فاجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وسائل الإعلام العالمية، بإعلانه اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في يونيو المقبل.
وأدلى ماكرون بتصريح خصّ به التلفزيون الفرنسي في الطائرة، وهو عائد من زيارته الرسمية إلى مصر.
فماذا يعني اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ولماذا يأتي في هذا التوقيت، وهل سيكون له تأثير على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟
لنفهم تصريح الرئيس الفرنسي وموقف بلاده “الجديد” من القضية الفلسطينية، علينا أن نقرأ كلام ماكرون في سياقه كاملاً. فهو إلى جانب تخصصه في المال والأعمال، رجل مولع باللغة والأدب والبلاغة. والمعنى كله في التفاصيل الدقيقة.
وجاء في حوار ماكرون مع القناة التلفزيونية الخامسة: “علينا أن نمضي نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة”.
وأضاف “سأفعل ذلك، لأنني أعتقد أنه سيكون في لحظة ما موقفاً عادلاً. ولأنني أريد أيضاً أن أشارك في حركة جماعية، لابد أن تؤدي بجميع من يدافعون عن فلسطين إلى الاعتراف بإسرائيل، والكثيرون منهم لا يعترفون بإسرائيل”.
وتابع “وسيسمح لنا هذا الأمر كذلك بمكافحة من يرفضون وجود إسرائيل، مثل إيران، وبالعمل جماعياً على ضمان الأمن في المنطقة”، مردفا “موعدنا يونيو إذ سنتولى مع السعودية رئاسة المؤتمر، وهناك يمكننا إنهاء عملية الاعتراف المتبادل المتعددة الأطراف”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى شهر يونيو، موعد انعقاد مؤتمر سيرأسه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في نيويورك. ويهدف المؤتمر إلى إعادة إحياء “حل الدولتين”، الذي “أفرغ من محتواه”، منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صفقة القرن، في فترته الرئاسية الأولى.
وفقد الفلسطينيون حينها أي ثقة في إدارة ترامب الأولى بعد اعترافه بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل. كما تضمنت مقترحاته في صفقة القرن، لحل النزاع في الشرق الأوسط، منح إسرائيل السيادة على مستوطناتها في الضفة الغربية.
وفي فترته الرئاسية الثانية، نأى ترامب بنفسه عن حل الدولتين، الذي كان يدعمه في 2020، إذ قال لمجلة تايم عندما سُئل عن تصوره لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين: “أدعم أي حل يؤدي إلى السلام. هناك أفكار أخرى غير حل الدولتين. هناك بدائل أخرى”.
ويُعرف عن مايكل هاكابي، الذي عينه ترامب سفيراً في إسرائيل، بتصريحاته، التي ينفي فيها “وجود الشعب الفلسطيني”. ويؤيد ضم الضفة الغربية كاملة لإسرائيل. ويرفض مصطلح الاستيطان، ويقول إن إسرائيل لها “سند ملكية في يهودا والسامرة”، وفق “الوصية التوراتية”.
هل غيّر إعلان ماكرون موقف فرنسا من القضية الفلسطينية؟
لا يجد المقربون من الرئيس الفرنسي والمؤيدون له أي غرابة في حديثه عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فهي فكرة مقبولة في الطبقة السياسية الفرنسية، منذ زمن طويل. وتحدث عنها الرئيس، فرانسوا متيران، في الكنيسيت، عام 1982.
ورفعت فرنسا في 2010 التمثيل الفلسطيني لديها من المندوبية إلى البعثة الفلسطينية. ويُشار إلى الدبلوماسي الذي يقود البعثة الفلسطينية في فرنسا بلقب السفير. وتدعم باريس إقامة “دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 إلى جانب إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين”.
ويقول موقع وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تدعو في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى “احترام القانون الدولي، لاسيما قرارات الأمم المتحدة، وتدعم حل الدولتين، وكذلك حلاً عادلاً للاجئين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على وضعية القدس”.
وتعتبر أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية “مصادرة غير شرعية للأراضي”. وأن مفاوضات السلام بين الطرفين “لابد أن تكون على أساس خطوط 1967”. وتؤكد أن الاستيطان “مخالف للقانون الدولي”.
وتحرص الدبلوماسية الفرنسية أولاً على التذكير بأن باريس لها “علاقات ثقافية وإنسانية تاريخية” مع إسرائيل. فقد اعترفت فرنسا بالدولة الإسرائيلية في عام 1949. وتدافع منذ 70 عاماً عن “حق إسرائيل في الوجود وفي العيش في أمان، والانتماء إلى مجموعة الأمم ذات السيادة”.
وسبق أن أشار ماكرون في 2024 إلى إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكنه دعا وقتها إلى “التريث”، واختيار “الوقت المناسب”، عندما أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا ثم سلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في ذروة الحرب المدمرة في غزة.
هل ستعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية في يونيو؟
الجواب المختصر و المباشر هو: ليس بالضرورة. فالرئيس الفرنسي لم يعلن في تصريحه عن قرار اتخذته باريس، وإنما عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق شروط يتفق عليها المشاركون في مؤتمر نيويورك، بإشراف فرنسا والسعودية.
وأوضح ماكرون أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية مشروط باعتراف دول عربية أخرى بإسرائيل، في قوله، إنه يريد أن يشارك في “حركية جماعية، تؤدي حتماً بجميع من يدافعون عن فلسطين إلى الاعتراف بإسرائيل”.
ولم يتردد في التصريح بأن الهدف من هذه “الحركية الجماعية”، التي يريدها في المؤتمر الفرنسي السعودي، هو “مكافحة” إيران، باعتبارها “ترفض وجود إسرائيل”، وكذلك العمل على ضمان “استباب الأمن في المنطقة”.
ولا شك أن السعودية على رأس قائمة الدول العربية، التي تتوقع منها باريس إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكنها تراهن أيضاً على لبنان بعد إضعاف حزب الله، وعلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس، بشار الأسد، حليف إيران التاريخي.
ولابد أن المشاورات شملت دولاً أخرى أيضاً، مثل الجزائر وقطر وتونس. وتؤكد هذه الدول كلها على أن إقامة دولة فلسطينية، وليس الاعتراف بها، شرط أساسي، لفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وهو الموقف الذي تعلن عنه السعودية أيضاً.
ولكن شكل الدولة الفلسطينية وحدودها أصبح يلفُّه بعض الغموض في التصريحات الأخيرة، التي تستخدم عبارة “يقبل بها الفلسطينيون”، بدل التعبير التاريخي الذي نصت عليه مبادرة السلام العربية “في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وانحساب إسرائيل من “الأراضي العربية التي تحتلها في الجولان ومزارع شبعا”.
لماذا في هذا التوقيت؟
على الرغم من أن فرنسا تدعم، منذ زمن طويل، حل الدولتين، وتدعو إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنها لم تتحمس أبداً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتقول إنها تفضل “المفاوضات على الاعتراف الأحادي الجانب”.
ما الذي تغيّر؟
دفعت التطورات السياسية الداخلية والخارجية بالرئيس ماكرون إلى تغيير “منهجه المتريث” في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد أعلن عن خطوة كان يحذر منها في عام 2025، بقوله رداً على اعتراف أيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية: لا ينبغي أن نتخذ قرارا “مدفوعين بالعواطف”.
أما اليوم، فيواجه الرئيس الفرنسي تحدياً كببرًا في البرلمان، المنقسم بين اليمين المتطرف وأقصى اليسار. وأصبحت القضية الفلسطينية، منذ اندلاع حرب غزة، مثار جدل مستمر ونزاع حاد بين مختلف الكتل النيابية، بشكل يضعف التكتل الرئاسي في الهيئة التشريعية.
ويريد ماكرون أن “يخرج القضية الفلسطينية” من البرلمان الفرنسي، ويبعدها عن النقاش السياسي الداخلي، المشحون بالاستقطاب والانقسامات الأيديولوجية العميقة.
ويتضح هذه الانقسام في رد فعل مختلف التيارات السياسية على إعلان ماكرون. فقد رحبت أحزاب اليسار بالخطوة، “التي طال انتظارها” بالنسبة لهم، بينما وصفها اليمين المتطرف بأنها “سابقة لأوانها”، وحذّر، مثلما حذرت إسرائيل، من أنها ستعتبر”مكافأة للإرهاب”.
وقال نائب رئيس التجمع الوطني، سيباستيان شينو، في تصريح لقناة أل سي إي الإخبارية: “أي اعتراف “سابق لأوانه” يرسل إشارة مفادها: “مارس الإرهاب وسنعترف لك بحقوق”.
وكتبت رئيسة الكتلة البرلمانية لنواب حزب فرنسا الأبية، ماتيلد بانو، على حسابها في موقع إكس، تقول: “أخيراً، وبعد عامين تقريباً من الإبادة الجماعية في غزة، تعتزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
أما الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، فأوضح أن إعلان ماكرون خطوة تأتي في إطار “مسار يتيح لدول لا تعترف بإسرائيل بأن تعترف بالدولة الإسرائيلية، ولدول أخرى لا تعترف بفلسطين أو بالدولة الفلسطينية أن تعترف بها أيضاً”.
ونفهم من كلام الرئيس هولاند أن باريس تتوقع من الدول العربية، التي لا تقيم حالياً علاقات مع إسرائيل، أن تعترف بالدولة الإسرائيلية. ولكنه لم يُفصح عما إذا كانت باريس تتوقع أيضاً من إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويُنبّه هولاند، في تعليقه على خطوة ماكرون، إلى أن الدول الفلسطينية، التي تعترف بها فرنسا، إذا قامت، “فلا ينبغي أن تشارك فيها” حركة المقاومة الإسلامية، حماس.
وتشكل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض تحدياً آخر للسياسة الفرنسية في الشرق الأوسط. فالإدارة الأمريكية الجديدة تبدو منسجمة تماماً مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد لا تقف في طريقه إذا نفذ بعض مخططاته مثل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وهذا يتعارض مع الموقف الفرنسي التاريخي من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويريد ماكرون من خلال إعلانه المشروط أن يضع حدوداً لما يمكن أن تقبل به بلاده في الشرق الأوسط، حفاظاً على مصالحها ومكانتها في المنطقة.
ما أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية؟
سيكون اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية بلا شك دعماً سياسياً مهماً لمطالب الفلسطينيين في “إقامة دولة مستقلة لهم على أرضهم”. فهي قوة عظمى اقتصادياً وعسكرياً، وعضو دائم في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.
ورحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الفلسطينية، فارسين أغابكيان، بإعلان ماكرون، ووصفته بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح، بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين”.
ولكن الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند يرى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “مجرد تصريح” ليس له أي قيمة قانونية. فاعتراف فرنسا لا يقيم للفلسطينيين الدولة التي يطالبون بها.
وفي أبريل عام 2024 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار جزائري، في مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. ووافق على القرار 12 عضواً من أصل 15، من بينهم فرنسا.
ولكن الولايات المتحدة منعت وحدها، بحق النقض، اعتراف الأمم المتحدة الرسمي بالدولة الفلسطينية. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
هل للاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية قيمة قانونية؟
تنص المادة الثالثة من اتفاقية مونتيفيديو 1933 على أن “الوجود السياسي للدولة ليس مرهوناً باعتراف دول أخرى”. فالدولة ليست بحاجة إلى اعتراف دول أخرى بها لتكون موجودة. فاعتراف فرنسا أو دول أخرى بالدولة الفلسطينية، لا قيمة له من الناحية القانونية.
وتعرف الاتفاقية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1934، ووقّعت عليها الولايات المتحدة، الدولة بأنها كيان يتشكل من سكان دائمين، وإقليم معين، وحكومة، ويتمتع بالقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى.
إقرأ الخبر من مصدره
