Étiquette : 13

الخط : A- A+

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من ندوة الشؤون البحرية الإفريقية التي يحتضنها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس بالرباط، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، حيث ناقش الخبراء والمسؤولون رهانات استراتيجية حاسمة تحت شعار بحار إفريقيا في عالم شديد الترابط وكثير النزاعات، وقد ركزت النقاشات الختامية على ضرورة تعزيز الحكامة البحرية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأكد الخبراء والمتدخلون على أهمية التنسيق الوثيق بين السياسات الوطنية لضمان التدبير المستدام للموارد البحرية الهائلة التي تزخر بها القارة السمراء، وضمان تموقع إفريقيا كفاعل رئيس في النقاشات الدولية المتعلقة بالمحيطات وسلاسل القيمة العالمية،

وفي هذا السياق، برزت خلال الجلسة الختامية ثلاث متطلبات أساسية لا تقبل التأجيل، وهي تعميق المعرفة العلمية والقانونية بالمجالات البحرية، وتقوية هياكل الحكامة، وتأكيد الحضور الاستراتيجي الإفريقي في أعالي البحار، إذ لم يعد الرهان يقتصر على مجرد الاندماج في الديناميكيات البحرية العالمية القائمة، بل أصبح الهدف هو تمكين إفريقيا من المساهمة الفعلية في تحديد توجهات هذه الديناميكيات ورسم ملامح النظام البحري الدولي الجديد، بما يحفظ مصالحها الحيوية ويضمن سيادتها على مواردها للأجيال القادمة.

حكامة رصينة لقطاع الصيد

وبالعودة إلى مجريات الجلسات، برزت حلقة نقاش تحت عنوان “إفريقيا في المحيط العالمي؟ تموقعات وإسقاطات استراتيجية”، والتي شدد فيها توفيق الكثيري السكرتير التنفيدي للمؤتمر الوزاري للتعاون في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي COMHAFAT يمثل حجر الزاوية في بناء حكامة رصينة لقطاع الصيد، مبرزا أهمية شبكة المنصات الإفريقية المتخصصة في البحث والتكوين وتربية الأحياء البحرية التي تسهم في تبادل المعارف وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء.

ودعا المسؤول المغربي إلى تكثيف الجهود لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالموارد السمكية، واعتماد مقاربات بيئية حديثة تسمح بتقييم دقيق للكتلة الحيوية، مما سيوفر أرضية صلبة لصياغة استراتيجيات وطنية ناجعة واتفاقيات صيد مستقبلية متوازنة.

من جهتها، طرحت نائبة رئيس منظمة “موندوس ماريس” ستيلا ويليامز رؤية مغايرة تدعو لتغيير المنظور السائد تجاه الموارد البحرية، عبر التعامل مع المحيط كمنفعة مشتركة وقاعدة أساسية للتنمية المحلية الشاملة، مركزة على الدور المحوري الذي يلعبه الصيد التقليدي في تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل العيش في المجتمعات الساحلية.

وأكدت المتحدثة على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة النقاشات النظرية المطولة إلى مرحلة التنفيذ الملموس على أرض الواقع، عبر وضع الصيادين الصغار في قلب مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام ودعم مبادراتهم المحلية.

من جانبه، أبرز الأدميرال نونو براغانسا منسق “مركز الأطلسي” الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للفضاء الأطلسي الإفريقي، الذي تفرضه التحولات الجغرافية والبنيات التحتية الحيوية وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة، حيث ربط بشكل وثيق بين استتباب الأمن وتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر أن الموارد الطبيعية والنظم البيئية والمعادن والطاقة والموانئ هي العناصر الجوهرية التي تضمن الاستقرار طويل الأمد للقارة، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة وتنسيقا أمنيا رفيع المستوى لمواجهة التهديدات العابرة للحدود البحرية.

التكوين.. وتثمين الموارد المينائية

كشفت المداخلات في الندوة الرفيعة المستوى، عن وجود فجوة حقيقية في مجال بناء القدرات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد الأجيال الشابة وتأهيلها لقيادة هذا القطاع الحيوي مستقبلا، مما يجعل من تعزيز التعليم والعلوم والقيادة المستنيرة أولوية استراتيجية قصوى تتطلب إرادة سياسية صلبة وتعاونا عابرا للحدود.

كما تم التشديد على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الوحيدة لتحويل الطموحات البحرية إلى واقع ملموس، وقدرة القارة على إدارة ثرواتها الزرقاء بكفاءة تضاهي القوى البحرية العالمية.

وتكتسي حماية الملك العمومي البحري وتثمين الموارد المينائية أهمية كبرى في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع تكاليف الشحن وتغير مسارات التجارة العالمية، حيث تتموقع إفريقيا اليوم في موقع متميز لتقديم بدائل لوجستية تنافسية.

أكد الخبراء على ضرورة التسلح بالأطر القانونية المناسبة والتحكم في البيانات العلمية الدقيقة التي تسبق أي عملية تنموية، وهذا التوجه يتطلب حزما في الحفاظ على سيادة الدول على موانئها، وضمان أن تكون الشراكات مع القطاع الخاص خادمة للمصالح الوطنية العليا بالدرجة الأولى.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، من مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة إلى غاية سنة 2027.

وحسب ما أوردته وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، دعت جورجيفا الحكومات الأوروبية إلى اعتماد إجراءات دقيقة وموجهة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، مع ضرورة وضع خطط واضحة للخروج من الأزمة.

وشهدت العقود الآجلة العالمية للنفط ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعدما تجاوز سعر البرميل 126 دولارا في سوق لندن خلال الشهر الماضي، عقب الاضطرابات التي تسبب فيها الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي أدى إلى واحدة من أكبر أزمات الإمدادات النفطية في التاريخ.

ورغم تراجع الأسعار نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة، فقد استقرت عقود خام برنت، اليوم الأربعاء 13 ماي الجاري، قرب مستوى 106 دولارات للبرميل، في ظل استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية للأزمة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أجمع خبراء دوليون في الجلسة الثانية من ندوة الشؤون البحرية الإفريقية (AMS)، التي يحتضنها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس بالرباط، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، على أن القارة الإفريقية، تقف اليوم أمام منعطف تنموي جديد قوامه الاقتصاد الأزرق، حيث لم يعد الرهان مقتصر على مجرد امتلاك سواحل ممتدة بل أصبح مرتبط بالقدرة على تحويل هذه المساحات إلى محركات حقيقية للنمو، وقد برز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كعنوان بارز لهذه التحولات الاستراتيجية نظرا لقدرته على الربط بين دول القارة وصولا إلى أوروبا، مما يجعله مشروعا مهيكلا قادرا على تغيير الخارطة الطاقية واللوجستية للمنطقة وتوفير بدائل تنموية تتجاوز الحدود التقليدية للدول.

وفي هذا السياق، فقد شهدت الفترة ما بين 2022 و2030 بروز ديناميكيات طاقية غير مسبوقة تعيد تشكيل وجه القارة، حيث يمثل حقل “بالين” في ساحل العاج طفرة كبرى يتوقع أن تبلغ ذروتها في 2027، بينما تكرس نيجيريا مكانتها عبر مصفاة “دانغوتي” الأكبر قاريا والتي بدأت فعليا في تصدير المنتجات المكررة بحرا، وفي ذات السياق دخلت الكونغو برازافيل نادي مصدري الغاز الطبيعي المسال، وتلتها السنغال وموريتانيا بمشاريع كبرى مثل “سانغومار” ومشروع “GTA” الذي انطلق إنتاجه نهاية العام الماضي، ما يؤكد أن الثروات البحرية أصبحت الركيزة الأساسية للأمن الطاقي الإفريقي.

وأكدت تحليلات الخبراء تصاعد دور الأنشطة البحرية المعروفة بـ “الأوفشور” التي تسمح بإنتاج وتصدير الموارد مباشرة من أعماق المحيط دون الحاجة للمرور عبر اليابسة، وهذا التوجه يعكس تنوعا جغرافيا لافتا ينتظم حول أربعة تكتلات رئيسية تشمل شمال إفريقيا وخليج غينيا والجنوب والشرق الإفريقي، مما يقلص من التبعية للبنيات التحتية البرية التقليدية ويمنح القارة مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الدولية، ويجعل من المحيط ساحة مفتوحة للاستثمار التقني العالي الذي يتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيا محكما بين مختلف الفاعلين الإقليميين.

أكدت ماجدة معروف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب أن قطاعي الصيد والتربية المائية يمثلان الجسر الحقيقي الذي يربط المواطن البسيط بمفهوم الاقتصاد الأزرق، فهي قطاعات لا تكتفي بتوفير الأمن الغذائي بل تخلق فرص عمل محلية مستدامة وتنعش الاقتصادات الترابية بطريقة لا يمكن نقلها للخارج، ولتحقيق ذلك لا بد من الارتكاز على ستة ركائز أساسية تشمل التخطيط البحري والبنية التحتية والإطار القانوني الصارم، بالإضافة إلى التكوين المستمر والبحث العلمي وتوفير التحفيزات المالية التي تشجع المستثمرين على خوض غمار هذا المجال الواعد.

ووفقا للمسؤولة المغربية، تواجه القارة تحديا ديموغرافيا هائل مع توقع وصول عدد المستهلكين إلى مليارين ونصف المليار نسمة بحلول عام ألفين وخمسين، مما يفرض ضرورة ملحة لرفع حصة البروتينات البحرية في النظام الغذائي المستقبلي للأفارقة، ورغم أن إفريقيا تمتلك ثلاثين في المئة من الخط الساحلي العالمي، إلا أن المحيط لا يزال يفتقد للمكانة التي يستحقها كأصل استراتيجي في السياسات العمومية لجل الدول، وهو ما يستوجب توحيد التعريفات القانونية وتجاوز التشتت التنظيمي الحالي الذي يعيق التكامل القاري ويمنع الاستفادة القصوى من هذه الثروات الممتدة على طول ثمانية وثلاثين ألف كيلومتر.

ومن جهتها، أوضحت سناء العمراني مديرة الموانئ والملك العمومي البحري أن تثمين المجالات البحرية لا يمكن أن ينجح دون السيطرة الكاملة على البيانات والتحكم في الخرائط البحرية قبل البدء في أي مشروع تطويري، فالمعرفة الدقيقة بالمجال هي الضمان الوحيد لتحقيق نمو عادل ومستدام يحفظ حقوق الأجيال القادمة، خاصة في ظل سياق عالمي مضطرب يتسم بارتفاع تكاليف الشحن وتغير المسارات التجارية الكبرى، حيث تمتلك إفريقيا فرصة ذهبية لتقديم بدائل لوجستية متطورة تضعها في قلب التجارة العالمية شريطة الانتقال من مربع الانتظار إلى مربع الفعل.

وحذرت القيادات المسؤولة من الانجراف وراء شراكات القطاع العام والخاص دون ضمانات سيادية كافية، حيث أن البنيات التحتية المينائية يجب أن تظل تحت السيطرة الوطنية لضمان استقلال القرار الاقتصادي، وهذا يتطلب تسلحا قانونيا قويا ومهارات تفاوضية عالية قادرة على حماية الطابع العمومي للموانئ وتأمين مصالح الدول، فالميناء ليس مجرد رصيف للسفن بل هو بوابة سيادية وشريان حيوي لا يمكن رهنه لإرادات أجنبية قد تتقاطع مع المصالح الوطنية العليا، مما يجعل من التجربة المغربية في هذا الباب مرجعا يحتذى به.

وأشار الخبراء الماليون إلى أن الاقتصاد الأزرق يشمل منظومة متكاملة تضم التشغيل والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيك، حيث يطمح الاتحاد الإفريقي للوصول إلى قيمة سوقية تتجاوز أربعمائة مليار دولار في هذا القطاع، وهذا الهدف الطموح يفرض اتباع نماذج ملهمة مثل تجربة السيشيل في “السندات الزرقاء” أو النموذج المغربي في التدبير المندمج، فالدول التي نجحت في رفع مساهمة الاقتصاد البحري في ناتجها المحلي مثل موريتانيا، تدرك أن المستقبل يكمن في التحويل المحلي للمنتجات وترميم النظم البيئية، لضمان استدامة الموارد في عالم لم يعد يعترف إلا بالأقطاب القوية.

إقرأ الخبر من مصدره