فليكسبريس

Étiquette : 14

  • عجز الميزانية يرتفع إلى 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل رغم نمو المداخيل الجبائية

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.

    وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.

    وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.

    وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.

    كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

    في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولايات المتحدة.. مقتل شخص واحد على الأقل إثر اقتحام مسلح لمسجد في سان دييغو

    الخط : A- A+

    كشفت شرطة سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا، عن “تحييد تهديد” بعد اقتحام مسلح اليوم الاثنين، لمسجد في المدينة، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

    ولم توضح الشرطة، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نشر قوات أمنية كبيرة حول مركز إسلامي عقب إطلاق نار، ما إذا كان تم اعتقال أو قتل المهاجم أو المهاجمين.

    وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، ذكر أحمد شبيك، رئيس المركز الإسلامي في سان دييغو حيث وقع الحادث، في رسالة إلكترونية أنه تم اغتيال شخص واحد على الأقل، وهو حارس أمن بالمسجد.

    وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المسجد، الذي يقع في حي سكني على بعد نحو 14 كيلومترا شمال وسط مدينة سان دييغو.

    وصرح حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه تم إطلاعه على الوضع.

    وفي سياق متصل، أكد عمدة سان دييغو، تود غلوريا، أنه تم إطلاق النار داخل المسجد، مناشدا السكان تفادي التنقل إلى الحي المستهدف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي: حرب الشرق الأوسط تهدد بشطب 57 مليون وظيفة عالميا وتراجع الأجور

    العمق المغربي

    حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تقوض الأجور وظروف العمل حتى خارج نطاق مناطق النزاع.

    وتوق عت المنظمة، في تقرير أعد ه كبير اقتصادييها، سانغهيون لي، أن يؤدي النزاع إلى فقدان ملايين الوظائف، وتراجع الأجور الحقيقية في العامين 2026 و2027، وسط مخاطر عالية على العمال المهاجرين الذين يرسلون تحويلات مالية إلى بلدانهم.

    وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل مقرونة بالضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة، فضلا عن تقل ص اليد العاملة المهاجرة، ت عد عوامل ضاغطة على الاقتصادات بفعل الحرب.

    وجاء في التقرير “من المتوق ع أن يؤث ر النزاع على أسواق العمل لفترة من الزمن، على أن يتحد د حجم هذه التأثيرات ومداها بحسب تطو ر الأوضاع”.

    وفي حال ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة فوق متوسطها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، فإن عدد ساعات العمل على مستوى العالم سينخفض بنسبة 0,5 في المائة في العام 2026، وبنسبة 1,1 في المائة في العام 2027، كما توق عت المنظمة.

    ويعادل ذلك، بحسب المصدر نفسه، فقدان نحو 14 مليون وظيفة بدوام كامل هذا العام، و43 مليونا العام المقبل، مع ارتفاع البطالة عالميا بمقدار 0,1 نقطة مئوية في 2026، و0,5 نقطة في العام التالي.

    كما توقعت تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1,1 في المائة هذا العام، و3 في المائة في العام 2027.

    وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الشرق الأوسط ودول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضر را، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة (كوفيد-19).

    واعتبرت أن العمال المهاجرين في الدول العربية سيتحم لون العبء الأكبر.

    وبحسب التقرير، فإن “نحو 40 في المائة من الوظائف في المنطقة تترك ز في قطاعات عالية المخاطر، مثل البناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات”.

    وقال سانغهيون لي، الذي أعد التقرير، “إلى جانب كلفتها البشرية، فإن أزمة الشرق الأوسط ليست اضطرابا قصير الأمد، بل صدمة بطيئة التطو ر قد تكون طويلة الأمد، وست عيد تشكيل أسواق العمل تدريجيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار حكومي بإقرار تدابير جديدة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير، على الخصوص، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما تشمل هذه التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    وسجل البلاغ أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يصدر قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير، على الخصوص، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما تشمل هذه التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    وسجل البلاغ أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع تشبث أندلسي.. الزلزولي يشعل صراع العودة إلى برشلونة

    عاد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي ليتصدر اهتمامات برشلونة بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدمه رفقة ريال بيتيس، غير أن استعادته تبدو أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، في ظل الوضعية التعاقدية الحالية والاهتمام المتزايد بخدماته. حسب ما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

    وقدم الزلزولي أفضل نسخة في مسيرته الكروية هذا الموسم، بعدما خاض 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز مفاتيح نجاح ريال بيتيس في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم غيابه لفترة بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى إصابة في الكاحل أبعدته عن بعض مباريات بداية الموسم.

    ورغم أن برشلونة كان يملك اللاعب بشكل كامل في وقت سابق، فإن النادي الكتالوني فقد تدريجيا أغلب حقوقه الاقتصادية. فقد باع 50 في المائة من حقوق اللاعب إلى ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو، ثم تخلى عن 30 في المائة إضافية خلال صفقة إنهاء إعارة البرازيلي فيتور روكي وبيعه إلى بالميراس.

    وبات برشلونة اليوم لا يملك سوى 20 في المائة فقط من حقوق اللاعب المغربي، الذي يرتبط بعقد مع ريال بيتيس إلى غاية سنة 2029، مع شرط جزائي تصل قيمته إلى 60 مليون يورو، وهو ما يمنح النادي الأندلسي أفضلية كبيرة في أي مفاوضات مستقبلية.

    وتتزايد القيمة السوقية للزلزولي مع اقتراب مشاركته المنتظرة في كأس العالم 2026، الأمر الذي يدفع إدارة بيتيس إلى التمسك به وانتظار عروض مالية أكبر خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل برشلونة مراقبة وضعه عن قرب في ظل الحاجة إلى جناح هجومي قادر على صناعة الفارق.

    وكان الزلزولي قد عاد في أكتوبر الماضي من إصابة مزعجة في الكاحل تعرض لها خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام تشيلسي، قبل أن يلفت الأنظار مجددا بتألقه في الدوري الأوروبي أمام لودوغوريتس رازغراد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيوكاسل يونايتد يضع عبد الصمد الزلزولي ضمن أولوياته في سوق الانتقالات

    دخل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي دائرة اهتمامات نادي نيوكاسل يونايتد، بعدما قدم موسماً مميزاً مع فريقه، حيث بصم على أداء لافت بتسجيله 14 هدفاً وصناعة 13 هدفاً، ما جعله من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال خلال فترة الانتقالات المقبلة.

    ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن النادي الإنجليزي يضع الجناح المغربي ضمن أولوياته لتعزيز خطه الهجومي، في ظل سعيه إلى تدعيم الجهة اليسرى من الهجوم، خاصة مع بحثه عن بديل محتمل للاعب أنتوني غوردون.

    وأضافت المصادر ذاتها أن نادي أستون فيلا يراقب بدوره وضع اللاعب، إلى جانب استمرار اهتمام نادي برشلونة، الذي سبق أن ارتبط اسمه باللاعب خلال فترات سابقة.

    ويرتبط الزلزولي بعقد مع نادي ريال بيتيس يمتد إلى غاية يونيو 2029، غير أن الشرط الجزائي في عقده والمقدر بحوالي 60 مليون يورو قد يفتح الباب أمام مفاوضات جدية خلال الصيف المقبل، في حال تقدم أحد الأندية بعرض رسمي.

    كما تشير المعطيات إلى أن نادي إشبيلية، الذي يملك نسبة من حقوق إعادة بيع اللاعب، قد يستفيد مالياً من أي صفقة محتملة، ما يجعل الملف أكثر تعقيداً من الناحية التعاقدية.

    وفي المقابل، يرى مسؤولو نيوكاسل أن اللاعب المغربي يتماشى مع أسلوبهم الهجومي، ويشكل خياراً مثالياً لمشروعهم الرياضي، مع استعداد النادي للدخول في صفقة قد تتراوح قيمتها بين 40 و60 مليون يورو من أجل حسم انتقاله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار أضاحي العيد

    الخط : A- A+

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 ه/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار أضاحي العيد.

    وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    كما يأتي هذا القرار، وفقا للبلاغ، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

    وذكر البلاغ أنه تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

    وتشمل هذه التدابير على الخصوص حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

    كما همت التدابير منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    كما ينص القرار على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.  حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

    ودعا رئيس الحكومة، وفقا للبلاغ، كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها الحبس والغرامة..قرار حكومي يهم أسواق الأضاحي والتصدي للشناقة

    في خطوة استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أصدر السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قراراً يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الرفع غير المبرر لأسعارها، وذلك بمناسبة عيد الأضحى  لعام 1447 هـ/2026م. يهدف هذا القرار، الذي جاء استناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، […]

    The post منها الحبس والغرامة..قرار حكومي يهم أسواق الأضاحي والتصدي للشناقة appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يصدر قرارا يشمل مجموعة من التدابير لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد 

    الصحيفة من الرباط

    في بلاغ لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد الأخير أنه وفي « إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،تم إصدار قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 ه/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار أضاحي العيد.

    ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق…

    إقرأ الخبر من مصدره