العمق المغربي
استفاقت شريحة واسعة من المغاربة، خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع صدمة مالية مدوية، بعد الانهيار المفاجئ لمنصة رقمية تدعى “SMG”.
المنصة التي سوّقت لنفسها كبوابة لـ”الحرية المالية”، اختفت فجأة من الشبكة العنكبوتية، مخلفة وراءها مئات الضحايا الذين وجدوا أنفسهم يندبون حظهم بعد ضياع مدخرات راكموها بشق الأنفس، في أحدث حلقة من مسلسل النصب الرقمي الذي يستهدف الباحثين عن الربح السريع.
فخ “النقرات” والعمولات المغرية
بدأت القصة بوعود وردية انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري، حيث قدمت منصة “SMG” نفسها كشركة عالمية تتيح للمستخدمين جني أرباح يومية تتراوح بين 100 و120 درهما، مقابل مهام لا تتطلب جهدا يذكر؛ مجرد مشاهدة إعلانات ترويجية، أو النقر على روابط محددة لزيادة التفاعل عليها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتمدت المنصة نظاما تسويقيا هرميا يشجع المشتركين “القدامى” على استقطاب ضحايا جدد من دائرة معارفهم وأصدقائهم، مقابل عمولات إضافية مغرية وترقيات في “مستويات العضوية”.
هذا الأسلوب دفع الكثيرين إلى ضخ مبالغ مالية مهمة للاشتراك في “باقات VIP” المزعومة، طمعا في مضاعفة الأرباح في وقت قياسي.
سيناريو “بونزي”
ووفقا لشهادات عدد من الضحايا، فإن المنصة كانت تعمل بدقة وفقا لنموذج “مخطط بونزي” الشهير (Ponzi Scheme). هذا المخطط الاحتيالي يعتمد أساسا على تمويل أرباح المشتركين الأوائل من أموال المنضمين الجدد، مما يخلق وهما بوجود نشاط تجاري رابح ومستقر. إلا أن هذا النظام، وكما هو معروف اقتصاديا، محكوم عليه بالانهيار بمجرد توقف تدفق المشتركين الجدد أو عندما يقرر القائمون عليه الهرب بالأموال المتراكمة.
وبدأت ملامح الكارثة تلوح في الأفق عندما لاحظ المستخدمون تأخرا في عمليات سحب الأرباح، تلتها تبريرات من “خدمة العملاء” بوجود “صيانة تقنية” أو “تحديثات للنظام”.
وسرعان ما تحولت الشكوك إلى يقين مرير؛ حيث توقفت المنصة عن العمل نهائيا، واختفت مجموعات “تليغرام” و”واتساب” التي كانت تعج بالنشاط والتهليل للأرباح، ليجد الضحايا أنفسهم أمام شاشات هواتفهم التي تعرض رسائل الخطأ، وأرصدة بنكية فارغة.
وفي خضم حالة الذهول، كشف عدد من المتضررين عن معطى قد يكون حاسما في المسار القانوني للقضية، حيث أكدوا أن عمليات شحن الأرصدة في المنصة كانت تتم عبر تحويلات مالية إلى حسابات بنكية مغربية محددة بأسماء أشخاص ذاتيين، وليس عبر تحويلات دولية مجهولة المصدر فقط.
ومن شأن هذا المعطى أن يسهل مأمورية السلطات الأمنية والقضائية في تتبع مسار الأموال وتحديد هويات الأشخاص الذين لعبوا دور الوسيط أو “الوكيـل” لهذه الشبكة داخل المملكة.
ظاهرة متكررة
حادثة “SMG” ليست معزولة، بل تعيد للأذهان سيناريوهات مشابهة عاشها المغاربة في السنوات الأخيرة مع منصات أخرى، استغلت الظروف الاقتصادية ورغبة الشباب في تحسين دخلهم.
وفي هذا السياق، دق خبراء في الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي ناقوس الخطر، محذرين من الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لـ”المال السهل”، مشددين على ضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي شركة تطلب استثمارا ماليا، والتأكد من حصولها على تراخيص من الهيئات الوطنية المختصة (مثل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل).
كما حذر هؤلاء من النماذج التي تشترط جلب أعضاء جدد لتحقيق الربح، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع منصات مجهولة الهوية.
إقرأ الخبر من مصدره
