Étiquette : 12

  • فيلم مغربي يحمل معركة عاملات الفراولة ضد الاستغلال بضيعات إسبانيا إلى منصة كان

    يعرض مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين، واقع العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية، من خلال فيلم “لا ماس دولثي” للمخرجة المغربية ليلى المراكشي.

    ويتناول الشريط السينمائي، وهو إنتاج مشترك يجمع فرنسا والمغرب وإسبانيا وبلجيكا، قصة “حسناء” و”مريم”، وهما امرأتان تغادران المغرب للمرة الأولى للعمل كعاملتين موسميتين في بيوت الفراولة البلاستيكية بجنوب إسبانيا.

    ووفق ملخص الفيلم المدرج ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان، تصطدم الشخصيتان بواقع ميداني قاس داخل الضيعات الفلاحية.

    ويرصد العمل، الذي يمتد على 101 دقيقة، ظروف العمل والسكن غير اللائقة، إضافة إلى ممارسات سوء المعاملة والتحرش، قبل أن تنخرط المعنيتان، إلى جانب عاملات أخريات، في مسار جماعي للتبليغ والدفاع عن حقوقهن في مواجهة المشغلين.

    وتؤدي الممثلة نسرين الراضي دور “حسناء”، مدعومة بطاقم تمثيلي يضم هاجر كريكع وهند بريك وفاطمة عطيف، فيما تجسد الممثلة الإسبانية إيتساسو أرانا شخصية “بيلار”، المحامية التي تؤازر العاملات وترافقهن في مسارهن القانوني.

    وفي وثيقة تقديمية نشرتها إدارة المهرجان، أوضحت المراكشي أن فكرة الفيلم انطلقت من تحقيق صحافي حول وضعية المغربيات اللواتي ينتقلن إلى إقليم الأندلس لجني الفراولة.

    وأكدت أن إنجاز العمل استغرق ست سنوات من التحضير، بهدف تسليط الضوء على هؤلاء النساء وكشف “النظام الاستغلالي الكامن خلف الفراولة التي تصل إلى المتاجر الأوروبية”.

    ويعيد هذا الطرح السينمائي إلى الواجهة، ملف العاملات الموسميات في القطاع الفلاحي الإسباني، وتحديداً في منطقة هويلفا الأندلسية، حيث تعتمد الضيعات سنوياً على استقدام يد عاملة وافدة بموجب عقود مؤقتة ترتبط حصرياً بمدة موسم الجني.

    ويمثل العمل عودة للمخرجة إلى قسم “نظرة ما”، بعد عشرين عاما من عرض فيلمها “ماروك” سنة 2005، وعقب تقديمها لفيلم “روك القصبة” في 2013.

    ويُخصص هذا القسم، الموازي للمسابقة الرسمية، للأعمال التي تحمل مقاربات سينمائية خاصة أو أصواتا إخراجية متميزة.

    وتتواصل فعاليات الدورة الحالية لمهرجان كان، التي انطلقت في 12 ماي الجاري وتستمر حتى 23 منه، كأحد أبرز المواعيد السينمائية الدولية التي تجمع مهنيي القطاع من مختلف القارات، ما يمنح حضور الأعمال المختارة إشعاعاً وقيمة فنية وإعلامية واسعة.

    ظهرت المقالة فيلم مغربي يحمل معركة عاملات الفراولة ضد الاستغلال بضيعات إسبانيا إلى منصة كان أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2027: تعرف على النتائج ومجموعات المنتخب المغربي

    أُجريت قرعة تصفيات كأس إفريقيا (كينيا–تنزانيا–أوغندا 2027) اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، بحضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية، وأسفرت عن توزيع 48 منتخباً على 12 مجموعة.

    ويخوض التصفيات 48 منتخباً من بينها الدول المستضيفة الثلاث، على أن يتأهل 24 منتخباً إلى النهائيات. ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، مع منح بطاقة إضافية في المجموعات التي تضم أحد البلدان المستضيفة.

    مجموعة المغرب (المجموعة الأولى)

    المنتخبملاحظاتالمغربالمرشح الأبرز للتأهلالغابونمنافس تقليدي قويالنيجرخصم منظم دفاعياًليسوتومفاجآت محتملة

    باقي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تعلن عن حاجة ملحة لآلاف العمال في قطاع الموانئ.. والمغاربة في الصدارة

    العرائش نيوز: متابعة

    في خطوة تعكس تحولات عميقة يشهدها أحد أبرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسباني، كشف مسؤولو قطاع النقل البحري والموانئ عن حاجة ملحة لاستقطاب ما بين 12 ألفًا و17 ألف عامل وتقني جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط أزمة غير مسبوقة في سوق العمل الإسبانية بسبب النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة.

    وتأتي هذه المعطيات التي نشرتها غرفة الملاحة البحرية الإسبانية ونقابات القطاع، في وقت تشهد فيه الموانئ الكبرى موجة إحالات واسعة على التقاعد، إلى جانب تسارع التحولات الرقمية والأتمتة التي تعيد هيكلة سلاسل النقل البحري والخدمات اللوجستية.

    تخصصات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون في الرفوف..

    *العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*

    تبدو القوانين المؤطرة لحماية المستهلك، كما لو أنها مرتبة بعناية داخل رفوف عالية في الإدارة، تستحضر في الخطاب حينا، وتغيب في الواقع حين يتعلق الأمر بامتحان السوق في لحظاته الحساسة، خاصة خلال المواسم والأعياد التي يفترض أن تكون مناسبات للفرح الجماعي لا لمحطات ضغط معيشي خانق.

    غير أن هذا الإطار القانوني، حين يستحضر فعليا، يكشف عن منظومة واضحة في قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. فمقتضياته المرتبطة بضبط السوق لا تترك مجالا للبس بخصوص دور السلطات العمومية، إذ تمنح المادة 4 للإدارة إمكانية التدخل في مواجهة الارتفاعات الفاحشة في الأسعار الناتجة عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية، بينما تتيح المادة 5 للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة كلما ظهر اختلال واضح في ثمن مادة معينة، وهو ما يجعل من حماية التوازن السعري والقدرة الشرائية مبدأ مؤسسا لليقظة المؤسساتية، وليس مجرد خيار ظرفي أو شعار ظرفي.

    لكن هذا الإطار، مهما بلغت دقته القانونية، يظل محط سؤال ملح كلما دخلت الأسواق مرحلة الضغط الموسمي: أين تتجسد هذه المقتضيات حين تتحول لحظات الاستهلاك إلى فضاءات مفتوحة للمضاربة، وترتفع الأسعار خارج منطق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين؟

    بمناسبة عيد الأضحى، ورغم ما رافق هذه الفترة من مجهودات معلنة شملت دعما مهما لمربي الماشية وتعبئة مالية معتبرة لتوفير القطيع وضمان وفرة العرض، وجد المواطن نفسه أمام واقع مغاير؛ أسعار مرتفعة للأكباش والأغنام، تفوق بكثير قدرات الأسر المتوسطة والبسيطة، لتتحول فرحة العيد إلى معادلة صعبة بين الرغبة والإمكانيات.

    وفي قلب هذا المشهد، يطفو إشكال إضافي لا يقل أهمية، يتمثل في محدودية انعكاس هذا الدعم العمومي على السعر النهائي الموجه للمستهلك، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى فعالية آليات تتبع السوق، وإلى أي حد يتم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة المضاربة والادخار السري، باعتبارهما من السلوكات التي يفترض أن تكون خاضعة للزجر في إطار نفس القانون.

    هنا يبدو أن الحلقة الأخيرة في مسار السوق تترك في كثير من الأحيان دون مراقبة فعالة، وكأن الدعم العمومي يتوقف عند حدود الإنتاج، بينما تُرك مرحلة التسعير النهائي لتوازنات لا تعكس بالضرورة واقع العرض أو القدرة الشرائية، بل تخضع لمنطق وسطاء ومضاربين يعيدون تشكيل الأسعار في لحظات الذروة.

    المفارقة أن المواطن الذي كان ينتظر أن يلمس أثر الدعم في السعر النهائي، يجد نفسه أمام وضع تتحول فيه بعض المناسبات إلى عبء اقتصادي ونفسي، بدل أن تكون فضاء للفرح الجماعي، وهو ما يعيد طرح سؤال جدوى آليات ضبط السوق في فترات الضغط الاستهلاكي.

    وفي المقابل، لا يمكن تجاهل نماذج أخرى في أسواق عالمية مختلفة، حيث تتحول المواسم والأعياد إلى فترات تخفيضات واسعة، حتى على المنتجات الراقية، في إطار فلسفة تجارية تقوم على تنشيط الطلب وتوسيع قاعدة الاستهلاك، بدل استغلال اللحظة لرفع الأسعار. وهنا يبرز الفارق بين سوق يدار بمنطق التوازن، وسوق يترك فيه المستهلك وحيدا أمام تقلبات لا ترحم.

    إن الإشكال ليس في غياب النصوص القانونية، بل في حضورها على مستوى التشريع وغيابها على مستوى التفعيل، حيث تبقى مواد حماية المنافسة والأسعار رهينة ظرفية التطبيق، في حين يظل المواطن هو الحلقة الأضعف في كل موسم.

    وبين دعم عمومي يصرف لتأمين وفرة العرض، وسوق لا يعكس تلك الوفرة في الأسعار، تتشكل فجوة عميقة تضع الثقة في الوساطة الاقتصادية على المحك، وتعيد طرح سؤال جوهري حول من يحمي فعليا المستهلك في لحظات الضغط الموسمي: النص القانوني أم منطق السوق المنفلت؟

    في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بارتفاع الأسعار، بل بقدرة المنظومة ككل على ضمان أن تبقى المناسبات كما يفترض أن تكون: لحظات فرح جماعي، لا مواسم ثقل معيشي متكرر وقلق اقتصادي ثقيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصدر قرار ا يشمل مجموعة من التدابير الرامية لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات المؤدية للارتفاع غير المبرر لأسعارها

    في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أصدر رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 ه/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار أضاحي العيد.

    ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار حكومي بإقرار تدابير جديدة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير، على الخصوص، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما تشمل هذه التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    وسجل البلاغ أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يصدر قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير، على الخصوص، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما تشمل هذه التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    وسجل البلاغ أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار أضاحي العيد

    الخط : A- A+

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 ه/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار أضاحي العيد.

    وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    كما يأتي هذا القرار، وفقا للبلاغ، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وذكر البلاغ أنه تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير على الخصوص حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما همت التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    كما ينص القرار على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.  حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا رئيس الحكومة، وفقا للبلاغ، كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخيرا.. علماء ينجحون في حل لغز الاختفاء الغامض للسفن والطائرات بمثلث برمودا

    أعاد بحث علمي حديث منطقة « مثلث برمودا » الشهيرة إلى واجهة النقاش العالمي، بعد عقود من ارتباط اسمها باختفاء السفن والطائرات في ظروف غامضة بين فلوريدا وبورتوريكو. 

    ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة Geophysical Research Letters، نجح العلماء في رصد بنية جيولوجية فريدة أسفل الجزيرة تتمثل في طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة يبلغ سمكها نحو 12 ميلاً، تتميز بقدرتها على « الطفو » فوق الصخور الأرضية الأثقل المحيطة بها. 

    وتُشير المعطيات إلى أن هذه الكتلة تشكلت قبل ما يقارب 30 إلى 35 مليون سنة، إثر صعود صهارة ساخنة من أعماق سحيقة قبل أن تبرد وتتصلب، وهو ما يفسر بقاء برمودا مرتفعة فوق سطح الماء دون وجود براكين نشطة أو بقع حرارية تقليدية تدعمها في الوقت الراهن.

    واعتمد الفريق البحثي بقيادة العالم « ويليام فريزر » في رسم هذه الخريطة الجيولوجية الدقيقة -التي تجاوز عمقها 25 ميلاً- على تحليل مسارات وتحولات الموجات الزلزالية الطبيعية الملتقطة عبر محطة رصد وحيدة بالجزيرة على مدى أكثر من عشرين عاماً. 

    وأكد الباحثون أن هذا الكشف يفسر الخصائص الجيوفيزيائية غير الاعتيادية التي طالما ميزت المنطقة، بما في ذلك التغيرات الطفيفة في الجاذبية الأرضية والتشوهات المغناطيسية القوية القادرة على التأثير على البوصلات وأنظمة الملاحة؛ مما يمنح المجتمع العلمي تفسيرات فيزيائية وطبيعية ملموسة تدحض الأساطير الشائعة، وتؤكد أن سر المثلث يكمن في باطن الأرض وعمليات الوشاح العميقة التي لم تُفهم تعقيداتها بالكامل حتى اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع بالقصر الكبير لإعداد مذكرة مطلبية لفائدة فلاحي اللوكوس المتضررين من الفيضانات

    العلم الإلكترونية – محمد كماشين 
      احتضنت مدرسة علال الفاسي الفكرية – حزب الاستقلال بمدينة القصر الكبير ، مساء الأحد 17 ماي 2026، اجتماعا تواصليا خصص لإعداد مذكرة مطلبية موجهة إلى وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والماء الأمين العام لـحزب الاستقلال ، وذلك بمبادرة من المفتشية الإقليمية للحزب بالعرائش.   عرف الاجتماع حضور عدد من فلاحي الدائرة الفلاحية اللوكوس، خاصة من جماعات الزوادة والعوامرة، وترأس أشغاله الأخ سعيد النيش عضو المكتب التنفيذي لـلا تحاد العام للفلاحين بالمغرب ، إلى جانب الأخ عبد العليم الهنا عضو المجلس الوطني لـلحزب ، بحضور الاخ رشيد بن مصباح عضو المجلس الوطني للحزب، والأخ أسامة الجباري نائب المفتش الإقليمي للحزب بالقصر الكبير.
     


    وافتتح الأخ سعيد النيش اللقاء بكلمة ترحيبية ذكر فيها بسياق الاجتماع الذي ينعقد على خلفية الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بالمنطقة، وما ترتب عنها من انعكاسات مباشرة على القطاع الفلاحي والفلاحين، مستعرضا أبرز الإكراهات التي تواجه المتضررين.   من جانبه، أكد عبد العليم الهنا أن الهدف من الاجتماع يتمثل في الإنصات لمطالب الفلاحين وتجميع مختلف انشغالاتهم ضمن مذكرة مطلبية سترفع إلى الجهات المعنية قصد التفاعل مع الأوضاع التي تعيشها المنطقة.   وخلال النقاش، عرض الفلاحون جملة من المشاكل المرتبطة بالدعم والتعويضات، حيث تم تسجيل عدم استفادة عدد كبير من مربي الأغنام والأبقار من الدعم المخصص للكسابة، إلى جانب التأخر في صرف الدعم المخصص لمزارعي البطاطس برسم سنة 2025، وغياب رؤية واضحة بشأن معالجة الأضرار التي لحقت بهذه الزراعة خلال موسم 2026، فضلا عن عدم استفادة عدد من المتضررين من الفيضانات من دعم منصة “12-12”، مع تسجيل غياب الشفافية في تدبير ملفات التعويضات وتحديد الانهيارات الكلية والجزئية للمساكن المتضررة.   كما أثار المتدخلون ما وصفوه باعتماد الزبونية والمحسوبية في توزيع الأعلاف، وإقصاء جماعات الزوادة وأقصر ابجير وريصانة الجنوبية من الاستفادة منها، إضافة إلى الاختلالات التي شابت عملية إحصاء القطيع بسبب أخطاء بعض المكلفين بهذه المهمة ، وعدم التفاعل مع الشكايات، وهو ما تسبب ـ حسب المتدخلين ـ في إقصاء عدد من الفلاحين رغم تسجيل حالات نفوق للماشية بسبب تداعيات الفيضانات.   وفي الجانب المرتبط بالأضرار الفلاحية، تم التطرق إلى إتلاف محاصيل القمح والشعير دون مواكبة حقيقية للمتضررين، وتضرر حقول الأفوكا والبرتقال والشفرجل بالأراضي المجاورة للوادي ، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها منتجو الفراولة “الفريز” بالنظر إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب انجرافات التربة الناتجة عن التساقطات المطرية وما تتطلبه من برامج استعجالية لاستصلاح الأراضي المتضررة.   أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية، فقد أشار المتدخلون إلى تضرر عدد من المسالك والطرق القروية رغم معاينة اللجن المحلية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، دون تسجيل أي تدخل فعلي لمعالجة الوضع، مع المطالبة بتوحيد مسطرة التعامل مع المساكن المتضررة من الفيضانات.   كما سجل الفلاحون ضعف التفاعل مع عدد من الشكايات، وغياب المواكبة من طرف مكتب الاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، للحالات المتضررة، إلى جانب ما اعتبروه تعاملا مزدوجا في عمليات الإخلاء بين الوسطين الحضري والقروي، الأمر الذي خلف شعورا بالحيف لدى عدد من الأسر، خاصة بالدواوير التي استجابت لنداءات الإخلاء دون أن تستفيد من الدعم المخصص لذلك، فضلا عن معاناة تعاونيات الحليب التي تُركت ـ حسب تعبير المتدخلين ـ لتواجه خسائر فساد المنتوج دون أي تعويض.   وفي ختام الاجتماع، قام الأخ عبد العليم الهنا بجرد مختلف المطالب التي تم طرحها، مؤكدا أن المذكرة المطلبية ستتم صياغتها ورفعها إلى الجهات المعنية، مع الوعد بعقد اجتماع آخر في المستقبل القريب
     

    إقرأ الخبر من مصدره