فليكسبريس

Étiquette : 13

  • وزارة الداخلية تخاطب المغاربة

    أعلنت وزارة الداخلية بخصوص إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر بلاغ للداخلية أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح البلاغ أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية، يهيب بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوكرانيا تدرس تسهيلات لاستقدام العمّال المغاربة بسبب الحرب والخصاص الديمغرافي

    في ظل أزمة ديمغرافية ونقص متزايد في اليد العاملة، بدأت السلطات الأوكرانية دراسة تسهيلات جديدة لاستقطاب عمال أجانب، من ضمنهم مغاربة، للعمل في قطاعات حيوية أبرزها البناء واللوجستيك، وفق ما كشفته تقارير وتصريحات رسمية أوكرانية حديثة.

    وأعلن وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني، دينيس أوليوتين، أن عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تراجع إلى نحو 25 مليون نسمة فقط، بعدما كانت البلاد تضم عشرات الملايين قبل الحرب، واصفاً الوضع الديمغرافي بـ”الكارثي”.

    وأوضح المسؤول ذاته، وبحسب ما أوردته صحيفة “نابينسي”، أن أوكرانيا تواجه خصاصاً يناهز مليوني عامل، في وقت يزداد فيه الضغط على النظام الاجتماعي وسوق الشغل، خاصة مع وجود أكثر من 10 ملايين متقاعد و13 مليون مستفيد من الإعانات الاجتماعية.

    وفي سياق البحث عن حلول لهذا النقص، كشفت المعطيات ذاتها أن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريل بودانوف، أوعز إلى وزارة الخارجية وجهاز الأمن بإعادة النظر في قائمة “الدول ذات مخاطر الهجرةث بهدف تسهيل استقدام العمال المهاجرين.

    وتضم هذه القائمة حوالي 70 دولة، من بينها المغرب ومصر والعراق وباكستان وطاجيكستان وبنغلاديش وأفغانستان، فيما أشارت التقارير إلى أن عمالاً من هذه الدول يشتغلون بالفعل داخل أوكرانيا، خصوصاً في مجالي البناء والخدمات اللوجستية، لكن بأعداد محدودة إلى حدود الآن.

    ويرى خبراء اقتصاديون أوكرانيون أن اللجوء إلى العمالة الأجنبية أصبح خياراً مطروحاً بقوة لتعويض النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والبنيات التحتية والخدمات.

    وفي المقابل، نفت هيئة التوظيف الحكومية الأوكرانية وجود “تدفق جماعي” للعمال الأجانب بسبب الحرب، مؤكدة أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للأجانب ما يزال أقل بكثير مقارنة بما قبل سنة 2022.

    ووفق الأرقام الرسمية، كانت أوكرانيا تمنح سنوياً نحو 20 ألف تصريح عمل للأجانب قبل الحرب؛ غير أن العدد تراجع بشكل واضح بعد الغزو الروسي، إذ لم يتجاوز 4720 تصريحاً خلال سنة 2024، و7483 تصريحاً في 2025.

    وأكدت الهيئة ذاتها أن الأولوية في التوظيف ما تزال تُمنح للمواطنين الأوكرانيين، رغم الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة الأجنبية.

    كما اعتبرت أولغا دوخنيتش، الباحثة المتخصصة في قضايا الديمغرافيا والهجرة، أن المخاوف المتداولة داخل بعض الأوساط الأوكرانية بشأن “غزو” العمال الأجانب مبالغ فيها، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تُعد حالياً وجهة جذابة للهجرة الاقتصادية مقارنة بدول أوروبا الغربية والخليج.

    وأضافت أن البلاد ستحتاج إلى “جهود كبيرة” حتى تتمكن من استقطاب أعداد مهمة من العمال المهاجرين خلال السنوات المقبلة، في ظل المنافسة الدولية على اليد العاملة الأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو المقبل

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « إيبولا » يقتل العشرات بإقليم إيتوري


    هسبريس – د.ب.أ

    أعلنت السلطات الكونغولية عن تسجيل 80 حالة وفاة على الأقل جراء تفشي مرض “إيبولا” الجديد في إقليم إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية، بينما سارع موظفو الصحة، اليوم السبت، إلى تكثيف عمليات الفحص وتتبع المخالطين لاحتواء المرض.

    وأعلن المسؤولون لأول مرة عن تفشي المرض أمس الجمعة، بتسجيل 65 حالة وفاة و246 حالة مشتبها فيها، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.

    وفي غضون ذلك، أجرى صحفيو “أ.ب” في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، مقابلات مع السكان المحليين الذين رووا مخاوفهم وعمليات الدفن المستمرة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقال جان مارك أسيموي، أحد سكان مدينة بونيا: “كل يوم يتوفى أشخاص. هذا الوضع مستمر منذ حوالي أسبوع. في يوم واحد، ندفن اثنين أو ثلاثة أو حتى أكثر”. وأضاف: “في هذه المرحلة، لا نعرف ما طبيعة المرض”.

    وأكدت نتائج الاختبارات الإصابة بفيروس “بونديبوجيو”، وهو سلالة متحورة من المرض، وكان أقل انتشارا في حالات التفشي السابقة في الكونغو. وهذا هو التفشي السابع عشر للمرض في الكونغو الديمقراطية منذ ظهور “إيبولا” لأول مرة في البلاد في عام 1976 .

    وقالت هيئة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إنه جرى تأكيد 13 حالة إصابة بسلالة “بونديبوجيو” النادرة، في تفش جديد لفيروس “إيبولا” الخطير في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    ولم تقر منظمة الصحة العالمية حاليا لقاحا لسلالة “بونديبوجيو”. وقالت المراكز الأفريقية، وهي وكالة معنية بالشؤون الصحية تابعة للاتحاد الأفريقي، إن موجات التفشي السابقة من المرض اشتملت في الأساس على فيروس “إيبولا زائير” الأكثر شيوعا.

    وأفادت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية بأن معدل الوفيات الناجم عن سلالة “بونديبوجيو” قليل، حيث يبلغ 37% تقريبا. ويصل معدل الوفيات جراء سلالة زائير إلى 90%.

    وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إن أربع وفيات تأكدت حتى الآن في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحد أوغندا وجنوب السودان. وفي أوغندا المجاورة، تأكدت حالة وفاة واحدة رُصدت فيها سلالة “بونديبوجيو” أيضا.

    وذكرت هيئة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 246 حالة مشتبها فيها و65 وفاة في الكونغو الديمقراطية. ولم يتم تأكيد الإصابات المحلية في أوغندا حتى الآن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البوليساريو” غاضبة من الاتحاد الافريقي

    أثار خلو البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمع، يوم 13 ماي 2026 بأديس أبابا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أي إشارة إلى نزاع الصحراء، ردود فعل منتقدة داخل أوساط مقربة من جبهة البوليساريو، اعتبرت الأمر مؤشرا على “تحول سياسي لافت” في مقاربة عدد من المؤسسات الإفريقية والدولية للملف.

    وركز الاجتماع، الذي احتضنه مقر الاتحاد الإفريقي، على قضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، إلى جانب ملفات دولية مرتبطة بالأمن الغذائي، والتحديات الاقتصادية، وتمويل عمليات حفظ السلام الإفريقية. غير أن البيان الختامي لم يتضمن أي موقف أو إشارة مباشرة إلى قضية الصحراء، ما أثار تساؤلات في أوساط داعمة للجبهة الانفصالية.

    وعبرت أصوات موالية للبوليساريو عن استغرابها مما وصفته بـ”التجاهل الكامل” للنزاع، معتبرة أن الاتحاد الإفريقي ظل، على مدى سنوات، أحد أبرز الفضاءات السياسية التي حضرت فيها الجبهة، سواء عبر عضويتها داخل المنظمة القارية أو من خلال مواقف سابقة تبناها الاتحاد بشأن القضية، خاصة خلال فترة غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي.

    كما وجهت انتقادات مباشرة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، متسائلة عن خلفيات عدم إدراج النزاع ضمن القضايا التي ناقشها الاجتماع، في وقت تناول فيه البيان عدداً من الأزمات الإفريقية والإقليمية المرتبطة بالسلم والاستقرار.

    وترى هذه الأوساط أن تغييب الملف يعكس تراجعا تدريجيا لحضوره ضمن الأجندة الإفريقية، في ظل تنامي الدعم الذي تحظى به المقاربة المغربية من قبل عدد من الدول الإفريقية، أو تبني مواقف أكثر انسجاماً مع المسار الأممي الذي يقود العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

    ويأتي هذا الجدل في سياق التحولات الدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب إعلان عدد من القوى الدولية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، مقابل تراجع حضور الأطروحات الداعمة للبوليساريو داخل العديد من المحافل الإقليمية والدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعلاها بميدلت.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

    في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

    – ميدلت: 18 ملم

    – بني ملال: 13 ملم

    – إفران: 08 ملم

    – ورزازات: 06 ملم

    – آسفي: 05 ملم

    – الدار البيضاء: 04 ملم

    – مراكش: 02 ملم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توسيع الكتلة الناخبة في المغرب .. رهانات المشاركة وحدود الثقة السياسية

    هسبريس – عبد الله اعويني

    انطلقت عملية إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية بدءا من اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، وتستمر إلى غاية 13 يونيو القادم. وقد أهابت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بكافة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية على الأقل، أو الذين سيستكملون هذا السن في 23 شتنبر المقبل، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية.

    وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، أعلن أنه وفقا لاجتماع مع وزارة الداخلية، فإن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية هو 16 مليونا و8000 شخص، ما يعني أن 12 مليون مغربي، غالبيتهم من الشباب، خارج اللوائح الانتخابية.

    خطوة إيجابية

    عبد العزيز القراقي، باحث في العلوم السياسية، وصف عملية إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية بأنها “خطوة إيجابية”؛ كونها تأتي في سياق أساسي يتسم بالاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مبرزا أن هذه المدة يمكن أن تشكل فرصة أساسية لمن تعذر عليه التسجيل في الفترة السابقة.

    وقال القراقي، في تصريح لهسبريس، إن إعادة التسجيل في اللوائح تأتي كذلك في ظل تقييم الولاية التشريعية الحالية، موردا أن فتح التسجيل مجددا قد يدفع كثيرا من الأشخاص إلى المبادرة، ما قد يعزز نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

    وشدد الباحث في العلوم السياسية على دور الفاعلين السياسيين في تحسيس المواطنين بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة وأن العملية باتت تتسم بالسلاسة بعيدا عن كل تعقيد، مشيدا في الآن ذاته برقمنة الانتخابات.

    وذكر القراقي أن عدد المسجلين في لوائح الانتخابات سيرتفع لا محالة، متوقعا تزايد نسبة الشباب، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مساعدة للمواطنين في التمتع بحقوقهم وستصب في صالح الشباب الذين استكملوا 18 سنة بعد انتهاء مرحلة التسجيل الماضية، وستعزز بالتالي الرقم النهائي للكتلة الناخبة.

    رغبة في تعزيز الإقبال

    من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن قرار إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية يعكس رغبة السلطات في تعزيز الإقبال على الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يكتسي طابعا خصوصيا لكونه سيفرز “حكومة المونديال”، وسيمهد لمجموعة من الأوراش الكبرى التي تندرج في إطار تنظيم المغرب نهائيات كأس العالم 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال.

    وأردف شقير، في تصريح لهسبريس، أن هذا الإجراء يترجم الرغبة السياسية بالرفع من أعداد الناخبين، مبرزا أن هذه العملية واكبتها حملات عدة تحث الشباب على التسجيل في لوائح الناخبين.

    وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن القرار سيزيد من عدد المسجلين، غير أن ذلك يبقى محدودا، معتبرا أن ما سيدفع الشباب إلى التفاعل مع هذا الاستحقاق، هو شعورهم بقدرة الانتخابات على إحداث التغيير في حياتهم، موردا أن ما يعيشه الشباب من مشاكل كالبطالة يرسخ لديهم قناعة مفادها أن الانتخابات تبقى شكلية، خاصة في ظل عدم التغيير في منهجية الأحزاب الأساسية.

    ووصف المصدر ذاته طريقة التسجيل بـ”التقليدية”، مشددا على ضرورة تحسيس السلطات الشباب من خلال التوجه صوب الجامعات وكافة الفضاءات الشبابية، لافتا إلى أن التسجيل عبر الوسائط الرقمية تتخلله بعض الأعطاب التقنية بفعل عاملَي الضغط والاكتظاظ.

    وخلص محمد شقير إلى أن هذه العملية سترفع من عدد المسجلين، غير أنها لن تغير بالضرورة من نسبة الإقبال على الانتخابات، مجددا التأكيد أن التغيير مرتبط أساسا بتقديم عروض سياسية مقنعة والتواصل الفعال مع الشباب.

    يذكر أن وزير الداخلية كان أقد أعلن أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجّلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى غاية المرحلة السابقة، بلغ حوالي 16 مليون مسجّل ونصف المليون، 54 في المائة منهم ذكور، و46 في المائة إناث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تطلق مراجعة اللوائح الانتخابية تحضيرا لاستحقاقات شتنبر 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية، الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ لوزير الداخلية حول طلبات التسجيل الجديدة لانتخابات شتنبر 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه « في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة ».

    وأوضح أن « القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره