هسبريس – محمد حميدي
دفع “الإقصاء” من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة، ما يبقيها “ضعيفة القيمة”، بشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية إلى مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بوضع حد “للتمييز السلبي” تجاهها على المستوى الوطني، وإعطاء تعليماته للمدراء العامين لهذه المراكز “بتسريع تسوية هذا الملف في أقرب الآجال”.
المطلب المذكور ضمنته اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، في رسالة إلى الوزير التهراوي، ذكرته فيها بأن “محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة (…) ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة و(ب) الصيغة المثلى والموحدة”.
وأورد المصدر ذاته أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأكدت اللجنة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي (القيام بجميع أنواع العلاج، الخدمات ذات المستوى الثالث …)، ناهيك عن مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.
وتابعت بأن هذه القوانين وغيرها، “تؤكد أن العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ركيزة أساسية من ركائز البرامج الصحية”، مضيفة أن “جائحة كوفيد-19 أكدت ذلك بالملموس حينما حافظت هذه المراكز على نشاطها الاعتيادي، وتأقلمت مع الوضع الصحي آنذاك بفعالية وسرعة فائقة، مستقبلة السواد الأعظم من مرضى الجانحة على امتداد الخارطة الصحية للوطن”.
محمد حميد، الكاتب الوطني للجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، قال إن “اتفاق 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة كان واضحا في شأن تعميم اعتماد الصيغة الجديدة لاحتساب التعويضات عن الحراسة والمداومة والإلزامية على كافة الأطر الصحية، التي تصل بموجبها قيمة هذه التعويضات إلى 10 آلاف درهم سنويا”.
وأوضح حميد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “رغم ذلك، مازال يتم اعتماد الصيغة القديمة في احتساب التعويضات المذكورة بالنسبة لأطر المراكز الاستشفائية الجامعية، التي لا تتعدى 2500 درهم غالبا”، مردفا: “لذلك، شددت اللجنة في مراسلتها إلى الوزير على ضرورة تمكين هذه الأطر من التعويضات محتسبة بالطريقة الجديدة”.
أما بشأن “تعويض البرامج الصحية”، فأفاد المصرح نفسه بأنه “بينما شرعت بعض المندوبيات في صرفه، وهو الذي أقر بداية سنة 2024، أقصي مستخدمو المستشفيات الجامعية منه بصفة نهائية”، مضيفا: “حينما نتواصل مع مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص أسباب هذا الإقصاء، يدفعون بأنهم لا يتوفرون من الوزارة على الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذا التعويض للشغيلة”.
وأكد حميد أن “اللجنة التي تترافع على ملف مطلبي عام لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية، تحاول الآن، بما في ذلك عن طريق المراسلة التي وجهتها إليه، شد انتباه الوزير إلى ضرورة ألا يكون هناك تمييز على مستوى تنزيل النقاط المحسومة كالتعويضات المذكورة”، مبرزا أنه “إذا لم تلتقط الوزارة هذا التنبيه، فسوف تدفع اللجنة في اتجاه عقد لقاء وطني يحدد شكل المعركة التي ستُخاض نضالا عن المطالب”.
واستغرب أمين الطاهري، نائب الكاتب الوطني للجنة المذكورة، “إقصاء المستخدمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من التعويضات عن البرامج الصحية، رغم أنهم يقومون بالفحوصات الطبية من المستوى الثالث، أي تلك التي يلجأ إليها عند استعصاء الأمور على المراكز الصحية (المستوى الأول) والمستشفيات الإقليمية والجهوية (المستوى الثاني)”.
وأضاف الطاهري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لدى تواصل المستخدمين مع إدارات المستشفيات الجامعية، يتم إخبارهم بكونها لا تتوفر على الصيغة التي يمكنها من خلالها صرف هذه التعويضات”، مشددا على أن “الإقصاء والتمييز على صعيد تعويضات البرامج الصحية، يهمان فقط شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية”.
كما انتقد الإطار الصحي نفسه، “استمرار صرف التعويضات الخاصة ببرامج المداومة والحراسة والإلزامية لفائدة شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية بالصيغة الحسابية القديمة، بينما تصرفها المندوبيات الإقليمية والجهوية لكافة الأطر الصحية الأخرى باعتماد الصيغة الجديدة”.