فليكسبريس

Étiquette : 115

  • غوتيريش: التعصب ضد المسلمين يتزايد في العالم ويستهدف الأفراد والمساجد


    محمد عادل التاطو

    نبه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تشهد تناميا مثيرا للقلق في العالم، مشيرا إلى أن العديد من المسلمين استقبلوا شهر رمضان “في جو من الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف”.

    وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي يحل يوم 15 مارس الجاري، إن التعصب ضد المسلمين يتجسد في إجراءات التصنيف العنصري والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته، ويصل إلى درجة تسليط العنف دون حرج ضد الأفراد ودور العبادة.

    واعتبر المسؤول الأممي أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا، قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة من الأهالي.

    وأضاف في رسالته: “لكن، كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء إلا وأصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر. لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته”.

    وشدد غوتيريش على ضرورة أن تعزز الحكومات من التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية، مردفا بالقول: يجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات. ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز”.

    وختم رسالته بالقول: “دعونا إذن، بمناسبة هذا اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، نعمل معا من أجل التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها”.

    يُشار إلى أنه في مارس 2022، اعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، بالإجماع، قرارا اقترحته باكستان يجعل 15 مارس من كل عام يوما لمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

    والعام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام، حيث صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

    ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين “كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة”. كما يدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

    وأهابت الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 أشهر حبسا نافذا لثلاثينية بسبب بارون جزائري

    الأخبار

    أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، سيدة ثلاثينية بعشرة أشهر حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدم بها من داخل سجن العرجات، بارون جزائري مدان في قضية مخدرات بست سنوات سجنا نافذا، ورطتها بعد إجراء الأبحاث في تهمة الارتشاء وتسليم مبالغ مالية إلى موظفين عموميين.

    وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر من السنة الماضية، حيث كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطها في جرائم خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين والاتجار في تهريب المخدرات، وبعد الاستماع إليها من طرف قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تمت إحالتها على القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث قررت إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

    المتهمة الثلاثينية، وهي عديمة السوابق القضائية، جرى اعتقالها من طرف الفرقة الوطنية للدرك، بمقر إقامتها بحد السوالم، بناء على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات يتابع فيها قاض ومسؤولون في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله، بعدما ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في تحصيلها من أنشطة مشبوهة، مضيفا أنها كانت يده اليمنى في تنفيذ كل الجرائم المنسوبة إليه، والتي تسببت له في عقوبة سجنية نافذة بلغت مدتها ست سنوات. وتضمنت شكاية البارون التي وجهها إلى النيابة العامة من داخل السجن، وحظيت بتفاعل فوري للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتهاما مباشرا لعشيقته السابقة بمشاركتها في إرشاء الموظفين ورجال الدرك المتابعين في الملف المرجعي المرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، فضلا عن مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات، ومعرفتها بكل التفاصيل المرتبطة بالتهم والجرائم المنسوبة إليه.

    المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفرقة الوطنية للدرك وقفت خلال البحث على مؤشرات تفيد بتورط المتهمة في العديد من الاتهامات الواردة في شكاية البارون الفرنسي الجزائري المعتقل بسجن العرجات، وهو ما تعزز باعترافات جد خطيرة كشفت عن علمها بالكثير من الأنشطة المحظورة المنسوبة إلى عشيقها، دون أن تبادر بالتبليغ عنها، قبل أن تستغل فترة اعتقاله، لتسطو على مبالغ مالية وضعها المعني تحت تصرفها بعد إيقافه، حيث اتفق معها على إنفاق جزء منها من أجل ترتيبات الدفاع وحاجياته بالسجن، قبل أن تفاجئه مباشرة بعد محاكمته بالإهمال التام وخذلانه، حسب شكايته.

    ويتعلق الملف المرجعي بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي كانت قد تفجرت بالقصر الصغير والناظور سنة 2020، بينهم قاض ودركيون وبارونات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية.

    وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أسدلت الستار، في يونيو الماضي، على هذا الملف الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم البارون صاحب الشكاية وهو من أصول جزائرية، متابع رفقة نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، و18 دركيا وبارونات مخدرات، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، وإسقاط الدعوى في حق أحد المتهمين، بعد الإعلان عن وفاته داخل السجن.

    وبلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، 20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعين في الملف، وأدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق «أجودان» كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بالمركز نفسه بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان من العمر 20 سنة، وهما حديثا العهد بجهاز الدرك.

    باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 درهم، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة «ليوتنان» كولونيل جرى اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.

    ومن بين المتابعين أيضا قاض شاب كان يشغل نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على ثلاثة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد سنة 1983 أدانته الهيئة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم، وهو الذي جر عشيقته إلى السجن بتهم ثقيلة، نهاية الأسبوع الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمطار الأخيرة تحيي التفاؤل في نفوس الفلاحين بجهة الشرق

    العلم – عبد العزيز العياشي

    عرفت أقاليم جهة الشرق تساقطات مطرية مهمة ساهمت حمولة وديانها (الواد الشارف / ملوية / واد زا/ واد اسلي…) في تبديد مخاوف الفلاحين والكسابة وإنعاش حقينة السدود بما في ذلك سد محمد الخامس المزود الرئيسي للمنطقة، مما انعكس إيجابا على النشاط الفلاحي، هذه الأمطار جاءت في ظرفية حساسة بعد فترة من الجفاف، حيث أدت إلى ارتفاع منسوب السدود كسد الحسن الثاني الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس بإقليم تاوريرت والذي أطلقوا عليه اسم سد الاغراس على وادي زا، وسد مشرع حمادي وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت وليس إقليم تاوريرت كما تدعي بعض وسائل الإعلام وارتفاع منسوب الفرشة المائية.
     
    ويبقى الماء المصدر الحقيقي لكل تفاؤل خاصة في ظل مناخ متميز عادة بشح أمطاره كما هو الشأن بالنسبة للمغرب بوجه عام، وقد قال جل جلاله في كتابه الحكيم: « وجعلنا من الماء كل شيء حي » (سورة الأنبياء الأية 30).
      
    وللتذكير فان العديد من اقاليمنا بجهة الشرق تستعد لاحتضان عدد من المشاريع والمنشآت المائية التي لها علاقة بقطاع الفلاحة والكسب، التي من شأنها العمل على إيجاد مخرج لمشكل مياه السقي التي تعاني منه المنطقة الشاسعة في المجالين السقوي والبوري مع انحباس التساقطات المطرية وكذلك تأخرها.
        
    وكما هو مقرر من طرف وزارة التجهيز والماء الإسراع بإنجاز العديد من السدود الكبرى والصغرى وإخراجها الى حيز الوجود. هذه السدود رصدت لها أغلفة مالية كبرى قدرت لإحداها 1,3 مليار درهم، والتي سترى النور ان شاء الله في القريب العاجل، والتي لها كما أشرنا علاقة بتعبئة الموارد المائية عبر إنجاز أثقاب مائية لاستغلال الفرشات المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا اقتناء وحدات لإزالة ملوحة المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، بالإضافة إلى استعمال مياه محطات الضخ التي كان لها دور كبير في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لأقاليم الناظور والدريوش وبركان وكذا المراكز التابعة لها.   


    ويتضمن البرنامج الاستعجالي والمهيكل على مستوى الحوض المائي لملوية أيضا مشاريع مهيكلة، بما فيها إنجاز وتأهيل مجموعة من السدود الكبرى؛ كما هو الشأن بالنسبة لسد محمد الخامس (إقليم تاوريرت) الذي يعرف حاليا أشغال التعلية بكلفة مالية تبلغ 1300 مليون درهم، حيث ستصل طاقته الاستيعابية بعد ذلك إلى حوالي مليار متر مكعب، وسد بني عزيمان على مستوى إقليم الدريوش بكلفة مالية قدرها 1200 مليون درهم وبطاقة استيعابية تبلغ 44 مليون متر مكعب، وسد تاركا ومادي بإقليم جرسيف الذي هو في طور الانطلاق (بطاقة استيعابية تبلغ 287 مليون متر مكعب).
      
    بالإضافة إلى إنجاز سدود تلية، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر على مستوى إقليم الناظور، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
      
    هذه البنية التحتية المائية المعززة ستمكن من تجاوز هذه المراحل الصعبة التي يعيشها الحوض المائي لملوية في ظل عجز التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على تعبئة الموارد المائية بصفة عامة.
      
    وتأتي هذه المشاريع الاستعجالية والهيكلية في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 – 2027)، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115,4 مليار درهم، موضوع اتفاقية إطار تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يناير 2020.
       
    ويرى العديد من الفلاحين ان هذه التساقطات المطرية التي تزامنت مع بداية فصل الربيع ستمكن فقط، من انقاذ الخضروات والمزروعات وخاصة القطاني لأن تأخر التساقطات قد ادى الى تضرر كلي للأراضي البورية اما الاراضي السقوية فبلغت الاضرار بها 80 في المائة..
       
    كما ان هذه التساقطات الاخيرة ستمكن من استئناف عمليات السقي لإنقاذ الأشجار المثمرة التي لم تستفد من حقينة السدود منذ مدة، هذا المخزون المائي يجسد الحاجة الماسة للحوض المائي لملوية إلى الأمطار لملء السدود، وكذا تطعيم الفرشات المائية التي أصبحت تعاني من انخفاض مستمر لمستوياتها بسبب الاستغلال المفرط والعجز الذي سجلته التساقطات المطرية.
     
    وقد أكد السيد محمد اليعقوبي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق في تصريح لوسائل الإعلام وبثته بعض القنوات أن المعدل التراكمي للتساقطات المطرية التي عرفتها الجهة، بلغ 77,1 ملم، بتراجع طفيف بنسبة 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، فيما تصل نسبة التراجع إلى 50 في المائة مقارنة بموسم عادي، مشيرا إلى أن أعلى معدل سجل بإقليم فجيج بـ133,6 ملم، في حين سجل إقليم الدريوش أدنى معدل بـ53 ملم.  

    وأبرز السيد محمد اليعقوبي أن هذه التساقطات ساهمت بحكم تغطيتها لعالية الأحواض المائية للسدود المتواجدة بالجهة، في تحسين حقينة السدود التي بلغت 270 مليون متر مكعب، أي بزيادة 49 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط، إضافة إلى تحسين مستوى الموارد المائية الباطنية، حيث ارتفع منسوب المياه وصبيب الآبار والأثقاب المتواجدة بالجهة.
      
    كما أضاف اليعقوبي أن الأثر الإيجابي لهذه التساقطات، امتد إلى الغطاء النباتي، حيث ساهمت في انتعاش المزروعات المختلفة، خاصة الأشجار المثمرة والشمندر السكري والخضروات، وكذا تحسن الغطاء النباتي بالمراعي، مما سيساهم في توفير الكلأ بجودة عالية وتقليص تكاليف تغذية القطيع، وهو ما يمثل عاملا مهما بالنسبة للكسابة بالجهة، وتعزيز الإنتاج الحيواني وجودة اللحوم المنتجة محليا.
       
    كما أشار السيد اليعقوبي إلى أن هذه التساقطات، ستنعكس إيجابيا على جزء من المجالات الغابوية وشبه الغابوية التي تزخر بنباتات عطرية وطبية التي تتميز بها جهة الشرق، وكذا على مربي النحل من خلال الرفع من إنتاجية خلاياها، مما سيساهم في نوعية منتوج العسل والرفع من دخل شريحة كبيرة من الفلاحين الصغار، خاصة الشباب والنساء الذين يعتمدون على هذه المنتجات المجالية كمصدر دخل أساسي.
      
    ويرى السيد اليعقوبي أن موجة البرد المصاحبة لهذه التساقطات، كانت مفيدة جدا لأشجار الفاكهة ذات النواة / الورديات ، التي تمتد على مساحة 52 ألف هكتار بجهة الشرق، حيث تساهم درجات الحرارة المنخفضة في تلبية احتياجاتها من البرودة الشتوية، وهو عامل أساسي لضمان إنتاج جيد خلال الموسم المقبل.
     
    وأبرز في تصريحه أن المديرية الجهوية للفلاحة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين، على توفير المدخلات الأساسية للفلاحين بتكلفة مناسبة، حيث تم توفير 21 ألف و 640 قنطار من البذور المختارة، و 157 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية المنخفضة التكلفة، وذلك لدعم الفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة.
     
    وأفاد أن المساحات المحروثة من الحبوب بلغت إلى حد الآن 66 ألف هكتار، أي ما يمثل 93 في المائة من البرنامج المسطر، فيما بلغت المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية ما يناهز 48 ألف هكتار، مع توقع زيادتها بفضل التساقطات الأخيرة، وتصل المساحات المزروعة بالنباتات الكلئية إلى 10 آلاف و 450 هكتار، أي نسبة 65 في المائة من البرنامج المسطر، في حين شهدت زراعة الشمندر السكري نموا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت المساحة المزروعة 4.300 هكتار.
      
    أما فيما يخص الخضروات الخريفية أكد اليعقوبي أنه قد تم زرع 3.617 هكتار من أصل 4.155 هكتار المبرمجة، أي بزيادة 33 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه يجري حاليا تنزيل برنامج الخضروات الشتوية، الذي يهدف إلى زراعة 4.610 هكتارا، مما يعزز الإنتاج المحلي ويساهم في ضمان تموين الأسواق.
      
    وأشار السيد اليعقوبي في تصريحه إلى أن إنتاج الحوامض بلغ خلال هذا الموسم أكثر من 192 ألف و 350 طن، 60 بالمائة منها ( 115 ألف و 800 طن ) من الفاكهة الصغيرة التي تشتهر بها منطقة بركان، و 76 ألف و 550 طن من البرتقال.
     
    كما بلغت المساحة الإجمالية المغروسة بشجر الزيتون 150 ألف و 100 هكتار (أي ما يناهز 68 في المائة من مجموع الغراسات بالجهة)، فيما سجل الإنتاج 260 ألف طن؛ وهو ما يساهم في خلق حوالي 5,3 مليون يوم عمل في السنة، وتحقيق رقم معاملات يقدر بـ 2,4 مليار درهم؛ مما يعكس أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجهوي.
       
    ورغم التأخر النسبي للأمطار، وفقا للمديرية الجهوية للفلاحة، إلا أن تأثيراتها كانت إيجابية بشكل عام على الزراعات المختلفة والفرشة المائية، مما يعزز فرص نجاح الموسم الفلاحي الحالي. غير أن استدامة هذه التحسنات، يضيف المدير الجهوي تبقى رهينة بانتظام التساقطات في الأشهر المقبلة.
      
    اننا نؤكد في الاخير انه يتحتم على المسؤولين على الصعيد الجهوي وضع مخطط تنموي اجتماعي اقتصادي اذا ما اريد انقاذ مواطني الجهة التي تضم (8 اقاليم) من كارثة منتظرة تجنبهم هجرة جماعية تؤدي الى فراغ بشري بمناطق جماعاتنا الترابية، كما ان الامر يدعو الى استصلاح الاراضي بغية تقوية الانتاج النباتي والحيواني للرفع من مستوى عيش السكان اضافة الى تشجيع الاستثمار وتطويره بالمختلف مناطق الجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع النهائي يشتعل.. ريال مدريد يوسع « البرنابيو » لمواجهة تحدي المغرب في مونديال 2030

    قالت صحيفة « موندو ديبورتيفو »، اليوم الثلاثاء، إن المنافسة على استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا على أشدها، وذلك قبل 5 سنوات على موعد تنظيم التظاهرة العالمية بصيغة مشتركة بين الثلاثي »المغرب، إسبانيا، والبرتغال ».

    الصحيفة أوضحت، أن نادي ريال مدريد دخل المنافسة على استضافة المباراة النهائية كما تم الكشف سابقاً عبر ملعبه سانتياغو بيرنابيو، إلا أن المستجد هو رغبة مسؤولي النادي في توسعته وإضافة 5 آلاف مقعد جديد.

    المصدر ذاته، شدد على أن فكرة توسيع الملعب كانت مطروحة حتى قبل دخول غمار المنافسة على استضافة المباراة النهائية لمونديال 2030، إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز أجلها، حيث صرح خلال العمومية الأخيرة: »لدينا صرح بسعة 80 ألف متفرج، مع هامش ألف مقعد زيادة أو نقصان، لأنه في حال تجاوزنا هذا العدد، سيفرض القانون علينا توفير مخارج طوارئ إضافية ».

    وبدأ النادي الملكي التخطيط لعملية توسعة »البرنابيو » لتصل طاقته الاستيعابية إلى 85 ألف مقعد، تماشياً مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا ».

    ويواجه ريال مدريد منافسة قوية من ملاعب أخرى تسعى لاستضافة نهائي كأس العالم، يضيف التقرير، أبرزها  ملعب سبوتيفاي كامب نو الخاص بنادي برشلونة، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 ألف و354 متفرجاً، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 ألف مقعد بعد انتهاء أعمال التجديد.

    واعتبرت الصحيفة أن ملعب الحسن الثاني بالمغرب، والذي بدأت أعمال تشييده، ضمن المنافسين على الظفر باستقبال المباراة النهائية لكأس العالم.

    وتابعت الصحيفة : » ملعب الحسن الثاني هو المشروع الأبرز في خطة المغرب، إذ يهدف إلى بناء أكبر ملعب في العالم بسعة 115 ألف متفرج، لاستضافة نهائي كأس العالم 2030″.

    تجدر الإشارة، إلى أن حسم ملعب نهائي مونديال 2030 لم يتم بعد، ولازال المغرب وإسبانيا وبتنسيق مع « فيفا »، يناقشان سبل توزيع المباريات الهامة بالبطولة، بعد الاستقرار على الملاعب قبل أسابيع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024

    محمد الصديقي

    صنف مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024  المغرب ضمن الأنظمة الهجينة، لتحتل المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة شملها التصنيف الذي تعده الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست”.

    ورغم تقدم المغرب درجتين في التصنيف العالمي مقارنة بالسنة الماضية إلى أن معدله انخفض من 5.04 من أصل عشر نقاط لـ 5.04 من أصل عشر نقاط، متصدرة الدول العربية بعد أن  جاءت تونس في المرتبة الثانية عربيا (93 عالميا)، تليها موريتانيا (108 عالميا)، والجزائر (110 عالميا)، ولبنان (109 عالميا).

    وأشار التقرير إلى أن 39.2% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، مع تصنيف 60 دولة على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، موضحا أن المعدل العالمي من 5.23 في عام 2023 إلى 5.17 في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بدء المؤشر في عام 2006.

    ويعتمد مؤشر الديمقراطية على خمسة معايير رئيسية: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن التقرير أشار إلى أن هناك مجالًا للتحسين، خاصة في مجالات الحريات المدنية وأداء الحكومة.

    على الصعيد العربي، أظهر التقرير تراجعا عاما في مؤشرات الديمقراطية، حيث جاءت معظم الدول العربية في مراتب متأخرة، وجاءت فلسطين في المرتبة 112 عالميا، تليها الأردن (115 عالميا)، وقطر (117 عالميًا)، والإمارات العربية المتحدة (119 عالميا).

    وفي أسفل الترتيب العربي، جاءت سوريا في المرتبة 163 عالميا، تليها السودان (162 عالميا)، واليمن (155 عالميا)، والسعودية (148 عالميا). وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تعاني من تحديات كبيرة في مجالات الحريات المدنية، والعملية الانتخابية، وأداء الحكومة.

    على الصعيد العالمي، تصدرت النرويج المؤشر كأكثر الدول ديمقراطية، تليها نيوزيلندا، والسويد، وأيسلندا، وسويسرا. ومن اللافت أن أوروبا الغربية كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت تحسنًا طفيفًا في مؤشر الديمقراطية، حيث ارتفع معدلها إلى 8.38 نقطة.

    في المقابل، لفت التقرير إلى أن مناطق أخرى عرفت تراجعا ملحوظا، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انخفض المعدل الإقليمي بمقدار 0.11 نقطة.، مشيرا التقرير أن الانتخابات التي جرت في العديد من الدول لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبا على تصنيفها.

    وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد إجراء انتخابات في 75 دولة، بما في ذلك ثمانية من بين الدول العشر الأكثر سكانا في العالم. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبًا على تصنيف هذه الدول.

    ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست” لمحة عن حالة الديمقراطية في 165 دولة. ويستند مؤشر الديمقراطية، الذي تم تسجيله على مقياس من 0 إلى 10، إلى خمس مؤشرات: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.

    واستنادا إلى درجاته على 60 مؤشرا ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل بلد على أنه واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة” أو “الديمقراطية المعيبة” أو “النظام الهجين” أو “النظام الاستبدادي”.

    ويشمل النظام الهجين الدول التي حصلت على تنقيط ما بين 4 و6 من عشرة، فيما يشمل النظام المعيب البلدان التي تحصل على تنقيط ما بين 6 و 8، أما الديمقراطيات الكاملة فهي التي تحصل على تنقيط ما بين 8 و 10، فيما تصنف الدول على انها استبدادية إذ حصلت على أقل من 4  نقاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصبليون طامعين ففينال مونديال 2030: ريال مدريد باغيين يزيدو عدد الكراسي فالبيرنابيو وهدفهم نهائي كأس العالم

    كود سبور//

    طامعين الصبليون فاستضافة فينال كأس العالم 2030، ثايقين بريوسهم أنهم يقدرو ينافسو المغرب على هذا الشي من خلال تيران سانتياگو بيرنابيو فالعاصمة الإسبانية مدريد.

    وكشفت موقع “Relevo” الإسباني، أن ريال مدريد عندهم هدف يولي تيرانهم سانتياگو بيرنابيو أحسن تيران فالعالم، واستضافة أكبر الأحداث ويدخل أكبر عدد من الفلوس، وهذه هي السياسة ديال رئيسهم فلورنتينو بيريز.

    ووضح نفس المصدر، أن طموح فلورنتينو بيريز يتزامن مع مونديال 2030 اللي غايكون فإسبانيا والمغرب والبرتغال، وأن استضافة فينال كأس العالم غايكون أكبر إنجاز بالنسبة لريال مدريد وهاذ الشي علاش ناويين يزيدو من السعة الاستيعابية ديال التيران باش يوصل 85 ألف كرسي.

    ويتنافس سانتياگو بيرنابيو الإسباني على استضافة فينال مونديال 2030 مع ملعب الحسن الثاني الكبير المغربي بالدار البيضاء، واللي غايكون أكبر تيران فالعالم بطاقة استيعابية كاتوصل لـ 115 ألف كرسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام ضد الدولة تكلف الخزينة نحو 6 ملايير .. والرباط تتصدّر المنازعات


    هسبريس – علي بنهرار

    كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن “مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال السنة نفسها بأكثر من 11.95 مليار درهم”، مسجلا أن “الوكالة وشركاءها، في إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء، تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة”.

    وذكر التقرير أنه “بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 يتضح أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12,25 مليار درهم”، معتبرا أن ذلك “يدل على ارتفاع بنسبة 30,18 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 – 2020، وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام”.

    وقالت الوكالة إنها “بتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفّذة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما بلغت حوالي 103.698.297,54 درهما؛ علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهما وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت بأحقية الدولة في استرجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأورد التقرير الأخير للوكالة أن عدد القضايا الجديدة المسجلة برسم السنة المذكورة، خصوصا التي توصلت بها الهيئة عينها، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ ما مجموعه 18395 قضية.

    وتابع المصدر ذاته شارحا: “عدد القضايا حسب طبيعة النزاع برسم السنة المذكورة بلغ 10384 قضية معروضة على القضاء الإداري، و7144 قضية معروضة على القضاء العادي، و830 وملفا متعلقا بالمساطر الحبية”، مشيرا إلى أن “القضايا الجديدة تتوزع حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إدارية بنسبة 57 في المائة، ومنازعات قضائية بنسبة 39 بالمائة، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 4 بالمائة”.

    كما وضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن “القضايا المتوصل بها من قبل الوكالة تتوزع بين قضايا تهم القضاء الشامل بنسبة 44 بالمائة من العدد الإجمالي، وقضايا مدنية بنسبة 23 بالمائة، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13 بالمائة، وقضايا الإلغاء بنسبة 13 بالمائة، وملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 بالمائة، وكذا ملفات المنازعات التجارية بقيمة 1 بالمائة، وأخيرا ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات بأقل من 1 بالمائة”.

    وبخصوص توزيع القضايا الجديدة حسب الشركاء أفاد التقرير الرسمي بأن “الوزارات نالت من الحصة الإجمالية نحو 75 بالمائة، و13 بالمائة للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية بنسبة 11 بالمائة، وكذا أقل من 1 بالمائة بالنسبة للمندوبيات”، موردا أنه “بخصوص توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات فإن المنازعات الخاصة بها بلغت 93 بالمائة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى 6 بالمائة بشأن القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ثمّ 1 بالمائة بالنسبة لمجالات أخرى”.

    ووفق التقرير فإنه “يتضح من خلال هذه النسب أن مصادر المنازعات تعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية، في حين تأتي منازعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية؛ وذلك مرتبط بتنفيذ الأوراش الكبرى للتنمية وتعزيز الاستثمار ببلادنا”.

    وبخصوص التوزيع الجهوي للمنازعات وقفت الوكالة على مجموعة من النسب المتبانية بين مختلف جهات المملكة، مرجعة ذلك إلى “عدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي وتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وكذلك ارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في هذا المحور”.

    ووضحت الوثيقة أنه وفق هذا التوزيع الجغرافي “احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب بنسبة 30.65 بالمائة من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 21.48 بالمائة، ثم جهة مراكش – آسفي بنسبة 18.49 بالمائة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتحسن في تصنيف مؤشر الديمقراطية العالمي ويحتل الصدارة عربيا


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر حديثًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، المملكة المغربية في المركز الـ 91 عالميًا من أصل أكثر من 167 دولة، وضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، برصيد 4.97 نقطة، متقدمة بذلك بمركزين مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، ومتصدرة قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا المستوى.

    في السياق ذاته حلت تونس في المركز الثاني عربيًا والـ 93 عالميًا ضمن خانة الأنظمة الهجينة أيضًا، برصيد 4.71 نقطة، متراجعة بذلك بأحد عشر مركزًا مقارنة بالنتائج التي كشف عنها تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، متبوعة بدول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي حلت في المراكز الـ 108 والـ 110 والـ 140 على التوالي، وضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.

    وفي سياق مماثل جاءت كل من فلسطين والأردن في المركزين الـ 112 والـ 115 على التوالي، فيما حلت جمهورية مصر العربية في المركز الـ 128 برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، في وقت تذيّلت كل من سوريا والسودان الترتيب العربي بعدما حلّتا في الرتبتين الـ 163 والـ 162 في التصنيف العام.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وعلى الصعيد العالمي تصدرت النرويج القائمة برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بدولة نيوزيلندا التي حلت ثانية، إذ تمكن البلدان من الحفاظ على ترتيبهما السابق، فيما آل المركز الثالث إلى السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع، بينما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف من نصيب كل من أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.

    وسجل تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي أكثر من 39 في المائة، يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر العام الذي قبله، وبزيادة ثماني دول مقارنة بتقرير سنة 2014، مشيرًا إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.

    وأكد التقرير أن الانخفاضات التي شهدتها النتائج الإجمالية للمؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والانعكاسات التي شهدتها مجموعة من الفضاءات الجغرافية في العالم، باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجتها، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.

    كما خفّض المؤشر تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى خانة “الديمقراطيات المعيبة”، فيما وضع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخانة أيضًا، بعد حصولها على المركز الـ 28 عالميًا، في وقت هيمنت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: « مؤشر التنويع الاقتصادي » أداة لصانع السياسة لمعرفة ما يجب إصلاحه

    احتل المغرب الرتبة 57 عالميا، والرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، والرتبة الأولى عربيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في « مؤشر التنويع الاقتصادي » لسنة 2025.

    وفي هذا الصدد، أوضح أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن المغرب تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل تنوعه الاقتصادي الكبير مقارنة بالدول النفطية؛ مثل قطر والسعودية، في مؤشر يُعد أداة مهمة لصناع السياسات والباحثين لفهم التطورات في التنويع الاقتصادي، وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق نمو مستدام، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

    وسجل سامي أن « مؤشر التنويع الاقتصادي » يُعتبر أداة شاملة لقياس التنوع الاقتصادي في 115 دولة، على مدار 23 عاما؛ حيث يُركز هذا الأخير على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ هي تنويع الإيرادات الحكومية، وتنويع الإنتاج، وتنويع التجارة؛ مما يساعد الدول على تقييم تقدمها في هذا المجال وإجراء مقارنات عالمية.

    وتابع الخبير أنه على مستوى المغرب، أظهرت المؤشرات الفرعية النتيجة كالآتي: مؤشر تنويع الإيرادات: 102.86، مؤشر تنويع الإنتاج: 100.33، مؤشر تنويع التجارة: 96.22.

    وبخصوص دلالات ومفهوم مؤشرات التنويع الاقتصادي، أفاد سامي أن « مؤشر تنويع الإيرادات » يعكس مدى اعتماد الدولة على مصادر متعددة للإيرادات؛ مثل الضرائب، والعائدات غير الضريبية، والاستثمارات الحكومية، بدلا من الاعتماد على مورد واحد؛ مثل النفط أو الضرائب المباشرة، مضيفا أنه  كلما كان الرقم أعلى، دلّ ذلك على قدرة الدولة على تأمين موارد مالية متنوعة ومستدامة.

    وأضاف أنه في حالة المغرب، يشير الرقم 102.86 إلى تنوع نسبي جيد في الإيرادات الحكومية مقارنة بدول أخرى؛ مما يساعد في الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو الأزمات الاقتصادية.

    أما « مؤشر تنويع الإنتاج »، فيقيس مدى تنوع القطاعات الاقتصادية المنتجة في الدولة؛ مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتكنولوجيا، والسياحة، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع المؤشر، زادت مرونة الاقتصاد وقدرته على خلق فرص العمل والنمو المستدام، حسب المتحدث نفسه.

    وأبرز الخبير أن الرقم 100.33 يُظهر أن الاقتصاد المغربي لديه مستوى جيد من التنوع الإنتاجي؛ مما يعني أنه لا يعتمد على قطاع واحد فقط؛ مثل الفلاحة أو الفوسفات، بل هناك نمو في قطاعات أخرى؛ مثل الصناعة والخدمات.

    وتابع سامي أن « مؤشر تنويع التجارة » يعكس مدى تنوع الصادرات والواردات؛ أي مدى اعتماد الدولة على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين والمنتجات المُصدّرة. وكلما زاد التنويع، كانت الدولة أقل عرضة لصدمات التجارة العالمية وتقلبات الأسعار.

    كما أوضح أن الرقم 96.22 يعني أن المغرب لديه مستوى متوسط إلى جيد من التنويع التجاري، لكنه قد يحتاج إلى مزيد من التنويع في الأسواق الخارجية والمنتجات المُصدّرة.

    وأفاد الخبير أنه رغم تحقيقه نتائج جيدة في تنويع الإيرادات والإنتاج، إلا أن المغرب بحاجة إلى تحسين في تنويع التجارة، ليتمكن من الصعود عالميا. كما أن حلوله بالمرتبة 57 عالميا يشير إلى ضرورة تعزيز التصنيع والرقمنة، لرفع التصنيف مستقبلا.

    وأظهرت نتائج المؤشر احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعا. أما بالنسبة للدول المعتمدة على السلع الأساسية، فحققت كل من المكسيك وماليزيا مراكز متقدمة. كما شهدت دول؛ مثل السعودية والإمارات وقطر، تقدما ملحوظا، منذ عام 2000؛ حيث تقدمت السعودية بأكثر من 30 مرتبة، والإمارات بـ24 مرتبة، وقطر بـ12 مرتبة.

    وبالتالي، يقول سامي، على المغرب، من أجل تعزيز مكانته أكبر ضمن مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، أن يعمل على زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتحسين تصنيف المغرب في المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملعب الحسن الثاني.. خيمة عملاقة تجمع بين الثقافة والطبيعة بتصميم فريد

    ملعب الحسن الثاني.. خيمة عملاقة تجمع بين الثقافة والطبيعة بتصميم فريد في التفاصيل، يجري العمل حاليًا على تشييد ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، الذي سيستوعب 115 ألف متفرج، على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في منطقة المنصورية، شمال الدار البيضاء، ضمن محيط غابي طبيعي.

    GVgQ8VYWkAAwxRo

    وأوضح المهندس المعماري طارق ولعلو، المسؤول عن تصميم المشروع، أن أعمال البناء بدأت في أغسطس الماضي مع تهيئة الأرض، وتم الانتهاء من هذه المرحلة لتبدأ الأعمال الرئيسية. وقال ولعلو في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إن تصميم الملعب استوحى فكرته من الخيمة المغربية التقليدية، التي تمثل…

    إقرأ الخبر من مصدره