Étiquette : 120

هزّت استقالة وزراء حزب « شاس » اليميني المتشدد من الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، المشهد السياسي بالبلاد، في خطوة احتجاجية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، دون أن يتخلى الحزب عن دعم الائتلاف الحاكم داخل البرلمان.

وجاءت هذه الاستقالة بعد يومين فقط من انسحاب حزب « يهدوت هتوراة » للسبب ذاته، ما أدّى إلى تراجع رصيد الائتلاف إلى 60 مقعداً فقط من أصل 120 بمجلس الكنيست، وفقدانه الأغلبية التي تتيح له تمرير مشاريع القوانين دون عراقيل.

وفي حال قرر « شاس » الانسحاب الكامل من التحالف الحكومي، ستنخفض قاعدة نتنياهو البرلمانية إلى 49 مقعداً فقط، مما يضعف وضعه السياسي أكثر، ويزيد من الضغوط عليه في ظل الحرب المتواصلة منذ أزيد من 21 شهراً على قطاع غزة.

وأكد حزب « شاس » في بلاغ رسمي أنه لن يدعم أي تصويت لسحب الثقة من الحكومة، ما يجنّب نتنياهو السقوط الفوري، رغم استمرار النزيف داخل صفوف تحالفه الهش.

وواصل وزراء الحزب المستقيلون التنديد بمحاولات فرض الخدمة العسكرية على الرجال اليهود المتدينين، واعتبر ميخائيل ملكئيلي، وزير الشؤون الدينية المستقيل، أن إبعاد الشباب « الحريديم » عن المعاهد الدينية يعد « اضطهاداً »، وفق تعبيره.

ومنذ تأسيس الدولة عام 1948، ظل إعفاء المتدينين من التجنيد تقليداً قائماً شريطة التفرغ الكامل للدراسات الدينية، غير أن تغيرات السياق السياسي والأمني دفعت إلى المطالبة بتعديل هذا الوضع، ما فجّر خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية.

في السياق نفسه، دعا يائير لبيد، زعيم المعارضة، إلى تنظيم انتخابات مبكرة، قائلاً في تصريح متلفز: « لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى المعارك.. إنها حكومة فاقدة للشرعية، وقد آن أوان الانتخابات ».

ويُذكر أن الائتلاف الحالي الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو، تأسس في دجنبر 2022، على أساس شراكة بين قوى اليمين المتطرف والأحزاب الدينية، إلا أن انقساماته الداخلية باتت تهدد بقاءه في الحكم وسط أجواء سياسية متوترة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

 نوه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتقوية القدرات الإفريقية في مجال الملاحظة الانتخابية والحكامة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، سلط علي يوسف، في تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في إفريقيا، الضوء على الأثر المتنامي للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات، التي نظمت في الرباط بشراكة بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتم اعتماد التقرير خلال الاجتماع الـ 1.288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي أشاد بالدعم الذي تم تقديمه من قبل البلدان الإفريقية بخصوص تقوية قدرات ملاحظي الانتخابات في الاتحاد الإفريقي في مجال الانتخابات والديمقراطية، خاصة تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية المتخصصة لملاحظي الانتخابات على المدى القصير للاتحاد الإفريقي، المنعقدة من 22 إلى 25 أبريل 2025 بالرباط.

إلى جانب ذلك، مكنت النسخة الرابعة من تكوين 120 ملاحظا جديدا، ينحدرون من 52 بلدا إفريقيا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج في يونيو 2022 إلى 300 مستفيد، 175 منهم نساء.

وتدخل هذه الدورة التكوينية، التي تعد ثمرة شراكة فاعلة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار دينامية طموحة لتقوية الحكامة الديمقراطية بإفريقيا.

ويشار إلى إنه يستفيد منها كل سنة عدد متزايد يمثلون المناطق الخمس للقارة، مما يعزز القاعدة القارية لملاحظي الانتخابات المؤهلين الجاهزين للانتشار خلال الانتخابات التي تنظم في البلدان الإفريقية.

وسجل التقرير أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي انعقد على هامش الدورة التكوينية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تحت شعار “حكامة مندمجة.. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية”، حيث جمع هذا المنتدى أزيد من 60 فاعلا مؤسساتيا وممثلا عن المجتمع المدني وخبراء في الانتخابات.

علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على اعتماد نداء الرباط للعمل، المنبثق عن منتدى الحوار، والذي تمحور حول خمسة محاور، ودعا على الخصوص إلى إرساء حصص (كوطا) للنوع الاجتماعي في الهيئات الانتخابية، وتخصيص ميزانيات محددة لأمن النساء في بعثات المراقبة، وإنشاء وحدات تدخل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مساهمة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، والتقسيم المنهجي للبيانات الانتخابية حسب الجنس.
 

إقرأ الخبر من مصدره