Étiquette : 120

أفاد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن جهة سوس ماسة عرفت دفعة قوية في قطاع الصحة خلال السنتين الأخيرتين، مشيراً من أبرز معالمها قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، بطاقة استيعابية تصل إلى 867 سريرا.

وأبرز التهراوي، في كلمته خلال الجولة الرابعة من “مسار الإنجازات” بجهة سوس ماسة، يوم أمس السبت في أكادير، أن الجهة تحتضن ستة مشاريع استثمارية كبرى في مجال الصحة، كما تم تعزيز العرض الصحي فيها بتسع وحدات طبية متنقلة، فضلا عن تعبئة موارد بشرية مهمة.

وقال المتحدث، إن المسؤولية التي يتحملها على رأس وزارة تمثل تكليفًا وطنيًا كبيرًا، في ظل تحولات جذرية يشهدها القطاع الصحي، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تضع صحة المواطنين وكرامتهم في مقدمة الأولويات.

كلمة التهراوي قسمها إلى ثلاثة محاور، رئيسية تشتغل عليها الوزارة، الأول يخص العرض الصحي بجهة سوس ماسة، والذي اعتبر أنه عرف دفعة قوية خلال السنتين الأخيرتين، ومن ذلك قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير بطاقة سريرية تصل إلى 867 سريرا، ما يجعله من بين أكبر المشاريع الصحية النوعية في المغرب.

وتابع أن الجهة تعرف كذلك تنفيذ ستة مشاريع استشفائية كبرى، من بينها مستشفى متخصص في علاج الأمراض النفسية بطاقة 120 سريرًا، إلى جانب مستشفيات القرب في تافروت، تالوين، وأولاد برحيل، وتأهيل 211 مركزا صحيا أوليا، 79 مركزا منها بدأت فعليا في تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين.

ولفت القيادي التجمعي، أنه في إطار تعزيز العدالة الصحية، إلى إدماج تسع وحدات طبية متنقلة منها أربع وحدات بإقليم تارودانت، ثلاث بتزنيت، واثنتان بطاطا، تدخل ضمن المشروع الملكي لإحداث 100 وحدة صحية متنقلة، تقرب الخدمات الصحية من سكان المناطق الجبلية والنائية.

وفي ما يخص الموارد البشرية، أشار التهراوي إلى وجود أكثر من 520 طبيبا، و2874 ممرضا، و806 من الأطر الإدارية والتقنية، مبرزا أن هذا العدد عرف زيادة مهمة تصل إلى 80% من سنة 2023 إلى الآن، وهو ما يعكس الجهد المبذول في الموارد الطبية في تعبير حي عن أن الحق في الصحة يتحقق في الميدان وليس مجرد أرقام.

أما المحور الثاني، وفق الوزير، فيخص الإصلاح الوطني للمنظومة الصحية، الذي يتم بناء على التوجيهات الملكية السامية، من خلال تقوية العرض الصحي والبنية التحتية الصحية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم، ومضاعفة عدد مقاعد تكوين الأطباء والممرضين لمحاربة الخصاص في الموارد البشرية، إلى جانب خلق هيئات جديدة، مثل الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمعدات الطبية، والهيئة العليا للصحة التي ستنطلق في القيام بمهامها.

التهراوي تحدث كذلك عن تقدم ورش رقمنة القطاع الصحي، واعتماد الملف الطبي المشترك لتسهيل متابعة وتحسين جودة الخدمات الصحية، معتبرا أن من أهم ما في هذا المحور، المجموعات الصحية الترابية التي ستعطي استقلالية أكبر للجهات في تدبير الشأن الصحي والخريطة الصحية حسب معطيات الساكنة واحتياجاتها.

أورد المتحدث، أن هذه التجربة الأولى التي تسهل التنقل في المسار العلاجي، انطلقت أفي جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج سيتم تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة.

وأكد القيادي التجمعي، التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.

بينما يخص النحور الثالث الحكامة، حيث أكد أن الإصلاح الحقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون حكامة جيدة وقوية، مشيرا إلى اشتغال الوزارة على مراجعة دفاتر التحملات لا سيما الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، وذلك لضمان جودة الخدمات واحترام الشركات لكرامة العمال وتوفير ظروف العمل الإنساني والحد الأدنى للأجور. واعتبر أن هذه الإجراءات ستمكن من تحسين استقبال المرضى والعناية بهم.

وخلص الوزير ذاته، إلى أن الغاية هي تحقيق إصلاح شامل وليس إصلاحا ترقيعيا، يجعل المنظومة الصحية فعالة وعادلة ومستدامة، لبناء مغرب صحي أقوى.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 حول “تعزيز الانتقال الفعال للطاقة” عن احتلال المغرب لمرتبة دون المتوسطة على سلم الانتقال الطاقي العالمي.

وصنّفت المملكة في المرتبة 70 من أصل 120 دولة، بمجموع نقاط بلغ 53.7، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 56.9 نقطة!

وهنا يطرح السؤال، عن مصداقية الخطاب الرسمي في الانتقال الطاقي ، الذي يحاول أن يصور لنا بأن المغرب، خلق المعجزات في مجال الانتقال الطاقي ، والحال أن الواقع هو عكس ذلك.

وسبق لنا القول، بأنه ورغم كثرة الكلام وقلة الفعل، فما زالت الطاقات الاحفورية (المنتوجات البترولية والفحم الحجري والغاز الطبيعي) تشكل زهاء 90٪ من المزيج الطاقي الطاقي الوطني المقدر بحوالي 24 مليون طن مقابل بترول.

– إشهار –

ولذلك ، فالمطلوب أولا هو العمل على تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقات الاحفورية، ولا سيما في ظل الحروب المشتعلة حول السطو على مصادر الطاقة، ومنها البحث عن إنتاج الغاز…

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس (19 يونيو)، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي.

وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بغوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ “ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بالوثيقتين “المرجعيتين” المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم.

وفي سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية”، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، “تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي”.

وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة “نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد”.

وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت السيدة بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، “قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية”.

كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان “يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي”.

وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية.

كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة.

وسجلت بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: “كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره