Étiquette : 13

هسبريس-عبد الإله شبل

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، المتابعين بشبهة تبديد أموال عمومية.

وهكذا أدانت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي مبديع بـ13 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم.

وأدانت الهيئة نفسها “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، بسبع سنوات سجنًا نافذًا، وهي نفس العقوبة التي طالت كذلك المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وقضت المحكمة نفسها في حق المتهم “لحسن.ز” بست سنوات سجنًا نافذًا، بمعية كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجنًا نافذًا، بينما أدين متهم بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا.

كما صرحت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من المستشارين والموظفين “عبد الرزاق.ع”، “عبدو.م”، “صالح.م” و”حسن.هـ”.

وكان مبديع، الذي بدا متأثرًا وهو يقف، زوال اليوم الخميس، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الذي منحه وباقي المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، خاطب الهيئة بالقول: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمسًا البراءة من المنسوب إليه وتمكينه من العودة لأسرته.

وظل دفاع مبديع، طوال العديد من الجلسات الماضية، يؤكد على أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، موجهًا انتقادات واسعة إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، مشددًا على أن مهمة مراقبة التدبير تندرج ضمن اختصاصاتهم.

وسبق أن التمس دفاع المتهم مبديع، في مرافعاته، من المحكمة استدعاء ممثلي الداخلية من أجل تقديم توضيحات حول الصفقات التي تم إنجازها بالفقيه بنصالح.

كما أكد الدفاع على أن فترة تدبير مبديع شؤون مدينة الفقيه بنصالح تميزت بكونه ساهم خلالها بالنهوض بالجماعة، مشددًا على أن شوارع الفقيه بنصالح أفضل من بعض شوارع العاصمة الاقتصادية، التي عاشت مؤخرًا على وقع اختناقات وغرق خلال التساقطات المطرية.

وكان مبديع قد أكد، في كلمته الأخيرة، بأن ما وصل إليه اليوم في ظل هذا الملف القضائي أثر عليه وعلى أسرته بشكل كبير، مؤكدًا أنه من الصعب الشعور بهذا الإحساس بعد كل هذا المسار السياسي والمهني.

وشدد الماثل أمام المحكمة بأن شخصًا مثله قضى سنوات طوالًا في خدمة الوطن من مختلف المواقع، وتحمل مسؤوليات عمومية عدة، سواء من خلال تسيير الشأن المحلي في الفقيه بنصالح أو التسيير الحكومي كوزير، يصعب عليه هذا الإحساس اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير الشأن المحلي، بعدما قضت بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.

وشهدت الجلسة الأخيرة أجواء مشحونة بالتأثر، بعدما وقف مبديع أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، معبّراً عن ثقته في القضاء المغربي، ومطالباً بتمتيعه بالبراءة والعودة إلى أسرته، عقب مسار طويل من الجلسات والمرافعات التي استأثرت بمتابعة واسعة.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك دفاع المتهم ببراءته، معتبراً أن مختلف الصفقات والتدابير التي أُنجزت خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح مرت عبر القنوات القانونية وخضعت لمراقبة مصالح وزارة الداخلية، كما شدد الدفاع على أن المدينة عرفت مشاريع وتأهيلاً عمرانياً خلال فترة تدبيره.

من جهته، تحدث مبديع في كلمته الأخيرة عن الأثر النفسي والعائلي الذي خلفه هذا الملف، معتبراً أن المسار السياسي والإداري الذي راكمه طيلة سنوات جعله يستشعر صعوبة الوضع الذي يعيشه اليوم، خاصة بعد تقلده مسؤوليات حكومية ومحلية متعددة.

كما نفى باقي المتابعين في القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين ما ورد في دفوعات هيئة الدفاع، ومطالبين المحكمة بإعلان براءتهم من المنسوب إليهم.

إقرأ الخبر من مصدره

في حكم قضائي وصفه متابعون بـ”القوي والمزلزل”، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير الأسبق محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بلغت 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف ثقيل يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.

القرار القضائي يأتي بعد أشهر طويلة من التحقيقات والجلسات التي تابعتها باهتمام كبير الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع، الذي سبق له أن تولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة…

إقرأ الخبر من مصدره

طوت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف صفحة واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت أحكامها في ملف الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتابعين معه في القضية المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية والتسيير المالي والإداري للجماعة.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، مع الحكم بمصادرة مبلغ مالي يناهز 30 مليون درهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حكم اعتبره متابعون من بين أقسى الأحكام الصادرة في ملفات تدبير الشأن المحلي والمال العام.

كما وزعت المحكمة عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين، إذ أدين كل من( محمد م )و(محمد الحبيب س)  بسبع سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على( لحسن ز) بست سنوات سجنا نافذا، وعلى كل من( أحمد ع )و(حميد ب) بخمس سنوات حبسا نافذا.

وشملت الأحكام كذلك إدانة رشيد ل بست سنوات سجنا نافذا، بينما حكم على( الحسن ف) و(إبراهيم ه )بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، في حين نال محمد عقوبة سنتين حبسا نافذا.

وفي المقابل، قررت المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من عبد الرزاق ع وعبدو م وصالح م، إضافة إلى المتهم المسمى الحسن (ه)، وهو ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في الملف.

وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة طويلة من الجلسات التي شهدت مواجهة قانونية قوية بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، تخللتها مناقشة تقارير ووثائق مرتبطة بالصفقات العمومية وكيفية تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد داخل الجماعات الترابية.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك عدد من المتابعين ببراءتهم، معتبرين أن الملف يتضمن تأويلات تقنية وإدارية لا ترقى إلى أفعال جنائية، بينما أكدت النيابة العامة أن الوقائع المعروضة تتعلق باختلالات خطيرة مست المال العام وطريقة تدبير الصفقات العمومية.

وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، بدا التأثر واضحا على الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحدث عن “ثقل المرحلة” وتأثير القضية على حياته وأسرته، معبرا عن ثقته في القضاء المغربي وفي الهيئة التي نظرت في الملف.

وأكد مبديع أن أصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان هو المساس بتاريخه ومساره، مشيرا إلى أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الشأن العام، سواء داخل الجماعة أو من خلال المسؤوليات الحكومية التي تقلدها، مبرزا أنه حظي بثقة المواطنين لولايات متتالية، وهو ما اعتبره دليلا على ارتباطه بالساكنة وخدمة المصلحة العامة.

وشدد المتحدث نفسه على أن جميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة تدبيره تمت وفق المساطر القانونية وخضعت لمراقبة ومصادقة مصالح وزارة الداخلية، مضيفا أن أجهزة الرقابة التابعة للوزارة كانت تواكب مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري. وختم مرافعته بالتماس البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته.

إقرأ الخبر من مصدره