Étiquette : 13

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 (بلاغ لوزير الداخلية)

    أطلس سكوب

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسجيل في لوائح الانتخابات .. شهر واحد أمام المواطنين لترتيب حضورهم في اقتراع شتنبر

    دخلت الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، المقررة في 23 شتنبر 2026، أولى مراحلها الإجرائية المباشرة، مع فتح باب التسجيل الجديد في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من الجمعة 15 ماي وإلى غاية 13 يونيو المقبل.

    وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن هذه العملية تأتي في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تمهيدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفق قرار وزير الداخلية رقم 690.26، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026.

    ولا تقتصر هذه المراجعة على تسجيل الناخبين الجدد فقط، بل تشمل أيضا نقل التسجيل بالنسبة إلى المواطنين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، وتحيين العناوين بالنسبة إلى الذين غيروا سكنهم داخل النفوذ الترابي نفسه.

    وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة في المسار الانتخابي، لأنها تحدد القاعدة القانونية للهيئة الناخبة التي ستشارك في اقتراع 23 شتنبر. فاللوائح الانتخابية لا تعد مجرد سجل إداري، بل تشكل الأداة التي تضبط حق التصويت، ومكان ممارسته، وربط الناخب بالدائرة الترابية التي يقيم بها فعليا.

    ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الأجل المحدد. وتشمل الدعوة الأشخاص البالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع.

    كما دعت الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة بها فعليا.

    وتسمح هذه المراجعة، عمليا، بتقليص الفوارق بين مكان الإقامة الفعلية ومكان التسجيل الانتخابي، وهي مسألة تكتسب أهمية في المدن الكبرى والمجالات التي تعرف حركية سكانية متواصلة، حيث يؤدي عدم تحيين المعطيات إلى بقاء ناخبين مسجلين في جماعات لم يعودوا يقيمون بها.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل إما عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل الجماعة أو المقاطعة نفسها، فدعتهم الوزارة إلى تحيين عناوينهم خلال الفترة ذاتها، عبر الموقع الإلكتروني، أو بإخبار السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل الإقامة الفعلية الجديد.

    وحثت وزارة الداخلية الناخبين، خصوصا الذين غيروا مكان إقامتهم، على التأكد من وضعية تسجيلهم، إما عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.

    وأكد البلاغ أن كل شخص معني لم يجد اسمه في اللائحة الانتخابية العامة الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل 13 يونيو 2026، باعتباره آخر أجل قانوني لهذه المرحلة من المراجعة.

    ظهرت المقالة التسجيل في لوائح الانتخابات .. شهر واحد أمام المواطنين لترتيب حضورهم في اقتراع شتنبر أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب: أتطلع لاستقبال شي جين بينغ في واشنطن.. وزيارتي إلى الصين كانت ناجحة وتاريخية

    الدار/ كلثومة ادبوفراض

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رغبته في مواصلة التواصل المباشر والصريح مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، معرباً عن أمله في استقباله قريباً بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

    وجاءت تصريحات ترامب، خلال لقاء خاص جمعه بالرئيس الصيني داخل مجمع تشونغنانهاي في بكين، وذلك عقب المباحثات الرسمية التي عقدها الطرفان أمس الخميس، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين ما بين 13 و15 ماي الجاري.

    وأشاد ترامب بحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته، معبّراً عن امتنانه لشي جين بينغ على دعوته لزيارة تشونغنانهاي، معتبراً أن هذه الزيارة استقطبت اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي.

    كما وصف الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين، بأنها ناجحة بكل المقاييس وتحمل طابعاً استثنائياً سيظل راسخاً في الذاكرة، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين واشنطن وبكين خلال المرحلة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادا لانتخابات 2026.. انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية لمدة 30 يوما

    أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك بموجب قرار رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، فقد حددت الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.

    وأهاب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يستوفون الشروط القانونية، والبالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة المحددة.

    كما دعا الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لوائحها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي أصبحوا يقيمون بها فعليا.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم تحيين عناوينهم خلال الفترة نفسها، إما عبر الموقع الإلكتروني أو عبر إشعار السلطات المحلية المختصة.

    وطالب وزير الداخلية الناخبين بالتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم طلبات التسجيل في حال عدم وجود أسمائهم، داخل الأجل المحدد إلى غاية 13 يونيو 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تفتح باب مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا لتشريعيات شتنبر 2026

    أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك طبقا لقرار صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026.

    وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة ستستمر لمدة ثلاثين يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026، داعيا المواطنات والمواطنين غير المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية، والمتوفرين على الشروط القانونية، إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة.

    ويهم هذا الإجراء، بحسب البلاغ، الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة كاملة على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ستة أشهر على تصنيف اليونسكو.. ماذا فعلت طنجة بلقب مدينة الأدب؟

    تضع الأشهر الستة الأولى لتصنيف طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في صنف الأدب، اللقب الدولي أمام اختبار الحصيلة المحلية، وسط تباين في تقييم أثره بين قراءة مؤسساتية تدعو إلى مزيد من الوقت والتمويل، وملاحظات ثقافية تعتبر أن المنجز ما يزال دون مستوى رصيد المدينة الأدبي.

    وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قد أعلنت، في 30 أكتوبر 2025، انضمام طنجة إلى شبكة المدن المبدعة، ضمن دفعة ضمت 58 مدينة جديدة، ليرتفع عدد المدن الأعضاء في الشبكة إلى 408 مدن في أكثر من 100 بلد.

    وتقدم اليونسكو طنجة باعتبارها مدينة ذات رصيد أدبي وثقافي خاص، ارتبط بتاريخها المتعدد، وبأسماء مغربية وأجنبية أقامت بها أو كتبت عنها، إضافة إلى موقعها كميناء وفضاء للتبادل الثقافي واللغوي.

    ويرتبط هذا التصنيف، بحسب المعطيات المنشورة حول المدينة، بدعم القراءة، وتشجيع النشر، وتقوية التعاون الثقافي الدولي، وتطوير الإقامات الأدبية، وإشراك الشباب في البرامج المرتبطة بالأدب.

    غير أن الأشهر الأولى بعد التصنيف لم تعرف، وفق المعطيات المتاحة، إعلان حصيلة محلية مفصلة للتدابير المرتبطة باللقب، أو برنامجا واضحا يحدد ما تحقق في القراءة والنشر والترجمة والإقامات الأدبية.

    وتقول الشاعرة إكرام عبدي، مديرة المركز الثقافي أحمد بوكماخ، إن ستة أشهر تظل مدة قصيرة للحكم النهائي على أثر تصنيف طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو في صنف الأدب.

    وتعتبر عبدي في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن هذا النوع من الاعتراف الدولي يحتاج إلى تنزيل مؤسساتي، وتعبئة مالية، وبناء شراكات، حتى يتحول إلى أثر ملموس داخل المدينة.

    وأوضحت أن المركز الثقافي أحمد بوكماخ، باعتباره مرفقا ثقافيا تابعا لجماعة طنجة، حاول خلال الأشهر الماضية منح اللقب بعدا عمليا، من خلال احتضان ندوات فكرية، ولقاءات أدبية، ومحترفات للقراءة والمسرح والتشكيل، ومنتديات ثقافية مفتوحة.

    وأضافت أن المركز يشتغل كفضاء عمومي مفتوح أمام الفاعلين الثقافيين والجمعويين والباحثين والشباب، بما ينسجم مع روح “المدينة المبدعة”، القائمة على إدماج الثقافة في الحياة اليومية للمواطنين، وعدم حصرها في أنشطة نخبوية أو موسمية.

    وقالت عبدي إن المركز ساهم في إبقاء الاهتمام الثقافي قائما حول صورة طنجة وهويتها الفكرية، سواء عبر أنشطة مرتبطة بالذاكرة التاريخية للمدينة، أو من خلال تظاهرات معرفية وثقافية وتوجيهية.

    واعتبرت أن مفهوم “مدينة الأدب”، في فلسفة اليونسكو، لا يقتصر على الرواية والشعر، بل يشمل بناء بيئة ثقافية تشجع الحوار والإبداع والتعدد والانفتاح.

    في المقابل، يقدم الكاتب الروائي عبد الواحد استيتو تقييما أكثر حدة. ويقول إن المخاوف التي رافقت ترشيح طنجة لهذا التصنيف “كانت مشروعة”، معتبرا أن جزءا من المبادرات التي أطلقت بعد الإعلان عن اللقب ظل أقرب إلى البعد الرمزي والشكلي.

    ويرى استيتو في تصريح مماثل، أن “المظهر والبهرجة” غلبا على مسار الترشيح أكثر من غلبة مشروع فعلي للنهوض بالأدب في المدينة.

    وقال إن الأنشطة المنجزة لم تترك، في تقديره، أثرا واضحا على أرض الواقع، مضيفا أن ملء حافلة بالكتب، أو توفر مكتبات لا يرتادها القراء أو لا تفتح أبوابها بانتظام، لا يكفي لبناء مدينة أدبية بالمعنى العملي.

    واعتبر الكاتب أن ما حققه الأفراد لطنجة أدبيا ما يزال أكبر بكثير مما حققته المؤسسات، واصفا اللقاءات مع الفاعلين بأنها “نقطة ضوء يتيمة”، لكنها لم تتجاوز، في نظره، طابع جلسات الاستماع الشكلية.

    ويحضر ملف البنيات الثقافية ضمن هذا النقاش، خصوصا المكتبة الوسائطية الكبرى “إقرأ”، التي قدمتها جماعة طنجة كمرفق ثقافي يمتد على مساحة تناهز 7500 متر مربع، ويضم فضاءات للقراءة للكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قاعة للعروض وأخرى للقاءات والندوات.

    وترد هذه المكتبة ضمن الصورة الثقافية التي تقدمها اليونسكو عن طنجة. غير أن المعطيات المنشورة لا تتضمن، إلى الآن، تاريخا محددا لفتحها المنتظم أمام العموم، أو نظاما معلنا للانخراط، أو مؤشرات حول عدد المستفيدين من خدماتها.

    وعلى المستوى الوطني، تزامنت الأشهر الأولى بعد التصنيف مع إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في 13 ماي 2026، نتائج دعم قطاع الكتاب، بعد دراسة 862 مشروعا وقبول دعم 485 مشروعا، بغلاف إجمالي يفوق 12,5 مليون درهم.

    وشمل الدعم نشر الكتاب، والمجلات الثقافية، والمجلات الإلكترونية، ومكتبات البيع، وإقامات المؤلفين، وهي مجالات تدخل ضمن المؤشرات التي تقاس بها دينامية المدن المصنفة في صنف الأدب.

    لكن المعطيات المتاحة لا تعرض حصيلة محلية مفصلة لحضور طنجة في هذه الخريطة، سواء من خلال دور نشر، أو مشاريع ترجمة، أو إقامات أدبية، أو برامج قراءة مرتبطة مباشرة بلقب “مدينة الأدب”.

    وتملك طنجة رصيدا أدبيا عالميا ارتبط بذاكرة المدينة الدولية، وتعدد لغاتها وفضاءاتها الثقافية، وبأسماء مثل ابن بطوطة ومحمد شكري وبول بولز وجان جينيه والطاهر بنجلون.

    غير أن الأشهر الأولى بعد تصنيف اليونسكو نقلت هذا الرصيد إلى مرحلة قياس جديدة، لا تعتمد على الذاكرة وحدها، بل على فتح المكتبات، وتنشيط القراءة، ودعم الكتاب، وربط المدارس والجامعة والمراكز الثقافية ببرامج محلية واضحة تستجيب لالتزامات “مدينة الأدب”.

    ظهرت المقالة بعد ستة أشهر على تصنيف اليونسكو.. ماذا فعلت طنجة بلقب مدينة الأدب؟ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليلة « هوليودية » في فاس.. الأمن يشهر الـ « TASER » والرصاص الحي لتحييد « مشرمل » هدد حياة المارة والشرطة

    العلم الإلكترونية – الرباط
      اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، أمس الأربعاء 13 ماي الجاري، لاستعمال كل من السلاح الوظيفي ومنظومة السلاح البديل « TASER » لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة تخدير وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.   وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص يحوز سلاحين أبيضين وهو في حالة تخدير متقدمة بإحداث الضوضاء بالشارع العام، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بعدم الامتثال وبمقاومة عنيفة بواسطة السكينين.   وقد اضطر موظفو الشرطة لإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه به في إطرافه السفلى، كما أن استمراره في تهديد سلامة الشرطيين بالسلاح الأبيض اضطرهم، في هذه المرحلة من التدخل، لاستعمال جهاز الصعق الكهربائي « TASER » للسيطرة على المعني بالأمر ودرء الخطر الصادر عنه.   وقد مكن الاستعمال الاضطراري لكل من السلاح الوظيفي والجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية ضبط المشتبه فيه.    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليون و700 ألف تحميل للتطبيق.. هذه حصيلة “جواز الشباب”

    أظهرت حصيلة “جواز الشباب” إلى حدود نهاية شهر مارس 2026 استفادة مليون و700 ألف شاب وشابة قاموا بتحميل التطبيق، من بينهم 450 ألف حساب نشيطة، في وقت تستهدف الوزارة بلوغ مليونين ونصف المليون مستفيد بحلول نهاية السنة الجارية.

    وفي التفاصيل، كشفت المعطيات الرسمية حول حصيلة عرض “بطاقة الشباب”، في قطاع النقل، استفادة 143 ألف منخرط من خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب تسجيل 579 ألف رحلة عبر القطارات بما فيها “البراق”، فيما بلغ عدد الرحلات عبر الحافلات 15 ألف رحلة إضافة إلى 29 ألف اشتراك شهري مع “ترامواي الرباط”.

    وفي قطاع الصحة، تم تسجيل 10 آلاف حجز في مراكز الصحة للشباب، إلى جانب 34 ألفا و500 بطاقة انخراط للاستفادة من الخدمات الصحية عبر شبكة الخدمات الطبية “OMNIDOC”، وفقا لوزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، في معرض جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول “مآل بطاقة الشباب”.

    وعلى مستوى قطاع الخدمات البنكية، تم فتح ألفي حساب بنكي مجاني، بينما تم توجيه 5420 شابا نحو منصة “تشارك” في إطار خدمات المشاركة المواطنة التي يشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي خدمات السكن، استفاد 71 شخصا من العقارات والبقع الأرضية عبر مؤسسة العمران.

    أما في مجال الترفيه، فقد بلغ عدد الحجوزات في دور الشباب 11 ألفا و100 حجز، ضمن خدمات وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، التي شملت أيضا استوديوهات التسجيل بدور الشباب والألعاب الإلكترونية. كما سجلت الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط 1632 زيارة.

    وفي قطاع التكوين، استفاد ألف شخص من التكوين في التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بجامعة محمد السادس للعلوم التقنية، بينما استفاد 13 ألفا و285 شخصا من دروس اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بالمغرب، إضافة إلى 4 آلاف مستفيد من تكوين في الذكاء الاصطناعي والمراقبة السيبرانية.

    وفي المجال الثقافي، تم تسجيل 38 ألفا و543 زيارة للمتاحف والأثر التاريخية ضمن عروض وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، فيما استفاد 79 ألفا و700 شخص من الولوج لدور السينما بالمغرب، إلى جانب 158 زيارة للمركز الثقافي “ميغان بركاش”.

    وعلى مستوى الرياضة، تم تسجيل 5325 حجزا في ملاعب القرب إضافة إلى 522 حجزا بالملاعب الرياضية التابعة لـ “SONARGES”.

    وجدير بالذكر أن مشروع “جواز “الشباب” الذي أطلقته الوزارة المذكورة يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات العمومية للشباب، إما مجاناً أو بتعريفة منخفضة، مع تبسيط ورقمنة مساطر الاستفادة منها، وقد تم إطلاق المشروع بصيغة تجريبية بمدينتي الرباط وسلا، قبل تعميمه على مختلف جهات المملكة بتاريخ 20 يناير 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قابلة للانتقال بين البشر… 8 إصابات مؤكدة بسلالة الأنديز من «هانتا»

    أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة المكتشفة في الحالات المرتبطة بتفشي فيروس «هانتا» على متن السفينة السياحية إم في هونديوس تعود إلى فيروس الأنديز القابل للانتقال بين البشر، في تطور أثار قلقًا صحيًا متزايدًا.

    وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء، أنه حتى 13 مايو تم تسجيل 11 حالة مرتبطة بالتفشي، بينها ثلاث وفيات. وأشارت إلى أن ثماني إصابات تأكدت مخبريًا بفيروس الأنديز، فيما لا تزال حالتان قيد الاشتباه، إلى جانب حالة أخرى تخضع لمزيد من التحاليل بسبب تضارب نتائج الفحوص.

    وتعود الحالة غير المحسومة إلى مواطن أمريكي كان على متن السفينة، ولا تظهر عليه أعراض حاليًا، إذ أظهرت الفحوص التي أُجريت له في مختبرين نتائج متباينة بين الإيجابية والسلبية، بينما ينتظر نتائج اختبار إضافي داخل مستشفى في نبراسكا.

    وأكدت المنظمة وفاة شخصين من بين الحالات الثماني المؤكدة، مشيرة إلى أن معدل الوفيات المرتبط بالتفشي بلغ حتى الآن نحو 27%، فيما سُجلت جميع الإصابات على متن السفينة نفسها.

    وفي سياق متصل، بدأت السلطات البريطانية إجراءات إنهاء الحجر الصحي لنحو 20 مواطنًا بريطانيًا تم إجلاؤهم من السفينة، بعد خضوعهم للمراقبة الطبية داخل مستشفى قرب ليفربول لمدة لا تقل عن 72 ساعة.

    ووصل 22 راكبًا إلى مدينة مانشستر الأحد الماضي، على أن يلتزموا لاحقًا بحجر منزلي يستمر 45 يومًا، مع متابعة يومية وفحوص دورية من قبل السلطات الصحية البريطانية.

    كما تستعد مجموعة أخرى تضم عشرة أشخاص كانوا يخضعون للحجر الصحي في جزيرتي سانت هيلينا وأسينشن البريطانيتين بالمحيط الهادئ، للعودة إلى بريطانيا لاستكمال فترة العزل، بعد مخالطتهم مصابين بالفيروس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة العدل بـ”النواب” تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

    وحظي مشروع القانون، في ختام اجتماع خصص للبت في التعديلات واستمر نحو ثماني ساعات متواصلة، بموافقة 16 نائبا، فيما عارضه 7 نواب.

    وبذلك صادقت اللجنة على على عدد من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، بعدما تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إيجابا مع مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

    وفي هذا الإطار، وافق الوزير على تعديل تقدم به الفريق الحركي بخصوص المادة 4، يقضي بإعادة صياغة مقتضى يتعلق بالسلوك المهني للمحامي، لينص على أنه “يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار”، بعدما كان النص الأصلي يقتصر على مبادئ “الحرية والاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف”.

    كما تفاعل الوزير إيجابا مع أبرز التعديلات المتعلقة بالمادة 5 الخاصة بشروط الترشح لمهنة المحاماة، حيث تمت الموافقة على رفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، وهو التعديل الذي برره النواب، من الأغلبية والمعارضة، بضرورة ملاءمة السن المعتمد مع سقف التوظيف المعمول به، وتمكين كفاءات قانونية راكمت خبرات في قطاعات أخرى من الولوج إلى المهنة.

    وبخصوص شروط الأهلية، وافق الوزير جزئيا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بإضافة شرط “ألا يكون المترشح محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير ولو رد إليه اعتباره”. كما تمت الموافقة على تعديل لفريق التقدم والاشتراكية يقضي بإدراج “الأمانة” ضمن القيم الواجب مراعاتها في شرط حسن السيرة، لينص الشرط على ألا يكون المترشح مدانا بسبب “أفعال منافية للشرف والمروءة أو الأمانة أو حسن السلوك ولو رد إليه اعتباره”.

    وفي ما يتعلق بالمادة 6 الخاصة بشروط الولوج إلى المهنة، وافقت اللجنة على تعديل يقضي برفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الكفاءة.

    وتقدم بهذا التعديل نواب الأغلبية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، إذ شددوا على ضرورة “مراعاة الظروف المادية والإدارية للمترشحين الجدد وتكريس فلسفة التيسير في القوانين المنظمة للمهن الحرة”.

    كما أثارت المادة 13 نقاشا حول شروط إعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة ومن التمرين، حيث تم بالإجماع الإبقاء على استفادة أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من هذا الإعفاء، مع حذف شرط “ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب”.

    وبموجب الصيغة المعدلة، أصبح يعفى من شهادة الكفاءة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة بمكتب محام يعينه النقيب، “أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.

    وفي ما يخص المادة 39، صادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، وذلك بعدما تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمقترح لتحديدها في ثماني سنوات، في حين اقترح فريق التقدم والاشتراكية اعتماد عشر سنوات.

    أما المادة 77 المتعلقة بضبط الجلسات، فقد أثارت بدورها نقاشا بين النواب ووزير العدل، بعدما نص المشروع على أن المحكمة تحرر محضرا مستقلا بكل ما قد يحدث من “سب أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة”.

    وتشبث النواب، أغلبية ومعارضة بحذف عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” التي اعتبروها “فضفاضة وتحتمل عدة تأويلات”، مؤكدين أن “القاعدة القانونية يجب أن تتسم بالوضوح والدقة”، غير أن وزير العدل رفض حذف المقتضى، واقترح تعويض عبارة “الإخلال” بمصطلح “العرقلة”.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، أهمية هذا النص القانوني بالنسبة لتنظيم مهنة المحاماة، سواء على مستوى شروط الولوج إلى المهنة وممارستها، أو ما يتعلق بالهياكل المؤطرة لها وطريقة انتخابها، وكذا الجوانب المرتبطة بالتأديب والانقطاع والتوقف والطعون والتبليغات.

    وأشار بعزيز إلى أن فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة تقدمت بما مجموعه 493 تعديلا، مسجلا بإيجابية أن “الحكومة تجاوبت مع حوالي 50 تعديلا، وهي تعديلات في جزء منها جوهرية”.

    إقرأ الخبر من مصدره