولي، وتتيح فرصاً واعدة أمام السياحة الثقافية والدينية التي تزخر بها المنطقة.

    ومع تقدم وتيرة الأشغال، تترقب المدينة الإعلان عن أول رحلة جوية مدنية، في خطوة وُصفت بالمنعطف التاريخي في مسار تعزيز مكانة السمارة وربطها بمحيطها الوطني والإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خسائر جديدة للعملات المشفرة تُطيح بالقيمة السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار

    تراجعت العملات المشفرة الرئيسة، أمس الاثنين، لتفقد السوق الرقمية جزءاً من مكاسبها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية إلى 3.9 تريليون دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

    وسجلت عملة بتكوين، الأكبر في السوق، تراجعاً بنسبة 2.2 % لتستقر عند نحو 115 ألف دولار، بينما هبطت إيثريوم بأكثر من 4 % لتتراجع إلى ما دون 4,300 دولار. كما خسرت سولانا 5.5 %، وإكس آر بي 4.2 %، ودوج كوين 4.5 %، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».

    وتأتي هذه الخسائر بعد أيام قليلة من بلوغ بتكوين مستوى قياسي عند 125,514 دولاراً في 14 أغسطس، واقتراب إيثريوم من ذروتها التاريخية المسجلة في نوفمبر 2021. وقد دعم هذه الارتفاعات استثمارات ضخمة من مؤسسات مالية، من أبرزها شركات خزينة الأصول الرقمية التي تراكم عملات مشفرة ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

    لكن الزخم الاستثماري شهد تباطؤاً، إذ أوضحت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في شركة «أوربيت ماركتس»، أن السوق « تواصل عمليات جني الأرباح بعد بلوغها مستويات قياسية »، مشيرةً إلى أن الحماس المرتبط بطفرة شركات الخزائن الرقمية بدأ يتراجع تدريجياً، الأمر الذي انعكس مباشرة على أداء العملات المشفرة وأسهم بعض الشركات المرتبطة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادا لكأسي إفريقيا والعالم.. الدولة تضخ ملايير الدراهم لتطوير البنية التحتية بمراكش

    عبد المالك أهلال

    كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مدينة مراكش دخلت في سباق مع الزمن لتكون جاهزة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين 21 دجنبر و18 يناير المقبلين، وكأس العالم 2030 الذي ينظمه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

    وأفادت المجلة أن جهة مراكش-آسفي أطلقت برنامجا ضخما لتطوير بنيتها التحتية بهدف تجنب الازدحام ومخاطر السياحة المفرطة، حيث يمثل كل مشروع قطعة أساسية في هذه الخطة المتكاملة.

    وفصّلت “جون أفريك” الورش الضخم الذي يشهده الملعب الكبير لمراكش، الذي تم افتتاحه عام 2011، حيث يخضع لتأهيل شامل على مرحلتين، الأولى خاصة بكأس إفريقيا والثانية للمونديال، مشيرة إلى أنه تقرر رسميا في 20 يونيو أن يستضيف الملعب ثماني مباريات من كأس إفريقيا 2025، بما في ذلك مباراة في ثمن النهائي وأخرى في ربع النهائي.

    وذكرت المجلة أن طاقته الاستيعابية سترتفع بعد البطولة من 45,200 إلى 54,000 مقعد، مع تحديث شامل للملاعب الملحقة، ومناطق كبار الشخصيات، والمنصة الصحفية، ومضاعفة عدد المداخل من 32 حاليا إلى 64 مدخلا في عام 2030، وكل ذلك مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية، وهو ما مكنه من الحصول على درجة 4.2 من 5 من لجنة تقييم الفيفا في ديسمبر 2024.

    وأوضح المصدر ذاته أن الاستعدادات شملت قطاع النقل والمواصلات بشكل واسع، حيث أطلق الملك محمد السادس في 24 أبريل الماضي رسميا أشغال خط القطار فائق السرعة الذي سيربط مراكش بمدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء وطنجة باستثمار يبلغ 53 مليار درهم.

    وأضافت أن العمل جار على توسعة مطار مراكش المنارة الدولي الحالي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 22% في الربع الأول من عام 2024. وتابعت أن أشغال تطوير 18 كيلومترا من الطرق المحيطة بالملعب الكبير وإنشاء سبعة ممرات تحت الأرض بتكلفة تتجاوز 500 مليون درهم قد انطلقت في أبريل 2025.

    وأكدت جون أفريك الفرنسية أن قطاع الإيواء شهد بدوره تحركا كبيرا لزيادة طاقته الاستيعابية لتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونقلت عن المصدر ذاته أن الدولة، بالإضافة إلى الفنادق القائمة، تخطط لإضافة ما بين 100,000 و150,000 سرير إضافي، وبناء “187 فندقا جديدا”.

    وبينت أن الهدف هو أن تصل قدرة المدينة الاستيعابية في غضون خمس سنوات إلى 35,115 غرفة في الفنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم، وهو ما يغطي بكثير احتياجات استضافة مباراة ربع النهائي.

    وذكّرت المجلة بأن هذه المشاريع انطلقت بعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، كان أبرزها اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت ورئيس لجنة كأس العالم 2030 فوزي لقجع في يوليو 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون جميع التجهيزات من ملاعب ونقل وإيواء وأمن متوافقة مع معايير الفيفا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف وأين ولماذا قتل بيليه الفلسطيني؟ أسرة سليمان العبيد تروي لبي بي سي تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته

    عائلة اللاعب سليمان العبيدBBC

    « قبل أن يغادر سألته: ستقطع كل هذه المسافة سيراً على قدميك؟ قال نعم.. لدينا أطفال أريد أن أطعمهم، ثم نهض لصلاة الفجر واستمع لسورة الكهف مرتين، واصطحب سبحته وهمّ بالمغادرة، شعرت بنخزة في قلبي فبدلاً من أن أقوله له: الله يسهل عليك، قلت له: سليمان متروحش »، لكنه كان مصمماً، وغادر.

    هذه تفاصيل المحادثة الأخيرة التي دارت بين لاعب الكرة الشهير سليمان العبيد وزوجته قبل مقتله بساعات قرب نقطة توزيع مساعدات، إذ تضيف الزوجة في حديثها مع برنامج « يوميات الشرق الأوسط » المذاع عبر راديو بي بي سي: « بعدها بساعات وصلني خبر أنه مصاب إصابة خطرة، لم يريدوا إخباري بنبأ مقتله دفعة واحدة، لكنني شعرت ».

    وتروي الزوجة: « لم تقو قدماي على حملي، أصبحت ثقيلة ثقل الخبر الذي أشعر به يحوم حولي، ظللت أردد: بدي أروح أشوف جوزي.. أشوف أبو عيالي، راح يجيب لقمة عيش، واستشهد! ليش؟ »، ثّمّ انفجرت باكية قبل أن تلتقط أنفاسها وتختم حديثها: « أنا بناشد محمد صلاح ياخدنا يسفرنا برة، ولادي يتعلموا ويصيروا مثل أبوهم، وابني نسيم يخلفه في الملاعب ».

    • مقتل « بيليه الفلسطيني » يثير ردود فعل رياضية دولية، ويدفع محمد صلاح للحديث من جديد عن حرب غزة

    قنبلة كواد كابتر

    طراد العبيد شقيق اللاعب الراحل كان معه في لحظات حياته الأخيرة وشهد مقتله بعينيه، ويقول: « في الخامسة فجراً تحركنا معاً لنقطة توزيع المساعدات الأمريكية، كنا عشرة أشخاص أنا وسليمان وابن عمي وأبناء أخي، وفور وصولنا اتخذنا كل الإجراءات الأمنية المطلوبة والتي اعتدنا عليها، اتخذنا من جبل صغير ساتراً يحمينا، فوجئنا بطائرة كواد كابتر تقترب منا بشدة وقامت بتصويرنا ثم انصرفت، قبل أن تعود إلينا لتداهمنا من خلف الجبل وأسقطت قنبلة كواد كابتر على سليمان مباشرة ».

    ويضيف: « أُصِبت بشظية في رقبتي، وأصبحت أنزف فقمت بسحب الشظية وربطت قطعة من ملابسي على الجرح كي يتوقف النزيف، وتحركت باتجاه سليمان فوجدت إصابته الرئيسية في صدره والدم ينفجر منه، فضلاً عن إصابة أخرى في قدمه، ما أدى لمقتله على الفور، وأُصيب أيضاً في نفس الواقعة أربعة من أبناء أخي ونقلوا إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج ».

    ومضى يستذكر بلسان مثقل: « في هذه اللحظة لم يصبني انهيار، هذه كلمة مرفهة للغاية مقارنة بما شعرت به ». ويصف: « صرت أطلع فيه مش مستوعب أنه استشهد.. صرت أصرخ فيه يا خو قوم.. يا خو بدنا نشرد، صح إن الموت مفيش عليه كبير، بس لسه بدري عليك يا سليمان.. بدري عليك.. رحمة الله عليك يا سليمان ».

    طراد العبيد لم يتوقف عند حد استذكار لحظات مقتل شقيقه أمام عينيه، بل ذهب لأبعد من ذلك بكثير، لذكريات طفولتهما معاً قائلاً: « أنا اللي علمت سليمان مهارات لعب كرة القدم، أراه أمامي الآن.. حينما كنت أصحبه إلى الملعب وأضع له الحواجز باستخدام الحجارة وأدربه على الركض والترقيص من بينها، وكيف نسدد الهدف من زوايا مختلفة، وما هو البلانتي وكيف يرفعه، وكيف يشوط الفاول، علمته هذه المهارات واحدة تلو الأخرى ويوما بعد يوم حتى أصبح بيليه الفلسطيني هنا من قلب ملعب كلية غزة، وفي نفس الملعب سأعلم ابنه كما علّمته، وكما أخرجت للملاعب بيليه الفلسطيني، سأخرج لهم أسطورة من ظهر الأسطورة إن شاء الله ».

    « محمولاً على الأكتاف »

    ميرفت سليمان العبيد، شقيقة اللاعب الراحل تحدّثت في تصريحات لبرنامج الشرق الأوسط المذاع عبر راديو بي بي سي كيف حولت الحرب حياة شقيقها رأساً على عقب، من لاعب كرة مرفه ميسور الحال لنازح يبحث عن مساعدات إنسانية ليفي بأبسط متطلبات الحياة لأبنائه الخمسة.

    وقالت: « لم يهتم بحاله أحد، الغلاء والعمولات كانا يلتهمان مرتب شقيقي مطلع كل شهر وساءت الأمور أكثر وأكثر مع امتداد عمر الحرب، وارتفاع الأسعار والعمولات أكثر أصبح راتبه يكفي أطفاله طعاماً فقط ليوم واحد. سليمان مرّت عليه فترات قهرية غاية في الصعوبة دفعته لاستبدال الركض في الملاعب بالركض في سبيل الحصول على مساعدات، وبدلاً من أن كان يحمل على الأعناق بعد تحقيقه لبطولة رياضية أو إحرازه لهدف، حمل على الأكتاف قتيلاً غارقاً في دمه ».

    واختتمت تصريحاتها قائلة: « بالرغم من كل هذا لم يترك مجال كرة القدم، لأن الكرة هي معشوقته، وروحه معلقة بالبقاء في الملاعب، كان يتدرب مع نفسه ولم ينس أبداً أنه لاعب كرة، لكن كل هذا التفاني والإخلاص وكل هذه الشهرة والنجومية لم تنفع بشئ ولم تدفع عنه شر الاحتياج، لماذا وصل أخي لهذا الحد من العوز؟ سليمان كان كبير وعزيز النفس، وكان لا يعتمد على أحد سوى على الله، لم يكن هذا أبدا المصير الذي يستحق ».

    • نتنياهو ينفى « المماطلة » في إنهاء حرب غزة، و24 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول « غير مُقيّد » للمساعدات إلى غزة

    « أبوي مماتش »

    نسيم العبيد نجل اللاعب الراحل تحدث إلينا عن كل ما تبقى له من والده قائلا: « لم يتبق لي منه سوى حلمه بأن أصبح خليفته في الملاعب، لاعب كرة مشهور يشار له بالبنان، كان يتمنى أن أسافر معه واتفوق تعليمياً ورياضياً. سأعيش طوال حياتي المقبلة كي أحقق له ما كان يتمناه، سأكمل مسيرته حتى يقولوا اللي خلف مماتش، لكن هذا لا يعني أنني استوعبت وهضمت فكرة أنه لم يعد موجوداً، وكثيراً ما أردد: أبوي مماتش ».

    وأضاف: « عقلي فقد القدرة على الاستيعاب، لم استوعب أبداً ما حصل لوالدي، والدي نجم الكرة الشهير الذي لعب مباريات في الكثير من دول العالم قتل بهذه الطريقة! والدي الذي كان يركض في الملاعب مات وهو يركض خلف حفنة من المساعدات! والدي الذي لم أفوت له مباراة طوال حياتي، كنت أحضر معه كل مبارياته، واهتف باسمه بعد كل هدف يحققه، واحتفل معه بكل بطولة يحرزها لم يبق لي منه سوى ذكريات أنه ذهب لنقطة توزيع مساعدات كي لا أموت أنا وإخوتي جوعا! نحن لا نريد شيئا نريد فقط أن نراه واقفا على قدميه.. يتنفس ويتحدث.. أن يكون بخير ».

    عماد هاشم مدرب ومحاضر فلسطيني تابع للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقول: « قمت بتدريب سليمان مرتين؛ الأولى في نادي غزة الرياضي والثانية في نادي خدمات الشاطئ، وبالنسبة لي هو الوحيد الذي يستحق لقب اللاعب المثالي من بين كل من قمت بتدريبتهم من لاعبين، كان شخصية فريدة الطراز، محب وعاشق لكرة القدم لدرجة التفاني، هو وبحق بيليه الفلسطيني، لأنه كان هدّافاً بالفطرة، كانت الكرة تحبه وتطاوعه، ورغم كبر سنه حاز المركز الأول في الاختبارات البدنية عندما أجريناها في نادي خدمات الشاطئ آخر مرة، وعلى المستوى الشخصي كان سليمان اجتماعياً وخدوماً، وطوال الحرب كان يقدم خدماته في مساعدة الناس على النزوح بمنطقة دير البلح ».

    ويضيف: « خبر استشهاده كان فاجعة لنا كرياضيين، لكنني أحمد الله أنه مكننا من أن نواري جثمانه الثرى ونشيعه بطريقة تليق به، لأن الحصول على مقبرة في هذه الأيام أمر ليس بالسهل، فالأمر مكلف جداً من الناحية المادية كما أن المقابر امتلأت عن بكرة أبيها ولم يعد هناك متّسع لجثة جديدة.

    وأكمل المدرب قبل أن يفصح عن مكان دفن الجثمان قائلاً: « تم دفنه في مقبرة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، لأنه لا يوجد متسع في المقبرة الرئيسية لمدينة غزة والموجودة شرقاً ».

    تغريدة صلاح

    وتطرق هاشم لتغريدة اللاعب العالمي محمد صلاح عن مقتل سليمان العبيد قائلاً: « هذه التدوينة هي التي عرفت العالم بما تعرض له سليمان، الكل نعاه دون أن يذكر السبب، وحده صلاح فعلها فعرف العالم كيف وأين ولماذا قتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد ».

    واستدرك قائلاً: « لكن ما نأمله ونطمح له هو أن تكون تغريدة صلاح سبباً في أن يلتفت العالم لمعاناة الرياضيين في غزة، وأن تفعل الاتحادات الرياضية شيئاً من أجلنا حتى لا يلقى أحدنا نفس المصير، فجميعنا من مدربين ولاعبين لم يعد يشغلنا سوى هم تأمين لقمة العيش لأطفالنا، أنا شخصياً لو كلفني الذهاب لنقطة توزيع المساعدات أن أضحي بحياتي من أجل توفير الطحين لأبنائي سأفعل كما فعل العبيد ».

    وبالعودة للحديث عن بيليه الفلسطيني وطموحاته وأحلامه قال المدرب: « سليمان كان يحلم بأن يكون مدرباً فذاً كما كان لاعباً ماهراً، وكثيراً ما كان يحلم بأن يشهد الموسم الكروي 2023 – 2024 وداعه للملاعب كهداف كي يبدأ مسيرته في التدريب. لم يكن يعلم أنه سيودع الدنيا بأكملها، ولكنني أعده في حال انتهت الحرب وأنا من بين الأحياء سأقيم له حفل تأبين ضخم يليق بفخامة اسمه وجميل ذكراه ».

    وبحسب أحدث البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد ضحايا مجتمع الرياضة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 808 رياضيين، وفق ما أعلن عنه اتحاد الإعلام الرياضي الفلسطيني، من بينهم 421 لاعب كرة قدم، ونحو نصفهم من الأطفال.

    وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد أفادت أن شهر يونيو/ حزيران وحده شهد مقتل 115 رياضياً، ليرتفع الإجمالي في حينه إلى 615.

    وتشير جمعية الإعلام الرياضي الفلسطيني إلى تدمير ما لا يقل عن 273 منشأة رياضية خلال الحرب، وهو ما يعكس الأثر العميق للنزاع على البنية التحتية الرياضية في غزة وعلى مستقبل آلاف الشبان من مختلف الفئات الرياضية.

    وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال، إنه لم يتم العثور على سجلات تتعلق بسليمان العبيد، المعروف بـ »بيليه الفلسطيني »، مشيراً إلى أن الجيش يطلب مزيداً من المعلومات والتفاصيل للتحقق من ملابسات وفاته. ويأتي هذا الرد في أعقاب التدوينة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، التي أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف مقتل اللاعب الفلسطيني.

    • « تتلخص حياتي الآن على الكرسي المتحرك »
    • « نطلب من وزير الدفاع ألا يخاطر بأرواح أبنائنا »
    • حرب غزة: من يحمي الصحفيين العاملين في غزة؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد الشباب 2025.. الرياضة ورش ملكي بامتياز

    العلم – بقلم محمد بن الماحي

    شكلت سنة 2025 محطة حاسمة في مسار الرياضة المغربية، بفضل الإرادة الملكية السامية التي جعلت من الرياضة رافعة حقيقية للتنمية الشاملة.
      فبالنسبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم تعد الرياضة مجرد ساحة للتباري أو فضاءً لتحقيق الإنجازات الفردية، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية متعددة الأبعاد، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
      الرؤية الملكية.. ملامح ومسارات
      رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس واضحة المعالم: اعتبار الرياضة أداة استراتيجية للتنمية وقوة هادئة قادرة على ترسيخ المكتسبات، وتسريع وتيرة التحديث، وتزويد المملكة بمزيد من البنيات التحتية الطرقية والفندقية ومنشآت الإنتاج المتطورة.
      وهي رؤية تشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بما تزخر به من ثروات وتنوع، لاسيما اللغوي والثقافي، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، واعتماد الرياضة كرافعة اجتماعية وتنموية قوية.
      وقد مكنت هذه المقاربة كل مواطن من الشعور بالفخر والانتماء لهذا المشروع الوطني الجامع.
      إعادة ابتكار العبقرية المغربية
      إعادة بناء الثقة في القدرات الوطنية، وتحديث البلاد بعمق، وترسيخ مبادئ الإنصاف والتضامن الاجتماعي، ومنح الشباب المغربي دفعة قوية نحو المستقبل، وتحقيق تنمية متوازنة ومتناغمة، وفتح آفاق التشغيل والتكوين: كل ذلك يشكل جوهر الطموح الملكي.
      وبكلمة واحدة، بناء مجتمع ديمقراطي حديث يمنح المواطن المغربي سبباً للوجود والمساهمة.
      هذه الرؤية تجمع بين تشييد بنى تحتية رياضية حديثة، ودعم معنوي دائم للأبطال والممارسين.
      وفي خطبه، ذكّر جلالته بأن: “بركة الله ترافق العمل عندما يكون في خدمة المصلحة العامة”، جاعلاً من الرياضة، بكل أبعادها، ورشاً وطنياً للتنمية.


    بنية تحتية رياضية في خدمة التنمية
      تميز المشهد الرياضي لسنة 2025 بإنجاز مشاريع كبرى:
       • تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، المهيأ لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، في ترشيح يجمع بين إفريقيا وأوروبا، والشمال والجنوب، والعالمين العربي والمتوسطي.  • انطلاق أشغال الملعب الأولمبي الجديد بالرباط.  • إعطاء الانطلاقة لمشروع ملعب الحسن الثاني ببنسليمان، الأكبر في إفريقيا ومن بين القلائل عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج، وبميزانية تبلغ 5 مليارات درهم.
      وقد استُكملت هذه المشاريع بتحديث ملاعب الدار البيضاء، وأكادير، ومراكش، وفاس، وطنجة، وفق المعايير الدولية للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.
      تضافر الجهود
      أولى جلالة الملك أهمية كبرى لربط هذه المنشآت الرياضية بشبكات نقل عصرية وفعّالة، بما في ذلك القطار فائق السرعة.
      وقد خصص قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 70 مليار درهم للبنيات التحتية العمومية، في إطار مخطط شامل بقيمة 340 مليار درهم، يشمل خطوط السكك الحديدية السريعة وتوسعة المطارات، مما يجعل المغرب أكثر انفتاحاً وجاهزية لاستقبال العالم.
      الدبلوماسية الرياضية
      على الصعيد الدولي، واصلت الرياضة دورها في تعزيز إشعاع المملكة:
       • تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.  • إنجازات في رياضتي التنس والتايكواندو.  • تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025.  • احتضان أول كأس إفريقية لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، التي توج بها المغرب.  • تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بمرتيل.  • انطلاق طواف المغرب للدراجات من العيون.  • تعزيز الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية لتنظيم بطولات مدرسية في رياضة الغولف.


    ومن المنتظر أن يتابع أكثر من 5 مليارات مشاهد فعاليات كأس العالم 2030، مما سيمنح المغرب إشعاعاً عالمياً غير مسبوق، إلى جانب استهداف استقبال 35 مليون زائر سنوياً في أفق 2030.   تنسيق احترافي   لضمان تنسيق فعّال، تم إحداث مؤسسة المغرب 2030، المكلفة بمتابعة جميع المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم، وضمان أن يكون هذا الحدث رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار النموذج التنموي الجديد.   -المرأة والرياضة : المساواة بين الرجل والمرأة .   من أبرز لحظات السنة استقبال جلالة الملك للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم خلال احتفالات عيد العرش.   هذا الحدث الرمزي أكد أن الرياضة النسوية أصبحت ركناً أساسياً في المشروع الرياضي الوطني، وأن المرأة المغربية شريك لا غنى عنه في رفع راية الوطن عالياً.   -الشباب المغربي : جيل مغربي جديد .   اليوم ملايين الشباب المغاربة، يعيشون “الزمن الرقمي”، الذي يفتح أعينهم على جيل جديد من الإصلاحات، وهي قفزة تسعى الى تأمين الرّفاه والكرامة والعدالة و تعمل على تمكين الانسان بكافة حقوق المواطنية والإنسانية بكلّ أبعادها الحضارية الكونية… بمعنى أن كل الاستراتيجيات بدأت تعبر عن آمال أجيال شابّة لم تعد تتحمّل استمرار وتكرار وإعادة إنتاج نفس السلوكات والاختلالات، التي تؤدّي إلى إذكاء الغضب الاجتماعي وتغذية الاحتجاجات والاضطرابات.   وتماشيا مع ذلك شهدت سنة 2025 تسريع تعميم شبكة الجيل الخامس على الصعيد الوطني، مما عزز مكانة المغرب كمحور إفريقي للرياضات الإلكترونية، حيث تميز شباب مغاربة في بطولات عالمية للألعاب الرقمية، محققين ألقاباً تثبت أن رياضات المستقبل مدمجة في الاستراتيجية الوطنية.   -الخلاصة .   تجسدت النتائج على أرض الواقع: خلق نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر منذ بداية الألفية، استفادة أكثر من 5 ملايين تلميذ من أنشطة رياضية مدرسية، وأثر إيجابي على التعمير والسياحة والاستثمار في المدن المستضيفة.   إن تنظيم كأس العالم 2030 والفعاليات الرياضية الكبرى يندرج ضمن رؤية شمولية تضمن المنافع لجميع المناطق، بما في ذلك القرى والمناطق النائية.
      لقد رسخت سنة 2025 صورة المغرب كقوة رياضية إفريقية ودولية. غير أن ما يميز هذه المرحلة، إلى جانب المشاريع والإنجازات، هو البعد الإنساني والروحي للرؤية الملكية: جعل الرياضة جسراً بين الأجيال، ورابطاً مع إفريقيا والعالم، ومدرسة للمواطنة، ووسيلة للفخر الوطني، وأداة لإشعاع المملكة على الساحة الدولية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون ينبهون للسقوط الدستوري للحكومة في التشريع

    أعاد قرار المحكمة الدستورية الأخير، القاضي بعدم دستورية عدد كبير من مواد قانون المسطرة المدنية، النقاش السياسي والحقوقي في المغرب إلى نقطة الصفر، وسلط الضوء على أزمة منهجية أعمق في عملية التشريع داخل الحكومة. هذا القرار، الذي اعتُبر من قبل العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين “انتصاراً للدستور”، لم يكن مجرد حكم تقني على نص قانوني، بل شكّل لحظة فاصلة تعكس تراكماً في الأعطاب التشريعية، وتغوّلاً في السلطة التنفيذية، وتهميشاً للمجتمع المدني، وإقصاءً منهجياً لكل الآراء المخالفة داخل وخارج البرلمان.

    في هذا السياق، خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببيان حاد اللهجة، عبّرت فيه عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تكريس دولة الحق والقانون، لكنها في الوقت نفسه وجّهت اتهامات واضحة ومباشرة إلى وزير العدل، محملة إياه مسؤولية “الإخفاقات التشريعية المتتالية”، وداعية إلى تقييم شامل لأدائه، ليس فقط على ضوء الدستور، بل أيضاً استناداً إلى التوجيهات الملكية والمبادئ الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية.

    الرابطة لم تكتفِ بذلك، بل اتهمت الحكومة، بشكل صريح، بتكريس منهجية تشريعية تُقصي الفاعلين المدنيين، وتغيب عنها الشفافية والمقاربة التشاركية، وهو ما يشكل بحسبها خرقاً واضحاً للفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات العمومية، ومراعاة مقترحاته في مسارات الإصلاح.

    وفي واحدة من أقوى فقرات بيانها المفتوح، طالبت الرابطة رئيس الحكومة بممارسة صلاحياته الدستورية، وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام ما سمته “النهج السلطوي والانحرافات التشريعية”، مؤكدة أن احترام التوجيهات الملكية والدستور والمواثيق الدولية هو السبيل الوحيد نحو إصلاح حقيقي ومستدام. كما نبهت وزير العدل إلى أن استمرار تعطيل ورش إصلاح مدونة الأسرة يُعد “تحدياً صارخاً” للتوجيهات الملكية، خاصة في ظل وجود إجماع واسع حول هذا الإصلاح بين مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية، معتبرة أن أي تأخير إضافي أو محاولة للالتفاف على هذا الورش الإصلاحي يمس جوهر الاستحقاق الحقوقي الوطني.

    البيان نفسه عبّر عن رفض قاطع لبعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تسعى بحسب الرابطة إلى حرمان الجمعيات من حقها في تقديم شكايات مرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، ووصفت هذه المقتضيات بأنها تمثل انتهاكاً مباشراً للدستور، وخاصة الفصل 12، الذي ينص صراحة على دور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية، كما أنها تتناقض بشكل فاضح مع المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الإفلات من العقاب. بناءً عليه، طالبت الرابطة بسحب هذه المقتضيات القانونية، التي تراها مقيّدة لدور الجمعيات المدنية في محاربة الفساد.

    قرار المحكمة الدستورية، الذي شكّل صدمة سياسية وتشريعية، نص بشكل صريح على عدم دستورية 35 مادة من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرًا أن هذه المواد تمس بمبدأ الأمن القضائي، وتُخلّ بتكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف النزاع، وتمسّ باستقلالية السلطة القضائية، كما أن بعضها يعتمد في بناء أحكامه على الشك والتخمين لا على اليقين، وهو ما يشكل في حد ذاته انتهاكاً لمبادئ المحاكمة العادلة.

    ومن أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية نجد المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 (المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، والمادة 90 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 107 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 364 (الفقرة الأخيرة)، إلى جانب مواد أخرى كالـ288، و339 (الفقرة الثانية)، و408، و410 (في الفقرتين الأوليين منهما)، وهي مواد خوّلت للوزير المكلف بالعدل سلطات تمس باستقلالية القضاء، من خلال إمكانية تقديم طلبات إحالة بسبب الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو بدعوى وجود “تشكك مشروع”، ما اعتبرته المحكمة تدخلاً من السلطة التنفيذية في اختصاصات القضاء.

    قرار المحكمة أشار كذلك إلى أن هناك مقتضيات أخرى تحيل على الفقرة الرابعة من المادة 84، وهي أيضاً غير مطابقة للدستور، وشملت هذه المقتضيات مواد من قبيل 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، بالإضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المواد كلها تخالف بشكل جلي أحكام الوثيقة الدستورية.

    وعلى الرغم من حجم الانتقادات الواسعة، فقد استكمل مشروع قانون المسطرة المدنية مساره التشريعي، بعدما تمت المصادقة عليه بشكل نهائي في مجلس المستشارين بتاريخ 8 يوليوز الماضي، غير أن رئيس مجلس النواب قرر في ما بعد إحالته على المحكمة الدستورية، كما ينص على ذلك الفصل 132 من الدستور، الذي يمنح لرئيس المجلس حق الإحالة، ويترتب عن هذه الخطوة وقف سريان أجل تنفيذ القانون إلى حين صدور قرار المحكمة.

    في هذا الصدد، اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار المحكمة الدستورية هو بمثابة انتصار للدستور المغربي، ورسالة واضحة ضد من يحاولون تسييس التشريع أو توجيهه وفق حسابات حزبية أو سلطوية، ورفض واضح لمحاولات ترك التشريع عرضة “لمزاجية نخبة سياسية لا ترى في التدبير العمومي إلا وسيلة لحماية مصالحها ومصالح زبنائها”، حسب تعبيره. وأضاف الغلوسي أن القرار الدستوري شكّل رداً مباشراً على محاولات تدخل وزير العدل في اختصاصات القضاء، مطالباً بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية بدوره على المحكمة الدستورية، خاصة أن المادتين 3 و7 منه تشكلان خرقاً مماثلاً لما ورد في المسطرة المدنية، وتمسّ باستقلال القضاء.

    وأكد الغلوسي أن المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة تنص بوضوح على أن قضاة النيابة العامة يُوضعون تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، غير أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية توسّع هذا الإشراف لتجعل رئيس النيابة العامة برمته خاضعًا لسلطة المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، في سابقة اعتبرها الغلوسي تجسيدًا لما وصفه بـ”الانحراف التشريعي الخطير”.

    ما بين ترحيب حقوقي حذر، وانتقادات سياسية لاذعة، وتنديدات من المجتمع المدني، يبدو أن القرار الأخير للمحكمة الدستورية سيكون له ما بعده، خصوصاً في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في مسارات التشريع برمتها، ووضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في مجالات اختصاص مؤسسات أخرى. ويبدو أن المغرب مقبل على مرحلة دقيقة تتطلب إعادة التوازن بين السلطات، واحترام المبادئ التي جاء بها دستور 2011، ليس فقط كشعارات، بل كممارسات يومية في صياغة السياسات والقوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صادرات الطماطم المغربية إلى إسبانيا تسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 40%

    الخط :
    A-
    A+

    شهدت صادرات الطماطم المغربية إلى إسبانيا خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس دينامية متصاعدة في هذا القطاع الزراعي الحيوي، وقد سجل شهر دجنبر 2024 دخول كميات كبيرة من الطماطم المغربية إلى السوق الإسبانية، في مؤشر على تنامي الطلب على المنتوج المغربي وفعالية سلاسل التوريد.

    وحسب بيانات جديدة صادرة عن وكالة التجارة الخارجية الإسبانية (ICEX) وإدارة الضرائب، فقد ارتفعت الصادرات المغربية من الطماطم بنسبة 40,33% خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى ماي 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، وهذا الارتفاع ترافق مع تحسن في العائدات، إذ بلغت الكمية الإجمالية المستوردة من المغرب نحو 80,29 مليون كيلوغرام، بقيمة مالية قدرها 115,35 مليون يورو، وبمتوسط سعر بلغ 1,44 يورو للكيلوغرام الواحد.

    وعلى مستوى الأسعار، تم تسجيل أعلى معدل في شهر ماي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 2 يورو، فيما كان أدنى سعر خلال شهر أكتوبر 2024، إذ لم يتجاوز 1,07 يورو، أما خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل، فتراوح السعر بين 1,67 و1,73 يورو، مما يعكس تقلبات موسمية تؤثر في أثمان الطماطم بالسوق الإسبانية.

    ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة ألميريا قائمة الجهات الإسبانية الأكثر استيرادا للطماطم المغربية، بحجم بلغ 13,71 مليون كيلوغرام وبقيمة مالية بلغت 16,83 مليون يورو، بمتوسط سعر 1,213 يورو، تلتها غرناطة بـ9,62 ملايين كيلوغرام مقابل 13,5 مليون يورو، ثم مورسيا التي استوردت 8,17 ملايين كيلوغرام ولكن بأدنى متوسط سعر وطني بلغ 0,82 يورو.

    كما استوردت منطقة برشلونة 6,01 ملايين كيلوغرام بقيمة 9,32 ملايين يورو، بمتوسط سعر 1,55 يورو، تليها مدريد بـ2,82 مليون كيلوغرام مقابل 4,52 ملايين يورو، بمتوسط 1,6 يورو للكيلوغرام، وتستند هذه الأرقام إلى قاعدة بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي (TARIC) باستخدام الرمز 0702 الخاص بالطماطم، مع مقارنة مباشرة بالفترة نفسها من الموسم الفلاحي السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسطرة المدنية.. الغلوسي: القضاء الدستوري انتصر للشرعية وصحح انحرافات تشريعية خطيرة

    سفيان رازق

    أسقطت المحكمة الدستورية مجموعة من مواد مشروع القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

    وأكدت المحكمة، في قرارها “ملف عدد: 303/25 رقم “255/25 م.د”، بعد إحالة رئيس مجلس النواب للقانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته النهائية كما صادق عليها مجلس المستشارين في قراءة ثانية، أن “المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، غير مطابقة للدستور”.

    كما نصت المحكمة في هذا القرار غلى أن “المادة 90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور”.

    كما قضت المحكمة ذاتها أن “المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور كذلك”.

    انتصار للشرعية الدستورية

    اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “قرار المحكمة الدستورية يعد انتصارًا لمبدأ الشرعية الدستورية وحماية الحقوق والحريات”، ملفتا أن المحكمة تدخلت لوقف عدد من “الانحرافات” التشريعية التي جاءت بها حكومة يغلب عليها طابع تقاطع المصالح بين السلطة والمال، وفق تعبيره، حيث أظهرت هذه الأخيرة ميولًا متزايدًا نحو تقييد حقوق الدفاع والنيل من ضمانات المحاكمة العادلة، يضيف المتحدث ذاته.

    وأبرز الغلوسي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا الانتصار “تمثل في قرار المحكمة برفض مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وعلى رأسها المادة 17، التي كانت مثار جدل واسع، إذ منحت النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام القضائية النهائية دون أي تقيد بآجال زمنية، وهو ما يمس بشكل مباشر استقرار المعاملات ويقوض مبدأ الأمن القانوني، بل ويدفع الأفراد إلى الشعور بانعدام الحماية القضائية”، وفق تعبيره.

    كما ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “المحكمة الدستورية أبطلت مقتضيات مرتبطة بإجراءات التبليغ، مثل المادة 84، التي اعتبرت أن تبليغ الوكيل أو أي شخص يصرح بمعرفته أو تعامله مع الشخص المعني، بمثابة تبليغ قانوني سليم، وهي صيغة تفتقر إلى الضمانات وتُنذر بتقويض حق الدفاع من أجل حل إشكالات تقنية على حساب المبادئ الجوهرية للعدالة”، وفق تعبيره، مستغربا من “تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي اقترح تبليغ الأطراف عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، بل وأعرب عن تفكيره في تفويض شركات التوصيل الخاصة بمهمة تبليغ الأحكام، في توجه يعكس ضعفًا مؤسسياً في تصور العدالة ويمس بمكانة القضاء كضامن للحقوق”، على حد قوله.

    الحكومة ليست هي الدولة

    يرى محمد الغلوسي أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجموعة من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية يؤكد أن “الحكومة ليست هي الدولة لأنها حريصة، وفق تعبيره، على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن، والتي لايمكن العبث بها، على حد قوله، إرضاء لتطلعات نخبة سياسية”.

    وقال بهذا الصدد” “قرار المحكمة الدستورية كان واضحًا في التأكيد على أن الحكومة لا تختزل الدولة، وأن احترام الشرعية الدستورية وحماية المكتسبات القانونية والقضائية المتراكمة لعقود لا يمكن التفريط فيهما لإرضاء نزعات سياسية تسعى إلى إحكام السيطرة على المجال التشريعي والقضائي”.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ما وقع يمكن اعتباره تنبيها حازما لحكومة يغلب على أدائها التشنج السياسي والخطاب الدعائي، في ظل ممارسات تتسم بالتضييق على الحريات، وتهديد المجتمع المدني، وتوظيف الآليات التشريعية لخدمة أقلية مستفيدة من استمرار الفساد والإفلات من العقاب”، يضيف الغلوسي.

    كما تطرق الغلوسي لإلغاء المحكمة أيضًا المادتين 107 و364 من نفس المشروع، واللتين تمنعان المحامين من التعقيب على مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي، مما “يشكل مسًّا خطيرًا بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية”، وفق تعبير المتحدث ذاته.

    المسطرة الجنائية والمحكمة الدستورية

    من جهة أخرى، انتقد محمد الغلوسي ما اعتبرها “مواصلة الحكومة ترددها في إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، مخافة الطعن في عدد من مواده المثيرة للجدل، وفي مقدمتها المادة 3 التي تمنع النيابة العامة من تحريك المتابعة في ملفات نهب المال العام إلا بشروط مقيدة، في وقت منحت فيه الحكومة في مشروع المسطرة المدنية (المادة 17) للنيابة العامة سلطات مطلقة في الطعن في أحكام قضائية نهائية دون قيد أو شرط قبل إسقاذها، على حد قوله.

    وقال بهذا الصدد: “هذه المفارقة الصارخة تطرح تساؤلات جدية حول توجهات الحكومة ومدى التزامها بمبدأ المساواة أمام القانون. فهي حين يتعلق الأمر بحقوق عامة المواطنين، توسع من صلاحيات النيابة العامة، لكنها تُقيدها حين يتعلق الأمر بالمتورطين في الفساد والاعتداء على المال العام”.

    وأكد الغلوسي أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام تشدد على ضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليه، لضمان احترام الدستور وحماية مبدأ استقلال النيابة العامة، لا سيما أن المادتين 3 و7 من المشروع تمثلان تهديدًا جديًا لجهود مكافحة الفساد، وتُظهران ميلاً لاستعمال البرلمان كأداة تشريعية لتحصين لوبيات الفساد من المساءلة”، على حد تعبيره.

    وأشار إلى أن “هذين المقتضيين يتعارضان مع التزامات المغرب الدولية، خصوصًا تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية، إضافة إلى ما يشكله ذلك من انتهاك صريح للدور الدستوري للمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.

    واعتبر الغلوسي أن “استمرار هذا المسار التشريعي المقلق، دون رقابة دستورية صارمة، يُنذر بتكريس ثقافة الإفلات من العقاب والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الأخيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة حرب الطرق بالمجال الحضري

    اشتوكة بريس

    لقي 38 شخصا مصرعهم، وأصيب 2848 آخرون بجروح، إصابات 115 منهم بليغة، في 2136 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 يوليوز المنصرم إلى 3 غشت الجاري.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام…

    إقرأ الخبر من مصدره