محمد اليوبي
بعدما كشفت جريدة «الأخبار» معطيات صادمة معززة بالأرقام، حول تعثر تنزيل الاستراتيجية الوطنية «غابات المغرب 2020-2030»، تعتزم فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة تقديم طلب إلى مكتب مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل لجنة استطلاعية حول فشل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول فشل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق أهداف استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030».
وأوضح الفريق، في سؤال يحمل توقيع النائب، سعيد بعزيز، أن الانتقال من المندوبية السامية للمياه والغابات إلى الوكالة، كان على أساس تنفيذ استراتيجية محكمة في المجال الغابوي، سيما تنزيل استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030».
وأكد الفريق البرلماني أنه، رغم مرور أكثر من عامين على انطلاق عمل الوكالة، فإن النتائج المحققة تبقى بعيدة عن التوقعات حيث لم يتم تسجيل تقدم ملموس في المؤشرات الرئيسية التي وضعتها هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المشاريع التي كان من المفترض أن تحسن من استدامة الغابات والتنوع البيولوجي لا تزال متعثرة، مما يضع تساؤلات حول نجاعة الإدارة الحالية للوكالة، وطالب الفريق بإعادة تقييم عمل الوكالة وتصحيح الاختلالات التي تعرقل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
ووجه البرلماني بعزيز سؤالا كتابيا آخر حول أسباب عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة تعالت عدة أصوات تطالب عن حق، بالدعوة إلى التدقيق والمساءلة، بشأن تدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبإجراء تدقيق إداري ومالي مستقل للوقوف على الاختلالات التي استفحلت بهذه الوكالة.
وتحدث البرلماني بعزيز عن سيادة التدبير العشوائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وأوضح في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة أنه في إطار السلطات المخولة للوزير بشأن تدبير قطاع المياه والغابات، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية وإدارة الموارد الغابوية بالمملكة، سجلت العديد من المقالات الصحفية، وجود خروقات بالجملة، بشأن تدبير هذه الوكالة، وأشار في هذا الصدد إلى أن العديد من الجرائد الوطنية كشفت بتفاصيل دقيقة سيادة العشوائية في تدبير الوكالة، وفشل مسؤوليها في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها جريدة «الأخبار» الورقية.
وأوضح بعزيز أنه منذ دخول القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيز تنفيذ في يناير 2022، والجميع ينتظر أن تشكل الوكالة قفزة نوعية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وذلك وفقًا لاستراتيجية «غابات المغرب 2020-2030» التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث ظهرت مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تثير الشكوك حول مدى التزام الوكالة بمبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية، التي ما فتئ الملك يؤكد عليها في العديد من خطاباته الرسمية.
وتطرق الفريق الاشتراكي، كذلك، في سؤال كتابي آخر إلى وضعية الموظفين الملحقين تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيرا إلى أن الأجواء الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتسم بالتوجه نحو النفق المسدود، جراء القلق المتزايد لدى الموظفين الملحقين بهذه الوكالة، مع اقتراب انتهاء فترة الإلحاق المؤقت، وبدء الوكالة في عملية إدماج موظفيها، وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأكد الفريق أن هذه العملية تواجه عزوفًا واضحًا من مختلف فئات الموظفين، نتيجةً لمقتضيات النظام الأساسي للوكالة، الذي يتضمن أحكامًا لا تتلاءم في بعض جوانبها مع أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يعكس اختلالًا في التوازن المالي بين الفئات، إضافة إلى ذلك، فإنه يمهد للتراجع عن حقوق وضمانات مكتسبة، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمعنيين.
وأبرز بعزيز في سؤاله أن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لم ينجح في توفير التحفيزات الكافية لتشجيع الموظفين على الاستجابة لدعوات الإدماج، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، وزاد من الإحساس بعدم الاستقرار الوظيفي في ظل الإلحاق التلقائي، وحيث أن الموظفين الملحقين يطالبون بالإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الحفاظ على صفتهم ومكتسباتهم كموظفين عموميين. وأشار البرلماني ذاته إلى أن إدارة الوكالة تصر على فرض الإدماج على الموظفين، في تعارض مع توجهات الحكومة، وتحذر الموظفين من أن رفضهم الإدماج قد يؤدي إلى تأخير مبالغ فيه بشأن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المدير العام للوكالة أعلن عن استعداده لتوقيع بروتوكول مع التمثيليات المهنية لمعالجة هذه الإشكاليات، غير أن الموظفين، الذين فقدوا الثقة في الإدارة، يرون أن الحل الأنسب يكمن في الإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الاحتفاظ بصفة موظف عمومي، أسوةً بما هو معمول به في قطاعات مماثلة، كما أنهم يرفضون أي حلول مبنية على وعود غير موثوقة، مثل الاتفاقيات غير الملزمة، خاصةً أن الوكالة تدار من طرف مجلس إداري يتمتع بسلطة تقريرية، وليس المدير العام وحده من يملك صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه الملفات المصيرية.
